درباره درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن

مؤلف رافضی می‌گوید: «و وقتی فاطمه گفت: پدرش -رسول اکرم ج- فدک را به او بخشیده است. ابوبکر گفت: یک سیاه پوست و یا سرخ پوست را بیاور که بر این مطلب شهادت دهد. فاطمه أم أیمن را آورد و او شهادت داد. ابوبکر گفت: شهادت یک زن مقبول نیست. در حالی که همه روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمود: أم ایمن یک زن بهشتی است.

امیرالمؤمنین آمد و شهادت داد. ابوبکر گفت: این شاهد شوهر تو است و خودش ذی‌نفع است پس شهادت او را نمی‌پذیریم. در حالی که همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمود: علی با حق است، و حق با علی است و هر سویی برود، حق با او می‌رود، از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه در [آخرت و در] کنار حوض کوثر نزد من باز می‌گردند.

فاطمه خشمگین شد و منصرف گردید: و سوگند یاد کرد که دیگر نه با او حرف بزند و نه همنشینی کند تا اینکه به دیدار پدرش می‌شتابد و شکایتش را نزد او می‌برد. به هنگام وفات به علی سوصیت کرد که او را شبانه دفن کند و هیچ یک از آنان را برای نماز خواندن بر او صدا نزند. در حالی که همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمود: «يا فاطمه! إن الله تعالى يغضب لغضبك ويرضى لرضاك». یعنی: «ای فاطمه! همانا خداوند به خاطر خشم تو خشمگین و با رضایت تو راضی می‌گردد».

و نیز روایت کرده‌اند که فرمود: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ». یعنی: «فاطمه بخشی از وجود من است، هر کس او را اذیت کند مرا اذیت نموده و هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده است».

چنانچه این خبر صحیح باشد او اجازه نمی‌داشت قاطر پیغمبر را رها کند و می‌بایست آن را نیز برای بیت‌المال بگیرد، حال آنکه شمشیر و عمامه او نزد امیرالمؤمنین علی سبود. و در این صورت، به هنگام ادعای عباس برای آن، ابوبکر به نفع علی حکم نمی‌داد و در این صورت اهل بیتی که خداوند در کتابش آن‌ها را پاک و مطهر نموده است، مرتکب امری ناجایز شده بودند، زیرا صدقه بر آن‌ها حرام است. ولی وقتی زکات بحرین به مدینه آمد، جابر بن عبدالله انصاری کنار او (علی) بود. علی گفت: پیغمبر جفرمود: «إذا أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك، ثلاثاً».

یعنی: «ای علی! هر وقت زکات بحرین آمد، من (از آن) به تو می‌بخشم، به تو می‌بخشم، به تو می‌بخشم».

علی سبه جابر سگفت: برو و از آن برگیر و به این ترتیب امیرالمؤمنین بدون هیچ برهانی و تنها به خاطر فرموده پیغمبر جاز بیت‌المال بخشید.

در جواب مولف باید گفت: کلام او مملو از کذب، بهتان و اقوال فاسدی است که جز با تکلف نمی‌توان همه مفاسد کلامش را برشمرد و تنها به ذکر وجوهی از آن می‌پردازیم:

وجه اول: مؤلف گفته که فاطمهلادعا کرده که فدک را پیغمبر جبه او بخشیده است و این با میراث بودن فدک تناقض دارد، زیرا طلب فدک با استناد به میراث بودن آن با ادعای بخشیده شدن فدک به فاطمه تفاوت دارد واگر به او (بخشیده) شده باشد، نمی‌توان آن را میراث شمرد.

به علاوه اگر ادعا شود که پیغمبر جفدک را در بیماری آخرش (قبل از وفات) به او بخشیده است. باید گفت: پیغمبر جمنزه از آن است که اگر از او ارث برده شود، برای یکی از وارثانش در لحظه مرگ بیش از حق الارث خودش ببخشد و عطا کند. و اگر فدک به هنگام صحت و سلامتی و قبل از بیماری پیغمبر جبه او بخشیده شده است. فاطمه می‌بایست آن هبه را بگیرد واگرنه چنانچه شخصی چیزی را –در لفظ و کلام– به دیگری ببخشد ولی طرف آن مال هبه شده را تا وفات بخشنده نگیرد، در نزد جمهور علماء این مال از آن مرده است.

