مختصر کتاب دین اسلام ماهیت شرایع

فهرست کتاب

١٧-٣. تکالیف و حقوق ازدواج

١٧-٣. تکالیف و حقوق ازدواج

ازدواج اسلامی بر پایۀ تکالیف و حقوقی از سمت شوهر و زن است و به عبارتی دیگر، هر یک از آن دو تکالیف و حقوقی دارند.

همچنین احکامی دارد که باید رعایت شوند؛ فرقی نمی‌کند که قبل یا بعد از ازدواج باشد؛ از جمله:

١. نباید زن بر ازدواج با کسی که مطابق میلش نیست، مجبور شود: عالمان بیان نموده‌اند که نباید زن مجبور شود با کسی که به خواستگاری‌اش آمده، ازدواج کند، بلکه باید موافقت و رضایت وی گرفته شود؛ فرقی نمی‌کند که دوشیزه یا بیوه باشد. بنابراین ولیّ زن نمی‌تواند وی را مجبور به ازدواج با کسی که دوست ندارد، نماید.

عالمان بر عدم‌جواز اجبار زن بیوه و بالغ از طرف ولی، دلیل آورده‌اند که بخاری و مسلم رحمهما الله از خنساء انصاری دختر خذام چنین نقل می‌کنند: «پدرش وی را در حالی که بیوه بود، به ازدواج فردی درآورد و او راضی نبود. سپس نزد رسول الله  ج آمد و ایشان نکاحش را باطل و مردود دانستند.»[١٣٤]

همچنین در صحیح بخاری، از ابوهریره  س روایت شده که پیامبر  ج فرمودند: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»؛ «زن بیوه فقط پس از مشورت با وی، نکاح شود و دوشیزه پس از اجازه‌گرفتن از او.» صحابه  ش پرسیدند: ای رسول الله  ج! اجازۀ از دختر چگونه است؟ پیامبر  ج فرمودند: «أَنْ تَسْكُتَ»[١٣٥]؛ «اینکه سکوت نماید.»

٢. جایز نیست که مردی بر خواستگاری برادر مسلمانش، از زنی خواستگاری نماید: پیامبر  ج فرمودند: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»[١٣٦]؛ «هیچ یک از شما بر خرید کسی دیگر، خرید نکند و کسی از شما بر خواستگاری فرد دیگری، خواستگاری ننماید.»

در صحیح بخاری و صحیح مسلم، از ابوهریره  س روایت شده که رسول الله  ج فرمودند: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»؛ «هیچ مردی بر خواستگاری برادر مسلمانش، [از زنی] خواستگاری نکند.»

بخاری  / عبارت: «حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»؛ «تا اینکه نکاح نماید یا ترک کند.» را نیز آورده است.

و در صحیح مسلم، جملۀ: «حَتَّى يَذَرَ»؛ «تا اینکه [خواستگاری‌اش] را رها کند.» آمده است.[١٣٧]

فلسفۀ نهی مذکور این است که باعث دشمنی و کینه می‌شود و نیز سبب می‌گردد انسان خودش را پاک بداند و دیگران را نکوهش کند. همچنین این کار ظلم و ستم است. بنابراین خواستگاری بر خواستگاری دیگران همچون خرید بر روی خرید دیگران یا فروش بر روی فروش دیگران است و این موارد باعث دشمنی و کینه و سست‌شدن ریسمان دوستی و مودّت می‌گردد.

اقدام به خواستگاری در چنین حالتی، باعث فتنه و فساد در میان مسلمانان می‌شود؛ فرقی نمی‌کند که خواستگار از رضایت دختر یا زن خواستگاری‌شده آگاه باشد یا نباشد.

اگر خواستگار اول اجازۀ این کار را داد یا از خواستگاری صرف‌نظر کرد یا اینکه دختر وی را نپذیرفت، ایرادی ندارد که فرد دیگری به خواستگاری رود.

امّا اگر به خواستگار اول جواب داد یا در مرحلۀ تردید و تفکّر بود، جایز نیست که فرد دیگری از وی خواستگاری نماید، چون ممکن است خواستگاری دوم او را از خواستگار اول منصرف سازد.[١٣٨]

٣. ارکان عقد ازدواج: ارکان این پیمان، ایجاب و قبول است.[١٣٩]

ایجاب و قبول: یعنی الفاظی که هر یک از دو طرف به منظور اعلان رضایت خویش به کار می‌برند و اگر ایجاب و قبول از افرادی که دارای شروط عقد نکاح هستند؛ یعنی خواستگار و خواستگاری‌شده صادر شود، نکاح منعقد می‌گردد در صورتی که هر دو اهلیّت پیمان ازدواج را داشته باشند.

