۱- حدیث صحیح
به حدیث مرفوعی گفته می‌شود که سندش از ابتدا تا انتها متصل باشد و ثانیاً کلیه‌ی رجال سند دارای دو صفت باشند [۴]:
۱- عدل [۵].
۲- ضبط [۶].
و همچنین سند شاذ و یا معلل نباشد [۷]. و در تبیین این اوصاف باید گفت که حدیث، مرسل و یا منقطع و یا معضل و یا شاذ و یا دارای علتی قادح [۸]نباشد و در روایت راوی نوعی از جرح وجود نداشته باشد [۹].
انواع این موارد در همین فصل مورد بحث قرار می‌گیرند. ان شاء الله تبارک و تعالی.
این تعریف حدیث صحیح مورد اتفاق اهل حدیث می‌باشد. این که در صحت بعضی از احادیث اختلاف وجود دارد به این خاطر است که علما در وجود اوصاف فوق الذکر در سند حدیث اختلاف دارند و یا شاید به خاطر اختلاف علما در تعریف خود اوصاف فوق الذکر باشد؛ مثلاً علمای حدیث در مورد تعریف حدیث مرسل اختلاف دارند – در همین فصل تعاریف مختلف مرسل از نظر علما مورد بحث قرار گرفته است – وقتی گفته می‌شود: این حدیث صحیح است (هذا حدیث صحیح) معنایش این است که حدیث دارای سندی متصل می‌باشد و تمامی اوصاف فوق الذکر را داراست و آن به معنای صحیح بودن حدیث به طور مقطوع نیست [۱۰]؛ چرا که ممکن است در یکی از طبقات با وجود دارا بودن شرایط فوق، فقط یک نفر آن را روایت کرده باشد [۱۱]و از احادیثی که امت به اجماع آن را پذیرفته‌اند نباشد و همچنین وقتی در مورد یک حدیث گفته می‌شود: «غیر صحیح»، به معنای این نیست که آن حدیث حتماً دروغ است، بلکه ممکن است ذاتاً درست هم باشد و این لفظ فقط این را می‌رساند که حدیث از نظر شرایط فوق الذکر صحیح نیست [۱۲]. و خداوند داناتر است.
فواید مهم:
۱- صحیح تقسیم می‌شود به متفق علیه [۱۳]و مختلف فیه [۱۴]- آن چنانکه قبلاً یادآوری شد – و [صحیح] دارای اقسام مشهور و غریب و آنچه بین آنهاست می‌باشد [۱۵].
و با توجه به اتصاف سند [یک حدیث]، به صفاتی که قبلاً ذکر شد درجه‌ی صحت یک حدیث، تفاوت می‌کند [کم و یا زیاد می‌شود] و به اعتبار اتصاف به این صفات، اقسام [درجات] حدیث صحیح، به سمت بی‌نهایت میل می‌کند [محدودیت نمی‌پذیرد] و به همین خاطر، به نظر ما صدور حکم اصح [۱۶]در مورد سندی یا حدیثی [۱۷]، به طور مطلق، درست نیست آن چنانکه جمعی از ائمه‌ی حدیث، از این حد گذشته و نظریات متعدد و متشتتی ارائه داده‌اند.
برای ما نقل کرده‌اند که اسحاق بن راهویه گفته است: صحیح‌ترین سند از میان سندها، «زهرى عن سالم [۱۸]عن أبیه» می‌باشد و همین گفته را نیز از احمد بن حنبل برای ما نقل کرده‌اند. و از عمرو بن علی الفلاس برای ما نقل کرده‌اند که ایشان صحیح‌ترین سندها را سند «محمد بن سیرین عن عبیدة عن علی» می‌دانسته است. و عین همین سخن را از علی بن مدینی برای ما نقل کرده‌اند. و از کسان دیگری غیر از اینها نیز همین سخن، نقل شده است.
و از اینها کسانی نام راوی را از محمد نیز نقل کرده و گفته‌اند: صحیح‌ترین سند این است: «أیوب السختیانی عن محمد بن سیرین عن عبیدة [۱۹]عن علی» [۲۰]. آنچه که از یحیی بن معین به ما رسیده بیانگر این است که ایشان بهترین سندها را این سند دانسته است: «اعمش عن إبراهیم [۲۱]عن علقمه عن عبدالله» [۲۲]. و از ابی بکر بن ابی شیبه برای ما نقل کرده‌اند که گفته است: صحیح‌ترین سندها «زهری عن علی بن حسین عن أبیه عن علی» می‌باشد. و از ابو عبدالله بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری برای ما نقل کرده‌اند که گفته است: صحیح‌ترین سندها «مالک عن نافع عن ابن عمر» می‌باشد و به همین خاطر امام ابو منصور عبدالقاهر بن طاهر تمیمی بنا را بر آن گذاشته و گفته است برترین سند این سند است: «شافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر». دلیل ایشان این است که می‌گوید: به اجماع اصحاب حدیث، راوی بالاتر و بهتر از شافعی که از مالک روایت کرده باشد نیست، و خداوند داناتر است.
۲- اگر حدیثی را مطابق با ضوابط صحت یک حدیث صحیح الاسناد یافتیم، ولی این حدیث در صحیح بخاری و مسلم روایت نشده باشد و نیز در هیچ کدام از کتب و مصنفات ائمه قابل اعتماد و مشهور با لفظ صریح صحیح، تصحیح نشده باشد ما [به آن حدیث] جسارت دادن حکم صحت را به خود نمی‌دهیم و در این عصور پذیرفتن یک حدیث به عنوان حدیث صحیح، به صرف داشتن سند معتبر از معذورات است، چرا که مصنفین این گونه احادیث در روایت از راویان، تابع شرط صحیح نبوده و رجال تمامی این گونه سندها، از نظر حفظ [۲۳]و ضبط و اتقان، عاری از شروط حدیث صحیح هستند [۲۴]. بنابراین، ناگزیر باید در این عصور در شناخت صحیح و حسن، منحصراً به آنچه که ائمه‌ی حدیث در تصانیف معتمد و مشهور خود (ایمان و اطمینان به آنها به این دلایل صحیح است: آوازه‌ی شهرت شان آثارشان را از تغییر و تحریف دور نگه داشته است و در میان اسانید متداول به قله‌ی اعتماد رسیده‌اند و علاوه بر این به دلیل ابقای سلسله سندهایی است که خاص این امت می‌باشد) در مورد رتبه‌ی احادیث، صراحتاً عنوان کرده‌اند اعتماد کنیم [۲۵]. خداوند بر قرب و منزلت آنها بیفزاید. آمین
۳- بخاری – ابو عبدالله محمد بن اسماعیل الجعفی – اولین کسی است که [کتاب احادیث] صحیح را تصنیف کرده و آن را بر ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشابوری قشیری خوانده است. مسلم با وجود این که شاگرد بخاری بوده و از محضر امام بخاری استفاده کرده است شاگرد بسیاری از استادان بخاری نیز بوده است. کتاب‌های صحیح بخاری و صحیح مسلم، صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از قرآن هستند، اما در مورد آنچه که از شافعی برایمان نقل کرده‌اند که ایشان گفته است: «من از نظر علمی کتابی بهتر (درست‌تر) از کتاب مالک سراغ ندارم» و دیگران با الفاظ دیگری همین مطلب را از او نقل کرده‌اند. [جواب]: به این خاطر بوده که شافعی این مطلب را زمانی گفته که کتاب‌های مسلم و بخاری وجود نداشتند. مطلب دیگر این که، کتاب صحیح بخاری از صحیح مسلم از نظر درجه‌ی صحت بالاتر است و از نظر محتوا دارای فواید بیشتری است [۲۶]، اما این که ابو علی حافظ نیشابوری، - استاد حاکم ابو عبدالله -، حافظ، گفته است: در زیر پرده‌ی آسمان کتابی صحیح‌تر از کتاب مسلم بن حجاج وجود ندارد؛ [جواب این است]: صاحبان این گفته و کسان دیگری از اساتید مغرب که کتاب صحیح مسلم را بر صحیح بخاری ترجیح داده‌اند اگر منظورشان از ترجیح این است که امام مسلم در کتابش احادیث غیر صحیح را نقل نکرده و صحیح را با غیر صحیح نیامیخته است – چنانکه امام بخاری در قسمت توضیح ابواب مطالبی را بدون سند و بدون داشتن شرایط صحت نقل کرده‌اند – گفته‌ی آنها از این نظر صحیح است و اشکالی ندارد، اما این گفته به این معنا نیست که کتاب صحیح مسلم از نظر صحت بر کتاب صحیح بخاری برتری دارد؛ ولی اگر منظورشان صحیح‌تر بودن کتاب مسلم بر کتاب بخاری است نظرشان قابل اعتنا نیست [غلط] است، و خداوند داناتر است.
