باب نهم: در احکام فقهیه
که شیعه در آن خلاف ثقلین کرده‌اند و مضمون ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ٢١﴾[الشورى: ۲۱]. برایشان صادق آمده اما غلاه کیسانیه پس احکام مدون و مبوب و مفصل یافت نمی‌شود زیرا که علما و کتب ایشان مفقود‌اند لیکن این قدر بیقین ثابت است که مختار ثقفی چیزها بسایر از اطراف خود در شریعت قرار داده بود و دعوی می‌کرد که بر من جبرئیل نازل می‌شود و وحی آرد از همین جا فقهیات آنها را قیاس باید کرد
بیت:
قیاس کن ز گلستان من بهار مرا
و اما زیدیه پس مجتهدین ایشان احکام بسیار خلاف شریعت احداث کرده‌اند و در بلاد کثیره از یمن کتب و علماء اینها یافته می‌شود و کتاب الاحکام ایشان مشهور‌ترین کتاب است و اسماعلیه در اکثر مسایل موافق امامیه‌اند قبل از خروج عبیدیان بعداز خروج ایشان احکام دیگر را اختراع کردند چنان چه بغض مسایل ایشان گذشت و قرامطه و باطنیه از سر بطان شرایع و احکام قصد کرده‌اند و ترک عمل ظاهر شعار خود ساخته‌اند پس اینها در حقیقت اعدا اصل فقه و شریعت‌اند بالفعل در این زمانه غیر از اثنا عشریه فرقه صاحب تدوین احکام در این بلاد ما نیست لابد نظر تعمق در کتب فقهیه ایشان نمائیم و مخالفت اسلوب ایشان را با اسلوب شرع واضح گردانیم تا عاقل به کذب و افترا و اختراع و ابتداع ایشان پی برد هرچند اهل سنت هم در مسایل فقهیه باهم مختلف شده‌اند لیکن هریک متمسک به قرآن و احادیث و آثار است طرق متنوعه در فهم معانی و علل شرایع موجب اختلاف اینها گردیده به خلاف این گروه که اصلا شرایع مختصه ایشان با اسلوب قرآن و احادیث هیچ ربط نیست گویا شریعت یهودیه یا نصرانیه است یا بیدانه و شاستر هنود است یا دساتیر صابئین است.
و چون این مبحث بغایت تطویل می‌خواهد ناچار نمونه خرواری واندکی از بسیاری در اینجا ذکر نمائیم که العاقل تکفیه الاشاره.
اول: احکام ایشان حکم است به تکفیر صحابه و خلفا و چندی از امهات المومنین که احب ازواج بسوی پیغمبر بودند و بالاجماع و مخالفت این حکم بما انزل الله ظاهر و روشن است.
دوم: تفضیل لعن عمر س بر ذکرالله در هیچ شریعت و دین ابلیس که اصل الاصول ضلال و گمراهی است طاعت نشمرده‌اند چه جای آنکه ازافضل طاعات از حج دانند و در قرآن مجید صریح وارد است ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ٤٥﴾[العنکبوت: ۴۵].
سوم: آنکه لعن اعاظم مهاجرین و انصار و خلفا ثلاثه و اکثر عشره مبشره مثل طلحه و زبیر و غیرهما و عایشه و حفصه را بعد از نماز پنج گانه واجب دانند و این نیز مخالف اسلوب جمیع شرایع و ادیان است زیرا که جمع انبیا ومرسلین را دشمنان بوده‌اندمثل فرعون که سال‌های سال بنی اسرائیل را انواع ایذا و رنج رسانیده قوله تعالی ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ١٤١﴾[الأعراف: ۱۴۱]. و در هیچ ملت و مشرب لعن یکی را از اعدا انبیا و رسل فرض نه ساخته و عقیب الصلوه به آن اشتغال نفرموده بلکه مندوب و مستحب هم نگردانید بر آن ثواب و اجر وعده نه کرده.
چهارم: احداث عید غدیر است یعنی هژدهم ذی الحجه و این عید را تفضیل دادن بر عید الفطر و عید الاضحی وبعید اکبر مسمی کردن که صریح مخالف شریعت است.
پنجم: احداث عید بابا شجاع الدین که نزد ایشان لقب ابولؤلؤ مجوسی قاتل عمر است یعنی روز نهم از ربیع الاول بزعم ایشان روی علی بن مظاهر «الواسطي عن احمد بن اسحاق انه قال هذا اليوم يوم العيد الاكبر ويوم الـمفاخره ويوم التبجيل يوم الزكوه العظمي ويوم البركه ويوم التسليه» و ابن احمد بن اسحاق اول کسی است که در اسلام احداث این عید نموده و من بعد اوتابع او شدند و بعد از زمانی تعید به این عید را نسبت بایمه شروع کردند حال آنکه در اصل این عید هم عید مجوسیان است باستماع خبر قتل امیر المومنین عمر بن الخطاب س بدست مجوسی کمال فرحت و شادمانی کردند و اورا روز انتقام و روز مفاخرت و روز تسلیه نامیدند زیرا که از دست حضرت عمر س بر ایشان و بر دین ایشان و بر دو دولت ایشان آن چه گذشته بود پیداست و لهذا در این روز این عید را قرار داده‌اند که خبر قتل بر ایشان در این روز منقح شده بود و الا قتل حضرت عمر س بیست و هشتم ذی الحجه است بلا اختلاف ودفن ایشان غره محرم پس اگر ایمه این عید را می‌کردند روز را چرا تبدیل می‌نمودند و خود شیعه هم به این معترف‌اند که این عید در زمان ایمه نبود احداث همین احمد بن اسحاق است.
ششم: تعظیم روز نوروز که از اعیاد مجوس است قال ابن فهم فی المهذب انه اعظم الایام واین تعظم محض ابتغاء رسوم جاهلیه است و در اسلام و از امیر المومنین صحیح شده که نزد ایشان کسی روز نوروز حلوا وفالوده آورده بود و از وی پرسیدند که چرا آوردی او گفت الیوم یوم النیروز فرمودند که نیرزنا کل یوم و مهرجونا کل یوم واین اشاره به دقیقه است یعنی خوبی روز نوروز از همین است که آفتاب از معدل النهار به حرکت خاصه خود بر سکان عروض شمالیه متوجه نمی‌شود و نزدیک می‌آید و به این سبب در ابدان و اجسام حرارتی پیدا می‌شود و نامیه ثوران می‌کنند و نفس نباتی را تازگی بهم می‌رسد واین معنی در طلوع هر روز زیاده تر متحقق است زیرا که آفتاب بحرکت اولی اسرع و اظهر حرکات است از دائره الافق گذشته بر مردم آن افق نور افشانی می‌کند و قوت بصررا جلا می‌دهد و روح را منتعش میسازد و ارتفاقات خاصه انسانی از زراعت و تجارت و صناعت و حرفه به سبب ان بهتر و بیشتر واقع می‌شوند و صورت حیوه بعد الموت نمودار می‌گردد قوله تعالی ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا٤٧﴾[الفرقان: ۴۷]. و قوله تعالی ﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا٩ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا١٠ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا١١﴾[النبأ: ۹-۱۱]. پس این وقت احق و اولی است بعید گرفتن بلکه اگر عاقل تامل کند می‌تواند دریافت که در مدت یک دوره شبانروزی هرچهار فصل متحقق می‌کرد پس از وقت صباح تا نیم روز فصل ربیع است که سبزه تر و تازه و گلها شگفت و مزاج حیوانات نشاط دارد و هرگاه آفتاب بر دایره نصف النهار رسید در حکم ان شد که به حرکت خاصه براس السرطان رسیده باشد و تابستان شروع گشت پژمردگی و غلبه تشنگی و یبس و خشگی در اجسام پدید آمد و چون به غروب نزدیک شد حکم میزان گرفت و خریف آمد و چون نیم شد و از انحطاط به ارتفاع انتقال نمود گویا براس الجدی رسید و حکم زمستان پیدا کرد و شبنم باریدن گرفت بر مثال برف.
هفتم: تجویز سجود برای سلاطین ظلمه که آخون باقر مجلسی ودیگر علماء ایشان نموده‌اند که صریح مخالف قواعد کلیات شریعت است قوله تعالی ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ٣٧﴾[فصلت: ۳۷]. و قوله تعالی ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ٢٥﴾[النمل: ۲۵]. و دیگر آیات بسیار دلالت بر انحصار سجده می‌کنند در حق خالق توانا که دانای پنهان و آشکار است خصوصا در شریعت مصطفوی و تمسک به سجده ملایکه برای آدم ÷ در این مقام نهایت بیجاست که احکام آدمی را بر احکام ملایکه قیاس نتوان کرد و هم چنین تمسک سجود اخوه یوسف ÷ برای یوسف ÷ که اول سجود مصطلح نبود دوم تمسک به شرایع من قبلنا وقتی درست می‌شود که در شریعت ما نسخ آن نیامده باشد و این حکم بلا شبهه در شریعت ما منسوخ است و الا احق و اولی به این تعظیم حضرت پیغمبر جو حضرت امیر و سبطین ÷ ودیگر ایمه ÷ می‌شدند نه شاه عباس و شاه طهماسب.
