۱۷- محدث بحرانی

آخرین فتوی که در این مختصر از فتاوای علمای «إثنى عشريه» از نظر ارباب بصیرت و بصر می‌گذرانیم فتوای جناب شیخ المحدث الصالح الشیخ عبدالله بن الحاج صالح بن جمعه بن شعبان البحرانی متوفای سال ۱۱۳۵ هجری قمری است.

جنابش صاحب تالیفات رشیقه چون کتاب «جواهر البحرين في أحکام الثقلين» و کتاب «صحيفة العلوية» و کتاب رساله «التحرير بمسائل الدیباح والحرير» و کتاب «منية الممـارسین في أجوبة الشيخ ياسين» است. برای شرح حال سعادت اشتمال این بزرگوار می‌توان به کتاب روضات الجناب (ص۳۶۳) و سایر کتب ارباب رجال مراجعه نمود.

با اینکه آن جناب در قرن دوازدهم هجری می‌زیسته و با ترتیبی که ما نام و نظر فقهای کرام را آوردیم حق بود که نام او را لا اقل بر نام صاحب جواهر الکلام که از علمای قرن سیزدهم است مقدم می‌داشتیم اما از آنجا که وی درمیان علمای امامیه دارای صراحت لهجه و شجاعت خاصی است که مردان خدا بدان آراسته‌اند و بدون مجامله و لیت و لعل نظر خود را اظهار داشته از این جهت نام و نظر آن جناب را در خاتمه‌ی این مطلب آوردیم ليكون ختامه مسكاً.

نظر آن جناب را پاره‌ای از علمای شیعه در کتب خود آورده‌اند چنانکه صاحب حدائق (درج۱۲، ص۴۳۸) آورده است. اما عبارتی که صاحب جواهر در کتاب خمس ضمن المسألة الثانية در اباحه خمس از قول آن بزرگوار آورده است از همه صریحتر است، وی می‌فرماید و چنین نتیجه می‌گیرد: «يكون الخمس بأجمعه مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلا يجب إخراجه عليهم» یعنی از این همه احادیث تحلیلیه نتیجه‌ای که به دست می‌آید آن است که خمس جمیع انواع آن (خمس غنائم و ارباح مکاسب و کنز و غوص و میراث) برای شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است لذا اخراج و پرداخت آن بر ایشان واجب نیست.

ما اگر می‌خواستیم تمام علمای بزرگ شیعه را با نام و نشان و فتوی در این مختصر بیاوریم کار به تطویل و تفصیل می‌کشید و مشکل می‌نمود لذا بدین مقدار اکتفا کردیم که برای اهل انصاف کافی است.

در خاتمه‌ی این بحث مختصر از یاد آوری این نکته ناگزیریم که در ذیل فتاوای پاره‌ای از این فقهاء آمده است که دادن سهم اصناف ثلاثه «يتامى و مساكين و ابن‌سبيل» از خمس، احسن و احوط است. باید دانست که این نظر از آن جهت است که چون بر حسب احادیث مذکوره همه‌ی خمس‌ها حتی خمس غنائم جنگی اختصاص به امام دارد اما به نص آیه‌ی شریفه اینان نیز در آن سهمی دارند لذا دادن سهم ایشان را احتیاط می‌کنند وگرنه نامبردگان از خمس ارباح مکاسب هرگز سهمی ندارند و حق خاص امام است که آن را بخشیده‌اند.