۱۶- صاحب جواهر

العالم العلم والبحر الخضم مرحوم شيخ محمد حسن بن شيخ باقر نجفي المولد والمدفنکه در قرن اخیر از اعلام علماء و اعاظم فقهای امامیه «إثنى عشريه» است. جنابش شاگرد شیخ جعفر کاشف الغطاء و مؤلف کتاب عظیم القدر «جواهر الکلام» است. وی متوفای سال ۱۲۶۶ هجری قمری است. آن جناب که امروز در بین فقهای شیعه مشهور‌تر از آفتاب است در کتاب زکات جواهر در موضوع خمس چنین اظهار عقدیه می‌کند. «لولا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخمس جميعه للإمام» اگر نه ترس و وحشت انفراد از ظاهراتفاق علماء بود امکان داشت که ادعا شود که ظهور کلیه‌ی اخبار در این است که جمیع خمس از هر قسم باشد خاص و مال إمام است.

هرگاه فتوای این جناب را که مغز و حقیقت اخبار خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب است چنانکه در کتاب خُمس آمده است که آن مخصوص امام است و با توجه به اخبار تحلیلیه که بیش از سی حدیث در این باب از أئمه†آمده است که آن بزرگواران آن را به شیعیان مخصوصاً تحلیل فرموده‌اند، تحقیق شود معلوم می‌گردد که نتیجه‌ی آن چیست.

هرچند جناب ایشان از اظهار فتوای در این جهت خود داری کرده‌اند و پر واضح است که علتش چه بوده است اما از اظهاراتی که در همین کتاب کرده تا حدی نظر خود را گفته و درد دل خود را آشکار کرده است. جناب ایشان از وضع زمان خود گلایه می‌کند و اظهار می‌نماید که چگونه افرادی با ادعای وکالت و توکیل فقیه، مال امام را اخذ کرده و تصرف و یا نفله می‌کنند و می‌فرماید: و اما اینکه استناد به اذن فحوی می‌شود از آن حصول علم به رضای امام موجود نیست؛ زیرا تشخیص مصالح و مفاسد مشکل است خصوصاً از کسانی‌که چندان پایبند زهد نیستند و خلوص نفس از ملکات ردیه ندارند و دوستی و خویشاوندی و امثال آن را از مصالح دنیوی، اولی از هرچیزی می‌دانند و بعضی را بر بعضی ترجیح می‌دهند و اتباع را در شدت جوع و سرگردانی باقی می‌گذارند. بسا که کسی بدانچه از مال امام دریافت داشته مستغنی شده باشد لیکن حلیه به کار برده آن را به زن یا فرزند خود تملیک می‌کند تا خود باز فقیر مانده و باز دست گدایی دراز کند و باز هرچه می‌خواهد از مردم بگیرد!! به راستی این عمل را چگونه می‌توان با عمل امیر‌ المؤمنین÷نسبت به عقیل مقایسه کرد که از فرط نیاز و احتیاج از جنابش فرار کرد!.

آنگاه در نیابت و وکالت فقهاء از جانب امام اشکالاتی وارد کرده که برای تحقیق و تفصیل باید به آن کتاب رجوع شود.

خلاصه‌ی کلام آنکه چون به نظر ایشان نیز تمام خمس‌ها مال امام است و به استناد اخبار تحلیلیه امام سهم خود را به عموم شیعیان حلال کرده است، پس خمس از هرچه باشد از شیعیان ساقط است.