باید اضافه کرد که چگونه فدک به فاطمه بخشیده شده ولی این جریان در نزد اهل بیت و مسلمانان معروف نباشد و تنها ام ایمن و علی از آن با خبر باشند؟

وجه دوم: نسبت چنین ادعایی به فاطمه کذب محض است. امام ابوالعباس بن سریج در کتابی که در رد عیسی بن أبان در باب سوگند و شاهد نوشته، در مقام احتجاج و جواب دادن به ایرادهای عیسی بن ابان می‌گوید: و اما حدیث بحتری بن حسان از زید بن علی، مبنی بر اینکه فاطمه به ابوبکر گفته که پیغمبر جفدک را به او بخشیده است و یک مرد و یک زن به عنوان شاهد آورد. ابوبکر گفت: مردی دیگر باید شهادت دهد و یا اینکه دو زن شهادت دهند. چه جالب است! فاطمه میراثش را از ابوبکر می‌خواهد و ابوبکر می‌گوید: پیغمبر جفرموده: ما پیغمبران ارثی به جا نمی‌گذاریم و کسی از ما ارث نمی‌برد. و در روایات مورد استنادش نیز روایتی نیاورده که ثابت کند: فاطمه در مورد فدک ادعایی جز ارث بردن داشته باشد و یا اینکه کسی برای او شهادت داده باشد.

جریر از مغیره از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده که در مورد فدک گفت: «فاطمه از پدرش خواست که فدک را به او ببخشد، پدرش خودداری ورزید، و پیغمبر جدر طول حیاتش از آن انفاق می‌کرد و ضعفای بنی‌هاشم از آن بهره می‌بردند و سرمایه‌ای برای ازدواج بیوه‌زنان آن طایفه شده بود. این کار تا آخر عمر پیغمبر جادامه پیدا کرد و فاطمه حق را پذیرفت. و گواه باشید که من آن را به همان حالتی و مصارفی بر می‌گردانم که در عهد رسول اکرم جبر آن بود.

و کسی نشنیده که فاطمه ادعا کرده باشد که پیغمبر جفدک را در حدیث ثابت و مفصلی به او بخشیده است، و هیچ کسی نشنیده که شاهدی بر چنین مطلبی شهادت داده باشد، و اگر می‌بود، نقل می‌شد. چراکه باعث خصومت شد و مسأله‌ای بود که امت در مورد آن تنازع کرده بودند. ولی هیچ یک از مسلمانان نگفته: پیغمبر جرا دیدم که آن را به فاطمه بخشید و کسی نگفته که از فاطمه شنیده‌ام که ادعای آن را می‌کرد، تا اینکه بحتری بن حسان آمد. این شخص چیزی را از زید نقل می‌کند که اصل و اساس و ناقل اصلی آن معلوم نیست و جزو احادیث اهل علم شمرده نمی‌شود و حدیثی است که فضل بن مرزوق، از بحتری، از زید نقل می‌کند.

شایسته بود صاحب کتاب به جای اینکه این همه به اقوال و گفته‌های بی‌اساس بپردازد، این مطلب را بیان کند که خود زید–-ناقل این حدیث- می‌گوید: اگر من هم می‌بودم، همان قضاوتی را می‌کردم که ابوبکر کرد. این کلام ناقل نشان می‌دهد که حتی اگر کسی هم در مورد این حدیث با زید مخالف نباشد و اگر در مورد این مسأله مناظره هم نمی‌شد و روایت هم نقل می‌شد، باز هم چیزی نه علیه ابوبکر و نه علیه فاطمه ثابت نمی‌شد. و اصل مذهب این است که هر وقت حدیثی از پیغمبر جبه ثبوت برسد ولی ابوبکر خلاف آن را بگوید: این رأی ابوبکر به خاطر عدم اطلاع از آن روایت بوده است، مثل ارث جدّه که البته بعد از مطلع شدن از حدیث، از رأی خودش بر می‌گردد.

و حتی اگر این حدیث به ثبوت هم برسد، حجت نیست. زیرا در حدیث نیامده که فاطمه گفته باشد: من هم سوگند خوردم، هم شاهد آوردم، ولی از حقم محروم شدم، و نیز نیامده که ابوبکر بگوید: من نه شاهد تو را قبول دارم، نه سوگند تو را.

