آنچه در حدود از شافعی نقل شده
خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع از شافعی/که گفت: خدای تعالی در سورة نساء آیه ۱۵ و ۱۶ می‌فرماید: ﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥ وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَ‍َٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦﴾[النساء: ۱۵-۱۶] .
«و آن کسان از زنان شما که کار ناشایستی بیاورند، پس (ابتدا) باید چهار شاهد از خود بر ایشان گواه گیرید، پس اگر آن چهار نفر شهادت دادند آن زنان را در خانه‌ها نگه دارید تا مرگ ایشان فرا رسد و یا خدا بر ایشان راهی قرار دهد. و آن دو تن از بین شما که کار ناپسندی بجا آرند، پس آنان را بیازارید. پس اگر توبه کرده اصلاح شدند دست از ایشان بردارید زیرا خدا توبه‌پذیر و رحیم است».
شافعی/گوید: این اول عقوبت زانی و زانیه در دنیاست، سپس این حکم از تمام زناکاران نسخ شده، چه حر و چه عبد و چه بکر و چه بیوه، و برای دو نفر آزاد مسلمان بکر در سورۀ نور آیۀ ۲ حدی معلوم کرده و فرموده:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾[النور: ۲] .
«زن و مرد زناکار هر کدام را صد تازیانه (شلاق) بزنید».
و در مورد آیۀ ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥﴾[النساء: ۱۵] . «زنان زشت‌کار را در خانه نگهدارید تا ایشان را مرگ برسد یا خدا برایشان راهی قرار دهد» به حدیث عباده بن صامت استدلال کرده که مسلمین ابتدا ایشان را در خانه نگه می‌داشتند تا اینکه آیۀ حدود نازل شد. پس پیغمبرr فرمود: «از من فراگیرید که خدا برای ایشان راهی قرار داده. پس بکر با بکر، هر کدام صد تازیانه و نفی بلد، و بیوه یا بیوه صد تازیانه و سنگسار» [۴۶] . و در اثبات سنگسار بر زن بیوه استدلال کرده به حدیث ابی هریره و زید بن خالد جهنی که مردی ذکر کرد که پسرش با زوجۀ مردی زنا کرد، پس رسول خداr فرمود: «بین شما قضاوت می‌کنم به کتاب خدا»، پس پسر او را صد تازیانه زد و یکسال تبعید نمود، و انیس را امر کرد که صبح نزد آن زن برود، اگر اعتراف کرد، سنگسارش کند، پس اعتراف کرد و او سنگسارش نمود [۴۷] .
شافعی/گوید: پسر او بکر بود و آن زن دیگر بیوه، پس رسول خداr از طرف خدای جل ثنائه حد بکر و بیوه را در زنا ذکر کرد. و مانند این است در دلالت آنچه عمر گفته از حد بیوه در زنا.
و به همین اسناد شافعی در جای دیگر گوید: پس ثابت شد صد تازیانه و نفی بر طرفین بکر، و سنگسار است بر طرفین بیوه. پس اگر حکم ایشان جلد باشد همانا جلد و سنگسار از ایشان نسخ شده و تکرار کرده و گوید: نزد ما این بهترین معنی است (و الله اعلم).
خبر داد ما را ابو عبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع از شافعی/که گفت: خدای تعالی در سورۀ نساء آیۀ ۲۵ دربارۀ زنان مملوکه فرموده: ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾[النساء: ۲۵] .
«و چون زنان مملوکه شوهردار شدند، اگر کار زشتی کردند پس عذاب (مجازات) ایشان نصف عذابی است که بر زنان آزاد است».
شافعی/گوید: نصف نمی‌باشد مگر در تازیانه (شلاق) که صد عدد آن می‌شود پنجاه عدد، اما رجم و سنگسار کشتن است و نصف ندارد. سپس کلام را کشانیده به اینکه احصان زن مملوکه، اسلام اوست. و این را همانا گفتم بدلیل سنت و اجماع. و زمانی که رسول خداr فرمود: «هرگاه کنیز یکی از شما زنا کرد و معلوم شد باید او را تازیانه بزند» [۴۸] ، ولی نفرمود: محصنه باشد و یا غیر محصنه. ما استدلال می‌کنیم بر اینکه قول خدا در آیه که فرموده: ﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ﴾. بمعنای «إذا أسلمن» می‌باشد نه «إذا نکحن» و نه «إذا أعتقن».
