برخی مسائل کلی در زکات
مسالۀ نخست: کسی که به شخص توانایی [۱۱٩]پولی قرض داده، پس از دریافتِ آن، زکاتِ مدتی که آن پول در اختیار بدهکار بوده را پرداخت میکند. البته بهتر است قبل از دریافت پول زکات آن را بدهد. اما اگر پولش را به کسی قرض داده که توانایی پرداخت ندارد، پس از دریافتِ طلبش اگر بیش از یک سال از آن گذشته باشد [حتی دو یا سه سال یا بیشتر] به اندازۀ زکات یک سال آن را پرداخت میکند. [۱۲۰]
مسالۀ دوم: اوقاف جهات خیریۀ عمومی مانند مساجد و مدارس زکات ندارد.
مسالۀ سوم: خانه و ساختمان و اتوموبیلی که برای تجارت خریده شده، پس از گذشت یک سال به اندازۀ دو و نیم درصد قیمت آن زکات دارد، اما اگر برای اجاره تهیه شده زکات بر اجارۀ آن تعلق میگیرد. [۱۲۱]
مسالۀ چهارم: مقروض بودن مانع از وجوب زکات در اموالِ آشکار نمیشود. [۱۲۲]
مسالۀ پنجم: کسی که پیش از پرداخت زکات از دنیا رفته بر وارثانش لازم است پیش از تقسیم ارث، زکاتش را پرداخت کنند. [۱۲۳]
مسالۀ ششم: کسی که مقداری طلا دارد اما به حد نصاب زکات نمیرسد و مقداری هم نقره دارد که به حد نصاب نمیرسد آنها را با هم یکجا میکند، اگر روی هم به حد زکات برسند زکات هر دو را به حساب خودشان محاسبه میکند. همینطور خارج کردن زکات هر یک از نقدین به جای یکدیگر جایز است. برخی از علما یکجا کردن طلا و نقره را لازم نمیدانند و این رای شیخ محمد صالح العثیمین ـ رحمه الله ـ است. [۱۲۴]
مسالۀ هفتم: رکاز (گنجینه). منظور از گنجینه، مالی است مدفون که مربوط به دورۀ قبل از اسلام باشد. کسی که در خانۀ خود مالی مدفون از اموال دوران جاهلیت را بیابد بر وی واجب است که خُمس یعنی یک پنجم آن را به فقرا و مساکین [۱۲۵]بدهد، زیرا رسول الله ـ جـ میفرماید: «در گنجینه [پرداخت] یک پنجم [واجب] است». [۱۲۶]
مسالۀ هشتم: آیا برای گنج نیز رسیدن به حد نصاب و گذشت یک سال لازم است؟ قول صحیح که دارای دلیل است این است که برای گنج نیز مانند دیگر اموال زکات حد نصاب لازم است، اما گذشت یک سال برای آن لازم نیست زیرا گنج یک باره به دست میآید و در این مورد (عدم اشتراط گذشت یک سال) شبیه محصولات و میوهها است. [۱۲٧]
مسالۀ نهم: زکات سهام و اوراق قرضه
نخست: تعریف سهام و اوراق قرضه
سهم: حقی است مالی که افراد در شرکتها یا موسسات از آن برخوردار میشوند و سود آن را بر حسب نظام آن موسسه یا شرکت دریافت میدارند.
اوراق قرضه: تعهدی است مکتوب از سوی طرفی مشخص برای پرداخت مبلغی مشخص به عنوان بهرۀ قرض در زمانهای تعیین شده. این نوع تعهد به سبب وارد شدن ربا در آن حرام است.
دوم: زکات سهام و اوراق قرضه چگونه پرداخت میشود؟
۱- زکات سهام: صاحب سهام میان این دو روش حق انتخاب دارد:
روش اول: اینکه هر سال زکات سرمایۀ خود را بدهد، و هنگام دریافت سود، زکات سالهای گذشته ـ یا یک سال بر حسب اختلاف اهل علم ـ را پرداخت نماید.