گویند: این حدیث اشتباه است، زیرا أسامه بن زید از زهری از مالک بن أوس بن حدثان روایت می‌کند که گفت: از جمله چیزهایی که عمر به آن استناد کرد، اینکه گفت: پیغمبر جسه نخلستان داشت: بنی‌نضیر، خیبر و فدک. پیغمبر جنخلستان بنی‌نضیر را وقف نایبانش ساخت، فدک را وقف در راه مانده‌ها ساخت و خیبر را سه سهم کرد که دو قسمت آن بین مسلمانان تقسیم می‌شد و یک قسم آن را نفقه اهل و عیالش ساخته بود. هر چه از نفقه اهل خودش اضافی می‌آمد، آن را بین فقرای مهاجران تقسیم می‌کرد.

و لیث بن عقیل، از ابن شهاب، از عروه، از عایشه روایت می‌کند که عایشه فرمود: فاطمه دختر رسول اکرم جشخصی را نزد ابوبکر صدیق سفرستاد که میراث او از فیء داده شده به پیغمبر جاز جانب خدا در مدیـنه -فدک و خمس باقیمانده خیبر- را از ابوبکر طلب کند. ابوبکر گفت: پیغمبر جفرمود: «ما پیغمبران چیزی به ارث نمی‌گذاریم و آنچه از خود برجا می‌گذاریم، صدقه است». و این دارایی تنها برای استفاده اهل بیت پیغمبر جاز آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پیغمبر جرا از آن حالت زمان خودش تغییر نمی‌دهم و همان کاری را با آن مال می‌کنم که پیغمبر جخودش می‌کرد. و به این ترتیب از اینکه چیزی از آن را به فاطمه دهد، استکاف ورزید [۷۳].

از انس روایت شده که -بعد از گفتن جریانی که در فوق گذشت- فاطمه به ابوبکر گفت: آیا این مال به تو و خویشان خودت می‌رسد؟ ابوبکر گفت: نه، و تو در نزد من راستگو و امین هستی، پس اگر پیغمبر جعهدی مبنی بر این امر صادر نموده و یا وعده‌ای به تو داده و یا حقی برای تو در آن واجب گردانیده باشد، من تو را تصدیق می‌کنم [و حق تو را می‌دهم]. فاطمه گفت: نه، جز اینکه پیغمبر جبه هنگام نزول [آیه در مورد فیء] فرمود: «مژده باد ای آل محمد! که خداوند شما را ثروتمند گردانید». ابوبکر گفت: خدا و پیغمبر و تو راست می‌گویید، فیء برای شماست ولی علم من منجر به تأویل این مسأله به گونه‌ای نمی‌شود که همه این سهم را به تو بدهم، و فیء به اندازه نیاز شماست.

این جریان روشن می‌سازد که ابوبکر قول فاطمه را -بدون سوگند و شاهد- می‌پذیرد، پس چگونه با وجود شاهد و یک زن دیگر قول او را رد می‌کند؟ نه خیر، قول او را رد نمی‌کند و بلکه بر اساس واقعیت و حقیقت امر می‌کند.

وجه سوم: می‌توان گفت: اگر ورثه از پیغمبر جارث ببرند، همسران و عموی او نیز ارث می‌برند و ارث بردن آن‌ها که با کتاب خدا و سنت پیغمبر جو اتفاق مسلمانان ثابت می‌شود، با شهادت یک زن و یا یک مرد انکار نمی‌شود. و اگر پیغمبر ارثی به جا نمی‌گذارد، صاحبان حق در دارایی به جا مانده از او جمیع مسلمانان هستند و باز نمی‌توان شهادت یک زن و یا یک مرد علیه همه را پذیرفت.

آری، در چنین موردی شهادت شاهد و سوگند طالب در نزد فقهای حجاز و فقهای اهل حدیث باعث اثبات حق برای مدعی می‌شود و در مورد شهادت شوهر برای همسر دو قول مشهور وجود دارد که هر دو از احمد بن حنبل نیز روایت شده‌اند:

قول اول: شهادت شوهر مورد قبول واقع نمی‌شود و این مذهب ابوحنیفه، مالک، لیث بن سعد، ازواعی، اسحاق و غیره است.

قول دوم: شهادت شوهر به نفع همسر مورد قبول واقع می‌شود، این دیدگاه امام شافعی، ابوثور، ابن منذر و غیره است.

