مقدمه ابن صلاح شهرورزی در علوم حدیث

فهرست کتاب

۹- نوع نهم: شناخت مرسل

۹- نوع نهم: شناخت مرسل

آنچه که علما، در مورد تعریف مرسل در آن اختلافی ندارند این است که از کبار تابعی ـ آنانی که جمعی از صحابه را دیده باشند و با آنان زیسته و نشست و برخاست داشته باشند ـ مانند عبیدالله بن عدی بن الخیار [۷۳]سپس سعید بن المسیب و امثال این‌ها وقتی گفتند: «قال رسول الله ج»،حدیث مرسل است، و مشهور این است که در تعریف، تفاوتی بین تابعین نیست و شامل تمامی آن‌ها می‌شود [هم شامل کبار تابعین می‌شود و هم شامل صغار تابعین] [۷۴].

اما صورت‌هایی از مرسل که علما در آن اختلاف دارند به قرار زیر است:

۱- وقتی سند تابعی منقطع باشد (یعنی این که یک راوی در سند باشد که از طبقه‌ی ما قبلش نشنیده باشد) حاکم ـ ابو عبدالله ـ و کسان دیگری از اهل حدیث، این حدیث را در حکم حدیث مرسل نمی‌دانند و ارسال را فقط مخصوص تابعین می‌دانند و اگر قبل از رسیدن سند به طبقه‌ی تابعین یک شخص از سند نامشخص باشد و به اصطلاح انقطاع در سند وجود داشته باشد، حدیث فقط منقطع نامیده می‌شود و اگر در سندش قبل از رسیدن به طبقه‌ی تابعین بیش‌تر از یک راوی پشت سرهم از سند افتاده باشد، حدیث معضل است، ولی منقطع هم خوانده می‌شود که مثال این مورد را بعداً می‌آوریم إن‌شاء‌الله. معمولاً در فقه و اصول فقه تمامی این‌ها را مرسل می‌نامند. ابوبکر خطیب (از اهل حدیث این را این چنین تبیین می‌کند: بدانید که بیش‌تر احادیثی که مرسل خوانده می‌شوند (هر چند که منقطع و یا معضل هم باشند) به خاطر روایت تابعی از پیامبر جدر انتهای سند است و آنچه که تابعی از پیامبر جروایت کند معضل نامیده می‌‌شود.

۲- زهری و أبو حازم [۷۵]و امثال این‌ها از اصاغر تابعین [۷۶]وقتی بگویند: قال رسول‌اللهج، [حکم آن چیست]؟

ابن عبدالبر می‌گوید که کسانی آن را مرسل نمی‌خوانند، بلکه آن را منقطع می‌دانند، چرا که این‌ها بیش‌تر از یکی دو صحابه را ندیده‌اند و بیش‌تر از تابعین روایت کرده‌اند.

می‌گویم: این مذهب نیز شاخه‌ای است از مذهب قبلی که بر این نظر بود و احادیث منقطع نرسیده به تابعی را مرسل نمی‌خواند، اما آنچه که مشهور است این است که در ارسال تفاوتی بین هیچ کدام از تابعین [کبار تابعین یا صغار تابعین] وجود ندارد، چنانکه قبلاً متذکر شدیم و خداوند داناتر است.

۳- وقتی در سند گفته می‌شود: «فلان عن رجل» و یا «فلان عن شیخ عن فلان» و یا عباراتی از این قبیل [حکم آن چیست]؟ حاکم در کتاب شناخت علوم حدیث آن را مرسل نمی‌خواند، بلکه این نوع سند را منقطع می‌داند [۷۷]هرچند که در بعضی از کتاب‌های معتبر اصول فقه، این نوع سند را از انواع مرسل خوانده‌اند و خداوند داناتر است.