حالا در مسایل فقهیه شروع می‌رود از آن جمله است حکم به طهارت آب که باو استنجا کرده باشند و هنوز محل استنجا پاک نشده باشد و اجزا نجاست در آب مختلط شده منتشر گشته و حتی موجب زیادت وزن آب گردیده باشد و این حکم صریح مخالفت قواعد شریعت است «قوله تعالي﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ١٥٧﴾[الأعراف: ۱۵۷]. ومخالفت روايات ائمه كمـا رواه صاحب قرب الاسناد عن علي بن جعفر ÷ وكمـا رواه ابوجعفر الطوسي عن عبدالله بن سنان وابي بصير كلاهما عن ابي عبدالله ÷ وكمـا روي في كتاب الـمسائل ايضا عن علي ابن جعفر انه قال سالت اخي موسي بن جعفر ÷ عن جره فيها الف رطل من ما وقع فيه اوقيه بول هل يصح شربه اوالوضوء منه قال لا النجس لايجوز استعمـاله» و طرفه آن است که مذهب اهل اثنا عشریه همین است که چون آب از قدر کر کمتر باشد بوقوع نجاست متنجس می‌شود لیکن معلوم می‌شود لیکن معلوم نیست که در آب استنجا به سبب زیارت مقعد که معدن النجاسات است و چه خوبی و پاکیزگی بهم رسیده که هرگز بوقوع آن آب چیزی متنجس نمی‌شود و ازاین مسئله و مسائل دیگر که عنقریب می‌آیند صریح واضح می‌گردد که گواه آدم نزد ایشان حکم گه گاو دارد نزد هندوان باز هم شکر خدا است که (الاسلام يعلوولايعلي عليه) از آدم تا گاو فرق بسیار است و اگر کسی از اثنا عشریه منکر این مسئله شود اینک منتهی ابن حلی حاضر طهارت آب استنجا و جواز استعمال اورا بار دیگر از اجماعیات فرقیه نوشته است.
و از آن جمله است طهارت خمر نص علیه ابن بابویه و الجعفی و ابن عقیل و این حکم صریح خلاف آیت است ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ٩٠﴾[المائدة: ۹۰]. و رجس در لغت اشد نجاست را گویند چنان چه در حق خنزیر فرمودند فانه رجس ونیز خلاف روایت ائمه است که در کتب اهل شیعه موجود است کما رواه صاحب قرب الاسناد و صاحب کتاب المسایل و روی ابو جعفر الطوسی عن ابی عبدالله ÷ انه قال لا تصل فی الثواب قد اصابه الخمر.
و از آن جمله است حکم به طهارت مذی و آن مخالفت حدیث صحیح متفق علیه است روی الراوندی عن موسی بن جعفر عن آبائه ÷ عن علی انه قال سالت النبی جعن المذی فقال (یغسل طرف ذکره) و ابو جعفر طوسی نیز روایات صریحه در نجاست مذی آورده لیکن فتوی و عمل بر آن ندارد.
از آن جمله است «حكم بعدم انتقاض وضوبه خروج مذي» حالا آن که از ائمه خلاف آن روایت کنند «روي الطوسي عن يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن انه قال الـمذي منه الوضوء وروي الرواندي عن علي قال قلت لابي ذرسل النبي جعن الـمذي فسال فقال يتواضأ وضوءه للصلوه».
و از آن جمله آن است که حکم کنند به طهارت ودی و آن بول غلیظ است بلاشبهه و بول نجس است به اجماع شرایع ثلاثه بلکه دیگر ادیان باطله نیز.
و از آن جمله است حکم به آنکه آمدن ودی شکننده وضو نیست حالا آنکه مخالف روایت ائمه است «روي الراوند عن علي مرفوعا الودي فيه الوضوء وروي غيره عن ابن عبدالله مثل ذلك».
و از آن جمله آن است که بعد از بول اگر قضیب را سه بار افشانند آن چه بعد از این سه بار بر آید پاک است وناقض وضو هم نیست و این حکم صریح مخالف شرع است که خارج از سبیلین نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت لاحق و عدم انتقاض وضو چه دخل و کدام تاثیر و این شبیه است به مذهب صابئین که در دساتیر ایشان موجود است که اگر شخصی وضو کرده برای نماز تحریمه بست در اثناء نماز هر حدثی که براید موجب خلل در نماز نمی‌شود و این قسم مسایل بعین‌ها همان حکایت است که شخصی برای ملاقات شخصی دیگر زیب و زینت و لباس و فرش درست کرد و مدتی انتظار کشید چون ان شخصی آمد برهنه محض شد و فرش برداشت و گفت که آخر این همه برای ملاقات او کرده بودم گه در اثنای ملاقات برهنه شدم و بر زمین نشستم نیز مخالف روایات ائمه است «ان روي ابن عيسي عن ابي جعفر انه كتب اليه هل يجب الوضوء اذا خرج من الذكر شئ بعد الاستبراء قال نعم».
و از آن جمله آن است که پیخال مرغ خانگی و خروس ماکیان پاک است حال آنکه بنصوص ائمه نجاست اوثابت شده در کتب معتبره ایشان روی محمد بن الحسن الطوسی عن فارس «انه كتب رجل الى صاحب العسكر يساله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوه فيه فكتب لا» و نیز مخالف قاعده کلیه خود ایشان است که «ان ذرق الحلال من الحيوان نجس نص عليه ابن الـمطهر في الـمنتهي» پس در ماکیان و خروس چه خوبی حادث شد که پیخال آنها پاک گردیده و فرض نزد ایشان شستن تمام چهره نیست حالا آنکه نص قرآنی صریح بر شستن تمام چهره دلالت می‌کند قوله تعالی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ٦﴾[المائدة: ۶]. و ایشان مقدر کرده‌اند حد فرض را به آن چه درمیان نر انگشت وانگشت میانه در آید وقتی که از بالای پیشانی به پائین کشند واین تقدیر را در شرع هیچ اصل نیست و نه از ائمه روایت آمده وامیر المومنین و در وقتی که در رحبه کوفه حکایت وضو پیغمبر جفرمود تمام چهره را شست و هزاران هزار خلق دیدند وروایت کردند و دلیل بر بطلان این تقدیر آن است که اگر ابهام و وسطی را منبسط و ممتد از بالا به پائین بکشیم چون متصل ذقن رسد لابد از هردو طرف بعضی از گلو را نیز احاطه خواهد کرد پس شستن آن مقدار از کلونیز فرض خواهد شد حالا آنکه گلو را کسی در چهره داخل نمی‌شمارد واگر هردو انگشت را مجازِی جبهه منبسط نمائیم و آهسته و آهسته قبض کنیم پس حد قبض چیست و هیچ معلوم نشد و تقدیرات شرعیه برای اعلام مکلفین‌اند نه برای تجهیل.
و نیز گویند که وضو همراه غسل جنابت حرام است و این حکم صریح مخالفت سنت پیغمبر است که همیشه در غسل جنابت اول وضوء می‌فرمود بعد از آن آب بر بدن بریخت چنان چه بتواتر ثابت است و نیز مخالف روایات ائمه «روي الكيني عن محمد بن ميشر عن ابي عبدالله والحسن بن سعد عن الحضرمي عن ابي جعفر انهمـا قالا يتوضا ثم تغتسل حين سئلا عن كيفيته» غسل جنابه و نیز غسل نوروز را سنت گویند قال ابن فهد انه سنته و این حکم محض اختراع و ابتداع در دین زیرا که در کتب ایشان نیز کسی از پیغمبر جو امیر و دیگر ائمه نقل نه کرده که روز نوروز غسل کرده باشند و عرب هرگز روز نوروز را نمی‌دانستند و این روز از اعیاد خاصه مجوس است و نیز تیمم را یک ضربه مقرر کرده‌اند و روایات ائمه خلاف این ناطق است «روي العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما قال سالته عن التيمم فقال مرتين مره للوجه ومره لليدين وروي ليث الـمرادي عن ابي عبدالله نحوه واسمـاعيل ابن حـمـام الكندي عن الرضا نحوه ومسح جبهه» در تیمم افزوده‌اند حال آنکه در شرع هیچ اصل ندارد.
و نیز گویند که اگر موزه و قلنسوه و ازار بند و جوراب و کمربند و عمامه هرچه بر بدن مصلی باشد از آن چه در تنهائی او جایز نبود اگر آلوده بنجاست گردد خواه خفیفه خواه غلیظه مثل براز آدمی نماز جایز است و هیچ خلل نیست و این حکم صریح خلاف حکم قرآنی است قوله تعالی ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ٤﴾[المدثر: ۴]. و بلا شبهه چیزها را در عرف شرع ثیاب گویند لهذا قسمی که بلفظ ثیاب منعقد شود نفیا و اثباتا این چیزها در او داخل می‌گردند.
و نیز گویند که اگر ثیاب بدن مصلی مثل ازار و کرته و پای جامه بخون زخم قروح ملطخ باشد نماز جایز است حالا آنکه خون وریم خواه از زخم خود باشد و خواه از زخم دیگری بلا شبهه نجاست است.
چیزی را که اذن به آن نیامده حالت سواری و سفر البته از این مستثنی است بر روایات پیغمبر جو ائمه و بدون این عذر هرگز ثابت نیست قال الله تعالی ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ١٥٠﴾[البقرة: ۱۵۰]. هرچه شارع از این عموم استثنا فرماید علی الراس و العین دیگری را چه می‌رسد که به عقل خود استثنا نماید ودر این مسئله مقداد که شیخ ایشان است در کنز العرفان فی احکام القرآن راه انصاف پیموده و به مخالفت این حکم با حکم قرآن اعتراف نموده.
و نیز گویند که اگر مصلی برای نماز در مکانی ایستاده شود که نجاست خشک انسان دران مفروش باشد لیکن به بدن و جامه او نچسپد نماز جایز است حالا آنکه طهارت مکان نماز از مقرارت و مسلمات شرایع است.
و نیز گویند که اگر کسی هردو پای خود را تا هردو زانو و هردو دست خود را تا مرفقین در بیت الخلا که پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم اورا ازاله نماید بی‌آن که به آب شست وشوی کند نماز او جایز است و هم چنین اگر جمیع بدن خود را در بئر بالوعه که پر از غدره و بول باشد غوطه دهد و جرم نجاست بر بدنش نباشد بی‌شست و شو نماز او جایز است و ظاهر است که تطهیر بدن بدون غسل او نمی‌شود و بزوال جرم زوال اثر متحقق نمی‌گردد و حق تعالی خاص آب را برای این کار آفریده قوله تعالی ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ١١﴾[الأنفال: ۱۱]. و قوله تعالی ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا٤٨﴾[الفرقان: ۴۸].
و نیز گویند که اگر مصلی بعد از فراغ نماز در جام‌های خود گه خشک انسانی و سگ و گربه و منی و خون دریافت کند نماز او جایز است «كمـا ذكره الطوسي في التهذيب» وغیره و ظاهر است که طهارت ثوب از شرایط و ضروریات نماز است در شرع.
