آداب خواستگاری و حقوق زوجین

فهرست کتاب

۶- طلاق دادن در وقت مناسب

۶- طلاق دادن در وقت مناسب

هرگاه هیچ یک از راه‌حل‌های مذکور مفید واقع نشد، و کوشش برای اصلاح و توافق بی‌نتیجه ماند سازش زن و شوهر حاصل نشد و زن عناد و گردنکشی کرد و بر بدرفتاری و سوء معاشرتش مُسِر بود و از طرفی کاسه صبر شوهر هم لبریز گشت و طاقتش تاق شد، در این هنگام اسلام مراتبی دیگر برای اصلاح زن و بازگشتن به کانون خانواده و اصلاح معاشترتش با شوهر مقرر فرموده است، به این خاطر به شوهر امر کرده است که:

الف ـ زنش را در هنگام پاکی (نبودن در عادت ماهیانه) که در آن با وی آمیزش انجام نداده باشد، طلاق دهد. پس اگر زن در حالت ناپاکی (حیض) بود، شوهر باید از طلاق خودداری کند و تا وقت پاکی زن منتظر بماند و در صورتی که زن در عادت ماهانه نباشد ولی شوهر با او نزدیکی و آمیزش کرده باشد باید منتظر بماند تا حیض شود و بعد از حیض تا هنگام طُهر (پاکی) منتظر بماند (و پس از این مدت مرد می‌تواند اقدام به طلاق نماید).

(فلسفه اینکه شوهر باید برای طلاق دادن انتظار بکشد واضح است، زیرا اقدام به طلاق از جانب شوهر شاید نتیجه عواملی چون؛ تأثّرات روحی، انفعالات عاطفی و... باشد، نه نتیجه تفکر و اندیشه و درک حقایق و واقعیت‌ها. امید است در طی انتظار، شوهر با تعقّل از تصمیمش منصرف شود).

ب ـ شوهر نباید زنش را بیش از یک بار طلاق دهد، زیرا اگر پیشیمان شود، فرصتی داشته باشند تا دوباره زندگی مشترک را از سر بگیرند. این نوع طلاق با این شرایط که شریعت آن را مشخص فرموده، شرعاً «طلاق سنّت» نامیده می‌شود. و اگر مخالف شرایطی که شریعت برای طلاق مشخص کرده، اقدام به طلاق نماید، طلاق واقع می‌شود ولی شوهر با آن عمل خلاف شرع گناهکار خواهد شد.

مثلاً اگر شوهر زنش را در حالت قاعدگی (حیض) یا در فاصله طُهر (پاکی‌ای) که با او نزدیکی کرده طلاق دهد، یا سه طلاق را در یک دفعه و با یک لفظ اجراء نماید (زنش را سه طلاقه نماید) یا بدون سبب و فقط جهت ضرر رساندن به همسرش او را طلاق دهد، این گونه طلاق‌ها هرچند واقع می‌شود اما مرتکب آن گناهکار می‌شود و در شریعت «طلاق بدعت» نامیده می‌شود. [۳۱]

بعد از اینکه شوهر زنش را مطابق سنّت طلاق داد، بر زن لازم است تا وقتی که عدّه‌اش منقضی می‌گردد، در خانه شوهرش بماند، چون امیدواری است که (در این مدت خشم و عصبانیت شوهر فروکش کند و احساساتش تحریک شده، و مجدداً به زندگی برگردد.

در تمام مدتی که زن عدّه را سپری می‌کند، شوهر بدون عقد و مهریه نو می‌تواند به خانمش رجوع کند، همچنین برای رجوع رضایت زن شرط نمی‌باشد و به محض اینکه مرد به زنش الفاظی مثل: «به تو رجوع کردم»، «تو را به خانه‌ام برگرداندم» یا «تو همسر من هستی» یا شبیه این کلمات بگوید، زنش به حبالۀ نکاح او بر می‌گردد. این نوع طلاق در اصطلاح شرعی «طلاق رجعی» نامیده می‌شود.

اما اگر مدت عدّه به پایان رسید و شوهر به زنش رجوع نکرد و بعد از انقضای مدّت پشیمان شد و تصمیم گرفت او را برگرداند، در اینصورت نیاز به نکاح مجدّد و مهریه جدید است، که مقصود از وضع این موارد توسط شارع مقدّس، امید به از سر گرفتن زندگی مشترک است. این نوع طلاق در اصطلاح شرعی «طلاق بائنه صغری» نامیده می‌شود.

