۸- نوع هشتم: شناخت مقطوع
مقطوع با منقطع که بعداً به آن می‌پردازیم تفاوت دارد. گفته شده که جمع آن مقاطع و مقاطیع است. و به آنچه از اقوال و افعالی از تابعین که به آنها منتهی شده باشد گفته می‌شود.
خطیب ابوبکر، حافظ، در جامعش می‌گوید: حدیث مقطوع همان حدیث موقوف به تابعین می‌باشد و خداوند داناتر است.
می‌گویم: تعبیر شافعی و ابوقاسم طبرانی و کسان دیگری [۶۸]از مقطوع، منقطع غیر موصول می‌باشد.
تفریعات: ۱- اگر صحابی بگوید: «كنّا نفعل كذا [۶۹] أو كنّا نقول كذا»: «ما این چنین کار می‌کردیم و یا این چنین چیزی می‌گفتیم» اما نگوید در زمان رسول‌الله جاین کار را می‌کردیم و یا این را می‌گفتیم، این حدیث از زمره‌ی احادیث موقوف می‌باشد، ولی اگر روایت را به زمان رسول‌الله جنسبت دهد، کسانی همچون ابو عبدالله بن البیع الحافظ از اهل حدیث و دیگران گفته‌اند که در زمره‌ی احادیث مرفوع می‌باشد.
به من گفته‌اند که ابوبکر برقانی از امام ابوبکر اسماعیلی در این مورد سؤال کرده است و ایشان آن را از زمره‌ی احادیث مرفوع ندانسته است، ولی گفته‌ی اولی قابل اعتماد است چرا که ظاهر قضیه این را می‌رساند که رسول‌الله جاز اقوال و افعال اصحاب مطلع بوده اما سکوت کرده است و سکوت پیامبر [به معنای تأیید ایشان و] یکی از وجوه سنت مرفوع است، چرا که سنت مرفوع دارای انواع زیر است:
الف ـ گفته‌های پیامبر جب ـ افعال ایشان ج ـ سکوت ایشان [که به معنای تأیید است] بعد از مطلع شدن از امری. و از این جمله، چنین اقوالی از صحابی است: «كنا لا نری بأساً بكذا ورسول الله جفینا، أو كان یقال كذا وكذا علی عهده، أو كانوا یفعلون كذا وكذا فی حیاته»: «ما در فلان مورد ایرادی نمی‌دیدیم و رسول‌الله جدر میان ما بود و یا در زمان حضرت این چنین و آن چنان گفته می‌شد و یا صحابی در زمان رسول‌الله جاین چنین و آن چنان کارهایی انجام می‌دادند». پس تمامی این موارد و امثال این‌ها از احادیث مرفوع مسندی هستند که در کتاب‌های مسند نقل شده‌اند [۷۰].
از حاکم ابو عبدالله به نقل از مغیره بن شعبه چنین روایت شده است: کسانی که اهل علم به حدیث نیستند روایتی را که در آن بیان شده است که یاران پیامبر جدرب خانه‌ی ایشان را با ناخن‌هایشان می‌کوبیدند، مسند دانسته‌اند. به عبارت دیگر، چون نام پیامبر جدر آن ذکر شده آن را مرفوع خوانده‌اند، در صورتی که این روایت مسند نیست و بلکه موقوف می‌باشد و خطیب نیز در کتاب جامع خود همین حدیث را [به نقل از مغیره بن شعبه] آورده است.
می‌گویم: به نظر من آن روایت مرفوع است، چنانکه از آن یاد شد و دلیل مرفوع بودنش آن است که پیامبر جاز آن مطلع بوده است، و خود حاکم نیز آن را مرفوع دانسته است، و ما این مطلب را از آنچه که از ایشان می‌دانیم می‌گوییم و آن را این چنین تأویل می‌کنیم: او منظورش این بوده که حدیث فوق از نظر لفظی مسند نیست و بلکه موقوف است و همچنین بقیه‌ی مواردی که یادآور شدیم لفظاً موقوف هستند و لیکن آنها را از جهت معنی مرفوع می‌دانیم و خداوند داناتر است.
