محرمات

فهرست کتاب

پذیرفتن هدیه برای سفارش ‌کردن:

پذیرفتن هدیه برای سفارش ‌کردن:

مقام و منزلت در میان مردم از نعمت‌های الهی است و کسی را که خداوند این نعمت را به او عنایت فرموده باید شکر آن را به جا آورد، و یکی از صورت‌های شکر این نعمت این است که با مقام و منزلت خویش به مسلمانان نفع برساند. پیامبر جفرمودند: «هرکسی که می‌تواند به برادرش نفعی برساند، پس حتماً این کار را بکند» هرکس با منزلت و وجاهت خویش به برادر مسلمانش نفعی برساند، و بدون این که کار حرامی مرتکب شود و یا به کسی دیگر تعدی کند، از او ستمی را دفع کند و یا برایش خیر و منفعتی جلب کند، اگر نیت او خیر و خالصانه باشد به او اجر و پاداش خواهد رسید، همانگونه که پیامبر جفرمودند: «شفاعت کنید پاداش داده خواهید شد».

برای هیچ احدی جایز نیست که در مقابل سفارش و وساطت، از کسی هدیه و عوض مادی قبول کند، زیرا ابوامامهسروایت نموده که پیامبر جفرمودند: «هرکس برای احدی سفارشی کرد و آن شخص در مقابل به او هدیه‌ای داد، اگر سفارش‌کننده آن را بپذیرد مرتکب ربای بسیار بزرگی شده است».

بسیاری از مردم شخصیت و موقعیت اجتماعی خویش را برای به دست‌آوردن مادیات به کار می‌گیرند، مثلاً برای استخدام و یا انتقال شخصی از اداره و یا منطقه‌ای به اداره و منطقه‌ای دیگر و یا معالجۀ بیماری و غیره مبلغی را شرط می‌کنند، همانگونه که از حدیث ابوامامهسفهمیده می‌شود، مالی که اینگونه دریافت می‌گردد حرام است، بلکه از این هم گذشته، حدیث مذکور مال و مبلغی را که بدون قرارداد و اتفاق قبلی هم گرفته شود، دربر می‌گیرد [۷۹]. و برای کسی که در حق فردی احسان می‌کند، پاداشی که خداوند در قیامت به او خواهد داد کافی است، مردی نزد حسن بن سهل آمد و از وی خواست تا برایش سفارشی کند، حسن بن سهل سفارش نمود و مشکل آن شخص حل شد، آن مرد از حسن بن سهل تشکر نمود حسن بن سهل گفت: چرا از من تشکر می‌کنی؟ به نظر ما همانگونه که مال زکات دارد، مقام و منزلت نیز زکاتی دارد که باید پرداخت گردد [۸۰].

لازم به یادآوری است که اجاره‌کردن شخصی برای پیگیری و انجام کاری امری است جایز که شرایط شرعی مخصوص خود را دارد و این مسأله با این که شخصی با توجه به منزلت و موقعیت خویش سفارشی کند و در مقابل آن مبلغی پول و غیره دریافت کند، کاملاً تفاوت دارد، صورت اول امری جایز و مشروع و صورت دوم حرام و ممنوع می‌باشد.

[۷۹] این نکته از افادات شیخ عبدالعزیز بن باز است. [۸۰] الأداب الشرعیة، ابن مفلح: ۲ ۱۷۶.