بر این اساس، به فرض صحت داستان مؤلف، باز هم به اتفاق علماء جایز نیست امام با استناد به شهادت یک مرد و یا یک زن حکم صادر کند و حقی را ثابت کند، مخصوصاً که اکثر علماء شهادت شوهر را جایز نمی‌‌شمارند، بعضی نیز شهادت و سوگند را دلیل اثبات حق نمی‌دانند، آنهایی هم که شهادت و سوگند را دلیل اثبات حکم می‌دانند، تا مدعی را سوگند ندهد، به نفع او حکم نمی‌دهند.

وجه چهارم: مؤلف می‌گوید: «فاطمه ام ایمن را آورد تا به نفع او شهادت بدهد. ابوبکر گفت: این یک زن است و شهادت او مقبول نیست. در حالی که همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمودند: أم ایمن زنی از بهشتیان است».

در جواب باید گفت: این احتجاج، شبیه احتجاج جاهلی است که در جهالت فرو رفته است و لذا می‌خواهد به نفع خودش احتجاج کند، ولی احتجاجش علیه خودش خواهد بود. زیرا اگر حجاج بن یوسف و مختار بن ابی‌عبید و امثال آن دو چنین قولی را بگویند، سخن درستی گفته‌اند، چراکه قول یک زن به تنهایی برای حکم در مورد مال به نفع یک مدعی که ادعای مالی را می‌کند که ظاهراً از آن غیر اوست، کافی نیست. پس حکم در مورد چنین مسأله‌ای که از ابوبکر صدیق سنقل شده باشد، چه خواهد بود؟

در مورد حدیثی هم که ذکر کرده و گمان می‌کند که همه آن را روایت کرده‌اند، باید گفت: این خبر در هیچ‌یک از کتب حدیثی مسطور نیست و هیچ یک از علمای حدیث آن را روایت نکرده‌اند. و أم ایمن همان أم أسامه بن زید است که دایه بچه‌های پیغمبر جو از زنان مهاجر بوده و حق و حقوق و حرمتی دارد ولی روایت از پیغمبر از طریق او به معنی کذب او و یا علماء نیست. اما اینکه کسی بگوید: «همگی آن را روایت کرده‌اند» یعنی آن خبر متواتر است. و کسی که حدیث عدم ارث بردن پیغمبر جرا که بزرگان صحابه روایت کرده‌اند، انکار کند و ادعا کند این چنین حدیثی را هم روایت کرده‌اند، چنین شخصی جاهل‌ترین و حق‌ستیزترین مردم خواهد بود.

وجه پنجم: مؤلف می‌گوید: «علی به نفع فاطمه شهادت داد و ابوبکر شهادت او را به خاطر شوهر بودن رد کرد».

این کلام اگر چه کذب محض است ولی اگر صحیح هم می‌بود باعث قدح و طعنی به ابوبکر نمی‌شد، چرا که شهادت شوهر به نظر بسیاری از علماء مردود است و هر کس هم شهادت شوهر به نفع همسر را می‌پذیرد، شهادت او را تا به حد نصاب رسیدن -از طریق شهادت یک مرد و یا دو زن دیگر- قبول نمی‌کند. ولی حکم براساس شهادت یک مرد و یک زن و بدون سوگند مدعی جایز نیست.

وجه ششم: مؤلف می‌گوید: «همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمود: علی با حق است و حق با علی است و هر جا برود، حق با او می‌رود و از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه بر روی حوض، نزد من برگردانده می‌شوند».

این کلام مؤلف بزرگ‌ترین کذب و نشانه جهالت محض است. زیرا این حدیث را هیچ کسی، نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف، از پیغمبر جروایت نکرده است. پس چگونه می‌توان گفت که همگی آن را روایت کرده‌اند؟ آیا دروغگوتر از شخصی یافت می‌شود که از صحابه و علماء نقل کند که همگی حدیثی را روایت کرده‌اند، در حالی که این حدیث را هیچ یک از آنان نقل و روایت نکرده باشند؟ این آشکارترین دروغ است. اگر گفته شود: بعضی از آن‌ها آن را روایت کرده‌اند و امکان صحت آن باشد. بالاخره وجهی دارد ولی وقتی کذب مطلق بر پیغمبر جباشد، چه وجهی دارد؟!.

برخلاف روایت أم ایمن که مؤلف مدعی بود. در مورد او می‌توان گفت: که امکان دارد ام ایمن آن را گفته باشد. ام ایمن از مهاجران نیکوکار بود و حدیث بهشتی بودن او غیر قابل انکار است. ولی قول مؤلف که از یکی از همفکرانش نقل کرده که علی با حق است و حق با اوست و با او می‌گردد و تا قیامت از او جدا نمی‌شود، این کلامی است که پیغمبر جاز گفتن آن منزه است. زیرا اشخاص بر حوض وارد می‌شوند، همچنانکه پیغمبر جبه انصار فرمود: «اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ» [۷۴].