۴- بخاری و مسلم در کتاب‌های خود تمامی احادیث صحیح را نیاورده‌اند و روش آنها التزام به این مورد نبوده است. از بخاری برای ما نقل کرده‌اند که گفته است: جز احادیث صحیح، حدیثی را در جامع – صحیح بخاری – نیاورده‌ام. و از مسلم برای ما نقل کرده‌اند که گفته است: تمامی احادیث صحیح را در کتابم – صحیح مسلم – نیاورده‌ام، بلکه فقط احادیثی را که بر آنها اجماع دارند آورده‌ام و نقل کرده‌ام.
می‌گویم: منظور امام مسلم این است که – خدا داناتر است – او تنها احادیثی را نقل کرده و در کتاب صحیح خود آورده که شرایط صحت آن احادیث در نزدش، از نظر تمام علمای قابل قبول و مورد اتفاق بوده است هر چند که ممکن است بعضی از این احادیث در نزد بعضی علما مجمع علیه نباشد [۲۷].
ابو عبدالله بن اخرم، حافظ، گفته است: احادیث صحیحی که در کتاب‌های بخاری و مسلم ذکر نشده‌اند اندکند [۲۸]. و بعضی‌ها می‌گویند: اندک نیستند، چرا که کتاب المستدرک [۲۹]علی الصحیحین نوشته‌ی حاکم – ابی عبدالله – کتاب بزرگی است و بسیاری از احادیثی را که مسلم و بخاری در صحیحین نیاورده‌اند نقل کرده است. هر چند که در صحت بعضی از احادیث این کتاب تردید وجود دارد، اما احادیث صحیح بسیاری را نیز شامل است. امام بخاری گفته است: من یک صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث غیر صحیح را از حفظ داشتم در حالی که (با احتساب احادیث تکراری) تمامی احادیث صحیحی را که بخاری در کتابش نقل کرده است ۷۲۷۵ حدیث می‌باشد. و گفته شده: با در نظر نگرفتن احادیث تکراری، تمامی احادیث صحیح بخاری چهار هزار حدیث می‌باشند، البته آثار صحابه و تابعین نیز به این اضافه می‌گردد و چه بسا در همین آمار نیز احادیثی که با متن ثابت و سندهای مختلف شمارش شده باشند [۳۰].
بنابراین احادیث صحیح دیگری – علاوه بر احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم – در کتاب‌های قابل اعتماد و مشهور ائمه‌ی حدیث، مانند ابو داود سیستانی یا ابوعیسی ترمذی و ابو عبدالرحمن نسائی و ابوبکر بن خزیمه و ابوالحسن دارقطنی وغیره که خود آنها به صحت احادیث تصریح کرده باشند وجود دارند و مجرد ثبت و نقل حدیث در یکی از کتاب‌های ابو داود و ترمذی و نسائی و سایر منابع و مراجعی که در بر گیرنده‌ی احادیث صحیح و غیرصحیح هستند حکم صحت به حدیث نمی‌دهد و صرف نقل شدن حدیث در مراجعی حکم صحت به حدیث می‌دهد که آن امام و صاحب آن تصنیف گفته باشد تنها احادیثی را نقل کرده که دارای شرایط صحت باشند. از جمله‌ی این کتاب‌ها کتاب [صحیح] ابن خزیمه [۳۱]می‌باشد همچنین آنچه که در کتاب‌های مخرجه [۳۲]بر کتاب بخاری و مسلم مانند کتاب ابو عوانه‌ی اسفرائینی [۳۳]و کتاب ابوبکر اسماعیلی و کتاب ابوبکر برقانی [۳۴]وغیره – که مکمل محذوفات و یا شرحی اضافه بر بسیاری از احادیث صحیحین هستند – نیز از این دست می‌باشند.
و بسیاری از این قبیل احادیث، در کتاب ابو عبدالله حمیدی که در جمع بین احادیث صحیحین نوشته شده است موجود می‌باشد. و حاکم ابو عبدالله – حافظ – به وجود احادیث صحیح، علاوه بر صحیحین توجه خاصی نموده است و آن احادیث را در کتابی به نام المستدرک جمع‌آوری نموده است. کتاب او شامل کلیه‌ی احادیثی است که در صحیحین وجود ندارند، اما به نظر او بر همان شروط صحت بخاری و مسلم و یا فقط بر شروط صحت بخاری و یا فقط بر شروط صحت مسلم هستند و یا این که بر شروط صحت آنها نیستند، ولی به اجتهاد او صحیح هستند [۳۵]؛ که این گونه مذهبی، دارای دایره‌ی وسیعی در پذیرش حدیث صحیح می‌باشد، چرا که او در دادن حکم صحت به احادیث، تساهل به خرج داده است. اگر بخواهیم قضاوت منصفانه‌ای در مورد کتاب او داشته باشیم باید بگوییم: احادیثی را که حاکم نیشابوری صحیح دانسته، اما از دیگر ائمه‌ی حدیث چنین حکمی را در مورد آن احادیث نیابیم اگر از زمره احادیث صحیح نباشند در رده‌ی حسن می‌باشند که قابل استناد و در حد عمل هستند مگر این که علتی [۳۶](که موجب ضعف باشد) در آنها وجود داشته باشد. کتاب دیگری که حکم احادیث آن نزدیک به احادیث حاکم در المستدرک می‌باشد کتاب صحیح ابو حاتم بن حبان بستی می‌باشد. و خداوند داناتر است.
