حکم ذبایح اهل بدعت و اهل کتاب

نتیجه‌‌ی این مباحث

اگر حکم به کفر شخص مبتدع نشده باشد دارای دو حالت است: یا آن شخص معلوم الحال است یا مجهول الحال. اگر معلوم الحال بود، حکم بر مسلمانیش داده می‌‌شود، مادامی که چیزی از شرک اکبر از او مشاهده نشده باشد، پس در این حالت ذبیحه‌‌اش حلال است، هرچند که شخص مبتدعی باشد؛ چون نصوص شرعی و اجماع امت اسلامی بر حلال بودن ذبیحه‌‌های مسلمانان حکم کرده‌‌اند.

ولی اگر شخص معلوم الحال مشرکی بود- بدعتش او را دچار شرک و کفر کرده باشد- در این حالت ذبیحه‌‌اش حرام است.

اما اگر شخص مجهول الحال بود دارای دو حالت است:

الف: یا در سرزمین اسلامی و میان مسلمانان زندگی می‌‌کند، پس در این حالت در زمره مسلمانان محسوب می‌‌شود و حکم به حلال بودن ذبیحه‌‌اش داده می‌‌شود؛ چون اصل در مسلمانان سلامت از شرک و کفر است.

ب: یا در سرزمینی زندگی می‌‌کند که شرک کردن در میان آن‌‌ها رواج دارد. پس در این حالت ذبیحه‌‌اش حلال نیست؛ چون ما نمی‌‌توانیم بر اصل مسلمانیش یقین حاصل کنیم، هرچند که خودش نیز ادعا کند، بلکه بر او حکم غالب اهل آن سرزمین صدق پیدا می‌‌کند، پس ذبیحه‌‌اش حلال نیست.

البته نکته‌‌ای که در این‌‌جا لازم است به خاطر سپرده شود این است که همه‌‌ی این اقوالی که گفته شد، مربوط به زمان و مکانی است که در آن علوم دینی-خصوصاً اعتقادات اسلامی- رواج داشته و حقیقت برای مردم بیان شده و دورانی نباشد که علوم دینی در میان آن‌‌ها کهنه شده و اثر زیادی از آن نمانده است و شرک و بدعت به عنوان دین حق در میان آن‌‌ها رواج پیدا کرده باشد. بلکه آن‌‌ها هم شرک و بدعت و هم دین حق را بشناسند و بتوانند میان آن‌‌ها تفکیک قایل شوند. آن‌‌گاه می‌‌توان بر آن‌‌ها حکم تطبیق داد. هرچند که با وجود همه این گفته‌‌ها باز اقتضای تقوای الهی این است که انسان تا به ضرورت نیفتاده، ذبیحه‌‌ی دست انسان‌‌های مجهول الحال را نخورد.

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله واتباعه الی یوم الدین