و نیز گویند که اگر شخصی از تمام بدن برهنه باشد و قدری گل بر ذکر و خصیتین خود چسپانیده بی‌ضرورت نماز بخواند نماز او جایز است و ظاهر است که در شرع ستر عورت در جمیع حالات خصوصا در حالت صلوه و مناجاه به چه مرتبه موکد فرموده‌اند و لهذا جماعه از متاخرین امامیه بر این شناعت متنبه شده قول جمهور خود را ترک کرده‌اند و بر بطلان ْآن به آثار مرویه از ایمه اهل بیت استدلال نموده.
و نیز گویند که اگر کسی ریش و بروت و بدن جامه خود را به پیخال ماکیان و خروس ملطخ کرده باشد یا بر ریش و بروت و چهره و رخساره او قطرات بول خودش رسیده باشند بعد از آنکه قضیب خود را سه بار افشانده باشد یا مذی بسیار برین مواضع مالیده باشد نماز همه این اشخاص بی‌شست و شو درست است.
و نیز گویند که در نماز رفتن و مشی کردن برای برداشتن خمیر خود که اورا سگ و یا گربه می‌خواهد بخورد باز آن خمیر را برداشته و در جای نهادن که دهن گربه و سگ به آنجا نرسد اگرچه موضع نماز مسافه ده ذراع شرعی داشته باشد جایز است حال آنکه فعل کثیر خاصه چون تعلق به نماز نداشته باشد باجماع روایات شرعیه مبطل نماز است قوله تعالی ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ٢٣٨ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ٢٣٩﴾[البقرة: ۲۳۸-۲۳۹].
و نیز گویند که به سبب خواندن بعضی سور از قرآن مثل حم تنزیل المسجده و سه سوره دیگرنماز فاسد می‌شود حالا آنکه آیت ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ٢٠﴾[المزمل: ۲۰]. ناطق به عموم است و خود این فرقه از ائمه روایات دارند که نماز به هر سوره قرآن جایز است و طرفه این است که حکم می‌کنند به جواز نماز به قرات آن چه مصلی می‌داند که از قرآن منزل نیست بلکه محرف عثمان و یاران اوست مثل ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ٩٢﴾[النحل: ۹۲].و نیز تجویز کنند بعضی ازایشان اکل شرب را در عین نماز چنان چه فقیه معتبر ایشان ابوالقاسم نجم الدین درشرایع الاحکام بدان تصریح نموده حالا آنکه در اخبار متفق علیها منع از اکل و شرب در نماز مرویست و این قدر خود اجماعی این فرقه است که آب خوردن در نماز وتر کسی را که اراده صوم دارد و در صباح آن شب و در عین نماز و تر تشنگی بهم رسد جایز است.
و نیز گویند که اگر مصلی در عین نماز زنی خوش رو را در بر کشد و اورا نعوظ پیدا شود و سر ذکر خود را در محاذی سوراخ آن زن بدارد و مذی بسیار سیلان نماید «ولوالي الساق نمـاز اوجايز است كذا ذكره الطوسي ابوجعفر وغيره من مجتهديم» و این مقدمه ایست که صریح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهه منافی حاله مناجات.
و نیز گفته‌اند که اگر مصلی در عین نماز بخایه و ذکر خود بازی کند بحدیکه نعوظ پیدا شود و سیلان مذی متحقق گردد ودر نماز هیچ خلل نمی‌شود.
و بعضی از ایشان جایز داشته‌اند نماز رابسوی قبور ائمه به نیت مزید ثواب و قربه حال آنکه پیغمبر جفرموده است «لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا وقبور انبياءهم مساجد».
و نیز تجویز کنند جمع درمیان ظهر و عصر هم چنین درمیان مغرب و عشا بغیر عذر و بغیر سفر که خلاف نص فرقانی است ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ٢٣٨﴾[البقرة: ۲۳۸]. ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا١٠٣﴾[النساء: ۱۰۳].
و نیز نزد ایشان مستحب است ادای هرچهار نماز را متصل بهم یعنی ظهر و عصر و مغرب و عشا برای انتظار خروج امام مهدی.
و نیز حکم می‌کنند با تمام صلوه در سفر و تجارت نه صوم حالا آنکه در صلوه و صوم در شرع فرقی نیست «وقد نص علی الفرق ابن ادريس وابن الـمعلم والطوسي وغيرهم» حالا آنکه از ائمه نیز روایات عدم فرق در کتب صحیحه ایشان موجود است روی معاویه «ابن وهب عن ابي عبدالله انه قال واذا قصرت افطرت واذا افطرات قصرت».
و نیز گویند که کسی که سفر او اکثر از اقامت او باشد مثل مکاری و ملاح و تاجری که به تلاش بین بازار می‌گردد نماز ها روز را قصر کند و نماز‌های شب را تمام نماید اگرچه به قدر پنج روز در اثنا سفر اقامت هم کند «نص عليه القاضي ابن زهره وابن سراج وابوجعفر الطوسي في النهايه والمبسوط» حال آنکه روایات ائمه نزد ایشان به خلاف این حکم رسیده و در لیل و نهار نکرده و «روي محمد بن بابويه في الصحيح عن احدها انه قال الـمكاري والـملاح اذا اجد بهما سفر فليقصرا وروي عبد اللملك ابن مسلم عن الصادق نحوه».
و نیز نماز سفر انه را خاص گردانند بغیر چهار سفر سفری که به مسجد مکه باشد یا مدینه یا کوفه یا جایز کربلا و این نزد جمهور است و مختار مرتضی و جمعی دیگر آن است که جمیع مشاهد ائمه همین حکم دارد حال آنکه در نص قرآن ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا١٠١﴾[النساء: ۱۰۱]. مطلق واقع شده وامیر المومنین نیزدر جمیع اسفار خود قصر فرموده و روایتی که از محمد بن بابویه گذشت نیز دال بر اطلاق است.
و نیز حکم کرده‌اند به ترک جمعه در غیبت امام حالا آنکه خدای تعال می‌فرماید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ٩﴾[الجمعة: ۹]. بدون تقیید به حضور امام.
و نیز تجویز کرده‌اند که مرد جامه خود چاک کند چون پدر او یا پسر او یا برادر او بمیرد و هحچنین زن وقتی جامه را چاک می‌کند مطلقا جایز داشته‌اند بر هر میت حالا آنکه در جمیع شرایع صبر واجب است در مصائب و جزع حرام و در اخبار صحیحه واقع است «ليس منا من حلق وسلق وحرق» و نیز وارد است «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود».
و حکم کنند به فساد روزه به سبب غوطه زدن در آب حالا آنکه بالاجماع مفسدات صوم اکل و شرب جماع است و لهذا جمعی از ایشان به جهت صحت آثار خلاف آن از این مسئله برگشته عدم فساد اختیار نموده‌اند.
و طرفه آنکه به وطی غلام در دبر روزه فاسد نمی‌شود بنابر مذهب اکثر ایشان حالا آنکه از ایمه خلاف آن مرویست وتمام امت اجماع دارد بر آنکه هرچه موجب انزال باشد مفسد صوم است خواه وطی در قبل خواه در دبر.
و نیز نزد بعضی از ایشان در روزه خوردن پوست حیوانات جایز است و روزه را هیچ خلل نیست.
و بعضی از ایشان گویند که خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غیره در روزه خلل نمی‌کنند.
و بعضی گویند که خوردن آن چه مفاد نیست خوردن آن روزه را ضرر نکند و با این همه اگر در آب غوطه زند بی‌آنکه چیزی از آب بینی یا گلو برود قضا و کفاره هردو واجب گردند سبحان الله چه افراط و تفریط و چه دور افتادن است از مقاصد شرع و علل احکام.
و نیز گویند که روزه عاشورا از صبح تا عصر مستحب است حالا آنکه در هیچ شریعت روزه متجزی نیست که بعض روز روزه باشد و بعض روز را بی‌روزه و این مسایل همه مشابه هنود‌اند که نزدایشان خوردن بعضی از اشیا در روزه جایز است و تمام روز را روزه گرفتن جایز نیست و نیز گویند که روزه گرفتن هجدهم ذی الحجه سنت موکده است حالا آنکه هیچ یک از پیغمبر و ایمه در این روز بالخصوص روزه نه گرفته‌اند و نه ثواب آن بیان نموده.
و نیز گویند که اعتکاف در مسجدی سوای مساجدی که در آن نبی یا وصی جمعه قایم کرده باشد جایز نیست و این حکم صریح مخالف قرآن است ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ١٨٧﴾[البقرة: ۱۸۷]. و بوی خوش شمیدن و عطر مالیدن معتکف را از اشد محظورات انگارند حالا آنکه تطیب برای دخول مساجد بالاجماع مسنون است و معتکف که مجاور مسجد و همنشین ملائکه است و ملائکه را بالقطع با طیب الفت و انس است و از نتن وحشت و نفرت حاصل است کما ثبت فی جمیع الشرایع اولی و احق باشد به استعمال طیب و نیز حکم کننند به آنکه در زر و سیم غیر مسکوک زکات واجب نمی‌شود.
و نیز گویند که اگر شخصی روپیه و اشرفی بسیار در ملک داشت و چون آخر سال شد آن همه را زیور یا آلات لهو آوند ساخت زکات ساقط شد اگرچه بیک روزه پیش از تمام سال این حیله کرد و هم چنین اگر رواج آن روپیه یا اشرفی در این مدت زایل شد و به جای او دیگری رایج گشت زکات ساقط گردید در این مسایل تامل باید کرد که چه قدر از مقاصد شرع دور افتاده‌اند و نص صریح را مخالفت کرده قوله تعالی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ٣٤﴾[التوبة: ۳۴]. و هر جا که در کلام پیغمبر و ایمه فرضیت زکات مذکور است بلفظ ذهب و فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانیز رایج الوقت.
و نیز گویند که زکات در اموال تجارت واجب نمی‌شود تا وقتی که بعد از تبدل و تحول نقدین نشوند.
