پاسخ به شبهه نهم:
اول: اینکه این ادما درب را به روی سکولاریستها که ندای تاریخی بودن نص را سرمیدهند میگشاید، و حد اقل تاریخی بودن جزئی که منظور از آن این است که گفته شود نص متأثر از زمان و مکان و مخاطب است، و چنین سخنی به این میانجامد که گفته شود احکام شریعت نسبی هستند و مطلق نمی‌باشند، و احکامی هستند که به و قایع و رخدادهای جزئی مرتبط اند، از این رو تلاش کرده‌اند تا از پارهای از علوم قرآن استفاده کنند و آن را اساس و محور پذیرفتن تاریخی بودن نص شرعی قرار دهند، مانند: اسباب نزول، و ناسخ و منسوخ، و مکی و مدنی وغیره.
و با این ادعای باطل و به بهانه تغییر یافتن اوضاع معاصر از اوضاع و شرایطی که این نصوص در آن آمد، گویا احکام شرعی باید تعطیل شوند و کسانیکه بعد از دوران نزول قرآن آمده‌اند بدان موظف نیستند [۱۹۵].
و این به هتک حرمت و تقدس نص شرعی میانجامد و از حالت حکم به محکوم تنزل پیدا میکند و مرجعیت از آن انسان و اوضاع حاکم خواهد بود، و نص شرعی فقط پوششی برای توجیه خواهد بود و باید تسلیم اوضاع شود و گرنه به گمان این صاحبان این ادعای پوچ صلاحیت برای هر زمان و مکانی را نخواهد داشت [۱۹۶].
دوم: اینکه و از آنجا اصحاب دیدگاه عقلگرایی اسلامی این ادعا را (یعنی تاریخی بودن و مرحلهای بودن نص) رد کرده‌اند [۱۹۷].
اما آثار آن در بسیاری از طرحهایشان [۱۹۸]هویداست و آن در بعضی از مسایل [۱۹۹] اجرایی که به کار برده‌اند که میتوان از آن چنین فهمید که پارهای از نصوص مربوط به مرحله و تاریخ خود بوده است. و بعضی از اینها معتزله را ستوده‌اند که در نقد اخبار و روایات از شوه مرحلهای و تاریخی بودن نص استفاده کرده‌اند و متون روایات را در پرتو شرایط و اوضاع میخواندهاند [۲۰۰].
و از مهمترین مظاهر این اثر طعنه زدن آنها به قاعده شرعی که میگوید: (عموم لفظ اعتبار دارد به خصوص سبب).
و این قاعده اصولی است که بین مفهوم عام و کلی کلمه و بین سبب نزول جمع میکند، پس ما کلمه عام و کلی را در پرتو سبب نزول اگر یافت شود –که‌اندک است- تفسیر میکنیم و شریعت و لغت براین دلالت دارد و امت بر آن اجماع کرده است [۲۰۱].
آنها پا به صراحت به این قاعده طعنه زده‌اند و یا در هنگام تفسیر نصوص آن را عیب گرفته‌اند..
از جمله کسانیکه این قاعده را تضعیف کرده دکتر غنوش [۲۰۲] است، و کسیکه اجماع برآن را نپذیرفته قرضاوی است [۲۰۳].
اگر این قاعده تضعیف شود و نصوص به اسباب نزول آن ربط داده شود درب به روی هواپرستان باز خواهد شد تا طبق امیال خود آنچه از احکام شریعت را که دوست دارند بپذیرند و آنچه را میخواهند رد کنند، و نصوص به بهانۀ اینکه به خاطر اسباب خاصی نازل شده‌اند رد خواهند شد.
و این شمولیت و جاودانگی شریعت را از بین میبرد. این چیزی است که متجددان اسلامی و سکولاریستها به صراحت بیان کرده‌اند، دکتر فهمی هوید میگوید: بررسی اسباب ورود حدیث محدودۀ التزام به هر حدیثی را مشخص خواهد کرد، و این مشکلی را از مسلمین دور خواهد کرد که در نتیجه ابهام موجود دراین زمینه آن رنج میبرند [۲۰۴].
یعنی عمل کردن به پارهای از احادیث برای مسلمین مشکل و مشقّت زاست و چون اسباب ورود آن بررسی شود به عمل کردن به آن موظف نخواهد بود و مشکل از آنها رفع خواهد شد!!.
و خلیل عبدالکریم سکولاریست چپگرا میگوید: این قضیه سختی و مشقت را از مخاطبان امروزی این نصوص رفع خواهد کرد، چون اینها نصوص تاریخی هستند [۲۰۵].
متأسفانه کسانیکه عقل و رأی آنها با نص شرعی اصطکاک پیدا میکند اینگونه هستند، و تلاش میکنند راه بیرون رفتن از این بحران بیابند، چون اگر اسلامگرا باشد نمیتواند بدون دلیل نص را ملغی کند، و اگر سکولاریست باشد، خوانندگانش که در کل نص شرعی را احترام میکنند سخن اورا نخواهند پذیرفت [۲۰۶].
سوم: اینکه این ادعا بر اساس قاعدهایست که بعضی از معاصرین ایجاد کرده‌اند که (فتوا با تغیر زمان تغییر میکند) اما چنین قاعدهای نزد سلف صالح اساسی ندارد و آنچه به امام شاطبی و ابن قیم نسبت داده شده صحت ندارد.