۵- مصنفین کتاب‌هایی که بر صحیح بخاری و یا صحیح مسلم تخریج شده‌اند [۳۷]الفاظ احادیث را عیناً از کتاب‌های بخاری و مسلم – بدون کم و یا زیاد – استخراج نکرده‌اند و آن احادیث را از طریق سندهایی که به بخاری و مسلم ختم شده‌اند روایت نکرده‌اند که آن هم به خاطر بالا بردن اعتبار حدیث بوده است و به همین خاطر احتمال دارد که متن جدید آنها عیناً همان متن صحیحین نباشد. همچنین احادیثی که در کتاب‌های مستقل و مجزا مانند سنن کبری اثر بیهقی و شرح السنه از ابو محمد بغوی و دیگران، تخریج شده‌اند ار که مؤلف آنها گفته باشد: أخرجه البخاری أو مسلم (بخاری یا مسلم آن را نقل کرده‌اند)، این گفته‌ی آنها به این معناست که بخاری و یا مسلم اصل متن حدیث را نقل کرده‌اند، هر چند که ممکن است اصل متن بخاری و یا مسلم از نظر لفظی یا بخشی از معنی، با این احادیث یکی نباشد؛ بنابراین وقتی شما حدیثی را از این دسته نقل می‌کنید نباید بگویید: آن حدیث به همین طریق در کتاب بخاری و یا کتاب مسلم روایت شده است مگر این که الفاظ حدیث با اصل حدیث در صحیحین تطبیق داده شود و یا کسی که این حدیث را تخریج کرده گفته باشد: أخرجه البخاری بهذا الوجه (بخاری آن را به همین شیوه نقل کرده است). بنابراین، این نوع کتاب‌ها با کتاب‌هایی که تحت عنوان مختصر من الصحیحین نوشته شده‌اند تفاوت دارند، چرا که مصنفین کتاب‌های مختصری از صحیحین، حتماً الفاظ بخاری و مسلم و یا یکی از آنها را نقل کرده‌اند. اما کتاب «الجمع بین الصحیحین» نوشته‌ی حمیدی اندلسی چنین نیست و آن چنانکه قبلاً یادآور شدیم کتاب حمیدی اندلسی شامل اضافه‌هایی بر احادیث و تتمه‌‌هایی در تکمیل (متن) احادیث می‌باشد و چه بسا مطالبی را به احادیث اضافه کرده که تشخیص این که آن قسمت اضافی از خود کتاب‌های بخاری و مسلم و یا یکی از آنهاست [به سادگی] ممکن نمی‌باشد و او در این زمینه دچار اشتباه شده است، چرا که به احادیث بخاری و مسلم چیزهایی اضافه کرده که در هیچ کدام از آنها موجود نمی‌باشد [۳۸]. اما با وجود تمام اینها، کتاب‌هایی که بر صحیحین تخریج شده‌اند دارای دو فایده می‌باشند؛ اول اینکه: باعث بالا رفتن درجه‌ی سند می‌شوند که اصطلاحاً علو اسناد نامیده می‌شود؛ دوم این که: ارزش این حدیث صحیح را بالاتر می‌برند و [آوردن همین احادیث با سندهای دیگر و گاهی با متن‌های با قدری تفاوت در معانی، و] اضافه شدن الفاظی در متن بعضی احادیث، به درجه‌ی صحت حدیث می‌افزاید؛ چرا که این احادیث هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم و یا در یکی از آنها و هم در تخریج صحیح بخاری و مسلم روایت شده‌اند، و خداوند داناتر است [۳۹].
۶ - احادیثی را که بخاری و مسلم (خداوند هر دوی آنها را رحمت کند) در کتاب‌هایشان با سندهای متصل روایت کرده‌اند بیانگر این می‌باشد که آنها بدون تردید، این احادیث را صحیح دانسته‌اند.
و اما احادیث معلق – آنهایی که در ابتدای سند آنها، یک راوی و یا بیشتر حذف شده باشد – اکثراً در کتاب صحیح بخاری نقل شده‌اند و در کتاب صحیح مسلم خیلی کم هستند و صحت و ثبوت آنها جای بحث و بررسی دارد.
مواردی از احادیث معلق در صحیحین که با لفظ جزم و قطعی به کسی نسبت داده شده است بیانگر صحت آن حدیث معلق است، مثلاً بدون ذکر سند گفته شده: «قال رسول الله جكذا وكذا»، و یا «قال مجاهد كذا»، «قال عفان كذا»، «قال القعنبی كذا»، «روی ابوهریرة كذا وكذا»،و عباراتی شبیه اینها دلیل بر صحت حدیث معلق می‌باشد، به کار بردن این الفاظ بیانگر اطمینان آنها از فلان گفته می‌باشد و به کار بردن این الفاظ، تنها در صورتی جایز است که آن گفته در نزد آنها صحیح بوده باشد. اما در صورتی که حدیث معلق با الفاظی قطعی مثل «قال فلان كذا وكذا» به غیر از صحابی نسبت داده شده باشد زمانی می‌توانی بگوییم صحیح است که سند از فلان راوی تا طبقه‌ی صحابی کاملاً متصل باشد.
اما احادیث معلقی که در آن لفظ جزم و قطعی به کار نرفته باشد مانند: «رُوي عن رسول الله جكذا وكذا» و «رُوی عن فلان كذا»، یا «فی الباب عن النبی جكذا وكذا»، اینها و مواردی از این قبیل بیانگر حکم صحت نقل قول نمی‌باشند، چرا که به کار بردن این گونه عبارات در احادیث ضعیف نیز مستعمل می‌باشد، اما با این اوصاف نقل کردن چنین احادیث معلقی در خلال احادیث صحیح نوعی از احساس به انسان می‌دهد احساس که گواهی می‌دهد این احادیث اصالتاً صحیح هستند و جای آن دارد که دل به آنها آرام گیرد و مطمئن شود، و خداوند داناتر است [۴۰].
آن دسته از احادیثی که از شروط صحت برخوردار نیستند در کتاب صحیح بخاری بسیار اندکند و چنین مواردی نیز فقط در توضیح ابواب، که هدف نهایی و موضوع اصلی کتاب نبوده است آورده شده‌اند. این مطلب را می‌توان از روی نامی که بخاری برای کتابش انتخاب کرده است – الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأیامه – فهمید. و با توجه به این مطلب به همان گفته‌ی امام بخاری می‌رسیم: «تمامی آنچه که در کتاب الجامع آورده‌ام صحیح می‌باشد». و مؤید گفته‌ی حافظ ابونصر و ابلی سجزی می‌باشد که گفته است: تمامی اهل علم از فقها وغیره بر این اجماع دارند که اگر مردی قسم طلاق یاد کند و بگوید: تمامی احادیثی که در کتاب بخاری از پیامبر جنقل شده است، بدون تردید صحیح هستند، و رسول الله جآن را گفته است. شکی در آن نیست که طلاق واقع نمی‌شود و زن همچنان زیر قیمومیت شوهر است. همچنین است آنچه که ابو عبدالله حمیدی در کتابش – جمع بین صحیحین – یادآور شده و گفته است: «از ائمه‌ی قدیم کسی را مثل بخاری و مسلم نیافته‌ام که به طور قطعی و با جزم، تمامی احادیث گردآوری شده‌اش را صحیح بداند». در تمامی موارد فوق منظور احادیثی هستند که جزء اصل و موضوع و متون اصلی کتاب هستند و این غیر از شرح حال‌ها و سرتیترها و .... می‌باشد، چرا که بعضی از احادیث معلق با لفظ قطعی و حتمی روایت نشده‌اند، مانند گفته‌ی بخاری: (باب ما یذکر فی الفخذ): «آنچه که در مورد ران پا آمده است»، از ابن عباس و جرهد و محمد بن جحش از پیامبر جروایت کرده که فرمود: «الفخذ عورة»: «ران پا عورت است». و یا گفته‌ی بخاری که در بخش اول باب غسل چنین آورده است: «قال بـهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ج: «الله أحق أن يستحي منه». این قبیل احادیث قطعاً شامل شروط صحت بخاری نیستند و به همین خاطر حمیدی آنها را در کتاب جمع بین صحیحین نیاورده است. پس این را بدان چرا که این نکته‌ی مهم و ظریفی است، وخداوند داناتر است.