شافعی/گوید: سخن جامع در معنی احصان این است که احصان بمعنی مصون بودن و مانع داشتن از ارتکاب حرام است، و اسلام مانع است، و همچنین آزادی مانع است، و هم شوهر داشتن مانع است، و هر چه مانع شد احصان است. و همچنین حبس در خانه مانع است، هر مانعی احصان است. خدا در سورۀ انبیاء آیه ۸۰ فرموده:
﴿وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡ﴾[النبیاء: ۸۰] .
«و به داود صنعت زره‌پوشی آموختیم برای شما که حفظ کند و مانع شود از آسیبتان».
و در سوره حشر آیه ۱۴ فرموده:
﴿لَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرٗى مُّحَصَّنَةٍ﴾[الحشر: ۱۴] .
«یهود همگی با شما مقاتله نکنند مگر در قریه‌های دیواردار مانع‌دار (یعنی حصاردار که مانع از حمله باشد)».
شافعی/گوید: اول و آخر کلام این است که معنی احصان، عام است، و اینجا به معنی اسلام نه نکاح و نه حریت و نه در حصار رفتن به حبس و عفاف، و این نام‌ها را جمع می‌کند نام احصان.
شافعی/گوید: محصنات در آیة سورة نور که فرموده: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ﴾[النور: ۴] .
«و آنان که زنان عفیفه را نسبت ناروا می‌دهند سپس چهار گواه نمی‌آورند پس ایشان را هشتاد تازیانه بزنید».
محصنات: یعنی زنان بالغه حره مسلمان.
خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ گفت: و حسن بن محمد گفت: در آنچه من از او خبر دارم و در کتاب او قرائت کردم از محمد بن سفیان بن سعید ابوبکر در مصر، از یونس بن عبدالاعلی که شافعی در قول خدای تعالی در سوره نساء آیه ۲۴ فرموده:
﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ﴾[النساء: ۲۴] .
«و (حرامست بر شما ازدواج با) زنان شوهردار مگر آنکه دست راست شما مالک آن باشد (کنیزان)».
گوید: مقصود از محصنات زن شوهردار است، و مقصود از: ﴿مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ﴾[النساء: ۲۵] .
همسران گردند نه از راه زنا که در آیه ۲۵ فرموده، زنان عفیفه غیر خبیثه می‌باشند، و در همان آیه که فرموده:
﴿فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾[النساء: ۲۵] .
«بر آن کنیزانست نصف عذاب زنان شوهردار».
خبر داد ما را ابوعبدالله از ابی العباس از ربیع از شافعی/که گفته: خدا در سوره مائده آیه ۳۸:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا﴾[المائدة: ۳۸] .
«مرد دزد و زن دزد را دست‌هاشان را ببرید جزائی مقابل آنچه کسب کرده‌اند».
گوید: و سنت رسول خداr دلالت دارد که مراد از قطع در سرقت، کسی است که از حرزی سرقت کند، و سرقت او به یک چهارم دینار برسد نه غیر آنان از کسانی که نام سرقت به آن چسبیده است.
خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع از شافعی که گفت: خدایﻷدر سورۀ مائده آیه ۳۳ فرموده:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾[المائدة: ۳۳] .
«همانا جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه و جنگ می‌کنند و در زمین با سعی و کوشش فساد می‌نمایند این است که کشته شده یا به دار آویخته شوند یا دست‌ها و پاهایشان از خلاف یکدیگر قطع شده، یا از سرزمین خود تبعید شوند».
شافعی/گوید: خبر داد ما را ابراهیم از صالح مولی توأمه از ابن عباس که درباره قطاع الطریق و راه زنان (که به کاروان‌ها حمله نموده و مردم بی‌گناه را کشته یا با اسلحه به اسارت و بی‌عفتی می‌کشانند، و مانند این اعمال انجام می‌دهند). گوید: هرگاه راه زنان کشتند و مال گرفتند پس کشته می‌شوند و به دار می‌روند، و هرگاه کشتند و مال نگرفتند کشته گردند و به دار نروند، و هرگاه مال گرفتند و کسی را نکشتند دست‌های ایشان سپس پاهای ایشان برخلاف یکدیگر قطع شود، (و هرگاه فرار کردند باید طلب شود تا یافت شوند که حد بر ایشان جاری گردد) و هرگاه فقط در راه‌ها مردم را ترسانیده و چیزی نگرفته (کسی را نکشته‌اند) باید تبعید شوند.
شافعی/فرموده: قول ما همین و موافق معنی کتاب الله است، همانا این حدود نازل شده برای مسلمان است، و اما اهل شرک را حدودی نیست جز قتل و اسیری و جزیه.