یعنی: «صبر پیشه سازید تا زمانی که بر حوض مرا ملاقات کنید».

و نیز می‌فرماید: «إن حوضي لأبعد ما بين أيلة إلى عدن، وإن أول الناس وروداً فقراء المهاجرين الشعث رؤوساً، الدنس ثياباً، الذين لا ينكحون المتنعمات، ولا تفتح لهم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء» [۷۵].

یعنی: «حوض من [که در آخرت به پیغمبر عطا می‌شود] از فاصله ما بین ایله و عدن طولانى و عریض‌تر است و اولین کسانی که به آن وارد می‌شوند، فقرای مهاجران‌اند: همان‌هایی که پراکنده و پریشان بوده و لباس‌های کهنه به تن می‌کنند، با زنان در نعمت ازدواج نمی‌کنند و درهای محکم کاری [که نتیجه مکنت مالی است] بر روی آن‌ها گشوده نمی‌شود، یکی از آن‌ها می‌میرد در حالی که در برآوردن نیاز شکمش [گرسنگی‌اش] درمانده شده است».

ولی حق چیزی نیست که از اشخاص باشد و وارد حوض شود و روایت دیگری که از پیغمبر جروایت شده نیز از این باب است، که در آن آمده: «من دو کالای گرانبها در میان شما ترک می‌کنم: کتاب خدا و عترت اهل بیتم را، و این دو از هم جدا نمی‌شود تا در حوض به نزد من برگردانده نشوند». این حدیث نیز همان‌گونه است و محل بحث است که در جای خود به آن می‌پردازیم.

وجه هفتم: آنچه از فاطمه نقل شده، سزاوار او نیست و جز شخصی جاهل که ذم و تجریح خود را مدح و تمجید می‌پندارد، به آن احتجاج نمی‌ورزد. زیرا در آنچه نقل کرد سببی برای عصبانیت و خشم و ناراحتی وجود ندارد. چرا که -اگر آنچه گفته صحیح باشد- تنها به حق و حقیقت قضاوت شده و مسلمان اجازه ندارد به خلاف این حکم کند و هرکس بخواهد که به غیر حکم خدا و رسولش به نفع او حکم شود و سپس خشمگین شود و سوگند یاد کند که با حاکم نه صحبت کند و نه همنشینی. این مسأله بیش از آنکه باعث ستایش شخص و مذمت حاکم باشد، باعث جرح و مذمت شخص است.

البته نیـک می‌دانیم طعن و ایراداتی که این مؤلف به فاطمهلو سایر صحابهش-خواسته و یا ناخواسته- وارد می‌سازد، بسیاری کذب و دروغ است، در مورد بعضی از آن ایرادات هم، مرتکبان آن وجهی برای تأویل داشته‌اند و اگر گناهی هم برای آن بزرگواران ثابت گردد، جای ایراد نیست. زیرا آن بزرگواران معصوم نبوده‌اند و بلکه با وجود اینکه اولیای خدا و از بهشتیان بوده‌اند، گناهانی نیز داشته‌اند که خداوند آن را بر آن‌ها می‌بخشد.

و همچنین مولف در مورد وصیت فاطمه که گفته: مرا شبانه دفن کنید و کسی از آن‌ها بر من نماز نخواند، به اشتباه رفته است. چنین کلامی را تنها شخصی از فاطمه نقل و به آن استناد می‌کند که جهالتش باعث باز شدن راهی برای طعن وارد کردن بر فاطمه می‌شود. و چنانچه این مطلب صحیح باشد، این کار فاطمه به گناه بخشیده شده بیشتر شبیه است تا یک کار خداپسندانه. زیرا نماز مسلمان بر غیر خودش، خیری است که به او می‌رسد و بهترین مخلوقات از نماز خواندن، بدترین مخلوقات بر جنازه‌اش زیانی نمی‌بیند. پیغمبر جوقتی که وفات کرد، نیکوکاران و فجار و بلکه منافقان بر او نماز خواندند و این نمازها اگر سودی برای پیغمبر جنداشته باشد، زیانی هم ندارد. این در حالی بوده که پیغمبر جمی‌دانسته که در بین امتش منافقانی وجود دارند ولی کسی را از نماز خواندن بر جنازه خودش نهی نکرده است.