۷- وقتی به این نتیجه رسیدیم که روش شناخت حدیث صحیح مراجعه به کتاب‌ها و تصانیف ائمه‌ی حدیث و تصریح آنها در صحت حدیث می‌باشد (چنانکه قبلاً ذکر شد)؛ بنابراین [اکنون] ضرورت دارد اقسام حدیث صحیح را با توجه به کتاب‌های ائمه و تصانیف آنها، مورد توجه قرار داده و اولویت بندی کنیم: ۱- احادیث صحیحی که بخاری و مسلم با هم آنها را روایت کرده باشند. ۲- صحیح بخاری ۳- صحیح مسلم ۴- احادیث صحیحی که بر شروط بخاری و مسلم روایت شده باشند اما خود احادیث در صحیحین نقل نشده باشند. ۵- احادیث صحیحی که بر شرط بخاری نقل شده باشند و بخاری آنها را در صحیح خود نیاورده باشد. ۶- احادیث صحیحی که بر شرط مسلم نقل شده باشند و خود مسلم آنها را نقل نکرده باشد. ۷- احادیث صحیحی که با توجه به شروط صحت در نزد علمای معتمد و مشهور دیگر به ثبت رسیده باشد و بر شرط بخاری و مسلم نباشند. اینها کل تقسیم بندی احادیث صحیح می‌باشد که بالاترین درجه همان نوع اول می‌باشد [۴۱]؛ یعنی احادیثی که بخاری و مسلم با هم روایت کرده‌اند که اکثر اهل حدیث این قسمت از احادیث را «صحیح متفق علیه» نامیده‌اند و منظورشان از متفق علیه، احادیث مورد اتفاق بخاری و مسلم می‌باشد و مقصود اتفاق نظر امت بر آنها نیست، ولی اتفاق نظر امت بر آنها ضرورتی ناشی از اتفاق نظر این دو امام می‌باشد و به تعبیر دیگر اتفاق نظر امت بر صحت احادیث آنها نتیجه‌ی اتفاق نظر بخاری و مسلم و پذیرفتن صحت احادیث مورد توافقشان می‌باشد [۴۲].
تمامی احادیث متفق علیه به طور قطعی صحیح هستند و این از نظر علم یقینی نظری [۴۳]نیز به اثبات رسیده است و این خلاف گفته‌ی کسانی است که [این را قبول ندارند و] می‌گویند: آنها در اصل ظنی هستند و این که امت آنها را پذیرفته، نتیجه‌ی این کار وجوب عمل به ظن می‌شود و در ظن هم حتماً خطا و اشتباه وجود دارد.
من نیز گفته‌ی این افراد را قبول دارم و فکر می‌کنم که استدلال آنها قوی است و همین استدلال مرا بر آن می‌دارد که باور کنم روشی را که ما در شناخت حدیث صحیح تا این مرحله‌ی نهایی در پیش گرفته‌ایم درست بوده است، چرا که گمان و ظن کسی که معصوم از خطاست اشتباه نمی‌باشد. و امت در اجماع خود معصوم از خطا هستند [۴۴]و به همین خاطر اجماعی هم که مبتنی بر اجتهاد باشد حجت است و امری قطعی است و بیشتر اجماع‌های علمای اسلام چنین هستند و این نکته بسیار مهم و ظریف و نافعی می‌باشد و آنچه از این گفته‌ها نتیجه می‌گیریم این است که احادیث بخاری یا مسلم در لیستی قرار می‌گیرند که صحت آنها قطعی است، چرا که امت هر کدام از این کتاب‌ها را (به صورتی که گفتیم) از نظر صحت پذیرفته است و موارد محدودی که مورد انتقاد نقادانی از حفاظ حدیث، مانند دارقطنی وغیره قرار گرفته است در نزد علمای حدیث شناخته شده می‌باشد، و خداوند داناتر می‌باشد.
۸- با توجه به آنچه که گفتیم به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر تنها راه شناخت صحیح و حسن، مراجعه به صحیحین و دیگر کتب معتبر حدیث می‌باشد؛ بنابراین اگر کسی بخواهد به احادیث کتب یاد شده عمل و یا استدلال کند باید که با توجه به اصل که خود شخصاً و یا ثقاتی دیگر غیر از خودش آن اصل را با اصول صحیح متعدد از سلف مقایسه کرده باشد - روایات متنوع را بیازماید تا به این طریق - با وجود شهرت این کتاب‌ها و دوری آنها از تحریف و تبدیل - به احادیثی که توسط آن اصول مورد اتفاق هستند اطمینان حاصل کند [۴۵].
[۴] حاکم نیشابوری در پذیرش حدیث صحیح چنین شرط می‌کند: «راوی باید در طلب حدیث [به روایت حدیث] شهرت داشته باشد». این میزان شهرت که مد نظر حاکم است اضافه بر شهرتی است که به طور مطلق در نظر گرفته شده است (که سبب می‌شود راوی از مجهول العین و یا از مجهول الحال بودن خارج شود) و ظاهراً بخاری و مسلم نیز چنین شرطی داشته‌اند جز این که آنها اگر حدیثی را دارای سندهای زیادی می‌یافتند (با طرق زیادی روایت شده بود) نیازی به اعتبار دادن به این شرط نمی‌دیدند. ر. ک. النکت علی مقدمۀ ابن الصلاح، ابن حجر العسقلانی. [۵] یعنی فرد با شخصیت و دارای خصلت تقوا و جوانمردی باشد. [۶] مقصود از ضبط حدیث پاراستن حدیث تا مرحله‌ی روایت می‌باشد و از طریق حافظه و یا از روی نوشته صورت می‌پذیرد. هدف ما این است که حدیث تا مرحله‌ی روایت، در نزد فرد محفوظ بوده باشد. [۷] از جمله کسانی که شرط صحت حدیث را عدم شذوذ و وجود علت در حدیث می‌دانند بخاری و مسلم می‌باشند که بخش عمده‌ی این شرط، به متن حدیث بر می‌گردد [و این خلاف گفته‌ی کسانی است که بی‌محابا مراجع حدیث را مورد تاخت و تاز قرار داده و اعلام می‌دارند که احادیث یا تنقیح نشده‌اند و یا فقط از نظر سند مورد بررسی قرار گرفته‌اند]؛ اما کسانی همچون ابن خزیمه و ابن حبان در شرط صحت حدیث و در تصانیف خود، این موارد را اعمال نکرده‌اند و تفاوتی بین حسن و صحیح نمی‌دیدند و در نزد آنها حسن نیز قسمی از حدیث صحیح بوده است و در کتب آنها به رجالی که مسلم صرفاً احادیث آنها را در متابعات آورده استناد شده است؛ از جمله‌ی این رجال می‌توان ابن اسحاق و اسامه بن زید لیثی و محمد بن عجلان و محمد بن عمرو بن علقمه را نام برد. ابن حجر شرط صحت را در نزد ابن حبان چنین آورده است: «أن يكون راوي الحدیث عدلاً مشهوراً بالطلب غير مدلس سمع مـمن فوقه إلى أن ينتهي، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالماً بمـا يحيل الـمعنى»؛ [یعنی راوی حدیث عدل و مشهور به طلب حدیث [روایت حدیث] باشد، مدلس نباشد [اگر حدیث معنعن است]، در تمام سند راوی حدیث را از طبقه‌ی ما قبل خود شنیده باشد، و اگر حدیث را از حفظ نقل می‌کند [حدیث را خوب فهم کرده باشد] به موارد غلط انداز [در مفهوم کلمات] آگاه باشد. و همچنین ابن خزیمه کتابش را این چنین نامگذاری کرده است [که در واقع در بر گیرنده‌ی شرطش در پذیرش حدیث می‌باشد]: الـمسند الصحیح الـمتصل بنقل العدل عن العدل من غیر قطع فی