فتوای آن جناب در اباحه خُمس
در کتاب مدارک الأحکام در ذیل این جمله‌ی شرایع الإسلام: «الخامس ما يفضل من مؤنة السنة له ولعياله...» پس از آنکه احادیث تحلیل و نظر فقها را در آن باره آورده است در ذیل حدیث حارث بن المغیره النصری می‌فرماید: «مقتضى صحيحة الحارث بن الـمغيرة النصري وصحيحة الفضلا وما في معناهما إباحتهم لشيعتهم†حقوقهم من هذا النوع فإن ثبت اختصاصهم خمس ذلك وجب القول بالعفو عنه كما أطلقه ابن الجنيد» مقتضای حدیث صحیح حارث بن المغیره النصری و صحیحه فضلا و آنچه در معنای آنهاست این است که: أئمه†حقوق خود را از این نوع (خمس ارباح مکاسب) اگر ثابت شود که این خمس اختصاص به ایشان دارد مباح فرموده‌اند واجب است که به طور مطلق قائل به عفو آن بود چنانکه مرحوم ابن‌جنید آن را اطلاق فرموده است.
وی در خاتمه‌ی بحث خمس، پس از آنکه در این باره گفته‌ی مصنف شرایع در اباحه مناکح و مساکن و متاجر بحث کرده است که مقصود از مناکح و مساکن و متاجر چیست؟ و می‌فرماید: «وكيف كان فالمستفاد من الأخبار المتقدمة إباحة حقوقهم من جميع ذلك والله العالم» به هر صورت آنچه از اخباری که گذشت مستفاد می‌شود آن است که حقوق أئمه†از جمیع این اخماس مباح است.
مرحوم صاحب حدائق نیز سقوط سهم امام را (در ج۱۲، ص۴۴۲) به علت تحلیل به صاحب مدارک نسبت می‌دهد. زیرا صاحب مدارک فرموده است: «والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام من ذلك الأخبار الكثيرة الدالة عليه» پس سهم امام از سایر خمس‌ها و جمیع خمس ارباح مکاسب که خاص امام است از نظر آن جناب به شیعیان مباح و از ایشان ساقط است.