حجيت فهم سلف و پاسخ به شبهات مخالفين

پاسخ به شبهۀ اول:

این ادعا که سلف معصوم نیستند، هیچ کسی در آن اختلافی ندارد و گر کسی ادعا کند که سلف معصوم هستند ادعایش قابل توجیه نخواهد بود و هیچ کس نگفته که سلف معصومند یا اوامر افرادی غیر از پیامبران قطعاً باید اطاعت شود. بلکه شیخ الاسلام ابن تیمیه می‏گوید: همه مسلمین به این اتفاق دارند که فرمان هیچ کسی جز پیامبران واجب الاتباع نیست [۳۲].

و می‏گوید: همه‏ای سلف و ائمه‏ای دین از همه گروه‏ها بر این اجماع کرده‌اند که غیر از رسول الله ج هیچ کسی معصوم و مصون از گناه و اشتباه نیست [۳۳].

اما اگر سلف بر امری اجماع کنند، اجماع آنها حجت است و اجماع آنها معصوم به شمار می‏آید، چون رسول اکرم ج می‏فرماید: «امت من بر گمراهی اتفاق نخواهد کرد» [۳۴].

بنابر این، مذهب آنها در صورت اجماع حق خواهد بود. از این رو شیخ الاسلام / می‏گوید: اجماع آنها معصوم است، اگر اختلاف کردند حق خارج از آنها نیست و می‌توان در بخشی از گفته‏های آنها حق را جستجو کرد، و به خطا بودن قولی از اقوال آنان حکم نمی‏شود مگر اینکه قرآن و سنت بر خلاف آن باشد [۳۵].

پس گرچه آحاد آنان ممکن است به خطا بروند اما امکان ندارد که فردی از آنها در مورد کتاب خدا اشتباهی بگوید و باقی آنان مطلب درست و صحیح را نگویند، پس این که دوران آنها از گویندۀ حق خالی باشد و همه خلاف حق را بگویند، محال و غیر ممکن است [۳۶].

از این رو این قاعده به میان می‏آید که می‏گوید: (اجماع سلف در فهم نصوص معتبر است) و بنابر همین سلف صالح «أهل السنة والجماعة» نامیده شده‌اند، چون آنها به سنت که مفسّر قرآن و به اجماع صحابه بر معانی آن تمسک می‏جویند، و آنها همه بر این اتفاق کرده و متفرق نشده‌اند از این رو «أهل السنة والجماعة» نامیده شده‌اند [۳۷].

اما فرق گذاشتن بین شریعت و فقه، و یا بین نصوص و استنباط سلف از آن که اولی از وحی سرچشمه می‏گیرد و منبع دومی بشر است، و در نتیجه اولی معصوم و در دومی احتمال درستی و نادرستی می‏رود. چنین فرق گذاشتنی در کل درست است اما به توضیح نیاز دارد:

۱- تردیدی نیست که شریعت و فقه فرق دارد، شریعت یعنی وحی معصوم (قرآن و سنت) که پیروی از آن واجب است. اما فقه یعنی آنچه مجتهدین فهمیده‌اند [۳۸] که مسائل اجماع و اختلاف (فقهاء) را شامل می‏شود، اما با یک فرق که اجماع معصوم است [۳۹]، اما اختلاف معصوم نیست.

و سخن در اینجا در مورد فهم سلف از نصوص می‏باشد که از اجماع معصوم به شمار می‏رود.

۲- فقه دانشی است که منبع آن نصوص شریعت و منابعی مانند اجماع و قیاس و قول صحابی و غیره که شریعت تأیید کرده می‏باشد، بنابر این ارتباط محکمی با نصوص شرعی دارد، از آن استنباط می‏شود و بوسیله آن تصحیح می‏گردد و بدون نصوص شرعی مشروعیتی نخواهد داشت [۴۰].

۳- آنچه فقیه از شریعت بیان می‏دارد یا از صاحب شریعت نقل می‏کند که در این صورت فقیه مبلّغ است و پیروی از او به خاطر اطاعت الله و رسول واجب است، و یا اینکه سخن فقیه از روایتی که از صاحب شریعت نقل شده استنباط شده است، در این صورت فقیه در شناخت مراد الله و رسول اجتهاد کرده است، و اطاعت از او اطاعت از اولی الامر است که از آن استنباط می‏کنند، خداوند متعال می‏فرماید: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ وَلَوۡلَا فَضۡلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ لَٱتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيۡطَٰنَ إِلَّا قَلِيلٗا﴾ [النساء: ۸۳]

و آنها اهل ذکر هستند که الله متعال ما فرمان داده که از آنها بپرسیم و به فتواهای شان عمل کنیم، خداوند متعال می‏فرماید: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ۴۳].