و نیز حکم کنند بعدم وجوب زکات در مالی که مردی یا زنی مالک آن شد آن را سرمایه خود قرار داد یا متاعی خرید به نیت اکتساب یا زینت سرمایه کرد یا بالعکس حالا آنکه شارع فرموده است ادوا زکوه اموالکم و در مال بودن این چیزها شبهه نیست.
و نیز حکم کنند به استرداد مال زکات از مستحق چون فقر او زایل گردد بعد از آنکه مالک شده است و قبض و تصرف نموده حال آنکه گرفتن مال کسی بدون رضا او هرگز در هیچ شریعت روا نداشته‌اند و استحقاق وقت گرفتن زکات شرط است نه تمام عمر.
و نیز گویند که اگر شخصی مالک زاد و راحله و نفقه خانه تا مدت آمدو رفت شد لیکن گمان می‌کنند که چون بعداز حج به خانه خود خواهد رسید زیاده از یک ماه نفقه کفایت نخواهد کرد بر وی حج واجب نمی‌شود نص علیه ابوالقاسم فی الشرایع و غیره حال آنکه شارع حج را به شرط استطاعت نقصانی پیدا نمی‌کند چه ظاهر است که بعد از قدوم هرکس بوجه معاش خود قیام می‌کند و معطل نمی‌ماند و هدایا و تحف نذر و نیاز مردم به عنوان حاجی گری فتوح زاید است.
و نیز بعضی از ایشان گویند ستر عورت در حج فرض نیست حالا آنکه آیه ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ٣١﴾[الأعراف: ۳۱]. و روایات ایمه صریح بر خلاف آن نص است طواف را عریانا تجویز کنند موافق رسم جاهلیه لیکن این قدر شرط کنند که باید که مرد سوئتین خود را به گل یا مانند آن ملطخ کند بحدی که لون بشره ننماید که شکل اعضا معلوم شود و این مسئله ماخوذ است از عمل جوگیان هندو و کسائیان برهنه اینجا و از رسم جاهلیه عرب با ملت حنیفی اصلا ربط ندارد و هرگاه شخص برای طواف خانه خدا برود باید که آداب را زیاده تر رعایت کند نه آنکه بی‌ادبانه کشف عورت نموده خود را رسوا خلق سازد وبوسوسه که اهل جاهلیه برهنگی را در طواف عبادت می‌دانستند تمسک کند و مطیه شیطان واقع شود.
و طرفه آن است که اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طایفه از اثنا عشریه حج را نقصانی و فسادی لاحق نمی‌گردد آری ثمره این کشف عورت همین امور است اذا لم تستحیی فاصنع ماشئت حال آنکه الله تعالی می‌فرماید ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ١٩٧﴾[البقرة: ۱۹۷]. و بالاتر از زنا در عالم رفثی نیست.
و نیز گویند که اگر یکبار در احرام عمدا شکار نمود کفارت واجب شود اگر بار دیگر این کار کند کفارت واجب نمی‌شود حالا آنکه معنی جنایه در بار دیگر زیاده تر از بار اول است و نص قرآنی نیز مطلقا عامد را کفارت فرموده قوله تعالی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ٩٥﴾[المائدة: ۹۵].
و جهاد را خاص کنند و به کسی که در زمان آن سرور جبود یا در خلافت حضرت امیر س یا حضرت امام حسن س قبل از صلح معاویه یا همراه امام حسین ÷ یا کسی که همراه امام مهدی خواهد بود و سوای این پنج وقت در ازمنه دیگر جهاد نزدایشان عبادت بلکه جایز هم نیست حالا آنکه «الجهاد ماض الى يوم القيمه» نص متواتر است و آیاتی که در جهاد ترغیب و تاکید می‌فرمایند بی‌قید وقت زمان واقع شده‌اند و در بعضی آیات صریح دلالت موجود است بر آنکه جهاد در غیر این ازمنه خمسه نیز عبادت و مستوجب اجر عظیم است مثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ٥٤﴾[المائدة: ۵۴]. که در حق رفیقان خلیفه اول است ﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا١٦﴾[الفتح: ۱۶]. که در حق لشکرهای خلیفه ثانی س است و چون جهادی که در غیر این ازمنه واقع می‌شود نزد ایشان جهاد فساد است و در جهاد فساد تقسیم غنایم بوجه مشروع نیست پس باید که جواری مملوک کسی نشوند و تمتع به آنها درست نباشد حجتبی برای تسهیل این مشکل بر آورده‌اند و صاحب رقعه مزوره ابن بابویه این فتوی را نسبت به امام صاحب زمان نموده که آن جواری همه ملک امام‌اند و ایمه جواری خود را برای شیعه تحلیل می‌فرمودند پس به این حیله تسری به جواری ماسوره در جهاد فاسد شیعه را درست است سبحان الله چه حرفهای گران که آسمان و زمین از ثقل آن میلرزد به کمال بیباکی و بیجائی و در کتب فقهیه خود که مقام تنقیح دین و ایمان است می‌نویسند و چون اهل سنت در برابر اینها می‌گویند که حضرت امیر س خوله بنت جعفریمایه حنیفه را که در عهد خلیفه اول بدست خالد بن ولید س اسیر شده آمده بود تسری فرمود و محمد بن الحنیفه از بطن او بوجود آمد پس اگر جهاد آن وقت و تقسیم آن خلیفه صحیح نمی‌بود حضرت امیر چرا تصرف می‌نمود در جواب می‌گویند که نزد ما روایه صحیح رسیده است که حضرت امیر اورا اعتاق فرمود باز تزوج نمود این قدر نمی‌فهمند که اعتاق بدون ملک متصور نیست پس اول مالک شد بعد از آن اعتاق نمود و اعتاق هم نوعی است از تصرف و به یثبت المدعا.
و نکاح و بیع را بغیر زبان عربی تجویز نه کنند حالا آنکه در معاملات دنیوی هرگز اعتبار لغات در هیچ شریعت نیامده و نه حضرت امیر در زمان خود مردم خراسان و فارس تکلیف داده‌اند به آنکه معاملات خود را به زبان عرب عقد کرده باشند بلکه انکحه و بیوع ایشان را که به زبان خود منعقد کرده بودند نافذ و جایز داشته‌اند و هیچ معقول نمی‌شود که زبان عربی را در صحت عقود و معاملات مثل نکاح و بیع و طلاق چه قسم دخل تواند بود در این عقود مقصود اظهار ما فی الضمیر اوست اظهار ما فی الضمیر هر قوم را بلغتی معین معتاد است.
و نیز گویند که جد با وجود پدر در بیع مال صغیر مختار است و ولایت دارد حالا آنکه در شرع و عرف از مقرارت است که با وجود ولی اقرب ولی ابعد را دخل نیست در هر باب.
و نیز گویند که در تجارت نفع گرفتن از مومن مکروه است حالا آنکه خدای تعالیمی‌فرماید ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ٢٧٥﴾[البقرة: ۲۷۵]. و قال ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا٢٩﴾[النساء: ۲۹]. مومن و غیر مومن دراین باب برابر است زیرا که مبنای تجارت و بیع بر تحصیل نفع است وتوارث جمیع امت در جمیع اعصار و امصار بر خلاف آن است و اگر شخصی خواهد که در دار السلام محض تجارت نماید اورا جایز نباشد پس بلاد کثیره مثل ایران و خراسان و عراق عرب و یمن از این فایده محروم باشند حالا آنکه انبیا و ایمه تقریر بر تجارت مومنین باهم با وجود گرفتن نفع فرموده‌اند.
و نیز گویند که رهن بغیر قبض مرتهن مرهون را جایز است حالا آنکه در شرع قبض را از ضروریات و لوازم رهن ساخته‌اند قوله تعالی ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ٢٨٣﴾[البقرة: ۲۸۳]. و بدون قبض فایده که از رهن مقصود است متحقق نمی‌شود زیرا که گروه گیرنده را در رقبه مرهون دخلی نیست بر ملک گرو دارنده است و منافع او را نیز نمی‌تواند بغیر اذن او گرفت هرچه هست همین قبض است که عند الحاجه ازو قرض خود وصول تواند نمود اگر این همه نباشد فایده رهن چه خواهد بودو مع هذا مخالف روایات صحیحه ایمه است «روي محمد بن قيس عن الباقر والصادق انهمـا قالا لا رهن الا مقبوضا».
و نیز گویند که رهن منفعت جایز است حال آنکه صریح ربا است.
و نیز گویند اگر کسی کنیزک کسی را به گرو گرفت و طی با آن کنیزک گرو گیرنده را جایز است حالا آنکه محض زنا است.
و نیز گویند اگر کسی حرم خود یعنی کنیزک مملوکه خود را که پسر از این شخص آورده است و این را در عرف فقها ام ولد گویند گرو بگذارد جایز است و اگربا این پروانگی دهد و گرو گیرنده را که با او جماع کند در پس و پیش نیز جایز است و شناعت این مسئله و مخالفت او با قواعد شرع ظاهر است.
و نیز گویند اگر شخصی قرض دار خود را حواله بر شخص دیگر و آن شخص دیگر قبول نکند حواله لازم می‌شود نص علیه ابو جعفر الطوسی و شیخه ابن النعمان ودر این حکم خیلی غرابه است هیچ جا شریعت نیامده که دین کسی بر کسی بغیر التزام او لازم شود و اگر براین مسئله عمل جاری گردد عجب فسادی بر می‌خیزد هر فقیری قرضداران خود را بر ساهوکاران دربیه و اردوی معلی حواله نماید و خود بری الذمه گردد از مال ساهوان دربیه و اردو همه در حواله گدایان زینهای مسجد جامع بر باد رود طوعا و کرها طرفه تماشای است.
و نیز گویند اگر شخصی مال کسی را غضب کرد بنزد و کسی ودیعت نهاد امانت دار را واجب است انکار آن ودیعت کند بعد از موت مودع حال آنکه خدای تعالیدر انکار امانت چه قدر تشدید فرموده و اگر آن مودع غاصب است گناه غصب بر ذمه اوست این را انکار چگونه جایز باشد و دروغ گفتن و قسم خوردن چه قسم روا باشد.