السند ولا جرح فی النقلة[مسند صحیح متصل، به نقل از راوی عادل از راوی عادل و بدون انقطاع سند (راوی مدلس نباشد) و بدون جرح [شدید راوی در روایت] بدین معنی که شرط ابن خزیمه نیز همان شرط ابن حبان است، و در واقع این ابن حبان است که متبع و مشروب از دریای علوم ابن خزیمه و بر مذهب ایشان بوده است. بنابراین، نهایتا ابن حجر در مورد کتاب‌های ابن خزیمه و ابن حبان چنین نتیجه‌گیری می‌کند: احادیث آنها در حد استناد هستند، چرا که [با توجه به شروط آنها] احادیثشان بین صحیح و حسن هستند، البته مادامی که در آنها علتی قادح [عاملی سؤال انگیز که باعث ضعف روایت شود] وجود نداشته باشد و اما اگر مقصود کسی که آنها را صحیح بخواند این باشد که آنها دارای شروط حدیث صحیح (مطابق تعریف ابن صلاح) هستند پیداست که [چنین سخنی درست] نیست. ق. النکت. ابن حجر. [۸] کسانی از محدثین، از جمله شروط صحت را عدم وجود هر نوع علتی (چه قادح و چه غیر قادح) در حدیث می‌دانند، اما ظاهراً ابن صلاح تابع این نظر نیست و حدیث صحیح را حدیثی می‌داند که علت پوشیده‌ی قادح [عواملی پنهانی که سبب ضعف حدیث می‌شوند] در آن وجود نداشته باشد و شرط خود را مورد اتفاق اهل حدیث می‌داند. ق. النکت. ابن حجر. و ر. ک. شناخت حدیث معلل. مقدمه ابن صلاح. [۹] در این جا مقصود از جرح روایت راوی، جرح خود راوی می‌باشد و به این معناست: راوی نباید متهم به دروغ یا غفلت و یا سوء حافظه و مانند آن از انواع جرح باشد. [۱۰] [بر خلاف آنها که شناخت عمیقی از لفظ مقطوع الصحة از نظر ابن صلاح ندارند و کلمات مقطوع الصحة بودن را به معنای یقینی بودن فهم کرده‌اند] باید بگویم که مقصود ابن صلاح از مقطوع الصحة بودن احادیث، به معنای متواتر بودن آنها و پیدا کردن علم ضروری به نسبت احادیث نمی‌باشد، بلکه چنین احادیثی افاده‌ی علم نظری می‌کنند؛ یعنی پس از تحلیل و بررسی با ظن غالب پذیرفته می‌شوند؛ در این جا که صحبت از قطعی بودن صحت احادیث شده است به این خاطر است که [از نظر ابن صلاح] به اجتهاد اجماع امت، صحت این احادیث به ثبوت رسیده است و از طرفی ابن صلاح نگفته است امت به عمل به احادیث آنها اجماع دارند و چنین چیزی صحیح نیست؛ چرا که بعضی از احادیث صحیحین به خاطر منسوخ شدن و یا بحث خاص و عام، عمل به آنها ترک شده و خود به خود اجماع بر عمل به نسبت این قبیل احادیث غیر صحیح است، بنابراین صحت قطعی احادیث صحیحین، به معنای وجوب عمل به آنها نیست و اکثر احادیثی که اجماع امت به نسبت صحت آنها مطرح شده و در رده‌ی احادیث با درجه‌ی مقطوع الصحه قرار گرفته‌اند از این دست می‌باشند. ق. النکت. ابن حجر. [۱۱] غریب باشد. [۱۲] ظاهراً مقصود ذات خبر است؛ یعنی درست است که حدیث شرایط صحت را ندارد، اما این به معنای دروغ بودن حتمی خبر نیست. [۱۳] می‌تواند دو مفهوم داشته باشد؛ الف: مقصود احادیث صحیحی است که اختلافی در صحت آنها وجود ندارد ب: احادیث متفق علیه بخاری و مسلم که آنها را در درجه‌ی اول صحت قرار داده است. [۱۴] احادیثی که در صحت آنها اختلاف وجود دارد و یا منظور احادیثی است که متفق علیه نیستند؛ یعنی بر شرط بخاری و مسلم نیستند. [۱۵] مقصود انواع حدیث صحیح است که شامل مشهور و عزیز و غریب می‌باشد. [۱۶] به نظر ایشان صدور حکم اصح [صحیح‌ترین]، در مورد سند و یا حدیث، به معنای محدودیت در اقسام حدیث صحیح می‌باشد. [۱۷] ابن حجر در این مورد، نظرش بر این است که صدور حکم اصح [صحیح‌ترین] در مورد اسانید [سندها]، به منزله‌ی ترجیح سندی بر سندهای دیگر است و دلایل ترجیح نیز مختلف [و بسیار] می‌باشند و این از نظر علما جایز است. اما صدور حکم اصح [صحیح‌ترین] به طور مطلق، در مورد یک حدیث [أصح الأحادیث: صحیح‌ترین حدیث]، در نزد علما جایز نیست و هیچ عالمی چنین حکمی صادر نکرده است؛ چرا که ممکن است حدیث با رتبه‌ی أصح الأحادیث [صحیح‌ترین حدیث] معلول باشد، اما احادیث دیگر (که از نظر سند در رتبه‌ی پایین‌تری قرار داده شده‌اند) دارای علت نباشند. (ر. ک.، النکت، ابن حجر)، البته ترمذی در پاره‌ای موارد در تأیید بعضی احادیث، نظر خود را این چنین ابراز کرده است: «هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن» و یا «أحسن شيء فی هذا الباب وأصح [این صحیح‌ترین و بهترین چیزی است که در این مورد وجود دارد]، که با توجه به آنچه که از استاد ابن حجر نقل کردیم ظاهراً منظور ایشان صحیح‌ترین سند در فلان مورد می‌باشد. در کتاب «بررسی کلی نماز و تفسیر سوره‌ی فاتحه» اثر مرحوم ناصر سبحانی از الفاظ صحیح‌ترین حدیث، در سه مورد استفاده شده است. ایشان در صفحه‌ی ۶۹ در مورد اوراد و اذکار وارد شده در زمینه‌ی استفتاح نماز گفته است: «قوی ترینش این دعاست: «اللهم باعد بیني وبین خطایاي كمـا باعدت...» و یا در صفحه‌ی ۷۳ در بزرگداشت‌ها، «التحیات لله والصلوات والطیبات» را قوی‌ترین روایت در تشهد خوانده است» و یا در صفحه‌ی ۱۱۹ در مورد صیغه‌ی ادای صلوات بر پیامبر جچنین می‌آورد: «صیغه‌ای از صلاة که ذکر شد، بهترین صیغه‌ی صلاة است و در میان صیغه‌های روایت شده از پیامبر خدا جاین یکی از همه قوی‌تر و صحیح‌تر است». اما همان طور که در متن کتاب و یا در توضیحات ابن حجر بیان شد به کار بردن عباراتی، مانند «أصح الأحادیث» و یا «قوی‌ترین روایت در فلان زمینه» و امثال این الفاظ و نتیجه‌گیری‌ها، در نزد علما [ی حدیث] جایز نبوده و چنین ادعائی در مورد احادیث، درست نیست. [۱۸] سالم بن عبدالله بن عمر. [۱۹] عبیدة بن عمرو السلمانی. [۲۰] علی بن ابی طالب. [۲۱] ابراهیم النخعی. [۲۲] عبدالله بن مسعود. [۲۳] ابن حجر در کتاب النکت در شرح این جمله می‌گوید: هیچ کدام از ائمه، حفظ را از شروط حدیث ندانسته‌اند ... ابن حجر در ادامه بیان می‌کند که نظرهای قدیم و جدید [علما]، خلاف این را می‌رساند و خود ابن صلاح در نوع بیست و ششم آن را مذهب اهل تشدد می‌خواند و از طرفی خودش در تعریف حدیث صحیح، آن را از شروط صحت قرار نداده است و اگر مقصود از حفظ، حافظ بودن است که این نیز به درجات بالای [عدالت] راوی بر می‌گردد و شرط صحت نیست. ر. ک.