روش دوم: اینکه سرِ سال قیمت سهام خود را بپرسد و سپس بر حسب آنچه مسئولان شرکتی که در آن سهام خریده یا کارشناسان میگویند ـ چه سود برده یا زیان دیده ـ زکات آن را بدهد. زکات سهام مانند زکات طلا و نقره است که در صورت رسیدن به حد نصاب دو و نیم درصدِ آن را به عنوان زکات پرداخت میکند. [۱۲۸]
۲- زکات اوراق قرضه
گفتیم که اوراق قرضه در واقع نوعی قرض مدتدار است؛ بنابراین زکات آن همانند زکات مالی است که به قرض داده شده، به این معنی که اگر این قرض در اختیار کسانی گذاشته شده که توانایی پس دادنش را دارند پس از گذشت یک سال، زکات آن را همانند اموال موجود خود پرداخت میکند، اما اگر در اختیار کسی گذاشته شده که توانایی پس دادن آن را ندارد در هنگام پس گرفتنش زکات مدت گذشته را پرداخت میکند.
مسالۀ دهم: مال به دست آمده
منظور سودی است که از تجارت یا از حیوانی به دست میآید که زکاتِ آن با زکات اصلِ آن [یعنی سرمایۀ اصلی و یا خودِ حیوان] پرداخت میشود، و گذشت یک سال بر آن تفاوتی ایجاد نمیکند. اما اگر مالی که به دست آمده از غیر سود تجارت یا محصول حیوان باشد، در صورتی که به حد نصاب رسیده باشد پس از گذشت یک سال زکات آن را میدهد. به این معنی که اگر مالی به کسی هدیه داده شود یا ارثی به وی برسد زکات آن را نمیدهد مگر آنکه یک سال بر آن مال بگذرد.
مسالۀ یازدهم: آیا زکات را باید فورا پرداخت کرد؟
رای درستتر این است که زکات اموال فورا پرداخت شود، یعنی هر گاه اموال به حد نصاب برسد و یک دوره بر آن بگذرد باید فورا زکاتِ آن را پرداخت نمود، زیرا اصل در دستورات شرعی، انجام فوری آن است.
اما اینجا مسالهای وجود دارد و آن این است که جایز است پرداخت زکات را بر اساس مصلحت مستحق به تاخیر انداخت. مثلا بسیاری از مردم زکات خود را در رمضان پرداخت میکنند و همۀ فقرا یا اکثرشان بینیاز میشوند، اما در روزهای سرد زمستانهایی که در رمضان واقع نمیشود نیاز فقیران بیشتر است و کسانی که زکات خود را پرداخت میکنند کمتر هستند؛ بنابراین جایز است که به سبب مصلحت نیازمندان پرداخت زکات را تا آن وقت به تاخیر انداخت، اما به دو شرط:
۱- اینکه اموال زکات را از اموالِ خود جدا سازد.
۲- سندی مبنی بر آن از خود به جای بگذارد.
همچنین از دیگر عواملی که جایز است به سبب آن پرداخت زکات را به تاخیر انداخت شناسایی مستحقان واقعی آن است، به ویژه در شرایط کنونی که امانتداری به شدت ضعیف شده است. [۱۲٩]
[۱۱٩] منظور از بدهکارِ توانا کسی است که میتواند بدهی خود را پرداخت کند (مترجم). [۱۲۰] مختصر الفقه الإسلامي (۷۹). [۱۲۱] پیشین (۷۹). [۱۲۲] منبع پیشین. منظور از اول آشکار، چارپایان و محصولات است. منظور از اموال غیر آشکار اموال نقد و کالاهای تجاری است. [۱۲۳] المغني (۲/ ۴۶۶). [۱۲۴] المغني (۲/ ۶۰۳-۶۰۴). الممتع في شرح زاد المستقنع (۶/ ۱۰۷-۱۰۸). [۱۲۵] المغني (۲/ ۵۸۵). [۱۲۶] به روایت بخاری در کتاب زکات، باب «في الرکاز الخمس» (۱۴۴۹). [۱۲٧] المغني (۲/ ۶۰۴). زیرا در میوه و محصول، وقتِ ادای زکات همان وقتِ برداشت است، حتی اگر کمتر یا بیشتر از یک سال باشد (مترجم). [۱۲۸] کتاب زکات، اثر مؤلف (۱۰۶). [۱۲٩] الممتع في شرح زاد المستقنع (۶/ ۱۸۹-۱۹۰).