و تردیدی نیست که علما از مصادیق اولی کلمۀ (اولی الامر) هستند که خداوند در آیۀ سورۀ نساء ما را به اطاعت از آنها فرمان داده است، و بعضی از صحابه و تابعین کلمه (اولی الامر) را به علما تفسیر کرده‌اند.

ابن عباس می‏گوید: آنان کسانی اند که از الله اطاعت می‌کنند، کسانی‏که به مردم معانی دین شان را می‏آموزند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند، بنابر این خداوند اطاعت از آنها را بر بندگان واجب نموده است [۴۱].

و جابر بن عبد الله می‏گوید: ﴿وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾ [النساء: ۵۹] یعنی کسانی‏که دارای فقه و بینش و کسانی اهل نیکی هستند [۴۲].

و همچنین مجاهد و عطاء و ابن ابی نجیح و حسن و ابی العالیه و نخعی و میمون بن مهران و غیره آن را به علما تفسیر کرده‌اند [۴۳].

و قول امام مالک همین است [۴۴].

و اینکه از بعضی از صحابه مانند ابو هریره [۴۵] و از بعضی از تابعین و پیروان شان همچون میمون بن مهران و ابن زید و مقاتل و کلبی [۴۶] نقل شده که منظود از أولی الامر حکّام هستند.

بنابر این، معروف‏ترین قول که قول علمای محقق می‏باشد این است که کلمۀ (أولی الأمر) همه را شامل می‏شود، چنانکه جصاص [۴۷] و ابن العربی [۴۸] و ابن تیمیه [۴۹] و ابن قیّم [۵۰] و ابن کثیر [۵۱] وغیره [۵۲] گفته‌اند:

به هرحال، آیۀ کریمه به صراحت دستور اطاعت از کسانی را می‏دهد که پیامبر و رسول نیستند اما دانشمندان کتاب و سنت هستند. و علما این آیه سوره نساء را از دلایل حجیت اجماع شمرده‌اند.

امام رازی می‏گوید: و دلیل حجیت اجماع این است که خداوند به اطاعت از اولی الامر را به صورت قطعی در این آیه فرمان داده است، و هر کسی را که خداوند متعال به صورت قطعی به اطاعت از او دستور دهد باید از خطا معصوم باشد [۵۳].

و این قول جمهور مفسرین [۵۴] و اصولی‏هاست [۵۵] و بلکه شیخ رشید رضا می‏گوید: دلالت این آیه بر حجیت اجماع قوی‏تر است از دلالت این آیه که: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: ۱۱۵] [۵۶].

در کل اگر از سخن عالم به شریعت اطاعت شود و مردم حکم او را بپذیرد، از این لحاظ از او اطاعت شده که به شریعت علم دارد و به آن و به مقتضای آن حکم می‏کند، نه از جهتی دیگر، پس او در حقیقت رسانندۀ پیام الله و رسول است و سخن او فرا گرفته می‏شود به عنوان مبلّغ نه اینکه او به طور مطلق حق حکم کردن دارد، چون هیچ کسی در چنین جایگاهی قرار ندارد و فقط آئینی که بر پیامبر نازل شده به طور مطلق حق حکم دارد و پیامبر ج چون معصوم است چنین حقی دارد [۵۷].

و این ردی است بر ادعای شیوۀ کاهنانه و اینکه پیروی از آرای سلف گویا همان شیوۀ اطاعت از کاهنان است که اسلام و مسلمین از آن بیزارند.

۴- فرق گذاشتن بین شریعت و فقه- اگر در ردّ کسانی گفته مطرح شود که برای اقوال و آرای امامان شان حتی اگر مخالف نصوص شرعی و صحیح باشد تعصب می‏ورزند- قابل توجیه و مورد قبول است، چون نصوص خود اصل هستند و احتیاج به چیزی دیگر ندارد. و علما خودشان اصل نیستند و بلکه برای اعتبار و استناد به نصوص شریعت نیاز دارند.