و نیز گویند که اگر مالک آن مغصوبه پیدا نشود بعد از تلاش یک سال آن مغصوبه را برفقیران صدقه نماید حالاآن که از مال غیر خیرات کردن بی‌اذن او در شرع جایز نیست قوله تعالی ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا٥٨﴾[النساء: ۵۸]. «وقال النبي ج(اد الامانه الى من ياتمنك ولاتخن من خانك) وهوخبر صحيح نص عليه ابن الـمطهر الحلي».
و نیز گویند که اگر شخصی مال شخصی غصب کرد و یا مال خود آن قسم آمیخت که امتیاز در هردو ممکن نماند مثل شیر با شیر و روغن با روغن و جزات با جزات و گندم با گندم و آب با آب و شکر با شکر همه آن مال را حاکم به مغصوب منه می‌دهاند سبحان الله در آنجا صریح ظلم بر غاصب می‌شود زیرا که مغضوب منه را در مال غاصب حقی نیست و علاج ظلم به ظلم نتوان کرد.
و نیز اگر شخصی کنیز خود را نزد کسی امانت گذاشت و پروانگی داد که هرگاه خواهد با آن کنیزک جماع کند نزد ایشان جایز است و آن امانت دار را می‌رسد که با آن کنیزک هم صحبت داشته باشد و هم چنین اگر شخصی به شخصی گفت که جمیع منافع این کنیزک را بتو بحل کردم آن شخص را جماع کنیزک حلال طیب می‌شود.
و عاریه دادن فرج کنیزکان خواه بالخصوص خواه در ضمن جمیع منافع نزد ایشان جایز است و ام ولد را نیز برای وطی عاریه دادن درست است و این همه احکام مخالف نص صریح قرآنی است قوله تعالی ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ٢٩ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ٣٠ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ٣١﴾[المعارج: ۲۹-۳۱].
و نیز گویند که اگر طفل هوشیار از وارثان خود گم شده نزد کسی برسد اورا التقاط کردن ودر خانه خود نگهداشتن جایز نیست حالا آنکه طفل هوشیار نیز خوف ضیاع دارد خوجه گران و لوطیان این قسم جنس عزیز را خیلی خواهان و جویان می‌باشند در ترک التقاط او بلاشبهه هلاک اوست کما هو المجرب و آن طفل به سبب خورد سالی عاجز است و از دفع موذیات و کسب نفقه پس التقاط او موکد تر باشد از التقاط جانوران.
و نیز گویند اجاره بغیر از زبان عربی منعقد نمی‌شود.
و نیز گویند که هرکه برای جهاد کفار و چوکیداری قطاع الطریق خود را نوکر سازد در زمان غیبت امام مهدی مستحق اجرت نمی‌شود زیرا که جهاد در زمان غیبت امام فاسد پس اجاره‌اش صحیح نشود.
و نیز گویند که اگر شیعی او ولد خود را نوکر شخصی ساخت برای خدمت و اصیل گیری و فرج اورا برای دیگری حلال کرد خدمت برای اول است و وطی برای ثانی.
و نیز گویند که هبه نبودن بغیر از زبان عربی درست نیست پس اگر شخصی هزار بار گوید که بخشیدم بخشیدم هبه نمی‌شود.
و گویند که بخشیدن وطی مملوکه خود فقط درست است و عاریت فرج می‌شود.
و نیز اکثر ایشان گویند که رجوع در صدقه جایز است حالا آنکه خدای تعالیمی‌فرماید ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ٢٦٤﴾[البقرة: ۲۶۴]. و پیغمبر جمی‌فرماید که «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».
و نیز گویند‌اند که گربه را وقف کردن جایز است خدا داند که در گربه چه فایده است و به آن کدام انتفاع تا وقف او جایز باشد بار خدایا مگر گربه نر بکار وطی گربه‌های ماده می‌آمده باشد.
و نیز گفته‌اند بالاجماع که وقف کردن فرج جاریه درست است پس آن جاریه بخرجی برود و متعه کند و اجرت آن را بر کسی که برای او وقف کرده است حلال طیب است نوشجان فرماید «لعنت الله علی هذا الـمذهب» حال در شریعت و آئین راج‌های بوندی هیچ تفاوت نماند.
و نیز گویند که با وجود خواهش ترک نکاح کمردن مستحب است حالا آنکه خلاف انبیا و اوصیاء است زیرا که خود هم نکاح کرده‌اند و دیگران را هم نکاح فرموده‌اند آری انبیاء و اوصیاء را این مسئله معلوم نبود که خواهش جماع بمتعه و فرج عارتی نیز دفع می‌تواند شد یا برداری نکاح چه ضرور .
و نیز گویند که نکاح مکروه است در آن ایام که قمر در عقرب باشد یا تحت الشعاع حالا آنکه این چیزها مخالف مقاصد شرع است که برای ابطال نجوم آمده بلکه مخالف اصول حنفا است و موافق روش صابئین.
و نیز گویند که دخول به اذن قبل از آنکه نه ساله شود حرام است اگرچه توانا و پر گوشت باشد حالا آنکه این مقدمه رادر شرع هیچ اصل نیست.
و نیز گویند که در نکاح حلال شرط کردن مرات جماع در زمان معین مثلا بگوید که این قدر در روز و شب جماع خواهم کرد و در مدت یک ماه این قدر جایز است و موافق شرط از هردو طرف مطالبه و مواخذه می‌رسد حالا آنکه خدای تعالیمی‌فرماید ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ٢٣٥﴾[البقرة: ۲۳۵].
و نیز تجویز کرده‌اند وطی در دبر منکوحه و مملوکه و جاریه عاریه و وقف امانت و زن متعه حالا آنکه خدای تعالیمی‌فرماید ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ٢٢٢﴾[البقرة: ۲۲۲]. بعلت نجاست حیض فرج را حرام فرموده است بعلت نجاست براز دبر چرا حرام نباشد که هر وقت این ناپاکی در امعاء متصله به دبر موجود می‌باشد و پیغمبر جمی‌فرماید «ملعون من اتي امراه في دبرها» و نیز می‌فرماید «اتقوا محاش النساء اي ادبارهن وهوخبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد».
و نیزدر این خبر به علت حرمت نیز اشاره فرمود که این موضع جای براز و ناپاکی است مثل بیت الخلا زیرا که محشه در لغت عرب بیت الخلا را گویند و منه قوله ÷ «ان الحشوش محتضره» و در اینجا بعضی ناواقفان فن تشریح را شبهه بخاطر می‌گذارد که فرج هم جای بول و ناپاکی است پس آن موضع را چرا حلال کرده‌اند دفع این شبهه نفهیمدن تشریح این عضو می‌تواند شد در فن تشریح مقرر است که فرج زن مشتمل بر سه تجویف بالای همه تجویفی است که به مثانه می‌رسد و آن تجویف ناودان بول است بعد از آن تجویفی است باریک متصل به امعا که از آن راه احیاناً بادی برمی‌آید و پس و پایین همه تجویفی است واسع که در وقت جماع ذکر در ان می‌رود و متصل است به رحم و خون و حیض و بچه از همین راه بر می‌آید پس در فرج جای جماع هیچ گاه ناپاکی نمیباشد الا در ایام حیض و در آن ایام جماع حرام است به خلاف دبر که یک راه دارد متصل به امعا که معدن براز و نجاست غلیظه است.
و نیز تجویز کنند متعه دوریه را هرچند اثنا عشریه زمان و ملک ما این تجویز را انکار کنند لیکن محققین ایشان گفته‌اند که در کتاب‌های ما ثابت است لا یجوز انکاره صورتش آن جماعه با یک زن متعه نمایند و دور و نوبت مقرر کنند و هر یکی با آن زن جماع کند حالا آنکه در جمیع شرایع آمیختن دو آب در یک رحم درست نداشته‌اند و ما به الامتیاز آدمی‌از حیوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در ضروریات خمسه که در هر ملت به حفظ آن امر فرموده‌اند داخل ساخته «اولها حفظ النفس ثم حفظ الدين ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ الـمـال ولهذا قصاص»و جهاد و اقامت حدود و تحریم مسکرات و زنا و متعه و سرقه و غضب به تاکید تمام در شریعت آمده و در این صورت این امر ضرورتی را جواب صاف است و حیا و غیرت و پاس ناموس راکه باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم ومطرود‌اند از بیخ و بن بر کندن است بلکه اگر عاقلی در اصل متعه تامل کند بداند که در این عقد فاسد چه مفسدهاست که همه منافی شرع و مضاد حکم الهی است از آن جمله تضیع اولاد و اهلاک معنوی شان زیرا که چون اولاد این شخص در هر دیه و هر شهر منتشر شد و نزدیک این شخص نماند لابد رسیدن این شخص بترتیب و تدبیر آنها ممکن نشد مثل اولاد الزنا بی‌تربیت بر خاستند و اگر بالفرض آن اولاد از قبیل اناث باشند زیاده تر رسوائیست زیرا که نکاح آنها با اکفاء هرگز صورت نمی‌بندد و از آن جمله وطی موطوئه پدر و پسر بمتعه یا نکاح بلکه وطی دختر و دختر دختر و دختر پسر و خواهر و دختر خواهر و غیر ذلک من المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طویله زیرا که در عرصه یک ماه بلکه زیاده از آن نیز علم به حمل زن حاصل نمی‌شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود و سفر هم دراز باشد و در هر منزل اتفاق متعه جدید افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد و بعضی از آن علوقات دختران متولد شوند و همین شخص بعد از پانزده سال از آن سفر رجوع کند یا پسر او یا برادر او بر آن منازل بگذرد و به آن دختران متعه نماید یا نکاح کند.
