پاسخ به یک اشکال
یکی از اشکالات نیش غولی و سست که مدافعان خمس کذائی بر احادیث تحلیلیه کرده‌اند و به خیال خود راه فرار تحلیل را جسته‌اند آن است که گفته‌اند: تحلیل و اباحه‌ای که از جانب أئمه†در خمس شده است، ناظر به کنیزانی است که در زمان خلفای جور در جهاد با کفار از اسرای کفار نصیب مسلمانان می‌شده است و می‌بایست خمس آن را تسلیم امام زمان خود از ائمه‌ی إثنی عشر†نمایند. چون خلفا و مجاهدین این وظیفه را انجام نداده و خمس آن را تسلیم ایشان نمی‌کردند از این جهت أولادی که از آن کنیزان به وجود می‌آمده است در حقیقت حرام‌زاده بوده‌اند! لذا أئمه آن را بر شیعیان خود حلال فرموده‌اند تا اولاد ایشان حلال زاده باشند!!! و به همین نظر است که در پاره‌ای احادیث فرموده‌اند «لتطيب ولادتهم...»
اما هرگاه با دقت و حقجویی در احادیث مزبور، تعمق و تأمل شود معلوم می‌گردد که این ادّعا باطل است و فقط برای فرار از حقیقت چنین محملی بافته‌اند! اینک پاره‌ای از این احادیث که دلالت صریح دارد که مقصود از تحلیل و إباحه، تحلیل و إباحه‌ی خمس تمام اشیاء و أموالی است که مشمول خمس می‌شود از هرچه که بوده باشد، می‌آوریم:
۱- در حدیث اوّل گذشت که حضرت أمیر المؤمنین علی فرمود: «هلك الناس في بطونهم وفروجهم لا يؤدون إلينا حقَّنا وإن شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل» مراد از بطون و فروج خوردنی‌هاست هرچه باشد و زناشوئیها هر که باشد و از هر قسم تحلیل شده است.
۲- در حدیث چهاردهم حضرت صادق÷در جواب سائلی که عرض کرد: «جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت» و امام او را معاف داشته بدیهی است أرباح و أموال و تجارات هیچ ربطی به خمس غنائم جنگ که شامل کنیزان نیز باشد، ندارد.
۳- در حدیث پانزدهم امام فرمود: «الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك» و چنین عبارتی شامل جمیع اموال است نه تنها کنیزان جنگ.
۴- در حدیث شانزدهم حارث بن مغیره نصری به امام عرض می‌کند: «إن لنا أموالا وتجارات من غلات ونحو ذلك» أموال و غلات و تجارات شامل جمیع دارایی‌هاست و منحصر به کنیزان جنگی نیست.
۵- در حدیث هجدهم امام می‌فرماید: «موسَّع علی شيعتنا أن ينفقوا مما في أيديهم بالـمعروف» و چنین عبارتی شامل جمیع اموال است و به کنیزان أسیر در جنگ مربوط نیست.
۶- در حدیث نوزدهم امام می‌فرماید: «يا أباسيار الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شئٍ فهو لنا» و بعد می‌فرماید: «كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا» و پر واضح است که آنچه از زمین خارج می‌شود کنیز نیست بلکه شامل جمیع أموال بوده و مشمول حلیت است.
۷- در حدیث بیستم امام می‌فرماید: «إن ولينا لفي أوسع فيمـا بين ذه وذه يعني بين السمـاء والأرض» و چنین عبارتی را به کنیزان جنگی منحصر کردن، بسیار جاهلانه است!.
۸- در حدیث بیست و دوم جمله‌ی «خادما يشتيريه وامرأة يتزوجها وميراثا يصيبه وتجارة...» هرگز با خیالات ایشان سازگار نیست. و إباحه و تحلیل شامل جمیع أموال است.
۹- در حدیث بیست و هشتم امام تمام متاع و ظروف و دواب و خدم و ربح تجارت و محصول مزارع را بخشیده است و از بافته‌های مدافعان، بسی بیگانه است!.
۱۰- در حدیث بیست و نهم در توقیع، امام زمان دفاع از أموال شخصی خود کرده و أما خمس را هرچه بوده باشد تا زمان ظهور خود بر شیعیان مباح و حلال نموده است.
پس این اشکال جُز برای فرار از حقیقت نیست و خمس معمول و مورد ادّعا در این زمان، دارای هیچ دلیل و برهانی از جانب خدای جهان و آیات قرآن و سنت پیغمبر آخر الزمان و از ناحیه‌ی امامان و قبول عقل و وجدان نیست!.
در خاتمه‌ی بحث از احادیث، باید یاد آور شویم در احادیثی که مخالف حلیت خمس است تنها سه حدیث وجود دارد که یکی از آن در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق (ص۱۸۵) از ابوبصیر روایت شده است که او می‌گوید به حضرت محمد باقر÷عرض کردم: «أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم» این حدیث از حیث سند ضعیف و ناچیز است؛ زیرا یکی از رجال آن «علی بن ابی حمزه بطائنی» است که در کتب رجال مردی از او بدنام‌تر نیست تا جایی که وی از پایه گذاران مذهب واقفیه و ملعون به لسان علی بن موسی الرضا است [۵]و از حیث مضمون هیچ ربطی به خمس ندارد که امام فرموده است ما یتیم هستیم. و دیگر دو حدیث است که در تهذیب طوسی (ج۴، ص۱۳۹/۱۴۵) از حضرت رضا است و مضمون هردو حدیث آن است که آن حضرت خمس خود را حلال نفرموده است به اشخاص معینی. هرچند مضمون حدیث مخالفت چندانی با احادیث تحلیلیه ندارد. اما از حیث سند، این دو حدیث از «محمد بن یزید طبری» روایت شده است که اصلا از او نامی در کتب رجال عامه و خاصه نیست. پس حدیث هم مجهول السند و هم مجهول المضمون است!!.
اگر از کتاب و سنت صرف نظر کرده و أخبار تحلیلیه را نیز ندیده بگیریم و مقلد صرف فقها باشیم در این صورت آراء علمای بزرگ شیعه را که معتقد به سقوط خمس در زمان غیبت بوده و به إباحه‌ی آن فتوی داده‌اند از نظر می‌گذرانیم:
[۵] برای اطلاع از شرح حال او به کتب رجال مراجعه شود.