فصل دوم: ازدواج موقت از خلال روایات
روایات آمده در مورد ازدواج موقت همگی دلالت نمیکنند بر اینکه رخصت مذکور، حکم شرعی دائمی را برای اجتماع داشته باشد که جامعه اسلامی به آن اقدام نمایند؛ این امر، یک یا دوبار در شرایط گذرا در بیرون از شهر مدینه منوره و در مکانهایی که مسلمانان در آن حضور داشتند، اتفاق افتاده است. یک بار در غزوهی خیبر و بار دوم در غزوهی اوطاس (و یا غزوهی حنین [۳۴۶]) و هر بار فقط برای سه روز این عمل صورت گرفت، سپس این امر به حرمت بازگشت.
بدون شک غزوهی خیبر خارج از جامعه مسلمانان واقع شد و شهر طائف نیز در آن ایام خارج از مجتمع اسلامی محسوب میگردید، که در هیچکدام از آنها زنان مسلمان وجود نداشت و با توجه به اینکه فاصله زیادی نداشت، در آن مدت آیه قرآن نازل نشد.
و این همان راز سکوت قرآن در مورد عدم مشروعیت (ازدواج موقت) و عدم ذکر احکام آن بود. هنگامی که بارها دربارهی تحریم شراب و آن هم به صورت تدریجی هر چند که این عمل از نظر ارزش و اهمیت ازدواج در مرحله پایینتر بود، صحبت شده است و سبب شرب خمر این بود که جامعه آن زمان به این عمل میپرداختند و عمل قرآن در این مورد آشکار است و به صورت تدریجی برای حرمت شرب خمر عمل نمود. پس چگونه احادیث و روایات از این عمل مهم و بزرگ که مؤثر در نفس و جامعه است، سکوت نموده و سخن نرانده است و حدود و ضوابط شرعی را وضع نکرده است همچنان که دربارهی ازدواج و نکاح با کنیزان و احکام آنها سخن گفته است با توجه به اینکه در آن جامعه موجود بوده است.
و اگر این عمل خطیر در آن جامعه عملی میشد و قرآن در خصوص ضوابط و احکام آنها سکوت را رعایت مینمود، باید گفت که این امر از نظر عقلی و شرعی قابل قبول نیست.
مؤید این سخن، سخن ابن عباس است که ترمذی در سننش آن را روایت کرده است: «ازدواج موقت در اوایل اسلام به این صورت بود که یک نفر به یک شهر که شناختی از آن نداشت، میرفت و با زنی به اندازهای که در آن شهر میماند، تا اینکه آن زن از مالش محافظت کند، ازدواج مینمود تا اینکه این آیه نازل شد ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ٦﴾ پس هر نوع ازدواجی غیر از این دو نوع ازدواج، حرام شد.»
و سخن حضرت عمرس که ابن ماجه آن را روایت کرده است: «پیامبر اکرم ج سه روز برای ازدواج موقت به ما مهلت داد سپس آن را حرام نمود.»
علامه شمس الدین سرخسی در (المبسوط) (۵/۱۵۲) گفته: به ما خبر رسیده که پیامبر ج فقط برای سه روز ازدواج موقت را حلال کرد، زیرا مجرد بودن بر مردم سخت آمد؛ سپس پیامبر ج از آن نهی نمود و پس از گذشت سه روز اثری از آن باقی نماند به گونهای که دیگر نیازی به دلیل نسخ آن نبود. به همین خاطر امام نووی و دانشمندان دیگر در شرح مسلم بر نسخ ازدواج موقت تأکید کردهاند.
و این ازدواجی که پیامبر ج آن را فقط برای سه روز رخصت داده بود، موافقت ولی و شهادت شاهدان در آن شرط شده بود، به گونهای که فرق بین این ازدواج با ازدواج دائمی فقط در مدت یا اجل و ارث بود و آن هم با زنان کافر نه با زنان مسلمان.
اما امروز کسانی که این عمل را ازدواج موقت مینامند تنها در اسم با زنا تفاوت دارد. اگر زنی از طریق زنا حامله شود و بخواهیم حد را بر وی اقامه کنیم و او ادعا نماید که (حامله بودن) وی از طریق ازدواج موقت بوده است، نمیتوانیم اثری را کشف کنیم که بین این دو فرق گذارد.
و اگر مردی ازدواج موقت را حلال بداند، هرگز نمیتواند دخترش را از زنا منع کند؛ زیرا اگر وی با چشمان خود دخترش را در آغوش مردی ببیند، هرگز توان اعتراض را ندارد، با توجه به اینکه دختر میتواند ادعا نماید که این مرد با او ازدواج موقت انجام داده و مشکل به پایان میرسد!!!
این نوع از ازدواج فقط وسیلهای برای اباحیگری و هتک ناموس و از بین بردن زنان و از هم پاشیدن خانواده است. و هر کس این ازدواج را حلال بپندارد و دیگران را به این عمل تشویق نماید، مشمول این آیه خداوند قرار میگیرد که میفرماید:
﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا٢٧﴾[النساء: ۲۷].
