استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن

فصل سوم: تحریم نکاح متعه توسط امیر المؤمنین، عمرس

اما ادعای این‌که نکاح متعه در زمان پیامبر ج و ابوبکر صدیقس مباح بوده و عمر بن خطاب آمده و آن را حرام کرده است، باطل و مردود می‌باشد و هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد، مگر الفاظ متشابهی که بدور از سایر ادلهای که با این موضوع در ارتباط هستند، مورد اعتماد واقع می‌شوند.

همانا عمرس هنگامی که بالای منبر رفت و حرام بودن آن را اعلان نمود و بعد از این اعلان و آگاهی از مجازاتی که شامل آن‌ها می‌شد، برحذر داشت؛ باید گفت که عمرس خود آن سخن را نهادینه‌ ننمود، بلکه‌ ایشان بنابر روایتی از جانب پیامبر ج بدان تصریح نمود که‌ به صورت منصوص در خطبه‌اش آن را آورده است. مثل آنچه که ابن ماجه آن را روایت می‌کند. همانا او می‌گوید: «در حقیقت پیامبر ج سه‌ روز متعه را به ما اجازه داد، سپس آن را حرام نمود. قسم به خدا اجازه نمی‌دهم کسی را که محصن است و متعه می‌کند مگر این‌که‌ دستور می‌دهم تا او ‌را سنگسار نمایند یا این‌که‌ چهار شاهد برای من بیاورند و بگویند شهادت می‌دهیم که بعد از حرام بودن آن، پیامبر آن را حلال نموده است».

این همان چیزی است که عمر فاروق گفته است؛ ایشان همانند سایر حکما جهت تطبیق دستور، قانونی را وضع نموده و یا مجازاتی را بیان داشته که مطابق ماده‌ای از قانون می‌باشد و بعضی از مردم نسبت بدان بی‌آگاه مانده‌اند.

لازم به‌ ذکر است که‌ هرگز بعد از ارائه‌ی سخنانش کسی پیش وی نیامد تا خلاف اعلامیه‌ی او گواهی بدهدو یا به‌ سخنانش اعتراض وارد نماید و بگوید: چطور امری را که خدا و رسولش حلال کرده است، حرام می‌کنید؟ همچنان‌که‌ در مسأله‌ی (متعه‌ی حج) با او برخورد نمودند، آن‌گاه که‌ عمر بنا به‌ اجتهاد خود اعلام داشت که‌ می‌خواهد در طول سال (بیت الله‌) خالی از طواف‌گران نباشد، از این‌رو از (متعه‌ی حج) نهی اختیاری نه‌ اجباری نمود. اما با مخالفت جمع زیادی روبرو شد و فتوای او را به‌ عنوان فتوایی غیر ملزم تعبیر نمودند، از این‌رو مسلمانان پیوسته‌ حج تمتع را طبق مشروعیت الهی برای آن در قرآن کریم دنبال می‌نمایند:

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ١٩٦﴾[البقرة: ۱۹۶].

«کسی از عمره بهره‌مند گردد سپس حجّ را آغاز کند، آنچه از قربانی میسّر شد (ذبح می‌کند و به فقرای آنجا می‌دهد). و کسی که (قربانی یا بهای قربانی را) نیابد، سه روز در (ایام) حجّ، و هفت روز هنگامی که بازگشت (به خانه و کاشانه خود، باید روزه بگیرد). این ده روز کاملی است (که نباید از آن‌ها غفلت شود) این (بهره‌مندی و آغاز از عمره، یا قربانی و یا روزه‌داری) از آن کسی است که خانواده او اهل مسجدالحرام (یعنی ساکنان مکه و دوروبر آن) نباشد. (تقوا داشته باشید) و از خدا بترسید و بدانید که خدا دارای کیفر سختی است.»

این‌که عمر بنا به اجتهاد خود، ازدواج موقت را حرام اعلام داشت و مجازاتی را برای کسانی که این عمل را انجام می‌دهند، در نظر گرفت، حضرت علی÷ نیز در خلافتش چنین عملی را انجام داد و در مورد متعه گفت: «کسی را که این عمل انجام دهد باید حد بر وی جاری شود [۳۵۰].»

گفتنی است که‌ همه‌ی صحابه با این عمل حضرت عمر موافقت نمودند و مخالفتی عرضه نداشتند.

حتی ابن عباسب ازدواج موقت را حرام می‌دانسته است، و تنها از این جهت مخالفت می‌ورزید که ایشان معتقد بودند نکاح متعه‌ در موقع ضروری جایز می‌باشد. و باید دانست که‌ در مواقع ضروری حرام به‌ مباح تبدیل می‌گردد؛ مانند مردار که درست نیست به صورت مطلق گفته شود این عمل حلال است.

بلکه گفته می‌شود این عمل (خوردن مردار) به خاطر اضطرار حلال است. و این به معنای این است که اصل بر حرام بودن این اعمال است و این همان چیزی است که از کلام ابن عباس برداشت می‌شود.

