ختم کلام در این مقام
چنانکه ملاحظه شد مستند خمس جاری و معمول درمیان ما، چند حدیث ضعیف و نادرست است که اکثر آنها از جانب غالیان و کذابان به امامان شیعیان نسبت داده شده است! چنانکه نارسائی و ضعف آنها به طریقی که مورد قبول علمای علم درایه و رجال است در کتاب خمس ثابت شده است و إلا نه در کتاب خدا و نه در سنت و سیرهی رسول اللهصو نه در اعمال و حتی اقوال مسلمین صدر اول و صحابهی رسول خدا از مهاجرین و انصار که ممدوح قرآناند، از آن خبر و اثری هست، و اینکه متعذر شدهاند که چون زکات بر بنیهاشم حرام است لذا در مقابل آن این خمس برای آنان وضع شده است ادعایی واهی است که دارای هیچ حقیقت شرعی نیست؛ زیرا زکات و صدقه بر هیچ پیغمبر زادهای حرام نبوده تا چه رسد به خویشان و نوادگان دور و مهجور پیغمبر. و اگر رسول خداصخود به تشخیص نفس نفیس یا به وسیلهی وحی و الهام الهی برای چند روز حیات شرافت آیات خود آن را بر خود و خویشانش روا نمیداشته هرگز جنبهی تشریع یک حکم ابدی نداشته و پس از جنابش عموم خاندان و عشیره و خویشاوندانش از بیت المال که مایهی عمدهی آن زکات بود استفاده و ارتزاق کردهاند چنانکه حقیقت این مطلب به نحو أوفی در کتاب «خمس ماخوذ از کتاب و سنت» یا «حقایق عریان در اقتصاد قرآن (خمس)» آمده است.
خمسیکه کتاب خدا آن را صریحا تصدیق و سیره و سنت پیغمبر آن را تایید میکند تنها غنائم دار الحرب است که در اختیار پیشوای مسلمانان است که به هر مصلحتی که میداند، صرف نماید، مع ذلک هرگاه با صرفنظر از احکام روشن کتاب خدا که ﴿تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ﴾[النحل: ۸۹]. است و سنت متقنه و غیر مفرقهی رسول اللهصهمین احادیث ضعیف و اخبار نحیف را بین خود و خدا حجت قرار دهیم باز هم میبینیم در کمتر از ده حدیث ضعیف اثبات وجوب خمس مخصوصاً خمس ارباح مکاسب که خاص امام است، شده در حالیکه در بیش از سیحدیث، خمس از جانب همان امام که خمس خاص اوست به شیعیان تحلیل و اباحه شده است و آن را بخشیده و حلال فرمودهاند! حال بر فرض اینکه فهم کتاب خدا که در آن اثری از این خمس نیست برای امثال ما که امام نیستیم مشکل باشد!! و امتیاز فهم و تفسیر قرآن خاص امام زمان باشد، که خود این ادعا مخالف عقل و وجدان و ضد صریح قرآن است و با فرض اینکه تشخیص صحیح و سقیم احادیث در شان مجتهدین چنین و چنان باشد!! باری لا اقل فهم فتوا و آراء مجتهدان باید برای هر مکلف و مقلدی لابد آسان باشد!! ما نیز با تنزل تا این حد، آراء و فتاوی روشن چندین نفر از علمای عالیشان و فقهای مشهور و مشارٌ بالبنان شیعیان را در این اوراق از نظر خوانندگان گذرانیدیم تا خود با مطالعهی آن به حقیقت پیببرند و بدانند که با اعتقاد به وجود چنین خمسی! باز هم شاه بخشیده است اگر چه شیخ علیخان نبخشد!!.
اما خمس معادن و کنوز و غوص و رکاز هرچند حتی از خمس غنائم جنگ با کفار نادر الإنفاقتر است هرچه باشد یکی پنجمی است که به جای یک دهم زکات غلات و یک سیام زکات گاو و یک چهلم زکات طلا و نقره و گوسفند است که از بابت زکاتگرفته میشود و همچنین یک پنجم مال حلال مخلوط به حرام که مصرف تمام اینها مصرف زکات و خمس اثبات شده است.
در خاتمه باز هم این حقیقت را یاد آور میشویم که غرض ما از این همه زحمت که موجب بسی تهمت و مورث بسیاری اهانت است تنها رفع این تهمت از شریعت مقدسه است که اثبات شود که دین اسلام چنان زکاتی ندارد که فقط منحصر به اشیاء تسعهی نادر و معدوم باشد که امروز در روی زمین از بسیاری از آنها که شتر و گاو و گوسفند غیر معلوفه و طلا و نقرهی مسکوک محبوس باشد و مشمول زکات شود أثری نیست و حتی باوجود آنها با شرایطی که بدان تعلیق کردهاند مشمول نخواهند شد و اگر مشمول شوند کافی نیستند بلکه به نص کتاب خدا و طبق سیره و سنت رسول الله به گواهی عقل و وجدان و به اقتضای گردش زمان زکات اسلام شامل جمیع اموال است آنچه مالیّهی زمان را تشکیل دهد با رعایت نصاب و أحکام مخصوصهی آن.
