۸- دسته بندی بدعت به احکام پنج گانه!
برخی علماء بدعت را نیز همانند احکام پنج گانه شریعت به پنج دسته تقسیم کرده‌اند و بر این باور بوده‌اند که آن تنها یک قسم مذموم نیست بلکه بدعت را به واجب، مستحب، مباح و مکروه و حرام تقسیم کرده‌اند؛ این دسته بندی نظریه‌ی «قراض» است که در کتاب «الفروق» به آن اشاره کرده و دراصل این تقسیم بندی را از استادش عز بن عبدالسلام گرفته که معتقد است: بدعت عملی است که در زمان پیامبر انجام نگرفته باشد و به واجب، حرام، مستحب، مباح و مکروه تقسیم می‌شود» [۴۵].
این تقسیم بندی به دلایلی درست نیست:
الف- دسته بندی خود ساخته‌ای است که بر پایه ادله‌ی شرعی نیست، بلکه این عمل به خودی خود شکننده و مردود است؛ زیرا در اصل بدعت همان است که دلیلی شرعی بر ثبوت آن نباشد، اگر حکمی شرعی بر وجوب، استحباب، اباحت، کراهت و حرمت دلالت کند، در آن صورت بدعت محسوب نمی‌شود و آن مسئله بر حسب دلیلش در ردیف احکام شرعی قرار می‌گیرد.
ب- قرار دادن مسائل ثابت شده از ادله‌ی صحیح در ردیف بدعت، جمع بین دو چیز متناقض است.
ت- اینکه رسول الله می‌فرماید: «تمام نو آوری‌ها (در دین) بدعت و تمام بدعتها گمراهی‌اند» دلیلی است بر اینکه همه بدعتها حرام‌اند و منجر به گمراهی می‌شوند و فرجام گمراهی آتش است.
ث- حکم مشترک تمام بدعتها، گناه بودن آنهاست؛ بنابراین جایز نیست بگوییم: این بدعت گناه کمتری دارد، و تفاوت قائل شدن در وصف، بر اساس رأی، صرف بدعت. کاریست که موجب کوچک شمردن آن می‌گردد، قبلاً توضیح داده شد که تکرار بدعتهای کوچک موجب بزرگی آنها می‌شود.
ج- آن دسته از بدعتی که ابن عبد السلام آن را واجب شمرده مسائلی هستند که از قاعده‌ی: «در آنچه باعث انجام و کامل شدن واجب می‌شود، واجب است» گرفته شده و دانستیم که این نوع مسائل برای حفظ مسائلی است که شرعاً ضروری بوده و با بدعت برابر و یکسان نیستند.
و آن دسته از بدعت‌هایی که مستحب شمرده، به هیچ عنوان بدعت نیست؛ ساختن پل و اتاقکهای نگهبانی در مرزها و مدارس، وسائلی برای دفع ضرر و یا جلب منفعت عمومی است، ساختن محلهایی برای نگهبانی از مرزها بقصد در امان ماندن از نیرنگ دشمن و ترساندن آنهاست و پل‌ها رفت و آمد مردم را آسان کرده و موجب حفاظت از جانشان می‌شود و ساختن مدارس جهت فراگیری فریضه‌ی علم است و نماز تراویح هم سنت است؛ چون پیامبر صآن را انجام داده و مفهوم قول سیدنا عمر سکه فرمود: «این نیکو بدعتی است» را توضیح دادیم و تمام مثالهایی را که ابن عبدالسلام یادآور شده بر همین منوال است. و امام شابطی در «الاعتصام» (۱/۱۸۸ – ۲۲۰) در نقد این تقسیم بندی، بحث بسیار خوبی کرده است و شایسته است به آن مراجعه شود.
۹- برخی از کسانی که بدعت حسنه را از دین و جایز می‌دانند، گمان کرده‌اند که امام شافعی معتقد به جواز بدعت حسنه است و آنان را این روایت امام شافعی که در خصوص بدعت می‌گوید: «امور نو پیدا به دو دسته است: ۱- اموری که با آیه‌ای از قرآن، حدیثی از پیامبر و یا اجماع مخالف است، اینها بدعت و گمراهی‌اند. ۲- اموری که با قرآن و سنت و اجماع مخالف نباشد، اینها مذموم نیستند»؛ فریب داده است. مانند امر عمر سدر خصوص نماز تراویح که فرمود: «چه نیکو بدعتی است» یعنی تا به حال به این صورت نبوده، حتی اگر امام شافعی چنین مشخص گفته باشد، به معنای رد کردن آنچه گذشت نیست» [۴۶].
این سخن امام شافعی شاهدی دارد که عبارت آن این است: «بدعت بر دو نوع است :۱- بدعت نیکو و پسندیده ۲- بدعت مذموم و نادرست؛ پس هر چه موافق سنت باشد نیکو و هر چه مخالف آن باشد، نادرست و مذموم است. و قول سیدنا عمر سرا در خصوص نماز تراویح که گفته بود: این بدعتی است نیکو ، حجت قرار داده‌است» [۴۷].