بدان که حدیث مرسل، حکم حدیث ضعیف را دارد، مگر این که سندش از طرق دیگر (چنانکه در بخش حسن یادآور شدیم) تقویت شده باشد؛ و بر این اساس است که شافعی /به مرسلات سعید بن مسیب ساحتجاج می‌کند، چرا که سندهای دیگری از آن احادیث را دیده است و چنانکه گفتیم این در نزد او یک قاعده است و فقط اختصاص به سعید بن مسیب ندارد و کسی که آن را انکار می‌کند و گمان می‌کند که در آن صورت به جدیت مسند اعتماد شده و نیازی به خود حدیث مرسل نیست و آوردن خود مرسل بی‌مورد است، جواب او این است: همانا با حدیث مسند، صحت سندی که در آن ارسال وجود دارد مشخص می‌شود به طوری که با وجود ارسال سند می‌توان ثابت کرد که آن سند [مرسل]، سندی صحیح و قابل احتجاج می‌باشد که این مورد را در نوع دوم بیان کردیم [۷۸]. و تنها کسی این را انکار می‌کند که در این علم و در این زمینه، اهل ذوق و تبحر نباشد. و آنچه که در مورد سقوط احتجاج و حکم ضعف به حدیث مرسل یادآور شدیم همان مذهبی است که نظر جماهیر حفاظ [امامان حافظ] حدیث و ناقدان اثر [روایت] بر آن است و در تصانیف آن‌‌ها متداول است [۷۹].

در صدر کتاب صحیح مسلم چنین آمده است: مرسل در اصل مذهب ما و مطابق با نظر اهل علم به روایت حجت نیست و با توجه به آنچه که ابن عبدالبر، حافظ مغرب، از جماعت اصحاب حدیث در مورد احتجاج به حدیث مرسل نقل می‌کند مذهب مالک و ابو حنیفه و شاگردانشان بر یک نظر هستند و خداوند داناتر است [۸۰].

در اصول فقه احادیث ابن عباس و ... را که وقایع صحابی را از پیامبر نقل می‌کنند و خود شخصاً آن را از پیامبر نشنیده‌اند مرسل صحابی خوانده‌اند، اما ما آن را از نوع مرسل و مانند آن نمی‌دانیم و اینگونه احادیث حکم حدیث مسند موصول دارند چرا که روایت آن‌ها از صحابی صورت پذیرفته و جهالت به نسبت اسم صحابی (نشناختن نام صحابی) ضعف محسوب نمی‌شود، چرا که تمامی صحابی عدول هستند، و خداوند داناتر است [۸۱].