اما این‌که از حضرت عمرس نقل شده که اعلام داشته: «در زمان رسول خدا ج دو متعه (ازدواج موقت، متعه حج) وجود داشته که من از هر دوی آن‌ها نهی می‌کنم و هر کس این دو عمل را انجام دهد مجازات می‌کنم». این چیزی است که‌ به‌ اشتباه و به صورت کذب به‌ وی نسبت داده‌اند. باید دانست که‌ عمر بن خطابس نسبت به‌ شریعت خداوندﻷ جاهل نبوده و علیه حدود الهی به اندازه‌ای که عملی را حرام ‌کند، فتوا نمی‌دهد. و چنان‌که محققان ثابت نموده‌اند مذهب و روش ایشان به این صورت نبوده است، بلکه حضرت عمرس علاقه داشتند که حج عمره را به صورت خاص و انفرادی در غیر از ماه‌های حج انجام دهند تا این‌که‌ در طول سال خانه خداوند از زائران خالی نباشد.

نسائی از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: شنیدم که حضرت عمرس می‌گفت: «به خدا قسم اگر این عمل ازدواج موقت در کتاب خداوند آمده بود و پیامبر آن را انجام داده بود، هرگز شما را از آن منع نمی‌کردم.»

اما حدیث صحیحی که از امیر مؤمنان حضرت عمرس روایت شده این است که جابر بن عبدالله آن را روایت کرده است:

«هنگامی که عمرس به خلافت رسید برای مسلمانان خطبه خواند و فرمود: همانا قرآن و رسول همان‌اند که هستند. در زمان پیامبر دو متعه وجود داشت: یکی متعه حج بود، که‌ هم اکنون حج و عمره‌ را از هم جدا می‌سازم، زیرا که‌ این عمل باعث کامل نمودن حج و عمره‌ی شما می‌باشد، و دیگری متعه زنان که من از آن نهی می‌کنم و دیگران ‌را به خاطر آن مجازات می‌نمایم. [۳۵۱]»

پس عمرس از دو متعه به صورت جدا سخن گفت و آن دو را از نظر حکم با همدیگر جمع نکرد: متعه اول، «متعه حج» که این عمل در کتاب خداوند ذکر شده است و همچنین در زمان رسول خدا ج اتفاق افتاده و حضرت عمرس آن را تحریم ننمود بلکه به ترک کردنش تشویق نمود که اکنون بدان اشاره کردم. و اما متعه دوم همان ازدواج موقت است و این عمل فقط در خیبر (و به روایت دیگر اوطاس) بود و آن هم فقط برای سه روز انجام شد، سپس تا روز قیامت حرام گشت. و هنگامی که حضرت عمر این عمل (ازدواج موقت) را حرام نمود، هیچ صحابه‌ای مخالف عمل وی نبود و اگر ممانعتش صحیح نبود مخالفانی نسبت به نظریه‌اش یافت می‌شد. همچنان که در متعه حج با وی مخالف بودند.

گفتنی است که‌ تحریم امری همچون ازدواج موقت بیشتر از هر چیزی دیگری باید مخالف و معارض می‌داشت، زیرا طبیعت انسان بدان علاقه‌ دارد و شیفته‌ی آن است، از این‌رو اگر کوچک‌ترین دلیلی برای اباحه‌ی آن می‌داشتند، حتما به‌ مخالفت عمرس می‌پرداختند و در برابر نظریه‌ی او قیام می‌نمودند؛ باید گفت که‌ اضافه‌ بر آن، مردم آن برهه‌ بیش از هر برهه‌ای دیگر، حق و حقیقت را دوست می‌داشتند و با تمام جرأت دین را توضیح می‌دادند و از سرزنش هیچ توبیخ کننده‌ای واهمه‌ نداشتند! حال چرا باید در برابر عمرس ساکت بمانند و به‌ مخالفت وی نپردازند؟ نکته‌ی دیگر این‌که‌ امت اسلامی در مسأله‌ی تحریم ازدواج موقت نه‌ متعه‌ی حج با او موافقت نمودند، و در صورتی که‌ کوچک‌ترین دلیلی برای اباحه‌ی آن می‌یافتند، هرگز به‌ چنین موافقتی دست نمی‌یافتند، زیرا طبیعت انسان خواهان مخالفت است نه‌ موافقت. حال سؤال ما این است که‌ چگونه‌ پیشینیان و نسل‌های بعد از آنان روی مسأله‌ای به‌ توافق می‌رسند، اگر آن مسأله‌ حقی صریح و روشن نبوده‌ است؟

[۳۵۰] الروض النضیر ۴/۲۱۳ به نقل از حکم ازدواج موقت در فقه اسلامی ص ۲۵۴ مصطفی علوان سامرائی. [۳۵۱] ابوجعفر طحاوی در (شرح معانی الاثار ۲/۱۴۴) آن را روایت کرده‌ است. و چنان‌که‌ در (تذکرة الحفاظ ۱/۳۶۵) ‌آمده‌، نسائی به‌ ضعف آن روایت اشاره‌ داشته‌ و گفته‌ است: این روایت، حدیثی معضل می‌باشد. گفتنی است که‌ این روایت از جابر نیز روایت شده‌ که‌ بیانگر اضطراب و ضعف حدیث می‌باشد و همچنین بیانگر این است که‌ راویان در مورد آن به‌ اشتباه افتاده‌اند. و کسانی دیگر نیز در این مورد نکاتی را یادداشت نموده‌اند.