فتوای محقق سبزواری در اباحه‌ی خمس
آن جناب در کتاب «ذخیرة المعاد» در باب خمس چنین می‌فرماید: «إن الأخبار الدالة على وجوب الخمس في الأرباح مستفيضة والقول به معروف بين الأصحاب لا سبيل إلى ردّه ولكن الـمستفاد من عدّة من الأخبار أنه مخصوص بالإمام والـمستفاد من كثير منها أنهم†أباحوه لشيعتهم... وأما الأخبار الدالة على أنهم أباحوا الخمس مطلقاً والنوع المذكورة منه لشيعتهم فكثير» اخباری که دلالت دارد بر وجوب خمس در ارباح به حد استفاضه است و قول به آن در بین علمای شیعه معروف است و بر ردّ کردن این اخبار راهی نیست لیکن آنچه از بسیاری از اخبار مستفاد می‌شود آن است که خمس، فقط مال شخص امام است و نیز از بسیاری از این اخبار استفاده می‌شود که آن را أئمه†به شیعیان خود مباح فرموده‌اند: اما اخباری که دلالت دارد که ائمه خمس را به طور مطلق بر شیعیان خود مخصوصاً خمس ارباح مکاسب را مباح فرموده‌اند بسیار است.
آنگاه حدیث حارث بن مغیره (حدیث۱۶ همین جزوه) را و سپس فرمایش شیخ حسن بن زین الدین را چنانکه قبلاً گذشت آورده و پس از آن، اخبار تحلیل را ذکر نموده و گفته است: «واعلم أن بعض هذه الروايات يدل على الترخيص في خمس الأرباح وبعضها يدل على التحليل والترخيص من مطلق الخمس» بدان که پاره‌ای از این روایات دلالت می‌کند بر جایز بودن بر تصرف در خمس ارباح و پاره‌ای از آن دلالت دارد بر حلال بودن و جایز بودن بر تصرف در مطلق خمس. و در تقسیم خمس پس از نقل اقوال علماء می‌نویسد: «وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة والـمستفاد من الأخبار الكثيرة» ما سابقاً ترجیح سقوط خمس را در زمان غیبت که از بسیاری از اخبار استفاده می‌شود مذکور داشتیم. آنگاه به اخبار تحلیلیه اشاره کرده، و به اشکالات وارده بر آن جواب کافی و شافی می‌دهد.
عدم وجوب خمس از نظر محقق سبزواری مشهور است تا جایی‌که مخالفین او چون شیخ علی بن محمد بن حسن بن زین الدین او را به این فتوی ملامت کرده‌اند!! با اینکه او صرف آن را در مورد یتامی و مساکین و ابن‌سبیل احوط و اولی دانسته است. و صاحب حدائق نیز (در ج۱۲، ص۴۳۸) قول به سقوط خمس را از آن جناب آورده است.