ابن عباس گفته است که: اختلاف حدود باختلاف افعال ایشان است (یعنی خدا در آیه امر نموده به رعایت ترتیب در حدود بر حسب اختلاف درجات فساد).
و شافعی/گوید: خدای تعالی در آیۀ ۳۴ سوره مائده فرموده:
﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡ﴾[المائدة: ۳۴] .
«مگر کسانی که قبل از آنکه بر آنان دست یابید توبه کنند».
یعنی: حدودی که ذکر شد جاری می‌شود مگر بر آنان که قبل از دستیابی بر ایشان توبه کرده‌اند. گوید: پس آنکه قبل از دست یابی بر او، توبه نمود، حد الهی از او ساقط است، ولی حقوق مردم از او گرفته می‌شود.
گوید: و دست راهزنان قطع نمی‌شود مگر آنکه باندازۀ یک چهارم دینار و بالاتر گرفته باشد، قیاس بر سارق.
خبر داد ما را ابوسعید بن ابی عمرو از ابی العباس از ربیع که شافعی/گوید: تبعیدشان اینست که دستگیر شوند و از شهری به شهر دیگر تبعید گردند. پس هرگاه بر ایشان دست یافتند، حدودی که لایق هر کدام است جاری گردد.
شافعی/گوید: اولیاء مقتولین به دست راهزنان، حق عفو ندارند زیرا خدا حدود ایشان را ذکر کرده بدون اینکه از اولیاء ذکر کند. ولی در آیات قصاص ذکر کرده و در سورۀ اسراء آیۀ ۳۳ می‌فرماید:
﴿وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا﴾[الإسراء: ۳۳] .
«و هر کس مظلوم کشته شود پس بتحقیق برای ولی او حکومت و تسلط قرار دادیم».
و در قتل خطا در سوره نساء آیه ۹۲ فرموده:
﴿وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْ﴾[النساء: ۹۲] .
«و باید خونبها به خانواده مقتول تسلیم کند مگر آنکه ایشان بعنوان صدقه بگذرند».
و در سوره بقره آیه ۱۷۸ قصاص درباره کشته شدگان را ذکر کرده سپس فرموده:
﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾[البقرة: ۱۷۸] .
«و هر کس که از طرف برادر ایمانی او چیزی عفو شد پس رفتاری شایسته پیش گیرد (و گذشت برادر دینیش را جبران کند)».
بنابراین، در قتل خطا و عمد خانواده و کسان مقتول را ذکر نموده ولی در محاربه ذکر نکرده، و این دلیل است بر اینکه حکم قتل در محاربه با حکم قتل غیر آن اختلاف دارد. والله اعلم.
خبر داد ما را ابوعبدالله الحافظ از ابی العباس از ربیع از شافعی از سفیان بن عیینه از عمرو بن دینار از عمر بن اوس که گفت: چنین بود که مرد به گناه غیر خود مؤاخذه می‌شد تا ابراهیمu آمد، پس خدای تعالی در سوره نجم آیه ۳۷ و ۳۸ فرمود:
﴿وَإِبۡرَٰهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ٣٧ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨﴾[النجم: ۳۷-۳۸] .
«و ابراهیم که وفاکار است که بر ندارد هیچ گنه‌باری بار دیگری را».
شافعی/گوید: و آنچه در آیۀ فوق شنیدم این است که احدی به گناه غیر، مؤاخذه نمی‌شود. و این گناه مربوط به عمل است نه مال او. پس اگر کشت و یا موجب حدی آورد، دیگری را به گناه او نمی‌کشند و حد نمی‌زنند. گناهکار باید بین خود و خدا توبه کند زیرا خدا بندگان را بر اعمال خودشان یا ثواب می‌دهد و یا عذاب می‌کند. و هم چنین جنایت در اموالشان، پس جنایت احدی در مال بر مال دیگری نیست مگر آنجا که رسول خداr جدا کرده که جنایت خطا بر عاقله جانی است. و اما غیر این، پس اموال کسی را بواسطه جنایت غیر نمی‌توان گرفت، و اگر چه بر مردم در اموالشان حقوقی است از میهمانی و زکات و غیر اینها، ولی از جهت جنایت نیست.
تمام شد ترجمه جلد اول، «بحول و قوت الهی، وله الحمد».