، النکت. ابن حجر. [۲۴] مقصود این است که این سندها مبرا از شذوذ و علت [که لازمه‌ی صحت هستند] نمی‌باشند. ق. النکت. ابن حجر. [۲۵] ابن حجر این نظر ابن صلاح را نمی‌پسندد و آن را صحیح نمی‌داند. ق. النکت. ابن حجر. [۲۶] ابن حجر در کتاب النکت، مدار سند صحیح را اتصال سند و عدالت راوی می‌داند و در همین دو زمینه به مقایسه‌ی صحیح بخاری و صحیح مسلم می‌پردازد. ایشان به نسبت عدالت راوی در صحیح بخاری و صحیح مسلم [به طور خلاصه] چنین می‌آورد: ۱- رجالی که بخاری به تنهایی از آنها روایت کرده و مسلم از آنها روایت نکرده است ۴۳۵ نفر هستند که از اینها نزدیک هشتاد نفر مورد جرح قرار گرفته‌اند؛ در حالی که رجالی که مسلم به طور انفرادی از آنها نقل کرده ۶۲۰ نفر هستند و ۱۸۰ نفر از آنها مورد جرح قرار گرفته‌اند. ۲- بخاری از این رجال مجروح [کسانی که به طور انفرادی از آنها حدیث نقل کرده و مسلم از آنها حدیث نقل نکرده] احادیث بسیاری نقل نکرده است و تنها فرد مورد جرحی که بخاری بیشتر احادیث او را نقل کرده اما مسلم از او حدیث نقل نکرده است عکرمه می‌باشد (عکرمة عن ابن عباس) برخلاف مسلم که اکثریت نسخه‌ی احادیث رجال منفرد را نقل کرده است مانند احادیث: أبی الزبیر عن جابر سو سهیل عن أبیه عن أبی هریرة سو حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسسو علاء بن عبدالرحمن عن أبیه عن أبی هریره سو مانند اینها. ۳- نرمشی که بخاری در روایت از این رجال مجروح (که به طور انفرادی از آنها روایت کرده) نشان داده به این خاطر بوده است که آنها اکثرا از اساتید او می‌باشند و او آنها را دیده است و به احوالشان آشنا بوده و به احادیثشان مطلع بوده و [احادیث] خوب و بد آنها را تشخیص می‌داده است؛ بر خلاف مسلم که اکثر این گونه رجال (رجال مجروحی که از آن به طور انفرادی نقل کرده است) در کتاب او از متقدمینی بوده‌اند که مجروح بوده و او آنها را ندیده است و اکثر احادیث آنها را در کتاب خود آورده است. ۴- بخاری بر خلاف مسلم، غالباً در متابعات و شواهد و احادیث معلق از آنها [بیشتر رجال مجروحی که پیش از او زیسته و او آنها را ندیده است] روایت کرده است در حالی که مسلم در بسیای از اصول [احادیث مسند صحیح مسند] به آنها استناد کرده ولی احادیث کسانی را که مسلم در متابعات به آنها اعتبار داده بخاری اکثراً به آنها استناد نکرده است. این چهار مورد فضیلت کتاب بخاری بر مسلم در زمینه‌ی شرط عدالت راوی بودند. ابن حجر در مورد فضیلت کتاب بخاری در شروط اتصال سند نیز، چنین می‌آورد: در حدیث معنعن مسلم همعصری را شرط اتصال سند می‌دانسته است، ولی بخاری آن را حمل بر اتصال نکرده مگر این که اجتماع و دیدار دو راوی و لو یک بار هم که باشد [در نزد بخاری] به اثبات رسیده باشد [این شرط سندهای بخاری را از ارسال خفی مبرا می‌کند اما سندهای صحیح مسلم مبرا از ارسال خفی نمی‌باشند، البته باید بررسی شوند]. بخاری روایت حدیث را با معنی جایز دانسته [مقصود احادیث معلق مرفوعی هستند که با صیغه‌ی تمرین آورده شده‌اند که اصل آن احادیث را بخاری به صورت موصول در صحیح خود آورده است. ر. ک. مقدمه‌ی فتح الباری فصل چهارم]. و همچنین بخاری تقطیع [قطعه کردن حدیث و نقل بخشی از آن] را جایز دانسته است در حالی که در صحیح مسلم چنین رویه‌ای به کار گرفته نشده است. بخاری کتابش را در طول سفرهایش نوشته است و از خود او چنین نقل کرده‌اند: گاهی حدیث را در شام شنیده‌ام و آن را در مصر نوشته‌ام و یا گاهی حدیثی را در بصره شنیده‌ام و آن را در خراسان نوشته‌ام و به همین خاطر گاهی با معنی حدیث را روایت کرده است در حالی که مسلم در همان شهر خودش احادیث را گردآوری کرده است. تقطیع در احادیث بخاری به این خاطر بوده که بخاری حدیثی را که به چند مورد فقهی اشاره شده است در تمام جاها به طور کامل نیاورده است؛ در حالی که مسلم چنین رویه‌ای نداشته و هر حدیثی را به طور کامل آورده است. ق. النکت. ابن حجر. [۲۷] مقصود اجماع در شروط صحت است (شروط مشترک در صحت). [۲۸] ابن حجر پس از تبیین و تقسیم بندی احادیث مستدرک، احادیث وارد شده بر شرط شیخین و یا یکی از آنها را در مستدرک، کم‌تر از هزار حدیث می‌داند که این تغییر به نسبت کل احادیث صحیحین اندکند و این مؤید سخن ابن الاخرم است. ق. النکت. ابن حجر. [۲۹] تعریف مستدرک: به کتابی گفته می‌شود که مؤلف [مصنف] آن، با توجه به شروط [یک و یا چند] کتاب، احادیثی را که در خود آن کتاب [یا کتاب‌ها] نیامده‌اند جمع آوری کند. ر. ک. شرح شرح نخبة الفکر، ملاعلی القاری، صفحه‌ی ۱۴۰. [۳۰] نظر ابن حجر در کتاب فتح الباری در مورد تعداد احادیث بخاری با نظر ابن صلاح تفاوت دارد. ایشان در کتاب فتح الباری در فصل دهم، در مورد تعداد احادیث بخاری چنین گفته است: استاد تقی الدین بن الصلاح در علوم حدیث تعداد احادیث صحیح بخاری را با احتساب تکراری، ۷۲۷۵ حدیث می‌داند و گفته است که با در نظر نگرفتن احادیث تکراری، تعداد آنها به طور کلی چهار هزار حدیث می‌باشد. و استاد محی الدین النووی در مختصرش [احتمالا مقصود مختصر مقدمه می‌باشد] از همین قول ابن صلاح تبعیت می‌کند اما در شرح، احادیث مسند را این تعداد می‌داند و چنین الفاظی به کار می‌برد: «تمامی احادیث مسند با احتساب احادیث تکراری». و سپس همان عدد ابن صلاح را آورده است. بنابراین نووی با پسوند مسند، (این تعداد را که ابن صلاح ذکر کرده مختص احادیث سند می‌داند و) احادیث معلق و احادیثی را که در سر تیرها و یا برای متابعه آورده شده از این لیست خارج می‌کند ... سپس ابن حجر باز به تصحیح نظر نووی و دیگران در مورد تعداد احادیث بخاری می‌پردازد و در تمام ابواب صحیح بخاری، تعداد احادیث اصلی [مسند] و متابع و شواهد را مشخص کرده و به اصلاح نظر دیگران در