شاطبی می‏گوید: «داور قرار دادن افراد بدون توجه به اینکه آنان وسیله‏هایی برای رسیدن به حکم شرعی مطلوب می‏باشند گمراهی است، و حجیت قاطع و بالاترین حاکم فقط شریعت است و بس» [۵۸].

و شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: در مسائل اختلافی کسی نمی‌تواند به قول فردی استدلال کند، و بلکه حجت فقط نص و اجماع است و دلیلی است که از آن استنباظ شده و مقدمات آن با دلائل شرعی ثابت گردیده، نه با اقوال بعضی از علماء، چون برای اقوال علما دلایل شرعی جستجو میشود و نمی‌توان اقوال علما را دلیلی علیه شریعت قرار داد [۵۹].

پس آنچه حق و باطل را از هم جدا می‌نماید و هدایت را از گمراهی مشخص می‌کند این است که آنچه خداوند به همراه آن پیامبران را فرستاده و آنچه در کتابش نازل کرده حق است، و علاوه از آن سخنان مردم به آن عرضه می‌شود اگر با آن موافق بود حق است و اگر با آن مخالف بود باطل است [۶۰].

اما اگر فرق گذاشتن بین شریعت و فقه وسیله و نردبانی باشد برای توجیه بازنگری در احکام شرعی [۶۱] و دلالت‏های نصوص و بهانه‏ای باشد برای تجدید خطاب دینی تا دوشادوش زمان حرکت کند و این کار به بهای مخالفت با راه علمای گذشتۀ امت انجام گیرد، چنین فرق گذاشتنی ایجاد اشکال و اشتباه می‏کند و راه را باز می‌کند تا با نصوص منهای فهم و توضیح علما بررسی شود، و هرکس هرچه دلش بخواهد در تفسیر کلام خدا و کلام رسول ارائه کند، با این دلیل که توضیح علما درک بشری است و معصوم نمی‏باشد [۶۲].

این سخن حقی است که بیم آن می‏رود که وسیله و نردبانی برای رسیدن به باطلی باشد، چنان که علی س در مورد خوارج وقتیکه گفتند: لا حکم إلا لله، فرمود: کلمۀ حقی است که هدف از گفتن آن ارادۀ باطل است [۶۳].

۴- مسلّم است که نصوص شرعی نیاز به علمای فقیهی دارند که آن را توضیح می‏دهند و احکام را از آن استنباط می‏کنند، و گرنه ما نیز مانند خوارج خواهیم بود که در بارۀ علی س گفتند: او (علی) در کتاب خدا افراد را داور قرار می‏دهد [۶۴].

و وقتی نصوص برای توضیح و تطبیق و استنباط از آن به فقها نیاز دارد پس سزاوارتر به این توضیح چه کسانی اند؟ تردیدی نیست که هر عاقلی خواهد گفت: کسی سزاوارتر است که شایستگی علمی دارد.

آیا افرادی هست که از سلف سزاوارتر باشند؟

و اگر در فهم بعضی نصوص اختلاف پیش بیاید برای روشن شدن حق باید به چه کسانی مراجعه کرد؟

ابن تیمیه / می‏گوید: «راه شناخت آنچه رسول خدا ج آورده این است که کلمات صحیح آن را بشناسی و تفسیری را که کسانیکه کلمات و معانی آن را از پیامبر فرا گرفته‌اند ارائه کرده‌اند بشناسی، و زبانیکه آنها با یکدیگر سخن می‏گفتند و عبادت و واژه‏های جدید را بدانی» [۶۵].

از اینرو امام شاطبی / بیان کرده که اعتماد بر فهم سلف از نصوص اختلاف را از چند جهت از بین می‏برد، و برخی عبارتند از:

أ‌- مجتهد هرگاه دلیلی را مورد بررسی قرار می‏دهد به بررسی امور زیادی نیاز دارد که دلیل بدون آن درست در نمی‏آید، و بررسی کار‏های گذشتگان قطعاً احتمالات آن را از بین می‏برد و ناسخ و منسوخ را مشخص می‏کند و مجمل را توضیح می‏دهد، پس کمک بزرگی است در راه اجتهاد...