۲- وقتی صحابی بگوید: «أمرنا بكذا أو نـهینا عن كذا»: «به این امر شدیم و از آن نهی شدیم» این اقوال در نزد اکثر علمای حدیث مرفوع و مسند می‌باشد و کسانی همچون ابوبکر اسماعیلی با این مخالف هستند، ولی نظر اولی صحیح است چرا که ظاهراً کل قضیه متوجه کسی است که امر و نهی کرده است و او خود رسول‌الله جمی‌باشد.
و همچنین این گفته‌ی صحابی: «من السنة كذا»، صحیح‌تر این است که منظور همان مسند مرفوع می‌باشد، چرا که ظاهرا سنت پیامبر جو آنچه که تبعیت از آن واجب است مدنظر بوده است. همچنین این گفته‌ی انس بن مالک س: «أمر بلال أن یشفع الأذان ویوتر الإقامة» و احادیث شبیه این نیز همین‌طور هستند «و زمان در این گفته‌ها مهم نیست» چه در زمان پیامبر جگفته شده باشد و چه بعد از ایشان تفاوتی ندارد [حکم همان است].
۴- اما این که گفته شده تفسیر صحابی حدیث مسند است، فقط در صورتی چنین است که تفسیر مربوط به سبب نزول آیه یا مواردی از این قبیل باشد که صحابی از آن خبر داده باشد، مانند گفته‌ی جابر بن عبدالله ب: «كانت الیهود تقول من أتی امرأته من دبرها فی قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﻷ:﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾[البقرة: ۲۲۳] [۷۱].
اما در مورد سایر تفاسیر صحابه، اگر گفته‌ای را به خود پیامبر جنسبت نداده باشند روایت آنها از احادیث موقوف می‌باشد، و خداوند داناتر است.
۴- از جمله احادیث مرفوع آن‌هایی هستند که در سند آنها در کنار نام صحابی از عبارات زیر استفاده شود: «يرفع الحديث»، و یا: «يبلغ به»، و یا: «ينمه»، و یا: «رواية». مانند: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رواية: «تقاتلون قوماً صغار الأعين...» الحديث.
و به [۷۲](و با همین سند) از ابی هریره چنین نقل شده است:
عن أبی هریرة، یبلغ به قال: «الناس تبع لقریش...» الحدیث.
پس تمامی این موارد و مانند این‌ها، کنایه از نسبت دادن حدیث از طرف صحابی به پیامبر جمی‌باشد و در نزد علما این چنین احادیثی، حکم حدیث مرفوع با لفظ صریح را دارند.
می‌گویم: همچنین وقتی راوی از تابعی حدیث را با لفظ «یرفع الحدیث» و یا «یبلغ به» می‌آورد این نیز حکم مرفوع دارد اما مرفوعی از نوع مرسل و خداوند داناتر است.
[۶۸] منظور از دیگران، حمیدی و دارقطنی می‌باشد. ر. ک النکت، ابن حجر عسقلانی. [۶۹] به طور کلی مذاهب علما در مورد حدیثی که در آن، صحابی گفته باشد: «کنا نفعل کذا» به قرار زیر است: ۱- چنین حدیثی مطلقاً [بدون هیچ استثنایی] مرفوع است و استاد ما [احتمالا حافظ عراقی] این را نقل کرده و این همان مذهبی است که بخاری و مسلم در صحیحین از آن تبعیت کرده‌اند، البته بخاری بیش‌تر از مسلم چنین احادیثی را آورده است. ۲- این که اگر آن عمل از اعمالی باشد که غالباً پنهان نمی‌ماند حدیث مرفوع است، ولی اگر از کارهایی باشد که غالباً مخفی می‌ماند [و در انظار عامه نیست] حدیث موقوف می‌باشد و این نظر نهایی ابو اسحاق شیرازی در رابطه با این نوع از احادیث می‌باشد و ابن السمعانی در کتاب «القواطع» در مورد این مذهب، بندی را اضافه می‌کند: اگر که صحابی بگویند: «کانوا یفعلون کذا» و عمل خود را به زمانی که پیامبر جدر قید حیات بوده نسبت دهند و غالباً چنان عملی[از انظار] پوشیده نماند چنین اعمالی بر سکوت [تأیید] پیامبر جحمل می‌شوند و مرفوع می‌باشند. و اگر چنین عملی غالباً از [دیده‌ها] پوشیده ماند اگر که مکررا انجام پذیرد در این صورت حمل بر سکوت پیامبر جمی‌شود [یعنی مورد تأیید پیامبر جبوده است] چرا که چیزی که زیاده‌روی دهد معمولا از انظار پوشیده نمی‌ماند و خداوند داناتر است. ۳- اگر که صحابی آن را به عنوان حجت و دلیل نقل کرده باشد حدیث مرفوع است، و در غیر این صورت موقوف است که این را قرطبی بیان کرده است. ابن حجر در ادامه می‌گوید: اگر که گوینده‌ی این اقوال (كنّا نفعل كذا) [که حدیث را در مقام حجت آورده باشد] اهل اجتهاد باشد احتمالا حدیث موقوف است و گرنه مرفوع است ... و اگر که [با این توضیحات] حدیث موقوف باشد باید دید که آیا نوع نقل قول، از آن دسته‌ای است که شبیه نقل اجماع است یا خیر؟ که به این مورد اختلافی در اصول [احتمالا اصول فقه] اشاره شده است و کسانی بر این عقیده‌اند که اگر لفظ حدیث به صورتی باشد که احساس شود اجماع بر آن است مانند لفظ: «كان الناس یفعلون كذا» این نوع لفظ‌ها از الفاظ نقل اجماع [در فلان مورد] است و در غیر این صورت چنین نیست. [البته فراموش نکنیم که صرف نقل اجماع در موردی موجب عمل به آن نمی‌شود]. ابن حجر در کتاب النکت در بخش حدیث ضعیف، به مطلبی اشاره می‌کند که ما عینا آن را می‌آوریم: از جمله صفات قبولی که استاد ما [احتمالا حافظ عراقی] آن را یادآور نشده است احادیثی است که علما بر عمل به مدلول آنها اتفاق‌نظر دارند که این نوع احادیث مورد قبول هستند و حتی عمل به آنها واجب است. و جمعی از ائمه‌ی اصول به آن تصریح کرده‌اند. ق. النکت. ابن حجر. [۷۰] نکته‌ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد این است که [تأیید پیامبر جاز طریق] سکوت دو نوع است: ۱- حضور شخص پیامبر جو سکوت ایشان ۲- انجام عملی توسط صحابی در زمان پیامبرج. این نوع دوم را در صورت سکوت پیامبر جبه نسبت آن، حکماً مرفوع می‌نامند [در حکم حدیث مرفوع می‌باشد] چرا که ظاهرا پیامبر جاز عمل آنها مطلع بوده است. ق. شرح نخبة الفکر، ابن حجر. [۷۱] ابن حجر می‌گوید: ابن صلاح در این مورد از خطیب [بغدادی] تبعیت کرده است. ابن حجر در ادامه چنین می‌آورد: حاکم به نقل از بخاری و مسلم تفسیر اصحابی را که شاهد وحی و نزول آن بوده‌اند در حکم حدیث مسند می‌داند. ابن حجر در تکمیل این نظر چنین می‌آورد که اگر تفسیر صحابی از قبیل اجتهاد شخصی و یا نقل لغت عربی نباشد حدیث در حکم مرفوع است، و در غیر این صورت مرفوع نیست. بنابراین، اخبار مربوط به گذشته از شروع خلقت و داستان‌های پیامبران و یا از امور آینده مانند ملاحم و فتن و قیامت و صفات بهشت و جهنم و یا عملی که پاداش و یا عقاب مخصوصی دارد این قبیل موارد اجتهادی نیستند و در حکم احادیث مرفوع می‌باشند. البته ابن حجر یک دسته از اصحاب (مانند عبدالله بن سلام و عبدالله بن عمرو بن العاص) را که به اسرائیلیات آشنا بوده‌اند از این لیست خارج کرده و احادیث آنها را [اگر که مشخص نباشد از پیامبر جاست] در موارد فوق مرفوع نمی‌داند. ق. النکت. ابن حجر. [۷۲] یعنی سند بالا. عبارت «و به» یعنی با این سند پیشین در حدیث قبلی. این گفته در نزد اهل حدیث مصطلح است، یعنی زمانی به کار می‌رود که دو حدیث با یک سند روایت شوند. پاورقی نسخه‌ی عربی.