فتوای محقق بحرانی در موضوع خمس در زمان غیبت
مؤلف کتاب الحدائق الناضره (ج۱۲، ص۴۴۸ چاپ نجف) می‌نویسد: «وأما حال الغيبة فالظاهر عندي هو صرف حصة الأصناف عليهم كما عليه جمهور أصحابنا فيما مضى من نقل أقوالهم بما دل على ذلك من الآية والأخبار المتقدمة في القسم الأول الـمؤكد بالأخبار الـمذكورة في القسم الثاني فيجب أيضاً إليهم لعدم المانع من ذلك وأما حقه÷فالظاهر تحليله للشيعة للتوقيع من صاحب الزمان الـمتقدم» تکلیف خمس در زمان غیبت آنچه در نظر من مسلم است این است که سهم أصناف سه‌گانه (يتامى و مساکين و ابن‌سبيل) را چنانکه تمام علمای شیعه قائل‌اند و چنانکه اقوال آنها قبلاً گذشت و آیه و اخبار گذشته نیز آنها را تایید می‌نماید به خود ایشان داده شود؛ زیرا هیچ مانعی برای این عمل نیست. اما حق امام (سهم امام) پس آنچه مسلم است آن است که تصرف در آن برای شیعه حلال است به دلیل توقیعی که از حضرت صاحب الزمان صادر شده است چنانکه آن توقع قبلاً گذشت. (حدیث بیست و نهم جزوه‌ی حاضر).
منظور این است که دلالت آیه‌ی شریفه بر خمس فقط موضوع خمس غنائم جنگی است و خمسی که اصناف سه‌گانه در آن ذی حق‌اند تنها در غنیمت جنگی قرار گرفته است.