[۷۳] حافظ عراقی می‌گوید: عبیدالله بن عدی بن خیار در زمان پیامبر جمتولد شده است، ولی کسی نگفته که او پیامبر جرا دیده است. ابن حجر در ادامه می‌گوید: عدی بن خیار مدتی قبل از فتح مکه فوت کرد و وقتی پیامبر جوارد مکه شد عبیدالله در مکه بود. در روایات بسیاری آمده است که صحابه ـ از زنان و مردان ـ فرزندانشان را تبرکاً به نزد پیامبر جمی‌آوردند و عبیدالله نیز از جمله‌ی آن‌ها بود، اما این که آیا ثبوت دیدار پیامبر جو شرفیاب شدن به خدمت ایشان او را داخل لیست صحابی می‌کند و آیا با این توصیف احادیث نسبت داده شده‌ی او به پیامبر ج، مرسل شمرده نمی‌شوند؟ این جای بحث و بررسی دارد و صحیح آن است که ابو حاتم رازی و دیگر ائمه می‌گویند. آن‌ها قاطعانه مرسل او را همچون مرسل دیگران می‌دانند و چنین می‌گویند: احادیث مرسل صحابی به اتفاق علم پذیرفته می‌شوند (آن دسته از اصحاب که امکان شنیدن و گرفتن احادیث پیامبر را دارا بوده باشند [بیش‌تر جنبه‌ی سن صحابی مد نظر است]) اما آن‌ها که چنین امکانی را دارا نبوده باشند حکم حدیث آن‌ها همان حکم مخضرمین (آن‌ها که در عصر پیامبر جزیسته باشند اما هرگز از پیامبر جحدیثی نشنیده باشند) را دارد، و خداوند داناتر است. ر. ک. النکت، ابن حجر العسقلانی. [۷۴] کبار تابعین: آن‌ها که بیش‌تر احادیثشان را مستقیماً از صحابی نقل کرد‌ه‌اند. صغار تابعین: آن‌ها که بیش‌تر احادیثشان را از طریق کبار تابعین از صحابی نقل کرده باشند. [۷۵] ابوحازم، سلمه بن دینار مدنی می‌باشد. ایشان از صحابی فقط سهل بن سعد و ابو امامه بن سهل برا دیده است. ر. ک. النکت، ابن حجر. [۷۶] ر. ک صفحه‌ی قبل. [۷۷] ابن حجر می‌گوید: ابن صلاح گفته‌ی حاکم را به طور کامل نقل نکرده است، چرا که حاکم گفته‌اش را مقید کرده و بدین صورت است: اگر که حدیث فقط از یک طریق مبهم (با راوی نامشخص) روایت شده باشد در این صورت منقطع نامیده می‌شود، ولی اگر علاوه بر طریق مبهم با یک سند روشن مفسر (روشن‌کننده‌ی ابهام قبلی) نیز روایت شده‌ باشد در این صورت به خاطر سند مفسر (تبیین‌کننده‌ی آن حالت قبلی)، مبهم نامیده نمی‌شود. ر. ک. النکت. [۷۸] ابن حجر در کتاب النکت در جواب آن‌ها که پیوستن حدیث مرسل به حدیث مرسل دیگر را پیوستن حدیث ضعیف به حدیث ضعیف دیگر می‌دانند می‌گوید: مجموع احادیث حجت است و حدیث مرسل تنها و یا حدیث تقویت‌کننده‌ی آن، به تنهایی حجت نیستند و همانا حالت جمعی احادیث است که ظن و گمان و تردید را به نسبت حجت بودن آن‌ها می‌زداید و تمامی احادیث ضعیف که تقویت‌کننده‌ی همدیگر هستند چنین حالتی را دارند [و نباید در مورد هر کدام از آن‌ها به تنهایی قضاوت کرد]. ابن حجر باز در ادامه در جواب آن‌ها که خود حدیث مرسل را با وجود حدیث مسند آن، بی‌مورد می‌پندارند به همان جواب ابن صلاح در متن کتاب قناعت کرده و در ادامه، یکی دیگر از فواید چنین حالاتی را به نقل از استاد محی الدین که استادش آن را یادآور شده چنین می‌آورد: «وهو أنه یفید [قوة] عند التعارض». (این سندهای مختلف، در هنگام تعارض با احادیث دیگر، مفید واقع شده و حدیث را قوی‌تر می‌کنند [مقصود هنگام ترجیح است]). خود ابن حجر در ادامه چنین می‌گوید: و از نظر من جواب دیگری نیز دارد و آن این است: منظور از حدیث مسندی که از طریق دیگر [با سند دیگر] تقویت‌کننده‌ی حدیث مرسل است همان حدیث مسندی نیست که به تنهایی به آن احتجاج [استناد] می‌شود، بلکه منظور حدیث مسندی است که مانعی برای استناد انفرادی [به تنهایی] به نسبت آن وجود دارد هر چند که صلاحیت متابعه را داراست [اما به طور انفرادی در حد احتجاج و استناد نیست]، ولی در