اما چنانچه شوهر زنش را در سه طُهر (پاکی)، سه طلاق داد. بعد از مرحله سوم حق رجوع دوباره و نکاح مجدد از او سلب می‌گردد و چنین زنی برای شوهر سابقش حلال نیست تا اینکه زن شوهر کند و چنانچه با شوهر جدیدش سازش و تفاهم نداشت و طلاق گرفت می‌تواند با شوهر اولش ازدواج نماید.

این طلاق در اصطلاح شرعی به «طلاق بائنه کبری» که جدایی قطعی را به دنبال دارد، مشهور است. پس اگر زن مطلّقه با مرد دیگری بدون زور و اجبار و فقط با میل و رضایت خودش ازدواج نماید و شوهر جدیدش بدون اکراه و تبانی او را طلاق دهد، بعد از گذراندن عده با رضایت و میل خودش می‌تواند با شوهر اولی‌اش با مهر جدید و عقد مجدد ازدواج نماید.

به راستی که در اغلب اوقات، زندگی زناشویی زنی که همسر مردی دیگر شده، و به زندگی اولیه‌اش برگشته، از ثبات و دوام بیشتری برخوردار می‌گردد. چرا که چنین زنی با مردی غیر از شوهر اولش، زندگی زناشویی را تجربه نکرده و او را نیکوتر و بهتر ندیده [و به قول معروف هرجا که رود آسمان همین رنگ است] و اشیاء با اضداد خویش شناخته می‌شوند، خداوند رحمت کند شاعری که گفته است: نقل فؤادك حیث شئت من الهوی ما الحب إلا للحبیب الأول كم منزل في المعیش یألفه الفتی وحنیته أبراً لأول منزل با قلبت دنبال هر آرزویی که خواستی برو، نیست محبّت مگر برای اولین دوست.

چه بسیار منزل‌هایی است که جوان به آن انس می‌گیرد، ولی علاقه واقعی او نسبت به اولین منزل باقیست.

خداوند متعال می‌فرماید: «طلاق دو بار است (آن طلاقی که حقّ مراجعت در آن محفوظ است بعد از دو بار طلاق، یکی از این دو کار را باید کرد:) نگهداری (زن) به‌گونه‌ای شایسته و (عادلانه) یا رها کردن (او) به نیکی... پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم) او را طلاق داد، از آن به بعد زن بر او حلال نخواهد بود مگر اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد نه موقتی و فریبکارانه) در اینصورت اگر (شوهر دوم) او را طلاق دهد گناهی بر آن دو (زن و شوهر او) نخواهد بود که (به کانون زندگی زناشویی) برگردند (و زن با شوهر او مجدداً ازدواج نماید) در صورتیکه امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را (محترم بشمارند و) پابرجا دارند. و این‌ها حدود الهی است که خدا آن‌ها را برای کسانی که آگاهند (و به شرع اسلام ایمان دارند) بیان می‌نماید». [البقرة: ۲۲۹]

در این مبحث، ناگزیریم اشاره‌ای هم به نکاح تحلیل داشته باشیم:

نکاح تحلیل به این معنی است که زن سه‌طلاقه شده یا ولی‌اش از جانب وی با مردی دیگر برای ازدواج یک یا چند شب، پیمان می‌بندد. (و بعد از طلاق) زن با شوهر سابقش ازدواج می‌نماید. این نکاح از دیدگاه شریعت مقدّس اسلام، باطل است. زیرا همانطور که بیان کردیم یکی از شروط صحّت عقد، پیمان زندگی مشترک زناشویی بصورت دائم و همیشگی است نه موقتی و زودگذر، لذا در هر نکاحی که این شرط رعایت نشود باطل است و هر کس این شرایط را نادیده بگیرد مرتکب گناه و عمل حرام شده است. رسول اکرم جتحلیل‌کننده و تحلیل‌شونده را لعنت کرده، چنانچه در حدیثی که «احمد ترمذی و نسایی» از پیامبر جروایت نموده‌اند، پیامبر گرامی جاسلام فرمودند: «آیا شما را نسبت به تیس مستعار [بُز نر عاریت کرده شده]» آگاه سازم؟! گفتند: آری یا رسول خدا ج. پس فرمودند: «او تحلیل‌کننده است. خداوند لعنت کند محَّلل و محلَّل و محلَّل‌له را».