مؤلف در فرازی از کلامش می‌گوید: «و همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمود: ای فاطمه! خداوند به خاطر خشم تو، خشمگین و در اثر رضایت تو، راضی می‌گردد».

این کلام کذب و دروغ مؤلف است: چنین چیزی از پیامبر جروایت نشده و چیزی از آن در کتب حدیثی مشهور وجود ندارد و این گفته سند معروف و شناخته شده‌ای -نه صحیح و نه ضعیف- تا پیغمبر جندارد.

و ما که به بهشتی بودن فاطمه گواهی می‌دهیم و می‌گوییم خداوند از او راضی شده است، در مورد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعید، عبدالرحمن بن عوف نیز چنین شهادتی می‌دهیم و گواهی می‌دهیم که خداوند رضایت خود از آن‌ها را در کتابش -در بیش از یک موضع- بیان فرموده است، مثل: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾[التوبة: ۱۰۰].

«پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار، و کسانى که به نیکى از آن‌ها پیروى کردند، خداوند از آن‌ها خشنود گشت، و آن‌ها (نیز) از او خشنود شدند».

و در جای دیگر می‌فرماید:

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾[الفتح: ۱۸]. «خداوند از مؤمنان -هنگامى که در زیر آن درخت (بیعه‌الرضوان‌ که‌ در حدیبیه‌ انجام‌ گرفت) با تو بیعت کردند- راضى و خشنود شد».

در روایات نیز از پیغمبر جبه ثبوت رسیده که در حالی وفات کرد که از آن‌ها راضی بود و هر کس خدا و پیغمبرش از او راضی باشند، خشم هیچ کسی -هر که باشد- ضرر و آسیبی به او نمی‌رساند. مؤلف در فرازی دیگر می‌گوید: همگی روایت کرده‌اند که پیغمبر جفرمودند: فاطمه بخشی از وجود من است، هر کس او را اذیت کند، مرا اذیت نموده، هر کس مرا اذیت کند، خدا را اذیت نموده است».

این حدیث نیز با این الفاظ روایت شده است و بلکه با الفاظ دیگری بیان شده است، چنانکه در اثنای حدیث خواستگاری علی از دختر ابوجهل آمده که پیغمبر جبرخواست و فرمود: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليّ بن أبي طالب وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إلاَّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم».

یعنی: «فرزندان هشام بن مغیره از من اجازه می‌خواهند که دخترشان را به عقد علی بن ابی‌طالب در آورند. و من اجازه نمی‌دهم، اجازه نمی‌دهم، اجازه نمی‌دهم. فاطمه بخشی از وجود من است: هر چه او را برنجاند، من را نیز می‌رنجاند و هر چیز او را آزار دهد، من را نیز آزار می‌دهد، مگر اینکه علی بن ابی طالب دخترم را طلاق دهد و سپس با دختر آن‌ها ازدواج کند».

وجه هشتم: مؤلف می‌گوید: «اگر خبر عدم توارث پیغمبران جصحیح باشد، بنابراین ابوبکر اجازه نداشت که قاطر پیغمبر جو شمشیر و عمامه او را نزد علی ترک کند و به هنگام ادعای عباس برای تملک آن‌ها، به نفع علی حکم دهد».

در جواب باید گفت: هر کس از ابوبکر و عمر نقل کند که چنین حکم و قضاوتی کرده باشند و یا از ترکه پیغمبر جچیزی را از باب تملک نزد کسی گذاشته باشند، آشکارترین دروغ و افتراء را بر آن‌ها بسته است و غایت چیزی که می‌توان در این باره ادعا کرد، این است که (از این وسایلی که ارزش مادی چشمگیری ندارند) هر چه در نزد هر کس بوده، نزد همان شخص باقی مانده است، همچنانکه پیغمبر جصدقه‌اش را نزد علی و عباس گذاشت تا آن را در مصارف شرعی به کار گیرند.

مؤلف می‌افزاید: «در این صورت اهل بیتی که خداوند در قرآن طهارت آن‌ها را بیان کرده، مرتکب کار ناجایزی شده‌اند».

