فتوای شیخ حسن بن زین الدین در اباحه‌ی خمس
آن بزرگوار در کتاب «منتقی الجُمان» (ج۲، ص۱۴۵) پس از آنکه حدیث «حارث بن المغیره النصری» را از حضرت صادق÷می‌آورد بدین عبارت: «عن أبي‌عبدالله÷قال: قلت له: إن لنا أمولاً من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقاً قال: فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب» که ترجمه آن ذیل حدیث ۱۶ گذشت. جناب ایشان در ذیل این حدیث می‌فرماید: «قلت: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام في خصوص النوع المعروف في كلام الأصحاب بالأرباح فإذا أضفته إلى الأخبار السابقة الدالة بمعرفة ما حققناه على اختصاصه بخمسها عرفت وجه يصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعاف المتأخرين له ناش من قلة الفحص عن الأخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر إليها» پوشیده نیست قوت دلالت این حدیث بر اینکه حق امام÷در خصوص این نوع خمس که معروف است در کلام علمای شیعه به خمس ارباح بر حلال بودن پس هرگاه این حدیث را اضافه کنی به اخبار سابقی که دلالت دارد به شناخت آنچه ما تحقیق کردیم که خمس ارباح مکاسب به امام اختصاص دارد آنگاه می‌دانی که علت اینکه پاره‌ای از گذشتگان علمای ما که قائل به عدم وجوب اخراج این خمس به خصوص در زمان غیبت بوده‌اند چه بوده است و برتر محقق خواهد شد که ضعیف شمردن علمای متأخر این احادیث را ناشی از قلت تفحص از اخبار و قناعت کردن به نگاه سرسری به این اخبار راست!.
مرحوم صاحب حدائق نیز (در ج۱۲، ص۴۴۳ چاپ نجف) این نظر را از آن جناب آورده است.