همچنین مقصود اصلی ما دفع این ضربت از پیکر نازنین شریعت بلکه شخص حضرت ختمی مرتبت است که گفته شود: آن جناب چنان خمسی را برای ذریه و خویشان خود مقرر کرده است که اگر امروز هم به منسوبین و منتسبین به آن حضرت از راست و دروغ تقسیم شود به هر کدام روزانه بیش از هزاران تومان میرسد؛ زیرا یک پنجم ثروت کشورهای اسلامی بلکه تمام جهان خاص ایشان است!! و ما در جای دیگر ثابت کردهایم که هرگاه خمس ارباح مکاسب و معادن و سایر اموالی که تنها در ایران مشمول خمس است در بین طبقهی به اصطلاح سادات تقسیم شود باز هم به هر کدام روزانه هزاران تومان میرسد فقط از باب سهم سادات! این تنها نصف خمس اموال مشمول خمس ایران است و اگر نصف دیگر که سهم امام است و طبق فتاوای فقهای قدیم باید در زمین دفن شود یا در دریا بریزند تا وقتی که امام ظهور کند و آن گنجها حضرتش را صدا زده به طرف خود راهنمایی کنند تا آنها را برداشته به مصارف لازمه برساند در آن صورت أهمیت قضیه روشنتر میشود!!..
این تهمت به شریعت بیشتر از آن جهت دارای اثر و این ضربت به پیکر اسلام از این ناحیه کارگر است که برای این ثروت بیپایان مصرف دیگری به نظر نیامده است جُز مصرف آن به یتامی و مساکین و ابنسبیل این طبقه؛ زیرا شیخ طوسی که از بزرگترین فقهای شیعه است در کتاب نهایهی خود (ص۱۹۹، چاپ بیروت)، صریحاً مینویسد: «ليس لغيرهم» = «أی بنیهاشم» شیئ من الأخماس» = برای غیر بنیهاشم در خمس هیچ بهرهای نیست!! و اینکه پارهای از فقها در این زمان از شناعت این وضع متشبث شدهاند به اینکه این مال در اختیار امام و پیشوای مسلمانان است که در هر مصرفی که لازم بداند صرف نماید این ادّعا مستندی ندارد جُز حدیث «حماد بن عیسی» از حضرت موسی بن جعفر که اولاً این حدیث از جنبهی صحت عاری است. ثانیاً در آن حدیث خمس موکول در مصرف آن به امام زمان، خمس غنائم جنگی است که از کفار و بتپرستان عائد مسلمانان میشود نه خمسی که از شیعیان گرفته میشود!!.
به هر صورت به نظر ما وضع موجود را به هیچ وجه نمیتوان با عقل و شرع موافق نمود خصوصاً که نتیجهای که تاکنون از آن گرفته شده است چندان حسنه نیست، زیرا آنچه را که سهم اصناف ثلاثه (یتامی و مساکین و ابنسبیل) میگویند از آن نتیجهای که عائد شده است تحمیل یک عدّه افراد لوس و بیکار که بسا باشد به دروغ خود را به سیادت انتساب داده و به مفتخواری پرداختهاند و سهم دیگر آن که معروف به سهم امام است امروز از آن به طریقی استفاده میشود که بهتر بود طبق همان فتاوای فقهای اقدم در زمین دفن یا در دریا افکنده شود!! زیرا نتیجهای اگر از آن دیده میشود نشر خرافات و اوهام است که چون پردهی ننگ است بر حقایق اسلام و غالباً افرادی آن را به دست آورده و میخورند که اسلام از وجودشان بیزار و در آزار است و چنان بیحساب و کتاب است که باید همان جملهی معروف مرحوم شیخ «محمد حسین آل کاشف الغطاء» را که در صفحهی ۵۵ «فردوس الاعلی» آورده است تکرار کرد که میفرماید: «أما اليوم فقد صار مال الإمام سلام الله عليه كمـال الكافر الحربي ينهبه كل من استولی عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله» امروزه مال (سهم) امام چونان مال کافر حربی گردیده و هرکه بر آن دست یابد آن را به غارت میبرد ولا حول ولا قوة إلا بالله!! و چنانکه تاریخ گواهی میدهد مادامی که این مال به مصارف امروزه نمیرسید شیعه از حیث دین و دانش درمیان مسلمانان جهان به داشتن افراد متقی و شجاع و دانشمندان صاحب قلم و سخن سر افراز بود و اینک با یک نگاه کیفیت محصول این دستگاه حلیت و حرمت خوردن این مال، و بر متعمقان آگاه، معلوم میگردد! خدای را شاهد میگیریم وكفى بالله شهيدا که ما را از نگارش این مختصر نظری جُز یاری حقیقت و اصطلاح نیست.
قم – ۱۳۵۰ هـ. ش.
ح . ع . ق .
از خواننده التماس دعا دارم