و از آن جمله است عدم تقسیم میراث کسی که متعه‌های بسیار کرده باشد زیرا که ورثه او معلوم نیستند و نه عدد آنها معلوم است و نه نام آنها و نه مکان آنها پس تعظیم امر میراث لازم آمد و هم چنین تعطیل میراث کسانی که از متعه پیدا شده‌اند زیرا که پدران و برادران آنها نامعلوم‌اند و تا وقتی که حصر ورثه از ذکوره و انوثه و حجب و حرمان معلوم نشود سهم یک وارث هم معین نمی‌تواند شد بالجمله در ضمن تحلیل متعه بر همزدن امر شریعت خصوصا امر نکاح و امر میراث صریح لازم می‌آید و تفصیل این مقام را در فواید القلوب یکی از محققان اهل سنت باید دید و این معانی در تحلیل جواری و امهات اولاد بیشتر از متعه لازم می‌آید پس در نوع انسانی فسادی عظیم بر پا می‌گردد و لهذا حق تعالی در محکم کتاب خود حصر فرموده است اسباب حل و طی را در همین دو چیز یکی نکاح صحیح ظاهر التایید دوم ملک یمین که به سبب این دو عقد اختصاص تام زن را با مرد حاصل می‌شود و در حصانت وحمایت او می‌باشد و حفظ ولد و وارث کما ینبغی متحقق می‌گردد و همین مضمون را در دو سوره بنابر تاکید تکرار نموده قوله تعالی ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ٦﴾[المؤمنون: ۶]. فی سوره المومنین و فی سوره المعارج و در معقب این آیت در هردو جا فرموده است ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ٣١﴾[المعارج: ۳۱]. و ظاهر است که زن متعه زوجه نیست و الا میراث وعده و طلاق و نفقه و کسوت و دیگر لوازم زوجت در او متحقق می‌بود و ملک یمین هم نیست و الابیع و هبه و اعتاق او جایز می‌شد و فقهاء شیعه نیز اعتراف نموده‌اند که زوجیت درمیان مرد و زن متعه به هم نمی‌رسد درکتاب اعتقادات ابن بایویه صریح موجود است که «اسباب حل الـمراه عندنا اربعه النكاح وملك اليمين والـمتعه والتحليل الى آخره ونيز حق تعالي» می‌فرماید ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا٣﴾[النساء: ۳]. یعنی اگر بترسید که در صورت تعدد منکوحات عدل نخواهید کرد پس بر یک منکوحه قناعت کنید یا به کنیزکان خود قضا حاجت نمائید پس در اینجا سکوت در معرض بیان صریح مفید حصر است خصوصا مقام مقتضی ذکر جمیع آن چه در آن عدل واجب نیست بود ومتعه و تحلیل دراین امر پیش قدم‌اند زیرا که در نکاح و ملک یمین آخر بعض حقوق واجب می‌شوند و به ترک آن ظلم متصور می‌گردد به خلاف متعه که غیر از اجرت مقرر هیچ حقی واجب نمی‌شود و به خلاف تحلیل که محض حلوا بی‌دود است غیر از منت بر داری مالک فرج چیزی بر ذمه نمی‌آید و نیز حق تعالی می‌فرماید ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ٣٣﴾[النور: ۳۳]. اگر متعه و تحلیل جایز می‌بود امر به استعفاف چرا می‌فرمود و نیز حق تعالی می‌فرماید ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ٢٥﴾[النساء: ۲۵].اگر متعه یا تحلیل جایز می‌بود خوف رنج و حاجت صبر در نکاح اماء چرا متحقق می‌شد و آن چه گویند که ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا٢٤﴾[النساء: ۲۴]. در حق متعه نازل است غلط محض است و روایت این از عبدالله ابن مسعود س و دیگر صحابه محض افترا است و اگرچه تفاسیر غیر معتبره اهل سنت نیز نقل کنند زیرا که خلاف نظم قرآنی است و هر تفسیر که خلاف نظم قرآنی باشد کو روایت از صحابی کنند مسموع و مقبول نیست زیرا که حق تعالی اول محرمات را بیان فرموده است قوله تعالی ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا٢٣﴾[النساء: ۲۳]. الی قوله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا٢٤﴾[النساء: ۲۴]. یعنی ما سوای این محرمات بر شما حلال کرده شد لیکن به این شروط که ﴿تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم﴾(الایه) یعنی مال خود را خرج کنید در مهر و نفقه پس تحلیل فروج و اعاره آن از این شرط باطل شد زیرا که سودای مفت است باز فرمود که ﴿غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ﴾(الایه) یعنی در آن حالت که آن زنان را خاص کنید برای خود و محافظت کنید تا به دیگری ربط پیدا نکنند نه آنکه محض قضای شهوت منظور دارید و آب خود ریختن و اوعیه منی را خالی کردن قصد نمائید پس متعه از این شرط باطل شد زیرا در متعه احتیاط و اختصاص اصلا منظور نمیباشد زن متعه را همین معمولست که هر ماه با یاری و هر سال در کناری باز بر حل نکاح متفرع می‌فرماید ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾(الایه) یعنی چون در نکاح مهر مقرر کردید پس اگر متمتع شدید بدخول و وطی پس تمام مهر لازم می‌شود برشما و الا نصف مهر و این آیه را از ما قبل خود قطع کردن و بر ابتدا کلام حمل نمودن صریح به اعتبار عربیه باطل است زیرا که حرف فا منع می‌کند از قطع و ابتدا و مربوط میسازد ما بعد را به ما قبل و آن چه روایت کنند که عبدالله بن مسعود س این ایه را با این لفظ می‌‌‌خواند ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ﴾(الایه) الی اجل مسمی پس اول در صحت این روایت حرف است زیرا که در کتب معتبره یافته نمی‌شود دوم اگر روایت ثابت می‌شود قرائت منسوخه خواهد بود و قرائت منسوخه در اثبات احکام بکار نمی‌آید زیرا که قرآن ماند و نه خبر است علی الخصوص که آیات دیگر صریح مخالف این قرائت شاذه منسوخه‌اند سوم آنکه اگر از این همه در گذشتم باز هم بر متعه دلالت نمی‌کند زیرا که الی اجل مسمی متعلق باستمتاع است نه بعقد و مدت متعین در متعه متعلق به نفس عقد می‌شود نه باستمتاع پس معنی آیه چنین شد پس اگر تمتع یافتید از زنان منکوحه خود تا مدت معین پس تمام مهر اداء نمائید و فایده افزون این عبارت آن است که کسی توهم نکند که وجوب تمام مهر معلق است به گذاشتن تمام مدت نکاح چنان چه در عرف مشهور است که ثلث مهر را مؤجل می‌کنند و ثلثین را موجل می‌‌‌دارند الی بقا النکاح پس این تاجیل به سبب تصرف زن و اختیار او حاصل می‌شود و الا در حکم شرع بعد از یک وطی اگر خواهد تمام مهر را مطالبه نماید می‌رسد و اگر الی اجل مسمی قید عقد باشد باید که متعه نزد شیعه الی مده العمر و ابدا درست نشود حالا آنکه به اجماع شیعه که مهر و نفقه حرائر توانید داد پس نکاح کنید کنیزکان برادران دینی خود را پس درمیان قطع کلام کردن عبارت میانگی را بر متعه حمل نمودن صریح تحریف کلام الله است بلکه اگر کسی در سیاق این آیه تامل کند حرمت متعه صریح در می‌یابد زیرا که در این آیه اکتفاء به نکاح کنیزکان فرموده‌اند اگر متعه را در کلام سابق تحلیل می‌نمودند پس چرا می‌گفتند که ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ٢٥﴾[النساء: ۲۵]. زیرا که در صورت عدم استطاعت نکاح حره در قضای حاجت جماع متعه چه کمی داشت بلکه به حکم کل جدید لذیذ بهتر و خوب تر می‌نمود نکاح کنیزکان را به این تقید و تشدد و الزام شروط و قیود حلال کردن چه در کار بود بالجمله این پنج آیه قرآنی صریح دلالت بر تحریم متعه می‌کنند و این یک آیه که بر زعم شیعه دلالت بر حل متعه می‌کند حالش معلوم شد که در حقیقت مقدمه بالعکس است و مع هذا طرف شیعه استدلال است و طرف مخالف منع است و مانع را فقط احتمال کافی است چه جای آنکه ظاهر و متبادر هم باشد و استدلال را بوی احتمال هم ابطال می‌کند چه جای آنکه قوی و غالب هم باشد.
و در مسئله رضاع پانزده بار اگر طفل سیر شده شیر خورد و این پانزده بار پی در پی بلافاصله باشند موجب حرمت می‌شود و اگر لا علی التوالی پانزده بار همین قسم خورده باشد موجب حرمت می‌شود نزد ایشان حالا آنکه این حکم در عشر رضعات در کلام الله بود و باجماع امت منسوخ شده لیکن زیادتی پنج دیگر و قید توالی کلام الله نبود این زیاده و این قید از مخترعات ایشان است و حکم منسوخ را باقی گذاشتن از خود تشریع کردن و مخالف حکم الهی نمودن است و خود از ائمه روایت می‌کنند که شیر خوردن مطلقا در مدت رضاع موجب حرمت است خواه عشر رضعات باشد خواه کمتر از آن حالاآن که مقام مقام احتیاط است در اینجا عمل به احوط در کار است که مقدمه بحرمت نکاح است تا برائت ذمه یقینا ثابت شود چنان چه بوجوب عمل بالاحوط در امثال این مواضع شیخ ایشان مقداد در کنز العردفان در بحث کفاره یمین تصریح نموده.
و نیز گویند که طلاق بغیر زبان عربی واقع نمی‌شود و بطلان این مسئله ظاهر است حاجت بیان ندارد و طرفه آن است که اگر مرد هزار بار زن خود را گوید که انت مطلقه و انت طالق هرگز نزد ایشان طلاق نمی‌شود تا آنکه گوید طلقتک حالا آنکه شارع این هردو صیغه را نیز در صریح طلاق شمرده و اگر اصل وضع این دو صیغه برای اخبار از طلاق است پس طلقتک نیز چنین است برای معانی انشائیه عقود هیچ ترکیبی در لغت موضوع نیست هر جا همین الفاظ اخبار بکار می‌رود مثل انت حر و انت عتیق و خود ایشان قایل‌اند بوقوع طلاق در این صورتی که شخصی از شخصی بپرسد که هل طلقتک فلانه پس آن شخص گوید که نعم حالا آنکه صریح در اینجا معنی اخبار مراد است نه انشاء و الا در جواب استفهام چه قسم واقع می‌شد.