[محلَّل: کسی است که کار حلاله را انجام می‌دهد. یعنی با زن مطلّقه ثلاثه ازدواج نموده و پس از تحقق بخشیدن به شرایط حلاله، آن زن را طلاق می‌دهد تا برای شوهر اولش حلال گردد به عبارتی دیگر شوهر دومی.

محلَّل‌له: کسی که زنش را سه طلاق بدهد و بعد از آن زن مطلّقه‌اش را به ازدواج کسی درمی‌آورد مشروط بر اینکه آن شخص بعد از یک یا دو شب او را رها کند (طلاقش دهد) تا برای شوهر اولش حلال گردد.

لذا روشن است که ازدواج کردن و به ازدواج کردن به شرط حلال گناه و معصیت است. لکن با این وجود اگر کسی نکاح کند و پس از تحقق بخشیدن به شرایط حلاله، طلاق دهد. آن زن برای شوهر اول حلال خواهد شد. البته بهتر این است که فقهای محترم و بزرگوار دایره طلاق را مطابق مقاصد شریعت محصور و محدود کنند و به‌قول ابن‌ عباس «طلاق تنها باید در اثر ناچاری و ضرورت واقع شود» تا کار به حلاله و ... نکشد (مترجم) ]

[۳۱] در اینکه آیه طلاق بدعی واقع می‌شود یا نه؟! قول مشهور فقها این است که طلاق در حالت حیض واقع می‌شود ولی شوهر با این عمل خلاف، گناهکار خواهد شد (آنچه که مؤلف محترم بیان داشته). ولی جماعتی از فقهای اسلام بر این نظرند که طلاق در حالت حیض واقع نمی‌شود چون به هیچ‌وجه شریعت به آن دستور نداده است و به کسی اجازه چنین کاری نداده، لذا خارج از شرع و قانون الهی است. پس چگونه حکم به صحت و اجرای آن حکم می‌شود؟! این موضوع را فراموش نکنیم که: بسیاری از مسلمانان بجا و درست از قضیه طلاق استفاده ننموده، و در غیر جایگاه خود آن را بکار گرفته و بعنوان شمشیری برگردن زنان و تهدیدی برعلیه آنان و برای سوگند به‌خاطر امور و اشیاء پست و ناچیز مورد استفاده قرار داده‌اند. در همین رابطه بسیاری از فقها دامنه اسباب وقوع طلاق را گسترش داده و حتی ردی به وقوع طلاق آدم مست و خشمگین و مجبور شده داده‌اند. و این علی‌رغم حدیثی است که می‌فرماید: «به هنگام در تنگنا قرار گرفتن طلاق واقع نمی‌شود». ابن‌عباس می‌گوید: «طلاق و جدایی بر اساس میل و اختیار است که انجام می‌پذیرد». حتی برخی گفته‌اند کسی که با همسر خود هیچگونه اختلافی نداشته باشد، و در منت‌های صفا و صمیمیت زندگی می‌کنند، و مرد دچار خشم شده و با لفظ طلاق ثلاثه بخواهد همسر خود را بترساند، طلاق او واقع می‌شود و همسرش بر او حرام می‌گردد؟! اما رسالتی که نصوص و مقاصد شریعت حکیمانه و سازگار با فطرت، در ساختن ساختمان خانواده پیام‌آور آن است، تلاش برای دوام روابط خانوادگی و هرچه بیشتر تنگ گردانیدن دایره طلاق است، نه گسترش دادن اسباب و عوامل وقوع آن. و این موضوع را می‌رساند که جز با الفاظی معین و در اوقاتی معین و با قصدی معین طلاق واقع نمی‌شود. و معتقدیم که این رأی صحیح‌ترین برداشت از دین خداوند است. و بسیاری از بزرگان و پیشنیان مانند امام بخاری، ابن تیمیه، ابن قیم و استاد قرضاوی و استاد غزالی و... از دانشمندان اسلامی معاصر، و مؤیدین آن‌ها آن را صحیح و سازگار با روح و حقیقت اسلام به‌شمار می‌آورند. اما بدفهمی و اجرای نادرست احکام اسلام به خود مسلمانان و صاحب‌نظران مربوط می‌شود، و ربطی با تعالیم تعالی‌بخش اسلام ندارد. برای مطالعه بیشتر، ن. گ. به فتاوای شیخ‌الاسلام ابن تیمیه(/)، فتاوای معاصره دکتر قرضاوی، تحقیقات استاد ملاعبدالله احمدیان، مسائل زنان بین سنت‌های کهن و جدید استاد غزالی.(مترجم)