«خداوند میخواهد توبه شما را بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناهان پاک و پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه میافتند، میخواهند که (از حق دور شوید و به سوی باطل بگرائید و از راه راست) خیلی منحرف گردید (تا همچون ایشان شوید).»
و به همین خاطر از امام جعفر صادق درباره ازدواج موقت روایت شده که فرموده: ازدواج موقت زنا است.
اما پدرش امام محمد بن علی ملقب به باقر درباره آن گفته است: «ازدواج موقت عین زنا است.» و این سخن در (الروض التفسیر شرح مجموعة الفقه الکبیر) در فقه زیدیه [۳۴۷] (۴/۲۱۷-۲۱۸) آمده است. و اجماع اهل بیت بر مکروه بودن ازدواج موقت گزارش شده است و همچنین آمده که فقیه اهل عراق در زمان خود، امام زید بن حسن بن یحیی از آن نهی کرده است. و باز آمده که امام زید از پدرش علی و علی از جدش حسین بن علی نقل کرده که گفت: «در سال خیبر پیامبر ج از ازدواج موقت نهی کرد.» گفتنی است که همین روایت به لفظ «حرام» به جای «نهی» نیز گزارش شده است [۳۴۸].
و این روایت را شیخ طوسی [۳۴۹] مانند پیشینیان در کتاب «تهذیب الاحکام ۷/۲۵۱» و «الاستبصار ۳/۱۴۲» از امام زید و وی از پدرش امیر مؤمنان روایت کرده است: «پیامبر ج در خیبر گوشت الاغ اهلی و ازدواج موقت را حرام کرده است.» و هم چنین حر عاملی در «وسائل الشیعه ج ۴ ص ۴۴۱ » این حدیث را روایت کرده است.
و در «بحار الانوار ج ۱۰۰ / ص ۳۱۸» نوشتهی مجلسی دربارهی ازدواج موقت از جعفر صادق÷ روایت کرده که امام جعفر صادق فرمود: «این عمل را فقط فاسقان انجام میدهند»
همهی این روایات دلالت میکند بر اینکه روایات نسبت داده شده به اهل بیت که متعه را حلال میدانند، کذب محض هستند. و آنچه بر کذب بودن این روایات دلالت میکند پرداختن محققان به بررسی این روایات میباشد که در نهایت به این نتیجه دست یافتند که همگی از لحاظ سند ضعیف هستند! از این دسته محققان شیخ مصطفی علوان سامرائی در رساله دکترایش (حکم ازدواج موقت در فقه اسلامی ص ۲۳۹-۲۵۲) را میتوان نام برد. وی به تحقیق ۲۳ روایت پرداخته و همگی را از نظر سند ضعیف دانسته است.
[۳۴۶] برخی از علما گفتهاند: رخصت تنها یک مرتبه و آن هم در غزوهی خیبر عرضه شد، سپس همراه با گوشت الاغ اهلی حرام گشت، همچنانکه روایتی به نقل از علیس صحت آن را بیان داشته است؛ اما روایت مربوط به غزوهی حنین نمیتواند به عنوان دلیلی بر تکرار این عمل واقع گردد؛ زیرا قضیه فراتر از آن نیست که تصحیفی از جانب برخی از راویان صورت گرفته است و کلمهی (خیبر) را به (حنین) تبدیل کردهاند، با توجه به اینکه در گذشته از نقطه و حرکات استفاده نمیکردند؛ همانا کملهی (حنین) از نظر شکل کاملا با (خیبر) شباهت دارد! به ویژه اینکه حرف (ن) بدور از نقطه بسیار با حرف (ر) شباهت دارد!! اما راجع به روایت مربوط به لفظ (اوطاس) نیز باید گفت که تغییر در معنی صورت گرفته است؛ با توجه به اینکه راوی روایت را بدین گونه گزارش داده است: «صلى رسول الله ج إلى عنَزَة» کلمهی عنَزه را به عنْزه یعنی به سکون نون بیان داشته و در مرحلهی بعدی معنی آن را نقل نموده و گفتهاند: «صلى رسول الله ج إلى شاة» خداوند متعال بهتر از هر کسی به این مسایل آگاهی دارد. [۳۴۷] زیدیه گروهی از شیعه هستند که قسمت زیادی از اهل یمن را تشکیل میدهند؛ آنان معتقد هستند که زید بن علی بن حسین نه برادرش محمد بن علی امام میباشد، مبنی بر اینکه امامت شایستهی کسی است که مردم را بدان فرا خواند و با شمشیر بیرون رود. آنان صحابه را بزرگ میشمارند و رضایت خود را نسبت به اصحاب اعلام میدارند. [۳۴۸] مسند امام زید ص ۲۷۱ ط مکتبة الفکر در صنعا و در الکتب العلمیه /بیروت؛ الأصل فی الأشیاء..؟ولکن المتعة حرام : سائح علی حسین ص۱۱۰. [۳۴۹] تهذیب الأحکام ۷/۲۵۱، والاستبصار۳/۱۴۲.