الف- اگر صحت این صحبت از امام شافعی به اثبات برسد، نمیتوان با آن، عام بدون حدیث پیامبر صرا خاص نمود و یا آن را با حدیث معارض دانست.
امام شافعی شخصیتی است که یارانش از او نقل کرده‌اند که قول صحابی را به تنهایی حجت نمی‌دانسته و معتقد بوده برای کسانی که پس از صحابه آمده‌اند، لازم نیست از آنها تقلید کنند، چگونه وقتی قول صحابی حجت نباشد، قول شافعی حجت است؟
ب- چگونه شافعی /معتقد به بدعت حسنه است، در حالیکه جمله مشهور «هر کس استحسان کند تنها یک نیک پنداشتن است» بسته است. بنابراین هر کس بخواهد سخن شافعی /را تفسیر کند، ناگزیر باید در چهارچوب قواعد اصول خود امام شافعی تفسیر کند و این امر ایجاب می‌کند که اصول امام شافعی را بفهمد و این مسئله در تمام علوم مشهور است و هر کس از اصطلاحات افراد بی‌خبر باشد، مفاهیم سخنشان را نمی‌فهمد، و تعبیر غلط می‌کند، برای توضیح این مطلب به مثالهای زیر توجه کنید:
واژه‌ی «متفق علیه» نزد اهل حدیث، به روایانی اطلاق می‌شود که بخاری و مسلم تخریج کرده‌اند، لیکن ابوالرکات عبدالسلام بن تیمیه، صاحب «منتقی الأخبار» این واژه را بر حدیثی اطلاق کرده است که احمد و بخاری و مسلم به تحریج آن متفق باشند.
(۲) واژه‌ی «الشیخان» را تاریخ نویسان برای ابوبکر و عمر ب به کار برده‌اند، درحالی که منظور محدثیین از این واژه بخاری و مسلم است، و هرگاه شوافع در فقه واژه‌ی شیخان را بکار برند «رافعی و نوری» است [۴۸].
ت- آنانی که به بدعت حسنه اعتقاد دارند، مفاهیم سخنانشان را تحریم می‌کنند و عبارات را چنان زیر و بم کرده و کلمات را تغییر می‌دهند که با هوا و هوسهایشان سازگار می‌شود. بنابراین در اینجا توضیح مراد شوافع را که از قول ابن رجب حنبلی که یکی از دانشمندان سرشناس جهان اسلام است نقل می‌کنیم، ایشان در کتاب ارزشمندش «جمع العلوم والحکم» ص ۲۵۳ می‌نویسد: «منظور امام شافعی /از آنچه یادآور شدیم، اینست که در اصل بدعت مذموم، بدعتی است که در شریعت هیچ اصلی نداشته باشد»، اصطلاح شریعت به همین بدعت گفته می‌شود و لیکن بدعت پسندیده آن است که با سنت موافق باشد یعنی در سنت اصلی وجود داشته باشد که به آن برگردد، این به دلیل موافق بودن آن با سنت است، بدعت لغوی است نه بدعت شرعی.
مؤلف می‌گوید: «این حقیقت زمانی واضحتر می‌شود که ببینیم در این روایت حرمله بن یحیی امام شافعی با احتجاج به قول سیدنا عمر سسخنی شبیه این گفته است و بر همین اساس قول شافعی تفسیر می‌شود.
منظور او همان منظور سیدنا عمر سبوده، یعنی بدعت لغوی است نه شرعی، زیرا تمام بدعتهای شرعی گمراهی‌اند؛ چون با قرآن، سنت و اجماع و آثار مخالف است؛ آیا شریعت چیزی جز این است؟
[۴۵] ر.ک. قواعد الأحکام فی مصالح الأنام ، عزبن عبد السلام (۲/۱۷۲) دار الکتب العلمیة بیروت. [۴۶] بیهقی در «مناقب شافعی» (۱/۴۶۹) از ربیع بن سلیمان روایت کرده و در سند آن محمد بن موسی بن فضل است که به زندگینامه او دست نیافتم. [۴۷] ر.ک. تخریج الفروغ علی الأصول، زنجانی شافعی ص ۱۷۹ با تحقیق محمد ادیب الصالح مؤسسة الرسالة، مؤلف می‌گوید: این سخن خالی از ایراد نیست، برای اثبات آن را با آنچه امام شافعی در «الرسالة» ص ۵۹۷-۵۹۸ با تحقیق احمد شاکر که گفته: مقایسه کنید و اینکه با ائمه مخالفت کرده‌اند و محقق ادیب از استادش محمد ابوزهره تقلید کرده است. [۴۸] و منظور از واژه شیخان در فقه حنفی، امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف است. (مترجم)