مورد آنها می‌پردازد و در نهایت می‌گوید: تعداد احادیث (مسند) بخاری با احتساب تکرار، ۷۳۹۷ حدیث می‌باشند که به تعدادی ۱۲۲ حدیث از آمار ابن صلاح بیشتر است. ابن حجر در ادامه به بر شمردن تعداد احادیث معلق و متابعات بر طبق ابواب کتاب می‌پردازد و می‌گوید: تمام احادیث معلق [مرفوع] صحیح بخاری ۱۳۴۱ حدیث می‌باشد که اکثر اینها نیز تکراری هستند و در احادیث اصلی کتاب [به طور مسند] آورده شده‌اند و تعداد احادیث معلق [مرفوعی] که در متن اصلی کتاب (چه با همان سند و چه از طرق دیگر) نیامده‌اند ۱۶۰ حدیث می‌باشند که اینها را نیز در یک کتاب جداگانه - تغلیق التعلیق - و با اسانید متصل (از آن جایی که حدیث قطع و معلق شده) آورده‌ام و تمامی متابعات وارد شده در صحیح بخاری، ۳۴۱ حدیث می‌باشند. بنابراین، تمامی احادیث بخاری با احتساب احادیث تکراری ۹۲۸۰ حدیث است و این تعداد جدای از احادیث موقوف صحابی و مقطوع تابعین و نسل‌های بعدی می‌باشد که من در کتاب تغلیق التعلیق سندهای متصل تمامی آنها را آورده‌ام و ... همچنین ابن حجر بر خلاف نظر ابن صلاح، پس از بر شمردن تعداد احادیث هر صحابی به طور مجزا تعداد احادیث غیر تکراری بخاری را ۲۷۶۱ حدیث می‌داند. ر. ک. مقدمه‌ی فتح الباری، فصل دهم. ص ۴۶۵ الی ۴۷۸. ابن حجر. [۳۱] قبلاً نظر ابن حجر را در مورد کتاب‌های ابن خزیمه و ابن حبان و شروط آنها بیان کرده‌ایم که می‌توان به آن مراجعه کرد. [۳۲] منظور از مخرجه، مستخرج [احادیث استخراج شده] می‌باشد و مستخرج به کتابی گفته می‌شود که مشتمل بر سندهای دیگر احادیث مرجع مورد نظر باشد البته این احادیث باید حداقل در طبقه‌ی صحابی مشترک باشند و در این صورت است که هم مخرج نامیده می‌شوند. [۳۳] این کتاب را مستخرج بر مسلم نامیده‌اند، اما در این کتاب، احادیث مستقل بسیاری در لابلای بخش‌های آن وجود دارند (که شامل صحیح و حسن و ضعیف می‌باشند). ق. النکت علی کتاب ابن صلاح. ابن حجر العسقلانی. [۳۴] اسماعیلی و برقانی [سندهای] احادیث بخاری را استخراج کرده و برقانی [سندهای] احادیث مسلم را استخراج کرده است. ر. ک. النکت. ابن حجر. [۳۵] در رابطه با ادعای حاکم که بسیاری از احادیث خود را بر شرط شیخین و یا یکی از آنها می‌داند ابن حجر در کتاب النکت تبییناتی دارد که به طور اختصار بیان می‌کنیم: ابن حجر در رابطه با این مسأله به نقل از مالینی چنین می‌آورد: مستدرک حاکم را از اول تا آخر مطالعه کردم، ولی در آن یک حدیث هم بر شرط بخاری و مسلم نیافتم. امام ذهبی در نقد [او در رابطه با] نظر مالینی چنین گفته است: مالینی در این گفته غلو کرده است و گرنه در کتاب مستدرک احادیث بسیاری بر شروط شیخین و یا یکی از آنها هستند که تعداد آنها به اندازه‌ی نصف احادیث مستدرک می‌شود و ... ابن حج در تبیین این نظریات کلی، احادیث مستدرک را به سه قسم تقسیم می‌کند و در آخر بیان می‌کند که رویه‌ی حاکم چنین بوده که اگر راویان یک حدیث، از رجال بخاری و مسلم و یا یکی از آنها (چه در احادیث اصلی و چه در توابع و شواهد) باشند گفته است که حدیث بر شرط آنهاست [در حالی که باید دید که آنها چه طوری و از چه طریقی از آن راوی روایت کرده‌اند] و در غیر این صورت فقط به لفظ صحیح الاسناد و از این قبیل اکتفا کرده است هر چند که به گفته‌ی ابن حجر گاهی در همین رابطه نیز دچار توهم شده است. و از همین جا مشخص است که با توجه به این پیش شرط حاکم و با توجه به تقسیم بندی‌های ابن حجر، بسیاری از احادیث حاکم در مستدرک بر شروط شیخین [بخاری و مسلم] نیستند. ابن حجر احادیث مستدرک حاکم را به طور خلاصه چنین تقسیم بندی می‌کند: ۱- بعضی از احادیث مستدرک از راویانی نقل شده‌اند که بخاری و مسلم با سند خودشان به آنها استناد کرده و به صورت انفرادی و در سندهای دیگر به آنها اعتماد نکرده‌اند؛ مثلاً، بخاری و مسلم سماع سفیان بن حسین از زهری را ضعیف دانسته‌اند و فقط با وجود سندهای دیگر، حدیث او را پذیرفته‌اند، اما حاکم با این سند از او روایت کرده که طبعاً نمی‌توان گفت این سند بر شرط آنهاست. و همچنین در مواردی مشابه نیز که استناد صرفاً از طریق سند خاصی صورت پذیرفته باشد همین قضیه حاکم است. مانند حدیث شعبه عن سماک بن حرب عن عکرمه عن ابن عباس. مسلم زمانی به حدیث سماک استناد می‌کند که راویان معتبر [ثقه] از او نقل کرده باشند و به [حدیث] عکرمه استناد نمی‌کند در حالی که بخاری به [حدیث] عکرمه استناد کرده، اما به [حدیث] سماک استناد نمی‌کند؛ بنابراین حدیث مطابق با شرط بخاری و مسلم نیست. ۲- ممکن است در صحیح بخاری و یا مسلم، احادیث معنعنی باشند، اما آنها در صورتی این حدیث را نقل کرده‌اند که مطمئن بوده باشند این سند متصل است و سماع [شنیدن حدیث از طرف راوی] در آن صورت پذیرفته [البته همان طور که قبلاً گفتیم احادیث بخاری و مسلم با سندهای معنعن در یک رده نیستند] و یا اگر دارای راویانی باشد که دچار اختلاط شده‌اند آنها مطمئن شده‌اند که این روایت مربوط به قبل از اختلاط است، اما ممکن است عین همین سند در مستدرک حاکم برای حدیث دیگری آمده باشد و مطابق بر شروط بخاری و مسلم نباشد. شاید در مستدرک این قبیل احادیث کم باشند و اصل حدیث آنها را خود بخاری و یا مسلم و یا هر دوی آنها آورده باشند و حاکم چنان گمان کرده که حدیث را نیاورده‌اند. ۳- ممکن است بخاری و مسلم از بعضی رجال و بعضی سندها، فقط در متابعات و شواهد و یا در احادیث معلق استفاده کرده باشند، اما حاکم به آنها استناد کرده باشد و در این صورت نمی‌توان آنها را بر شرط بخاری و مسلم و یا هر دوی آنها خواند و این که مثلاً مسلم در شواهد حدیث «علاء بن عبد الرحمن از پدرش» را آورده است دلیل بر این نیست که مسلم تمامی احادیث علاء را در شواهد آورده و جهت اعتبار از آنها استفاده کرده باشد. و از طرفی آوردن حدیث علاء با همان سند مسلم باز بر شرط مسلم نیست [چرا که مسلم فقط به آن سند خاص اعتبار داده است]. با وجود