و شریعت ثابت است، کلیات و جزئیاتی دارد، و آنچه حکم الله باشد تا روز قیامت اینگونه خواهد بود، واجب واجب است، و مستحب مستحب است، و حرام حرام است، و تغییر فتوا فقط در اختلاف و تفاوت رخدادها و محقق شدن شرط و دلیل است، و احکام شرعی تغییر نمیکند و اختلافی در این نیست [۲۰۷].
و منظور آنها بعضی از احکام مربوط به معاملات است نه عبادات و میگویند چون منافع و عرف و عادات تغییر یافته‌اند احکام باید تغییر کنند.
چهارم: در هر مسئله دینی سلف سخن گفته‌اند [۲۰۸].
و این مسائل به دو نوع هستند:
أ- مسائل علمی که ایمان آوردن به آن واجب است، مثل اسماء و صفات، و ملائکه و روز قیامت و امثال آن، این مسائل ارتباطی با تغییر زمان ندارد.
ب- مسایل احکام عملی دراین علت حکم درآن طبق منهج سلف و ائمه بررسی میشود، و تغییر فتوا بستگی بررسی علت دارد و گاهی علت در یک زمانه متغیر است، پس تغییر فتوا ارتباطی با تغییر کردن زمان ندارد.
پنجم: تشابه مردم در مادات و احوال در ادوار مختلف امر مسلّمی است، و این عادتها از لحاظ ممکن بودن تعیین وجه تشابه آن گاهی ممکن است محدود باشند، چون انسان در طبیعت انسانی از نظر عقل و روح و جسد..... مشترک کند، و دیگر وجوه تشابه آن، پس میتوان با برگرداندن قضایای شبیه به هم به یکدیگر این وقایع و جزئیات آن را جمعآوری کرد و سپس هر یک با اصول شرعی طبق مشابهتی که دارد پیوند داده شود و در اینجا اجتهاد برای پی‌بردن به علت است [۲۰۹]. و آن یعنی تطبیق حکم شرعی استنباط شده از نص برآن واقعه مشخص.
شاطبی میگوید: اگر نبود این اجتهاد فرض شود احکام شرعی بر مکلفین فقط به صورت ذهنی خواهد بود...
و حکم زمانی خواهد بود که معلوم شود که این معین شامل آن مطلق یا عام میشود [۲۱۰].
پس قضایای جدید و تازه نیازی به فهم جدیدی از نص ندارند و بلکه نیاز به فقیهی دارند که نص را طبق حقیقت آن به گونه سلف بفهمد و سپس علت را از آن حکم نص برآن دلالت میکند مشخص نماید، و براین قضیه جدید که باید حکم شرعی در مورد آن بیان شود تطبیق دهد و این وظیفه فقیه در هر زمان و مکانی است.
[۱۹۵] ن ک التاریخ والتجدید. حسن حنفی. ص۶۲، ۱۵۷. [۱۹۶] ن ک العلمانیون والقرآن. ص۸۴۷. و موقف الإتجاه السلفی. ص۴۶۵. وموقف الإتجاه العقلانی. ص۴۶۶. [۱۹۷] از آن جمله دکتر قرضاوی در کیف نتعامل مع القرآن. ص۶۵۶۳. و دکتر محمد عمارة در کتاب سقوط العلمانی ۱۸-۲۲ و .... [۱۹۸] ن ک اسلامیة المعرفة. دکتر علوانی. ص۲۲، ۲۴. والنظریة الاسلامیة للعلاقات الدولیة. دکتر عبدالحمید ابو سلیمان. ص۱۵۷-۱۶۱. [۱۹۹] ن ک و تجدید الفکر الاسلامی. ابوالمجد. ص۴۹. و حوار لا مواجهة ص۴۴. و ن ک من فقه الدولة فی الاسلام. قرضاوی. ص۶۷، ۱۷۵. [۲۰۰] السلطة الاسلام. عبدالجواد یاسین. ص۱۱۹. [۲۰۱] ن ک الاسلامی فی مواجهة التحدیات. ص۲۰۷، وکیف نتامل مع القرآن العظیم. ص۲۵۲. وموقف الاتجاه العقلانی. ص۴۶۹. [۲۰۲] الحریات العامة فی الدولة الاسلامی. ص۱۲۹. [۲۰۳. - من فقه الدولة عن الإسلام. ص۱۷۵. [۲۰۴] القرآن و السلطان. ص۸۵. [۲۰۵] شدو الربابة فی احوال الصحابة. ص۸۶. و ن النص السلطة الحقیقه. حامد ابو زید. ص۱۳۹. [۲۰۶] موقف الاتجاه العقلانی الاسلامی المعاصر من النص الشرعی. ص۴۹۰. [۲۰۷]ن ک الثبات و الشمول فی الشریعة الإسلامیة. ص۴۴۸-۴۸۹. [۲۰۸]مجموع الفتاوی. ۱۳/۲۷. [۲۰۹]موقف الاتجاه العقلانی. ص۲۸۶-۲۸۷. [۲۱۰]المواثقات. ۴/۵۹.