حکم ذبایح اهل بدعت و اهل کتاب

حکم ذبیحه‌‌ی اهل بدعت

در مورد شخص مبتدع باید گفت که اول باید نوع بدعتش مشخص شود و سپس از روی آن حکم بر ذبیحه‌‌اش داد. اگر بدعت شخص مبتدع، غیر مکفره -او را از دایره‌‌ی اسلام خارج نکند- باشد، کشتن حیوان به دست او صحیح و ذبیحه‌‌اش حلال است و در این حالت صرف بدعتش -مادامی که مسلمان باشد- تأثیری بر حلال بودن ذبیحه‌‌اش ندارد. همچنان‌‌که فسق سبب حرام شدن خوردن ذبیحه‌‌ی شخص فاسق نمی‌‌شود. پس مشاهده می‌‌شود که فسق، نوعی بدعت است اما سبب منع خوردن ذبیحه‌‌ی شخص فاسق نمی‌‌شود.

برای روشن شدن بیشتر بحث، یک سری از اقوال ائمه‌‌ی سلف را در مورد حرام بودن ذبائح اهل بدعت که حکم به کفرشان شده می‌‌آوریم:

از طلحه بن مصرف روایت است که فرموده‌‌اند: رافضیان نه زنان‌‌شان نکاح می‌‌شود و نه ذبائح‌‌شان خورده می‌‌شود؛ چون آن‌‌ها مرتدند.

از فضیل بن عیاض روایت است که گفته: ذبیحه‌‌ی یهود و نصاری را می‌‌خورم ولی ذبیحه‌‌ی شخص مبتدع را نمی‌‌خورم.

از احمد بن یونس روایت است که: ما ذبیحه‌‌ی شخص رافضی را نمی‌‌خوریم؛ چون نزد ما مرتد است.

بغدادی در آخر کتاب الفرق بین الفرق، اقوال علمای اسلام از امامان مذاهب اربعه را در این باره می‌‌آورد و گفته: حکم این طایفه‌‌های «الغلاة، السبئیة، البیانیة، المنیریة، المنصوریة، الجناحیة، الخطابیة، الحلولیة، الباطنیة، الیزیدیة من الخوارج والمیمونیة»که ذکر کردیم، مثل حکم مرتدین است، که نه ذبیحه‌‌ی آن‌‌ها حلال است و نه زنان‌‌شان نکاح می‌‌شوند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه در مورد غلاة رافضیه کسانی که در حق علی افراط کرده‌‌اند و او را به مقام خدایی رسانده‌‌اند، مثل «النصیریة والاسماعیلیة والدروزیة»می‌‌فرماید: همگی آن‌‌ها کافرند، حتی از یهود و نصاری بدترند، و جایز نیست بین مسلمانان بمانند و نکاح زنان‌‌شان جایز نیست و ذبیح‌‌هایشان خورده نمی‌‌شود؛ چون آن‌‌ها بدترین نوع مرتدان هستند.

در کتاب السنة عبدالله بن احمد آمده که از وکیع در مورد ذبائح جهمیه سؤال شد، در جواب گفت: خورده نمی‌‌شود چون آنها مرتد هستند.

نکته‌‌ای که لازم است در این‌‌جا به آن اشاره شود، بحث تکفیر عام و تکفیر خاص است و چون طرح موضوع آن در حیطه‌‌ی بحث‌‌مان سبب اطاله‌‌ی کلام می‌‌شود فقط با آوردن نصی از ابن‌‌تیمیه آن را توضیح می‌‌دهیم. ابن تیمیه می‌‌فرماید: آنچه از ظاهر اقوال فرق ضاله برمی‌‌آید، این است که اقوال و اعمال آن‌‌ها کفرآمیز و شبیه اعمال و اقوال کافران است ولی تکفیر فرد مشخص از آن‌‌ها و حکم به جهنمی دادنش در گرو ثبوت شروط تکفیر و انتفای موانع تکفیر در آن شخص معین است.

از ظاهر این دلایلی که آورده شد، مشخص می‌‌شود که هرکس شرک اکبر یا قول یا عمل مکفری که سبب خروجش از دایره‌‌ی اسلام شود، انجام دهد، ذبیحه‌‌اش به خاطر کفر و ارتدادش حرام است. حال چه نام خدا را در هنگام ذبح بر آن بیاورد و چه نیاورد.

از شیخ عبدالعزیز بن باز در مورد حکم خوردن ذبیحه‌‌ی سه دسته از اشخاص سؤال شد:

الف: کسی که عقیده‌‌اش مشخص نیست.

ب: کسی که در گناهان -با وجود این‌‌که می‌‌داند حرام است- فرو رفته است.

ج: کسی که از او مشاهده شده که از جنیان طلب و درخواست می‌‌کند.