همان گونه که صدور آن دو، از وکیل خواستگار و خواستگاری‌شده صحیح و جایز است.[١٤٠]

٤. مهریّه: یعنی مالی که بر اثر ازدواج، برای زن و بر عهدۀ مرد است.

الله تعالی در قرآن کریم، مهریّه را صداق، اجر و فریضه نامیده است.[١٤١]

پرداخت مهریّه واجب است، چون الله ـ فرمان به این کار داده و چنین فرموده است:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ[النّساء: ٤]

«و مهریۀ زنان را به عنوان هدیه [و فریضه‌ای الهی] با طیب خاطر به آنان بدهید.»

نحله یعنی آنچه با میل قلبی فرد بخشنده، داده می‌شود. دلالت آیۀ زیر بر وجوب مهریّه، از دلالت آیۀ قبلی بیشتر است:

﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَ‍َٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ[النّساء: ٢٤]

«پس آن زنانی را که [به ازدواج درآوردید و] از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید.»

در آیۀ فوق دستور داده شده که اجور؛ یعنی مهریه‌های زنان پرداخت شود.

٥. پرداخت نفقه برای همسر: زن حق دارد که شوهرش، نفقۀ او را به نیکی بدهد. نفقه یعنی آنچه بر عهدۀ شوهر و برای زن است؛ مانند مالی برای سکونت، غذا، پرورش و حضانت بچّه، لباس و سایر مواردی که باعث می‌شود احترام زن حفظ شود و دچار خواری نگردد و نیز از صحّت و کرامتش حفاظت شود و تمامی این امور به اندازۀ توان لازم است.

اگر شوهر به حدّی تنگدست بود که نتوانست نفقه را پرداخت نماید و زن بر اثر بی‌صبری، خواهان جدایی بود، بیشتر عالمان معتقدند که از یکدیگر جدا شوند، ولی گروهی چنین باوری ندارند.

با توجّه به اصول شریعت، به نظر می‌سد که برای دفع ضرورت، زن حق دارد از چنین شوهری جدا شود.[١٤٢]

٦. خوشرفتاری با زن: یکی دیگر از حقوق زن، این است که شوهرش با وی خوشرفتار باشد و زمان دیدار با وی، نرمخو و خوشرو گردد و با او شوخی و بازی کند تا دلش را به دست آورد و از تنهایی بیرون آید و بداند که شوهر برایش ارزش قائل است و در دلش جای دارد.

یکی از موارد خوشرفتاری این است که شوهر به صحبت و گفتگوی همسرش گوش دهد و به سخنانش توجّه نماید و از وی غافل نشود و قبل از اینکه صحبت زن تمام گردد، از نزدش نرود مگر با اجازۀ او. این رفتار نشانۀ کمال ادب با هر فردی است، چه رسد به همسر که مستحق‌ترین مردم به نیکی شوهر است؟!

همچنین لازم است که شوهر خودش را برای زن بیاراید و این از حقوق وی به شمار می‌رود. الله   می‌فرماید:

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ[البقرة: ٢٢٨]

«و برای زنان حقوق شایسته‌ای است همانند [حقوق و وظایفی] که بر عهدۀ آنان است.»

ابن عبّاس  ب در تفسیر آیۀ فوق می‌گوید: «من دوست دارم که خودم را برای زنم بیارایم، همان گونه که دوست دارم او خودش را برای من آراسته نماید، چون الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ[١٤٣]

یکی دیگر از موارد خوشرفتاری و حقوق زن این است که شوهر راز همبستری با وی را منتشر نسازد.

در صحیح مسلم، از ابوسعید خدری  س روایت شده که رسول الله  ج فرمودند: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا»[١٤٤]؛ «در روز قیامت، بدترین مردم از نظر جایگاه در نزد الله تعالی، مردی است که با همسرش همبستری می‌کند و زنش نیز با وی همبستر می‌شود و سپس [شوهر] رازش را منتشر می‌سازد.»

افشای راز در صورت نیاز برای بررسی بیماری و درمان و سایر اهداف عاقلانه و صحیح، جایز است و مرد می‌تواند به اندازۀ نیاز، این مطالب را بازگو نماید.

٧. خوشرفتاری زن با شوهر: بر عهدۀ زن است که قدردان شوهرش باشد و در برابر غذا، لباس، هدیه و امثال آن که در حدّ توانش است، از وی تشکّر نماید و به دنبال جبران باشد و از آنچه به وی می‌دهد، خوشحال گردد، چون این موارد باعث خوشحالی شوهر می‌شود و سبب می‌گردد که بیشتر نیکی و بخشش کند.

همچنین لازم است که زن بداند شوهر باعث تولّد فرزند شده و فرزند یکی از بزرگ‌ترین نعمت‌هاست.