[۱۵] صحیح مسلم: ۲/۸۸۶ ، حدیث ۱۲۱۸، موطأ مالک: ۱/۳۷۲ ، حدیث ۸۲۹، سنن أبی‌داود: ۲/۱۸۲، حدیث ۱۹۰۵، سنن ترمذى: ۳/۲۱۶ ، حدیث ۸۶۲، و فرموده: «حسن صحیح»، سنن نسائى: ۵/۲۳۹ ، حدیث ۲۹۶۹. [۱۶] نگا: صحیح بخاری: ۱/ ۱۲۷، حدیث: ۳۲۷، صحیح مسلم: ۱/ ۲۷۹، حدیث: ۳۶۷. [۱۷] صحیح مسلم: ۴/ ۲۲۸، حدیث: ۱۴۵۹، سنن أبی داود: حدیث: ۴۱۰، سنن ترمذی حدیث: ۲۹۸۲. [۱۸] مسند احمد، حدیث: ۱۳۲۷. شیخ شعیب أرنؤوط می‌گوید: «اسنادش صحیح طبق شرط مسلم است». [۱۹] صحیح مسلم: ۲/۱۶ حدیث: ۴۰۵، موطأ مالک: ۲ / ۲۳۰، حدیث: ۵۷۳. [۲۰] بدان که چون پیغمبرجدر نماز جماعت جلو چشم مأمورین حاضر بود پس از اتمام نماز، اصحاب به او که حاضر بود می‌گفتند: «السلام علیك أیها النبی ورحمة الله وبرکاته». پس از وفات رسول خدا مردم عادت کردند به این لفظ در حالی که رسول خدا حضور نداشت بلکه باید بگویند : «السلام علی النبی ورحمة الله وبرکاته». و علیک باکاف خطاب که خطاب با حاضر است نگویند. مترجم [۲۱] صحیح مسلم: ۲/۷۵۴ ، رقم ۱۰۷۲، با این لفظ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ». [۲۲] مسند الشافعي: ص ۶۰. [۲۳] صحیح مسلم: ۳ / ۹، حدیث: ۲۰۳۴. [۲۴] کفاره ندارد زیرا اگر کفاره بود دیگر انتقام خدا معنی نداشت. مترجم [۲۵] بحیره، ماده شتری بوده که پنج شکم بزاید و پنجم آن نر باشد، پس گوشش را شکافته و آزاد می‌ساختند و گوشتش را حرام می‌دانستند. و سائبه، ماده شتری بوده که به نذر آزاد می‌کردند و از سواری و بارکشی آزادش می‌کردند، و وصیله، ماده شتری بود که دو شکم نر بزاید آزاد می‌شد. حام، شتر نری بود که ده سال آن را می‌جهانیدند و بعد آزاد می‌شد. [۲۶] سنن أبی داود: ۳/۲۹۶ ، حدیث: ۳۵۶۵، سنن ترمذى: ۴/۴۳۳ ، حدیث: ۲۱۲۰، وفرموده: «حسن صحیح»، سنن ابن ماجه: ۲/۹۰۵ ، حدیث: ۲۷۱۳. و آلبانی گفته: «صحیح». [۲۷] صحیح مسلم: ۳ / ۱۲۸۸، حدیث: ۱۶۶۸. [۲۸] صحیح بخاری: ۳/ ۱۱۴۳، حدیث: ۲۹۷۱، سنن أبی داود: ۲/ ۱۶۱، حدیث: ۲۹۷۸. [۲۹] السنن الكبرى، البيهقي: ۷/ ۱۹، از شافعی/. [۳۰] نگا: صحیح بخاری: ۴ / ۱۶۴۵، حدیث: ۴۲۵۵. [۳۱] صحیح مسلم: ۲/۱۰۳۷، حدیث: ۱۴۲۱، سنن ترمذى: ۳/۴۱۶ ، حدیث: ۱۱۰۸، و فرموده: «حسن صحیح». سنن نسائى: ۶/۸۴ ، حدیث: ۳۲۶۰، سنن ابن ماجه: ۱/۶۰۱ ، حدیث: ۱۸۷۰. [۳۲] موطأ مالک: ۲/۶۰۱، حدیث: ۱۲۵۴، صحیح بخارى: ۵/۱۹۶۰، حدیث: ۴۸۱۱، صحیح مسلم: ۲/۱۰۶۸، حدیث: ۱۴، به عبارت: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ». و در صحیحین به این عبارت نیز روایت شده: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». [۳۳] نگا، صحیح مسلم: ۴ / ۱۷۰، حدیث: ۳۶۸۱. [۳۴] ولی باید دانست که آیه ۲۳۶ عمومیت ندارد و اینجا اشتباه شده است. [۳۵] مسند إسحاق بن راهویه: ۲ / ۲۰۶، مسند الشافعي: ص ۲۶۰، السنن الكبرى – البيهقي: ۷ / ۲۹۶، الـمستدرك على الصحيحين - الحاکم: ۲/۳۰۸. حاکم در حکم حدیث می‌گوید: این حدیث صحیح طبق شرط شیخین (بخاری و مسلم) اما روایت نکرده‌اند، و ذهبی هم می‌گوید که این حدیث طبق شرط شیخین است. [۳۶] تحقیق آنست که هیچ یک از این آیات ناسخ یکدیگر نیست و حکم هر کدام تا قیامت باقی است. یعنی اگر دولت واجد قدرتی بود حد جاری می‌شود. و اگر نبود شوهر باید او را حبس و مراقبت کند در خانه تا وفات او. و اگر شوهر ندارد تا هنگامی که شوهر رود و توبه کند باید در خانه نگهداری و از او مراقبت شود. (مترجم). این نظریه مترجم است نه جمهور اهل سنت. [۳۷] موطأ مالک: ۲ / ۵۸۸، حدیث: ۱۲۲۲، السنن الكبرى، البيهقي: ۷ / ۳۳۳. [۳۸] متفق علیه، صحیح بخاری: ۴/ ۱۸۶۴، حدیث: ۴۶۲۵، صحیح مسلم: ۴ / ۱۸۰، حدیث: ۳۷۲۷. [۳۹] مترجم گوید: این آیه نه مربوط به آیات ارث است و نه به آیات عده، بلکه ارفاقی است که خدا به زنان نموده و فرموده که ازواج هرگاه داعی حق را می‌خواهند لبیک گویند وصیت کنندگان که زنانشان را یکسال در خانه سکنی دهند و معاش ایشان را تأمین کنند و به ایشان نفقه دهند. و آیه عده نیز کاری به این آیه ندارد بلکه برای حفظ حرمت مردان است که زنانشان چهار ماه و ده روز عده نگه دارند و این آیه برای حفظ حرمت زنان است، پس نه ناسخ است و نه منسوخ. ( این نظر مترجم است ونظریه جمهور اهل سنت این نیست) [۴۰] مسند الشافعي: ص ۱۹۸، حدیث: ۹۵۸، مسند احمد: ۲/ ۱۷۹. شعیب ارنؤوط می‌گوید: «این حدیث حسن است، و با شواهدش به درجه صحیح می‌رسد». [۴۱] صحیح بخاری:۳ / ۱۱۱۰، حدیث: ۲۸۸۲. [۴۲] سنن ابی داود: ۲ / ۵۷۹، حدیث: ۴۵۰۴، سنن ترمذی: ۴ / ۴۲۱، حدیث: ۱۴۰۶، و ترمذی فرموده: «این حدیث حسن و صحیح است». و آلبانی نیز به صحیح بودن این حدیث حکم کرده است. و بهمین معنى در صحیحین نیز روایت شده [۴۳] نگا: سنن أبی‌داود: ۲/ ۵۹۲، حدیث: ۴۵۴۱، مسند احمد: ۲/ ۱۸۳. آلبانی و شعیب ارنؤوط می‌گویند: «این حدیث حسن است». [۴۴] مشكل الآثار، الطحاوي: ۱۰/ ۱۰۱، معرفة السنن والآثار، البيهقي: ۱۳/ ۲۳۸. [۴۵] نگا: مستدرك الحاکم: ۲/ ۳۸۹، حدیث: ۳۳۶۲، السن الكبرى، البيهقي: ۸/ ۲۰۹. حاکم در حکم این حدیث می‌گوید: این حدیث صحیح، و طبق شرط شیخین (بخاری و مسلم) است، اما آنها آن را روایت نکرده‌اند. و ذهبی می‌گوید: این حدیث طبق شرط بخاری و مسلم است. [۴۶] صحیح مسلم: ۳ / ۱۳۱۶، حدیث: ۱۶۹۰، سنن أبی داود: ۴/ ۱۴۴، حدیث: ۴۴۱۵، ترمذى: ۴/۴۱، حدیث: ۱۴۳۴، و ترمذی فرموده: «حسن صحیح». و ابن ماجه: ۲/۸۵۲ ، حدیث: ۲۵۵۰. [۴۷] متفق علیه، صحیح بخارى: ۲/۹۷۱ ، حدیث: ۲۵۷۵، صحیح مسلم: ۳/۱۳۲۴، حدیث: ۱۶۹۷. [۴۸] متفق علیه، صحیح بخارى: ۲/۷۵۶، حدیث: ۲۰۴۶، صحیح مسلم: ۳/۱۳۲۹، حدیث: ۱۷۰۴.