و نیز گویند که طلاق بغیر از شاهدین درست نمی‌شود مثل نکاح حالا آنکه قطعا از شرع معلوم است که اشهاد در رجعت و طلاق محض برای قطع نزاع متوقع مستحب است نه برای آنکه وجود و حضور شاهدین شرط طلاق یا رجعت است مثل نکاح و توارث جمع امت از حضور پیغمبر جتا زمان ائمه بر همین بوده است که در وقت طلاق هرگز طلب شهود نمی‌کردند و وجه فرق درمیان نکاح و طلاق پر ظاهر است زیرا که در نکاح اعلان ضرور است تا از زنا متمیز شود و محل تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند به خلاف طلاق که در آن اعلان ضرور نیست «لعدم التباسه بشئ حتی تميز ولعدم التهمته في ترك الصحبه والجمـاع پس طلاق مثل بيع» و اجاره سائر عقود است که برای خوف انکار اگر شاهد آن را حاضر کنند تا اثبات آن عقد در دار القضا تواند القضا شد فبها و الا ضرور نیست.
و نیز گویند که به کنایات طلاق واقع نشود اگر زوج حاضر باشد حالا آنکه فرق در حضور و غیبت زوج خلاف قاعده شرع است زیرا که در ایقاع طلاق هرگز حضور و غیبت زوج خلف قاعده شرع است زیرا که در ایقاع طلاق هرگز حضور و غیبت زوج را اعتبار نکرده‌اند در هیچ باب پس این فرق تشریع است از طرف خود.
و نیز گویند اگر شخصی مقطوع الذکر سلیم الخصیتین زنی را نکاح کرد و بعد از خلوت صحیحه طلاق داد عدت واجب نشود حالا آنکه خود ایشان قائل‌اند بثبوت نسب از این شخص اگر فرزندی متولد شود پس احتمال علوق از این شخص بهم رسید پس عدت چرا واجب نشود زیرا که وجوب عدت برای معرفت علوق است و امکان علوق از این شخص موافق طبیه ثابت و صحیح زیرا که محل منی خصیتین‌اند نه قضیب پس احتمال است که در وقت مساحقه منی از سوراخ بر آمده در فم رحم رسیده باشد و رحم آن را جذب سریع نموده باشد و ولد متعلق گردیده به خلاف کسی که مقطوع الانثیین باشد که از وی تولد منی ممکن نیست گه قضیبش سالم باشد.
و نیز گویند اظهار واقع نشود چون زوجه از ایقاع اظهار اضرار زوجه خود خواهد بترک وطی حال آنکه شارع را قصد از ایجاب کفاره سد باب اضرار است پس اگر در اضرار هیچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آید و مع هذا مخالف نص کتاب و احادیث و آثار ائمه است که بی‌تقیید واقع‌اند و در کتب ایشان مروی و صحیح.
و نیز گویند اگر مظاهر از ادای خصال کفاره عاجز شود هژده روز روزه گیرد و این کفایت می‌کند و ظاهر است که این حکم تشریع دین است از طرف خود به خلاف ما انزل الله هرگز در شرع اصلی ندارد و خلاف نص کتاب است.
و نیز در لعان شرط کنند که زوجه می‌باید مدخول بها باشد حال آنکه در تهمت به زنا عاری که مدخول بها را لادخول می‌شود زیاده از آن غیر مدخول بها را لاحق می‌شود و لعان برای دفع عار تهمت است و مع هذا مخالف نص کتاب است قوله تعالی ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ٦﴾[النور: ۶]. که بی‌تقیید مدخول وارد است و از این جنس احکام ایشان صریح معلوم می‌شود که اینها مقاصد شریعت را نفهیمده‌اند و از طرف خود به عقل ناقص چیزها تراشیده.
و نیز گویند که به لفظ عتق عتق واقع نمی‌شود و این طرفه حکمی است که صبیان هم بر آن تمسخر می‌نمایند.
و نیز گویند که به لفظ فک رقبه نیز عتق واقع نمی‌شود حالا آنکه در قرآن مجید در چند جا از عتق به لفظ فک رقبه واقع تعبیر شده و حقیقت شرعی در این باب گشته قوله تعالی﴿فَكُّ رَقَبَةٍ١٣ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ١٤﴾[البلد: ۱۳-۱۴].
و نیز گویند که اگر غلام یا کنیزک در مذهب مخالف اثنا عشریه باشد عتق او صحیح نمی‌شود و این حکم را غیر از تعصب بی‌جا ماخذی از کتاب و سنت نیست بلکه موجب روایات صحیحه ائمه که سابق مذکور شد ایمان اهل سنت صحیح است و مبشر به نجات‌اند.
و نیز گویند که اگر غلام مجذوم شود یا اعمی گردد یا مقعد شود خود به خود آزاد می‌گردد بی‌آن که مالکش آزاد کند حال آنکه خلاف قاعده شرع است که مال کسی به سبب معیوب شدن از ملک او بر آید بدون اراده مالک در شریعت هرگز مال از ملک بر نمی‌آید و مع هذا مناقض مقاصد شرع است زیرا که اعتاق برای نفع عبد است در این صورت محض هلاک عبد زیرا که به سبب این عوارض از کسب و تلاش معاش رفت و نفقه و کسوت او که بر ذمه خود‌اش افتد حالا بیچاره چه خواهد کرد و اگر گویند که نفع عبد از این است که از خدمت باز ماند گوئیم مالک تکلیف خدمت به او نمی‌رسد و نفقه و کسوت به ازاء ملک است نه به ازاء خدمت با غلام و کنیزک که به سبب دوام مرض و دگر عوارض خدمت نمی‌کنند آری این حکم اجیر است که تا وقتی که خدمت بجا نیارد اجوره او به او ندهند و چون از خدمت باز ماند موقوف نمانید نه حکم ممالیک.
و نیز گویند که اگر نطفه سید از شکم کنیزک بیرون افتد ام ولد می‌گردد و این طرفه مسئله است زیرا که در این صورت هر جاریه موطوئه ام ولد خواهد شد زیرا که عادت زنان همین است که بعد از جماع نطفه می‌اندارند الا وقتی که حمل گیرنده و نطفه منعلق شود باز هم به تجربه رسیده است که به قدر انعلاق می‌ماند و باقی می‌براید و نمی‌فهمند که خروج نطفه اگر دلیل باشد دلیل خواهد بود بر عدم انعلاق و به سبب عدم انعلاق چگونه جاریه ام ولد شود که ام ولد بودنش وابسته به انعلاق ولد بلکه به تمام خلقت اوست و بدیهی است که اگر یک جزء از اجزا مادیه شئ نزد کسی به هم رسد نتوان گفت که آن شی نزد اوست مثل یک رشته از جامه.
و نیز گویند که اگر کنیزکی را شخصی نزد شخص گرو گذاشت و مرتهن اورا وطی کرد واو پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالا آنکه وطی مرتهن صاف زنا است اذ لا ملک و له لا تحلیل عندهم و اگر تحلیل هم باشد تحلیل موجب ام ولدیه نمی‌گردد عند الفرقه ایضا.
و نیز گویند که یمین ولد بغیر اذن در غیر فعل واجب و ترک قبیح و هم چنین یمین زن بغیر اذن شوهر فی غیر فعل الواجب وترک القبیح منعقد نشود و این صریح مخالف نصوص قرآنی است که به اطلاق آمده‌اند قوله تعالی ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ٨٩﴾[المائدة: ۸۹]. و قوله تعالی)﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ٢٢٥﴾[البقرة: ۲۲۵]. آری در تورات مکتوب است که نذر زوجه بی‌اذن زوج و نذر ولد صغیر بی‌اذن والد منعقد نمی‌شود ومعلوم نیست که این حکم محرف است یا اصلی و بر تقدیری که اصلی هم باشد در یمین نذر و نیاز و در بالغ و نابالغ فرق بسیار است و مع هذا چون قرآن مجید ناسخ کتب سابقه است بر خلاف قرآن وتمسک بتوریت نمودن یهودیه صرف است و نزد این فرقه اذن زوج در نذر زن متعلق بتطوعات باشد نیز شرط است و آن نیز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعالی ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ٢٩﴾[الحج: ۲۹]. و قوله تعالی ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا٧﴾[الإنسان: ۷].
و نیز گویند که اگر نذر کند که به‌‌‌سوی خانه کعبه پیاده رود و حج گزارد این نذر ساقط شود نص علیه ابو جعفر الطوسی و این نیز مخالف نص قرآنی است.
و نیز گویند که نذر به قصد قلب لازم شود بی‌آن که به لفظ نذر سرا و اخفاء تکلم کرده باشد و این را نذر ضمیر گویند حال آنکه در شرع هیچ چیز به قصد قلب از جنس اقوال لازم نمی‌شود مثل یمین و نکاح و طلاق و عتق و رجعت و بیع و اجاره و هبه و صدقه و غیر ذلک و حدیث صحیح متفق علیه است که «ان الله تجاوز عن امتي وسوست به صدورها ما لـم تعمل به اوتتكلم».
و نیز گویند که قضاء قاضی در حدود نافذ نمی‌شود امام معصوم می‌باید پس در زمان غیبت امام یا عدم تسلط ائمه چنان چه اکثر اوقات بلکه کل اوقات این امت به همین حالت گذشته تعطیل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در سر من رای و کربلاء معلی و نجف اشرف خواهد بود در فیض آباد و بنگاله کیست که اقامه حدود نماید و اگر نائب او به اجازه او اقامه تواند نمود پس اجازه خدا بلاواسطه چه کمی دارد قوله تعالی ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ٤﴾[النور: ۴]. وقوله تعالي﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ٢﴾[النور: ۲]. وقوله تعالي﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ٣٨﴾[المائدة: ۳۸]. جمیع عبادات و معاملات و کفارات در شریعت وابسته به حضور امام نیست اقامه حدود نیز که از جمله عبادات است در حق مقیمان و از جمله کفارات در حق محدودان چرا وابسته به حضور امام خواهد بود.