باید گفت: خداوند در مورد طهارت جمیع اهل بیت و دوری «رجس» و پلیدی از آن‌ها، إخبار نفرموده است و این ادعا کذب بر خداست. چگونه چنین اخباری بیان شده در حالی که ما در بین بنی‌هاشم کسانی را سراغ داریم که از ذنوب پاک نشده و پلیدی از آنان دور نشده است و مخصوصاً در باور روافض این مسأله مشهودتر است. زیرا روافض بر این باورند که هر شخصی از بنی‌هاشم که دوستدار ابوبکر و عمر باشد، طهارت نیافته است. آیه مورد ادعای روافض تنها می‌گوید: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا﴾[الأحزاب: ۳۳].

«خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند».

و قبلاً بیان شد که این آیه مثل آیه زیر است: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾[المائدة: ۶].

«خداوند نمى‏خواهد مشکلى براى شما ایجاد کند، بلکه مى‏خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید، شاید شکر او را بجا آورید».

و نیز شبیه آیه زیر: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٦﴾[النساء: ۲۶]. «خداوند مى‏خواهد (با این دستورها، راه‏هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما آشکار سازد، و به سنتهاى (صحیح) پیشینیان رهبرى کند. و توبه شما را بپذیرد و خداوند دانا و حکیم است».

و آیات دیگری از این قبیل که بیان می‌کنند خداوند این امور را برای شما دوست دارد و به آن رضایت می‌دهد و شما را به آن امر می‌کند. پس هر کس آن کارها را انجام دهد به آن امر مورد پسند و رضایت خدا نایل می‌شود و هر کس انجام ندهد، نایل نمی‌شود.

مؤلف می‌گوید: «چرا که صدقه بر آن‌ها حرام است».

در جواب باید گفت: آنچه بر آن‌ها حرام است، صدقه فرض یا زکات می‌باشد ولی صدقات دیگر این گونه نیست: آن‌ها از آبهایی که بین مکه و مدینه انفاق می‌شد، می‌نوشیدند و می‌گفتند: تنها صدقه فرض [زکات] بر ما حرام است و نه سایر صدقات. پس اگر استفاده آن‌ها از صدقه‌های بیگانگان جایز باشد، استفاده آن‌ها از صدقه پیغمبر ججایزتر و شایسته‌تر است: این اموال زکات واجب بر پیغمبر جنبوده‌اند. زکات فرض بر مردم چرک اموال مردم محسوب می‌شود، و بر اهل بیت پیامبر جحرام است ولی آن اموال پیغمبر جاز غنیمت بود که خدا آن را به پیغمبرش جداده بود، و بر اهل بیت حلال است. پیغمبر جآن غنیمت را که خدا به او بخشیده بود، صدقه‌ای قرار غایت این است که آن اموال را ملک و دارایی پیغمبر جبشماریم که پیغمبر آن را بر مسلمانان صدقه می‌کرد و اهل بیت خودش از همه بدان مستحق‌تر بودند: چراکه صدقه بر مسلمانان صدقه، و بر خویشان صدقه و صله [وسیله حفظ ارتباط خویشاوندی] است.

وجه نهم: مؤلف با حدیث جابر سمعارضه می‌کند که در جواب باید گفت: جابر مدعی هیچ حقی از حقوق دیگران نبود که برآورده شدن خواست او باعث تضییق حقوق دیگران گردد و به او داده شود و بلکه جابر چیزی از بیت ‌المال خواسته که حتی اگر پیغمبر جهم به او وعده نمی‌داد، امام می‌توانست آن را به او بدهد، چه برسد به هنگامی که پیغمبر جبه او وعده داده باشد. چنین امر نیاز به حجت و استدلال ندارد.

در مورد داستان فاطمه نیز باید گفت: آنچه از ادعای هبه و شهادت و امثال آن مطرح شده، چنانچه صحیح باشد، بیشتر از آنکه باعث مدح او باشد، سب قدح اوست [۷۶].

[۷۳] نگا: بخاری: ۵/۲۰ و مسلم: ۳/۱۳۸۱-۱۳۸۲. [۷۴] نگا: بخاری: ۵/۳۳ و مسلم: ۳/۱۴۷۴. [۷۵] مسلم: باب «استحباب إطالة الغرة و التحجیل فی الوضوء» ۱/۴۴۷، ص ۲۱۷. [۷۶] به نقل از: مختصر منهاج السنة، تألیف: شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تیمیة، اختصار: الشیخ عبدالله بن محمد الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره و مدرس در مسجد نبوی شریف)، ترجمه: إسحاق دبیرى، چاپ اول ۱۴۲۸/۱۳۸۶ﻫ.