مختصر خمس از نظر حدیث و فتوی

فتوای مقدس اردبیلی در إباحه و تحلیل خمس

نظر آن جناب در خصوص حلیت خمس و عدم وجوب پرداخت آن روشن ترین نظری است که بعد از نظر شیخ عبدالله بن صالح بحرانی تا کنون به نظر ما رسیده است؛ زیرا: آن جناب در کتاب «زبدة البیان» (ص۲۱۰ چاپ جدید) در ذیل آیه‌ی شریفه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم﴾[الأنفال: ۴۱]. پس از آنکه روایت مؤذن بنی عبس (حدیث هفتم همین جزوه) را از حضرت صادق÷می‌آورد که آن جناب فرمود: «والله هي الفائدة يوماً فيوما...» در شرح آن می‌نویسد: «ألا أن الظاهر أن لا قائل به» ظاهر آن است که به چنین خمسی که در فائده‌ی روزانه باشد قائلی وجود ندارد. «وأنه تكليف شاق والزام شخص بإخراج خمس جميع ما يملكه بمثله مشكل والأصل والشريعة السهلة السمحة ينفيانه والرواية غير صحيحة وفي صراحتها أيضا تأمل» این خود تکلیف شاقی است و ملزم داشتن شخصی را به بیرون کردن یک پنجم از جمیع آنچه را که مالک است به مانند چنین ادعایی بسی مشکل است. اصل برائت و قاعده‌ی شریعت سهله‌ی سمحه نیز آن را نفی می‌نمایند از طرفی روایت هم صحیح نیست و در صراحت آن نیز جای تامل است! تا آنجا که می‌فرماید: «والأصل: الدال على العدم مع ظواهر بعض الآيات والأخبار» اصل، دلالت بر نبودن چنین خمسی است و ظواهر به نص آیات و اخبار نیز با اصل همراهی دارد.

روشن‌تر از اینها نظر آن جناب در کتاب «شرح ارشاد» اوست که در آن به تمام احادیثی که دلالت بر وجوب خمس بر ارباح مکاسب دارد اشکال نموده و ضعف سند و متن آنها را به طریق اوفی آورده است. و از پاره‌ای از احادیث که از آن بر وجوب خمس دلالتی بافته‌اند، جنابش عکس آن را ثابت نموده است سر انجام در (ص۲۷۷) می‌نویسد: «واعلم أن عموم الأخبار (الأول) (اخبار التحليل) يدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم وجوب الحتمي فكلهم†أخبروا بذلك فعلم عدم وجوب الحتمي فلا يرد أنه لا يجوز الإباحة لما بعد موتهم فإنه مال الغير مع التصريح في البعض بالسقوط إلى قيام القائم ويوم القيامة بل ظاهرها سقوط الخمس بالكلية حتى حصة الفقراء أيضاً وإباحة أكله مطلقاً سواء أكل من ماله ذلك أو غيره وهذه الأخبار هي اللتي دلت على السقوط حال الغيبة وكون الإيصال مستحبا كما هو مذهب البعض مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة» بدان که عموم اخبار دسته‌ی اول (اخبار تحلیلی) دلالت می‌نماید بر سقوط خمس بر طور کلی چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور یعنی وجوب حتمی نیست. پس چنان می‌نماید که همه‌ی أئمه†بدین مسأله خبر داده‌اند لذا نبودن واجب حتمی از آن معلوم می‌شود. در اینجا این اشکال وارد نمی‌شود که پس از مرگ أئمه†دیگر مباح بودن جایز نیست به جهت اینکه آن مال غیر است (یعنی مال امام زنده است) با اینکه تصریح شده است در پاره‌ای از اخبار که این سقوط حکمش تا قیام قائم و یا تا روز قیامت است بلکه ظاهر آن این است که خمس به طور کلی ساقط است حتی سهم فقرا هم، و مباح بودن اکل آن به طور مطلق است خواه از مال خود شخص باشد یا از مال غیر خودش. و همین اخبار است که دلالت بر سقوط خمس در حال غیبت دارد و رسانیدن آن به دست اهلش مستحب است چنانکه مذهب پاره‌ای از فقهاست. این اخبار با آنچه در محل وجوب تحقیق شد معلوم شد که وجوب را شامل نیست به علت عدم دلیل قوی بر خمس ارباح مکاسب و اینکه ارباح مکاسب جُزء غنیمت نیست.

قائل نبون مرحوم مقدس اردبیلی به خمس در زمان غیبت آنگونه شهرت داشته که در زمان خود آن جناب شیخ بزرگوار «ماجد بن فلاح الشیبانی» در کتاب خراجیه خود که به تایید مقدس نوشته است (در صفحه ۱۸۳ خراجیه) تصریح می‌کند که «والمصنف - دام ظله - يرى عدم وجوب الخمس في زمن الغيبة».