مختصر خمس از نظر حدیث و فتوی

فتوای قطیفی درباره‌ی خمس

وی در صفحه‌ی ۱۰۱ کتب خراجیه در کتاب خود موسوم به «سراج الوهاج في مسألة الخراج» می‌نویسد: «أقول: ألذي أذن أئمتنا†لشيعتهم في زمن الغيبة الـمناكح وفي وجه قوي له شاهد من الآثار، الـمساكن والـمتاجر وهو في الأرضين مختص بما كان حقهم†» آنچه را که امامان ما †به شیعیان خود در زمان غیبت اجازه داده‌اند آنهایی‌ است که مربوط به زناشویی‌هاست و دو وجهی که برای آن از آثار شاهدی قوی است مساکن و خریدها و فروشهاست و آن جاری در تصرف اراضی مخصوص است بدانچه حق ایشان†است، و در صفحه‌ی ۱۶ این کتاب آنجا که فرمایش طوسی را توضیح می‌دهد از آن به این بیان نتیجه می‌گیرد که: «الأول إباحة التصرف للشيعة في الخمس والأراضي إلى أن يقوم قائم آل محمد†» نتیجه مباح بودن تصرف برای شیعه در خصوص خمس و اراضی است تا هنگامی‌که قائم آل محمد†قیام نماید «و در صفحه‌ی ۱۳۰ خبر نجیه را می‌آورد که امام فرمود: «لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال... ثم قال: اللهم إنا أحللنا ذلك لشيعتنا» باز می‌نویسد: «مفهومه انهم لم يحلوا ذلك لغير شيعتهم» یعنی چون به موجب فرموده‌ی امام خمس و أنفال و صفو مال از آن امامان است و چون امام عرض می‌کند خدایا ما اینها را به شیعیان خود حلال کردیم، مفهوم آن این است که برای غیر شیعه چنین مزیتی نیست و این تنها فرقه‌ی شیعه است که از حلال بودن خمس و انفال و غیره بهر‌ه‌مند می‌شود!!..