و نیز نزد ایشان علم کتابه هم شرط قضا است حال آنکه از کتاب و سنت براین اشتراط زاید دلیلی نیست بلکه بر خلاف آن دلیل است زیرا که خاتم النبین بلا شبهه منصب قضا داشت قصوری در این باب او را نبود به دلیل نص قرآنی ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا١٠٥﴾[النساء: ۱۰۵]. حالا آنکه علم کتابت نداشت به دلیل قرآن نیز﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ٤٨﴾[العنکبوت: ۴۸]. و نیز نوشتن قباله ها و سجلات و خواندن آن کار متصدیان دار القضا است و اگر خود قاضی این امر را نتواند کرد در قضا او چه نقصان ونیز اخباریین ایشان از ائمه اطهار نصوص صریحه بر عدم اشتراط علم کتابت روایه کرده‌اند و در کتاب الدعوی مسائل غریبه نادره دارند از آن جمله آنکه اگر زنی که دخترش مرده است دعوی کند که من نزد دختر متوفاه خود فلان و فلان متاع یا خادم امانت سپرده بودم بلا بینه و شهود این دعوی مقبول است نص علیه ابن بابویه و این صریح مخالف قواعد شرع است که بلاشهود هیچ دعوی مقبول نیست قوله تعالی ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ١٣﴾[النور: ۱۳]. و مقصد شرع که حفظ اموال است صریح در اینجا فوت می‌شود و از آنجمله آنکه اگر دشمن شخصی بر او دعوا زنا گردد هیچ شاهدی ندارد و آن دشمن را قسم داده خلاص باید کرد و حد قذف بر او نباید زد نص علیه شیخهم المقتول فی المبسوط حال آنکه در شرع قسم را در مقدمه حدود اعتبار نکرده‌اند و حد قذف بر مدعی حد زنا چون عاجز شود از اقامه بینه واجب ساخته‌اند کما هو المنصوص فی القرآن و در اینجا که دشمنی علاقه صریح برای تهمت و دروغ است چه قسم از نظر باید‌انداخت و با قسم او حسن ظن باید نمود.
و در کتاب الشهاده نیز عجیب و غریب چیزهای می‌گویند شهادت طفل نابالغ ده ساله در قصاص قبول می‌کنند حال آنکه طفل نابالغ اهلیت شهادت در هیچ مقدمه ندارد قوله تعالی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ٢٨٢﴾[البقرة: ۲۸۲]. در مقدمه قصاص که تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول می‌شود.
و در کتاب الصید و الذبایح صریح مخالف نص قرآن صید اهل کتاب را حرام دانند و ذبیحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبیحه کسی که در وقت ذبح استقبال قبله نکند را حرام دانند و بر این امور هیچ دلیلی از شرع نیست و عموم نصوص مبطل این شرط زاید است قال الله تعالی ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ١١٨﴾[الأنعام: ۱۱۸].
و نیز گویند اگر کسی با آلت غیر معتاد شکار کند آن شکار مملوک او نشود حال آنکه فرق در آلت معتاده و غیر معتاده اصلاً نیست و در کتاب الاطعمه تحفه مسایل مخترعه دارند شیر جانور مردار و مشیمه او را حلال می‌دانند.
و نان آردی که به آب نجس خمیر کرده باشد چون آن آرد با آب بنهجی مختلط شود که رقیق گردد و در جمیع اجزاء آرد آب نجس بسیار مداخله و سرایت نماید حلال دانند کما ذکره الحلی فی التذکره و طعامی که در او پیخال ماکیان افتاده باشد مضمحل گشته و شوربای و فالوده که در وی آب استنجای مرد یا زن و قدری از پیخال ماکیان‌انداخته تیار ساخته باشند نزد ایشان طیب و پاکیزه و خوردنی است و همچنین از آب کری که مردم در وی بسیار استنجا کرده باشند و خون حیض و نفاس در آن ریخته باشند و مذی و ودی و پیخال ماکیان بیشمار در آن افتاده مضمحل گشته و سگی هم در آن آب شاشیده باشد اگر آشی و فالوده از آن تیار سازند و بر آن افطار نمایند حلال و طیب است و اگر این را صرف در وقت افطار بیاشامند و یا در افشوره و شربت بکار برند جایز و حلال است و همچنین اگر آشی به قدر سه پاو بپزند و در وی یک پاو از دم مسفوح‌انداخته باشند نزد ایشان حلال است یا از بول حمار و فرس قدری کثیر در آن افتاده باشد نیز حلال است حال آنکه در نص قرآنی جمیع این خبائث را حرام می‌فرماید قول تعالی ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ١٥٧﴾[الأعراف: ۱۵۷].
و نیز نزد ایشان اگر شخصی گرسنه شود و شخصی دیگر طعام دارد لیکن زیاده بر ثمن متعارف طلب می‌نماید و این گرسنه نیز زردار است اگر بدهد می‌تواند داد اما نظر به زیادت ثمن کرده اگر با اکراه و غضب از آن شخص طعام بگیرد حلال است.
و از مسایل فرض عدم توریث جد است در صورت وجود ابن الابن و دیگر اولاد و این مخالف اخبار صحیحه است که در کتب ایشان موجود است «روي سعد بن خلف في الصحيح عن ابي الحسن الكاظم «قال سألت عن بنات الابن والجد قال للجد الثلث والباقي لبنات الابن ونيز عدم توريث ولد الولد است مع وجود الابوين»و این مخالف کتاب است ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا١١﴾[النساء: ۱۱]. و ولد الولد بلاشبهه در اولاد داخل است قوله تعالی ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ٦١﴾[آل عمران: ۶۱]. و قوله تعالی ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ٤٠﴾[البقرة: ۴۰]. و قوله تعالی ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ٢٧﴾[الأعراف: ۲۷]. و نیز مخالف اخبار صحیحه است که در این مقدمه واردند و در کتب ایشان مروی و موجود و برادران و خواهران مادری را از دیه مقتول میراث ندهند و طرفه آن است که قاتل را از ترکه مقتول و دیه او میراث ندهند اگر به خطا قتل کرده باشد یا شبهه خطا حال آنکه القاتل لایرث عام است و نصوص کتاب در توریث زوجه و خواهران و برادران نیز عام است تخصیص زمین و دیت از کجا ثابت شود و پسر کلان میت را تخصیص کنند که از ترکه میت به شمشیر و مصحف و خاتم و پوشاک میت بدون عوض و این هم مخالف نص قرآنی است و محروم دارند از میراث پسر پدر او را که به حضور سلطان یا قاضی یا کوتوال فارغ حظی دهد از جنایت او و از میراث او و این حکم توره چنگیزخان است نه حکم شرع و می‌خواهند که نسخ حکم شرع به توره نمایند و اعمام و انباء اعمام و جدات را بعضی از ایشان محروم دارند مطلقاً از میراث.
و در مسایل وصایا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلاً اگر شخصی وصیت کرده باشد برای شخصی به صندوقی آنچه در آن صندوق باشد از نقد و متاع همه در وصیت داخل شود نزد ایشان و وصیت تحلیل فرج جاریه برای شخصی تا یکسال و دو سال صحیح دانند و اقامت حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا کرده باشد حال آنکه خبر صحیح متفق علیه مخالف آن است و هو قوله «رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتی يفيق».
و نیز رجم واجب کنند بر زنی که با شوهر خود جماع کرد و بعد از جماع با زنی دیگر که بکر است مساحقت کرد و آن بکر حامله شد گویند که آن زن را رجم باید کرد و آن بکر را صد تازیانه باید زد حال آنکه سحاق را کسی زنا نمی‌گوید و در شرع نیز این را زنا اعتبار نکرده‌اند و حد قذف واجب کنند بر آن مسلمان که دیگری را گوید یا ابن الزانیه و مادر آن دیگر کافره بود حال آنکه در نص قرآنی حد قذف مخصوص محصنات است و کافره هرگز محصنه نیست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزیر است فقط نه حد.
و نیز گویند اگر شخصی کور مسلمان معصومی را کشت از آن کور قصاص نباید گرفت حال آنکه آیه قصاص عام است اعمی و غیر اعمی را.
و نیز گویند اگر شخصی گرسنه باشد و مسلمانی دیگر نزد خود طعام دارد و آن گرسنه را نمی‌دهد گرسنه را می‌رسد که آن مسلمان را قتل بکند و طعام را گرفته و بخورد و قصاص و دیت هیچ بر آن گرسنه واجب نمی‌شود حال آنکه طعام ندادن به گرسنه در هیچ شریعت مجوز قتل نیست.
و نیز گویند که اگر ذمی مسلمانی را قتل بکند تمام مال آن ذمی را به وراث آن مسلمان باید داد و وارثان مختارند اگر خواهند آن ذمی را غلام خود سازند و اگر خواهند او را بکشند و این حکم صریح خلاف شریعت است و کتاب الله فقط قصاص فرموده و جمع کردن درمیان قصاص و گرفتن مال و غلام کردن هرگز در شرع جایز نیست.
و نیز گویند که اولاد صغیر السن آن ذمی را وارثان مقتول غلام و کنیز خود سازند حال آنکه ﴿مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا١٥﴾[الإسراء: ۱۵]. ایه قرآنی است.
بالجمله اختراعات ایشان در مسایل دین از این جنس بسیار است و برای نمونه این قدر که شد کافی است تا حقیقت دین و ایمان و اصول و فروع اینها بر عاقلان روشن گردد و معلوم شد که این اصول سراسر دروغ و فروع بی‌فروغ نسبت به ایمان کردن و این مذاهب را مذاهب آن پاکان دانستن در چه حد است از بهتان و افترا و مخالفت روایات که نزد ایشان موجود است از جناب آن بزرگواران.