علاوه بر این، باید که زن در خدمت شوهر باشد؛ مثلا برای پختن غذا، شستن لباس، نظافت منزل و سایر تکالیفی که بر عهدۀ زن است.

بنا بر قول صحیح، موارد فوق از حقوق واجب به شمار می‌روند.

دلیلش روایت عمّۀ حصین بن محصن است زمانی که پیامبر  ج از وی پرسیدند: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟»؛ «آیا شوهر داری؟» او پاسخ داد: بله. رسول الله  ج فرمودند: «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟»؛ «برایش چگونه هستی؟» گفت: تا جایی که بتوانم، در حقّش کوتاهی نمی‌کنم. پیامبر  ج فرمودند: «فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»[١٤٥]؛ «پس دقّت کن که تو با او چگونه‌ای، زیرا [رفتار تو با] او [سبب تحقّق] بهشت یا دوزخ تو است.»

هر چند لازم است که زن به اندازۀ توان، در خدمت شوهر باشد، امّا شوهر حق ندارد که وی را وادار به آنچه در توانش نیست، نماید، بلکه شایسته است که با وی مهربان باشد و او را در کارهای خانه کمک نماید، همان گونه که رسول الله  ج انجام می‌دادند.

وقتی از أمّ المؤمنین عایشه  ل سؤال شد که پیامبر  ج در خانه چه کاری انجام می‌دادند، در پاسخ گفت: «ایشان در خدمت خانواده بودند و زمانی که وقت نماز فرا می‌رسید، برای ادای آن از خانه بیرون می‌شدند.»[١٤٦]

در روایت دیگری چنین آمده است: از عایشه  ل سؤال شد که رسول الله چه کاری را در خانه انجام می‌دادند و او در جواب گفت: ایشان فردی از بشر بودند؛ لباس خویش را تمیز می‌کردند و گوسفندانشان را می‌دوشیدند.»[١٤٧]

اگر شوهری این کارها را انجام ندهد، دست‌کم لازم است که زنش سخنی نیک از وی بشنود و لبخند رضایتی بر لبانش ببیند.[١٤٨]

[١٣٤]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: ٥١٣٨؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٤١٩.

[١٣٥]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: ٥١٣٦.

[١٣٦]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٤١٢.

[١٣٧]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: ٥١٤٢؛ صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٤١٤.

[١٣٨]- نک: أحکام الزّواج، صص ٤٣- ٤٦.

[١٣٩]- نک: الشّرح الکبیر، ابن قدامه، ج ٧، ص ٣٧٠.

[١٤٠]- نک: أحکام الزّواج، ص ٨٠.

[١٤١]- نک: روضة الطّالبین، نووی، ج ٧، ص ٢٤٩.

[١٤٢]- نک: زاد المعاد، ابن قیّم، ج ٥، صص ٥١١- ٥٢٢؛ فتح الباري، ج ٩، صص ٤١٨- ٤٢١؛ نیل الأوطار، شوکانی، ج ٦، صص ٧٦٢- ٧٦٦؛ المسؤولیّة في الإسلام، ص ١٢٦.

[١٤٣]- تفسیر ابن کثیر، ج ١، ص ٢٣٨.

[١٤٤]- صحیح مسلم، شمارۀ حدیث: ١٤٣٧.

[١٤٥]- مسند احمد، ج ٤، ص ٣٤١ و ج ٦، ص ٤١٩؛ ابن ابي شیبه، ج ٤، ص ٣٠٤؛ حمیدی، شمارۀ حدیث: ٣٥٥؛ السّنن الکبری، نسائی، شمارۀ حدیث: ٨٩٦٢؛ بیهقی، ج ٧، ص ٢٩١؛ المعجم الکبیر، طبرانی، ج ٢٥، ص ١٨٣؛ حاکم، ج ٢، ص ١٨٩. حاکم این روایت را صحیح دانسته و ذهبی سخنش را تایید نموده و منذری در التّرغیب، ج ٣، ص ٥٣، اسنادش را جیّد معرّفی کرده است.

[١٤٦]- صحیح بخاری، شمارۀ حدیث: ٦٠٣٩.

[١٤٧]- مسند احمد، ج ٦، ص ٢٥٦؛ بخاری در الأدب المفرد، شمارۀ حدیث: ٥٤١؛ ابن حبان، شمارۀ حدیث: ٥٦٤٦؛ آلبانی این روایت را در صحیح الأدب المفرد، شمارۀ حدیث: ٤٢٠ صحیح دانسته است.

[١٤٨]- برای جزئیّات بیشتر، نک: من أخطاء الأزواج، محمّد حمد، صص ٤٠- ٤١.