این که حاکم در «المدخل» باب مستقلی را در مورد متابعات صحیحین و تعداد آنها نگاشته اما [با این وجود] این گونه احادیث را [در المستدرک] نقل کرده و گمان که بر شرط شیخین هستند و شکی در این نیست که این گونه احادیث حاکم از درجه‌ی صحیح تنزل کرده و گاهی دارای شذوذ و در پاره‌ای موارد دارای ضعف هستند، اما اکثر آنها از درجه‌ی حسن پایین‌تر نیستند و حاکم به تبعیت از اساتید خود فرقی بین حسن و صحیح قائل نیست و با این حال مدعی است که احادیث او بر شرط شیخین و یا یکی از آنها هستند که این قسم عمده‌ی احادیث کتاب مستدرک را تشکیل می‌دهد. ۴- اما یک سری از احادیث مستدرک هستند که حاکم آنها را بر شرط شیخین نخوانده اما آنها را به گونه‌های مختلفی تصحیح کرده است و در پاره‌ای از تصحیحات خود چنین می‌گوید: اگر فلان راوی این ضعف را نداشت این حدیث صحیح بود. تعداد اندکی از این گونه احادیث او، به درجه‌ی صحت ارتقا می‌یابند و طبیعی است که به درجه‌ی صحت با شروط شیخین (بخاری و مسلم) نمی‌رسند و خداوند داناتر است .... جای تعجب است که حاکم مثلاً از کسی مثل عبدالرحمن بن زید بن اسلم حدیث روایت می‌کند و آن را صحیح می‌خواند، اما در جای دیگر در مورد همین شخص گفته که او احادیث موضوعی را روایت کرده است ... که این کار او سؤال برانگیز است و غفلت و تساهل او را می‌رساند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که احادیث صحیح در مستدرک، بسیار کم‌تر از احادیث خود شیخین هستند. ق. النکت. بن حجر. [۳۶] مقصود معنای اصطلاحی آن است. [۳۷] تخریج احادیث صحیحین به معنای آوردن احادیث بخاری و مسلم اما با سندهای دیگر و مشترک در یک و یا چند طبقه از سند [حداقل در طبقه‌ی صحابی] و گاهی با اندکی تفاوت در معنی می‌باشد. [۳۸] نظر ابن حجر در کتاب النکت غیر از این است و در موارد بسیاری با ذکر نمونه، تبیین حمیدی را در مورد تتمه‌های [متن احادیث] و اضافه‌ها و آن که اضافه از طرف چه کسی بوده است بیان کرده است و این تتمه‌ها و اضافات در سبب ورود [نزول] حدیث، روشنگر هستند، چرا که در بسیاری از موارد صحیحین به اصل حدیث و آنچه مطلوب باب مورد نظر است اکتفا کرده‌اند. ق. النکت. ابن حجر. [۳۹] ابن حجر در قسمت «فوائد مستخرجات» هفت فایده‌ی دیگر کتاب‌های مستخرج را بیان می‌کند و ادعا می‌کند که قبل از او کسی آنها را بیان نکرده است. برای اطلاع بیشتر می‌توان به کتاب النکت مراجعه کرد. [۴۰] ابن حجر در کتاب «النکت علی کتاب ابن الصلاح» ارزیابی کلی ابن صلاح را در مورد احادیث معلق بخاری نمی‌پسندد و احادیث معلق صحیح بخاری را این چنین ارزیابی می‌کند: احادیث معلق بخاری به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) احادیث معلق [مرفوعی] که بخاری آنها را در ابواب دیگر به صورت مسند و موصول آورده است [که تعداد اینها ۱۱۸۱ حدیث می‌باشد]. ب) احادیث معلق [مرفوعی] که در صحیح بخاری و در ابواب دیگر آن، به صورت مسند و موصول نقل نشده باشند [تعداد اینها ۱۶۰ حدیث می‌باشد] که این نیز خود به دو بخش تقسیم می‌شود: الف) احادیثی که با صیغه‌ی جزم و قطعی آورده شده‌اند که این گونه احادیث ممکن است بر شرط بخاری باشند و یا بر کم‌تر از شرط بخاری باشند هر چند که ممکن است در نزد دیگران صحیح و یا حسن باشند و البته ممکن است بعضی از اینها ضعیف نیز باشند علی الخصوص به خاطر انقطاع در سند. ب) احادیث معلقی که با صیغه‌ی تمریض [غیر قطعی] آورده شده‌اند، که این نوع احادیث جز موارد اندکی بر شرط بخاری نیستند و آنهایی که بر شرط او هستند دلیل این که آنها را با این صیغه آورده است چون خواسته که آنها را با معنی نقل کند. اما احادیث مرفوعی معلقی که در صحیح بخاری نباشند و با صیغه‌ی تمریض آورده شده باشند این احادیث ممکن است صحیح باشند هر چند که بر شرط بخاری نیستند و ممکن است حسن باشند [به خاطر وجود سند تقویت‌کننده] و ممکن است ضعیف فرد باشند اما عمل [اجماع اهل علم] موافق آنها باشد و ممکن است ضعیف فرد باشند اما تقویت کننده‌ای نداشته باشند که احادیث از این نوع آخر در صحیح بخاری بسیار اندکند. آنچه که گفتیم حکم تمامی احادیث معلق مرفوع بخاری می‌باشد که بخاری آنها را با صیغه‌ی جزم [قطعی] و یا با صیغه‌ی تمریض [غیر قطعی] نقل کرده است. ق. النکت. ابن حجر. وق. مقدمه‌ی فتح الباری فصل چهارم، ص، ۱۵-۱۶ ابن حجر. [۴۱] این نوع اولویت بندی برای تعیین درجه‌ی صحت، یک حالت کلی دارد و استثنا پذیر است. ق. شرح نخبة الفکر. ابن حجر عسقلانی. [۴۲] احادیث متفق علیه آنهایی هستند که علاوه بر متن، از نظر سند نیز متفق باشند. [اگر سند یکی به ابوهریره منتهی شده است دیگری نباید به ابن عباس منتهی شود، بلکه آن هم باید از ابو هریره نقل شده باشد؛ یعنی حداقل در طبقه‌ی صحابی مشترک باشند]. [۴۳] علم نظری غیر از علم ضروری است، چرا که علم ضروری مختص احادیث متواتر است، اما علم نظری از طریق استدلال کسب می‌شود که به احادیث آحاد مربوط می‌شود. ر. ک. شرح نخبة الفکر. ابن حجر عسقلانی. ابن حجر می‌گوید: بهتر بود ابن صلاح به جای عبارت «علم یقینی نظری» از «علم نظری» استفاده می‌کرد [تا باعث شبهه نشود]. ر. ک. النکت، ابن حجر. [۴۴] «لا تجتمع أمتی علی ضلالة» حدیث. [۴۵] مقصود این است که در شناخت صحیح صرفاً به سند اکتفا نشود، بلکه صحت حدیث، باید از طریق روایات متنوع و شروط متعدد، مورد ارزیابی قرار گیرد. ابن حجر در کتاب النکت در تبیین آن چنین می‌آورد: این گفته‌ی ابن صلاح بر مبنای آنچه که قبلاً در رابطه با عدم ادراک صحت حدیث، به مجرد اعتبار سند عنوان کرده، بیان شده است؛ چرا که می‌گوید هیچ کدام از آن سندها مبرا از علت نیستند، بنابراین در پذیرش حدیث، نباید فقط به معنی شروط بها داد، بلکه باید که به مجموع مورد اتفاق اصول متعدد [در پذیرش حدیث] اعتماد شود تا در نتیجه آن، کاستی‌های صحت آن احادیث در خلال اسانید [سندها] بروز کند. ق. النکت. ابن حجر.