ب‌- و همچنین اگر ظاهر دلایل بدون از تکیه بر فهم گذشتگان پذیرفته شود، قطعاً به تعارض و اختلاف خواهد انجامید.

ج- از اینرو می‌بینیم که هر یک از فرقه‏های ضاله، و کسانیکه در فروع و یا اصول اختلاف دارند همه از ظواهر ادله استدلال می‌کنند. و بلکه مشاهده کرده‏ایم که فاسقان برای توجیه فسق خود از دلایلی استناد می‌کنند و آن را به شریعت نسبت می‏دهند. از اینرو با توجه به همه این امور هر کسیکه دلیل شرعی را مورد قرار می‏دهد باید آنچه گذشتگان صدر اسلام از دلیل فهمیده‌اند و آنچه به آن عمل می‏کرده‌اند را مورد توجه قرار می‏دهد.

و این کار درست‏تر و کار استوارتری است در علم و عمل [۶۶].

ابو داود می‏گوید: «هرگاه دو روایت متضاد باشد باید نگاه کرد که اصحاب رسول الله ج بعد از ایشان چگونه عمل می‏کردند» [۶۷].

و مشخص است که چنین فرق گذاشتنی بین شریعت و فقه جایگاه فقه را سُست و از ارزش آن می‏کاهد و سعی در بی پایه قرار دادن فقه از آثار مذموم علم کلام است که سبب شد تا افرادی از ارزش فقه بکاهند و آن را به عنوان نوعی "گمان" تعریف کنند نه (علم) و می‏گفتند که علم فقط نزد متکلمان است.

ابن تیمیه / می‏گوید: گروه‏های زیادی از اهل کلام از معتزله اساس این نظریه هستند... و همچنین پیروان شان از اشاعره و فقهایی که علم کلام را تعظیم می‏کردند و آن را اصول دین می‏نامند و مسایل آن را قطعی می‏شمارند و فقه را سُست می‏انگارند و آن را از گمان‏های می‏شمارند نه از علوم، و اصول واهی برای این امر نیز مرتب کرده‌اند، دنباله رو آنها هستند [۶۸].

مشخص است که تمام فقه ظنّی نیست؛ بلکه در آن امور قطعی زیادی هست. مانند وجوب نماز و زکات و حج و استقبال قبله و وجوب وضوء و غسل از جنابت و حرمت شراب و زنا، و دیگر امور قطعی دین بخشی از فقه به شمار می‏روند [۶۹].

و همچنین تقسیم دین به اصول و فروع در زمان سلف نبوده و بعدها به وجود آمده و گروهی از فقها و متکلمین دین را به اصول و فروع تقسیم کرده‌اند [۷۰]. و بین آنچه اصول و آنچه فروع نامیده‌اند فرق گذاشته‌اند و احکام باطلی بر اساس عقل و آرای خود سر آن وضع کرده‌اند. مانند تکفیر به سبب خطا در اصول نه در فروع، و مانند اینکه می‏گویند فروع با خبر واحد ثابت می‏شود نه اصول، وغیره [۷۱]. در حقیقت مسائل مهم اصول و جزئی‏تر فروع به شمار می‏روند [۷۲].

و معاصران تقسیم‏های جدیدی به آن اضافه کرده‌اند. مانند تقسیم دین به ثابت و متغیر، و تقسیم ادله به اصول کلی ملزم و به جزئیاتی فرعی که تحت تاثیر نظر و اجتهاد خواهند بود.

اینها کلمات مجملی است که احتمال حق و باطل در آن می‌رود اما از آن به عنوان وسیله‏ای برای جای دادن باطل استفاده می‏شود.