ایشان در جواب می‌‌فرمایند:

اگر شخصی که شهادتین گفته، به شرک کردن مشهور نشده و چیزی را که سبب کفرش می‌‌شود از او مشاهده نشده باشد، ذبیحه‌‌اش حلال است. ولی اگر مشهور به شرک کردن -مثل طلب و درخواست از جنیان و مردگان و فریادرسی از آن‌‌ها- باشد، ذبیحه‌‌اش حرام می‌‌باشد. اما کسی که دچار معاصی شده ولی آن‌‌ها را حلال نمی‌‌داند، ذبیحه‌‌اش حلال است، به شرطی که با روش شرعی آن را بکشد.

از کلام شیخ ابن باز چنین استنباط می‌‌شود که حرام کردن ذبیحه‌‌ی شخصی که مسلمان است، فقط بعد از یقین حاصل کردن در مورد شرک یا کفرش، حرام می‌‌شود. اما کسی که شرک یا کفری از او سر نزده یا به شرک کردن مشهور نیست، بلکه فقط مستورالحال است، پس اصل بر مسلمان بودن و حلال بودن ذبیحه‌‌اش است. و این چیزی است که اصول شرعی و قواعد دین بر آن صحه گذاشته‌‌اند. و نزد علما ثابت شده کسی که ایمانش با یقین حاصل شده، فقط با یقین بر کفرش، از دایره‌‌ی ایمان و اسلام خارج می‌‌شود، پس مادام بر اسلامش باشد، ذبیحه‌‌اش حلال است.

در صحیح بخاری از ام المؤمنین عائشهلروایت شده که فرمودند: «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا یَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِی أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَقَالَ: سَمُّوا عَلَیْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِیثِی عَهْدٍ بِالْكُفْر»، «گروهی به پیامبر جگفتند: قومی برای ما گوشت آورده‌‌اند و ما نمی‌‌دانیم که آیا آن‌‌ها هنگام ذبح اسم خدا را بر آن برده‌‌اند یا نه؟ پیامبرجفرمودند: نام خدا را بر آن ببرید و بخورید. عائشهلمی‌‌گوید: آن قوم تازه مسلمان شده بودند».

ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث می‌‌فرماید: از این حدیث چنین استنباط می‌‌شود که هرچیزی در بازار مسلمانان فروخته شود، حمل بر حلال بودنش می‌‌شود. همچنین آنچه را که اعراب مسلمان -کسانی که تازه مسلمان شده‌‌اند و چیزی از تسمیه نمی‌‌دانند- نیز ذبح کرده‌‌اند، حلال است؛ چون غالب بر این است که مسلمانان تسمیه هنگام ذبح را می‌‌دانند.

ابن عبدالبر نیز بر این قول تأکید کرده و گفته است: از این حدیث چنین برمی‌‌آید که آنچه را مسلمانان ذبح کرده‌‌اند، خورده می‌‌شود؛ چون حمل بر این می‌‌شود که شخص مسلمان هنگام ذبح نام خدا را بر آن آورده است و باید نسبت به مسلمانان در هرچیزی ظن خیر داشت مادام که خلافش ثابت شود.

پس از این گفته‌‌ها نتیجه گرفته می‌‌شود که اگر شخص مسلمان مذکی در سرزمینی زندگی می‌‌کند که اکثر آن اهل شرک باشند، حکم ذبیحه او نیز مثل حکم سایر ذبیحه‌‌های آن سرزمین است؛ یعنی حرام است؛ چون این قاعده در اصول فقه چیز مشخص و واضحی است که:

«أحكام الشریعة مبنیة علی الغالب»:«احکام شرعی بر غالبیت و اکثریت بنا می‌‌شوند» یا «بر اساس اغلبیت حکم صادر می‌‌شود».

شاطبی می‌‌فرماید: قضیه‌‌های مربوط به تک تک اشیاء، جزئی هستند و قواعد مدام و پیوسته، قواعد کلی‌‌اند و احکام بر مبنای قواعد کلی صادر می‌‌شوند و بر جزئیات نیز اطلاق می‌‌شوند و اگر بعضی از جزئیات با آن‌‌ها هم‌‌خوانی نداشت، آن را حمل بر استثناء و خاص می‌‌نمایند.

در همین باره حکمی از «اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء فی المملكة العربیة السعودیة»صادر شده که مضمون آن چنین است: اما اگر حال و وضعیت شخص ذبح کننده مشخص نبود و او شخصی بود که ادعای اسلام می‌‌کرد ولی در سرزمینش استغاثه به اموات و تضرع و زاری به درگاه آن‌‌ها می‌‌شد، بر مبنای حکم غالب حکم بر ذبیحه‌‌اش می‌‌شود؛ یعنی حرام است و خوردنش درست نیست.