[۳۲] بغية المرتاد. ص۴۹۵. [۳۳] جامع الرسائل.ص۲۶۶. [۳۴] ترمذی کتاب الفتن. و آلبانی در صحیح الجامع ۱۸۴۸ آن را صحیح دانسته است. [۳۵] مجموع الفتاوی ۱۳/۲۴. [۳۶] إعلام الموقعين ۴/۱۵۵. [۳۷] الاعتصام، شاطبی ۲/۲۶۰-۲۶۴. [۳۸] اصولی‌ها فقه را اینگونه تعریف کرده‌اند: «دانستن احکام شرعی عملی که از دلایل تفصیلی آن استنباط شده است». ن ک شرح التلویح ۱/۱۲، و جمع الجوامع ۱/۵۸. [۳۹] ن ک موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعی، د. سعد بن سجاد العتیبی، ص۳۸۵. [۴۰] ن ک الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة. دکتر عابد بن محمد السفیانی. ص۵۴۶-۵۶۹. [۴۱] مستدرک حاکم. ح۴۳۱. ۱/۳۲۸، بیهقی، ح۲۶۶. ۱/۲۳۷. و تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۴. ۳/۹۸۹. و طبری در تفسیرش ۷/۱۸۰. و لالکائی در شرح الأصول ۷۸۶. ۱/۷۳. [۴۲] مصنف ابن ابی شیبه، ح۳۳۰۷۳. ۱۱/۲۴۴. تفسیر طبری ۷/۱۷۹. و مستدرک حاکم ح ۴۳۰. ۱/۳۲۸. تفسیر ابن ابی حاتم ح۵۵۳۳، ۳/۹۸۸. [۴۳] ن. ک. سنن سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷-۱۲۹۱. الفقیه و المتفقه بغدادی ۱/۱۲۸۷. والدر المنثور ۲/۱۹۷. [۴۴] تفسیر القرطبی ۵/۲۲۹. و ابن العربی ۱/۴۹۶. و فتح القدیر ۱/۴۸۱. [۴۵] مصنف ابن ابی شیبه. ح۳۳۰۷۱. ۱۱/۱۴۳. و سعید بن منصور ۴/۱۲۸۷. [۴۶] تفسیر قرطبی ۷/۱۷۷. [۴۷] أحکام القران ۲/۲۱۰. [۴۸] احکام القرآن ۱/۴۹۶. [۴۹] مجموع الفتاوی ۱۰/۳۴۴، ۳۴۵. [۵۰] اعلام الموقعین ۲/ ۱۴ و ۳/۵۴۱. [۵۱] تفسیر ابن کثیر ۴/۱۳۶. [۵۲] فتح الباری ۸/۲۵۴، و فتح البیان ۳/۱۵۶، و محاسن التنزیل قاسمی ۵/۱۳۴۴. [۵۳] التفسیر الکبیر ۹/۱۴۸. [۵۴] روح المعانی ۵/۸۷. تفسیر المنار ۵/۱۵۵. و تفسیر سعدی، ص۲۰۲. و أضواء البيان ۱/۲۶۱. [۵۵] قواطع الأدلة ۳/۲۱۴. شرح اللمع ۲/۶۸. المستصفی ۱/۲۹۹. [۵۶] تفسیر المنار ۵/۱۷۲. والمسائل الأصولية في الآية، تالیف دکتر عبدالعزیز العوید، ص۳۰-۳۴. [۵۷] الاعتصام ۲/۳۴۲. [۵۸]الاعتصام ۲/۳۵۵. [۵۹] مجموع الفتاوی ۲۶/۲۰۲. [۶۰] مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۳۵-۱۳۶. [۶۱]قرضاوی در کتاب الاجتهاد فی الشریعة، ص۱۰۷، ۱۰۸ می‌گوید: بازنگری فقط منحصر در احکام "رأی" و نظر که برآمده از اجتهاد هستند در مواردیکه نص نباشد، نیست بلکه ممکن است شامل بعضی از احکامی که با دلایل ظنی ثابت شده اند مانند احادیث آحاد، نیز شود. [۶۲]ن ک موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي، ص۲۸۵، ۲۸۶. [۶۳] تاریخ طبری ۵، ۷۳. و الکامل ۳/۳۳۴، ۳۳۶. [۶۴]البدایة والنهایة. ۷/۲۸۰. [۶۵]تلبیس الجهمیه ۱/۴۷۳. [۶۶] الموافقات ۳/۷۶. ن. ک. موقف الاتجاه العقلاني ص۳۷۸. [۶۷] السنن کتاب الصلاة، ح۷۲۰. [۶۸] الاستقامة ۱،۴۷-۴۹. [۶۹] مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸. [۷۰] مجموع الفتاوی ۱۳، ۱۱۸. [۷۱] مختصر الصواعق المرسلة ص۴۱۳. [۷۲]مجموع الفتاوی. ۶/۵۶، ۵۷.