صورتی که حدیث مرسلی موافق با آن پیدا شود این دو همدیگر را تقویت می‌کنند. و بدین ترتیب فایده‌ی آمدن حدیث مسند، جهت تقویت حدیث مرسل روشن شد و مشخص شد که وجود داشتن سند مسند مستلزم بی‌فایده بودن سند مرسل نیست. ق. النکت. ابن حجر. [۷۹] ابن حجر در کتاب النکت در مورد حکم مرسل دوازده نفر را می‌آورد نظر داوزدهم را چنین بیان می‌کند: اگر مرسل از جانب کسی باشد که عادتاً و یا از طریق عبارت صریح خود ایشان، مشخص شده باشد که جز از راویان ثقه حدیث نقل نمی‌کند مرسل او پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت حدیث مرسل پذیرفته نمی‌شود. ابن حجر در ادامه از حافظ صلاح الدین علایی چنین می‌آورد: این مذهب آخر از همه‌ی مذاهب دیگر در مورد حکم مرسل معتدل‌تر است، چرا که [علمای] سلف فقط در صورتی احادیث مرسل فردی را پذیرفته‌اند که ارسال او [عادتا و یا به تصریح خود فرد] فقط از راویان ثقه بوده باشد. و ابن عبدالبر به این هم بسنده نکرده و این مذهب را مورد اتفاق سلف در مورد حکم مرسل خوانده است و گفته است: در صورتی که زمان حیات فرد مرسل و مرسل عنه به هم نزدیک بوده باشد و مرسل، به روایت از ضعفا [در هنگام ارسال] شناخته شده نباشد ائمه همیشه به مرسل احتجاج [استناد] کرده‌اند. ابن حجر در ادامه به نقل از امام الحرمین مذهب شافعی را در مورد حکم مرسل چنین می‌آورد: در صورتی که فرد مرسل از کبار تابعین بوده ولی عادتاً از راوی عادل ارسال کند حدیث او حجت نیست، اما در صورتی که فرد ارسال‌کننده فقط از راوی عادل ارسال‌ کرده باشد حدیث مرسل او حجت است. امام‌الحرمین در ادامه می‌گوید: و به همین دلیل است که شافعی مراسیل سعید بن مسیب را پذیرفته است، چرا که سعید چنین خصوصیتی داشته است. ق. النکت. ابن حجر. [۸۰] این که ابن صلاح بیان می‌کند مالکی‌ها و حنفی‌ها به طور مطلق احادیث مرسل را می‌پذیرند صحیح نمی‌باشد چرا که عیسی بن أبان و ابن الساعاتی و کسان دیگری از حنفیه و ابن الحاجب و متبعین ایشان از مالکیه تنها احادیث مرسلی را می‌پذیرند که امامی از ائمه‌ی نقل [روایت] آن را ارسال کرده باشد و حتی قاضی باقلانی حدیث مرسل را به طور مطلق نمی‌پذیرد و در مورد پذیرش آن با وجود حدیث تقویت‌کننده‌ [مسند و یا مرسل] نیز به منازعه می‌پردازد و می‌گوید: عدم پذیرش آن [مرسل] به طور مطلق صحیح می‌باشد. و قاضی باقلانی از ائمه‌ی مالکیه می‌باشد، و خداوند داناتر است. ق. النکت. ابن حجر. [۸۱] ابن حجر در کتاب النکت، این نظر ابن صلاح [این که در حدیث مرسل صحابی، روایت صحابی از صحابی صورت پذیرفته و از آن جا به پیامبر جمنتهی شده است و ...] را این چنین نقد می‌کند: حافظ عراقی می‌گوید: درست این است که گفته شود: بیش‌تر روایات [مرسل] صحابی از صحابی نقل شده است چرا که جماعتی از اصحاب، از تابعین [در اصل کتاب «من بعد التابعین» آمده است، اما روند ادامه‌ی بحث بر خود تابعین متمرکز است و شاید اشتباه چاپی باشد] حدیث شنیده‌اند. ابن حجر می‌گوید: این انتقاد درستی است، اما بعضی از حنفی‌ها که مرسل را نمی‌پذیرند اساس را بر این گذاشته‌اند که مرسل صحابی رضی الله تعالی عنهم را نپذیرند. و بسط این قضیه چنین است: وقتی مشخص نشود که آیا آن صحابی فلان حدیث را از پیامبر شنیده است چندین احتمال در ذهن به وجود می‌آید. این که واقعاً حدیث را از خود پیامبر جشنیده باشد و یا آن را از صحابی دیگر شنیده باشد و یا این که آن را از تابعی معتمد در نقل روایت (ثقه) شنیده باشد و یا این که آن را از تابعی ضعیف [در نقل روایت] شنیده باشد و در این صورت و با وجود این احتمالات چگونه می‌توان حدیث مرسل صحابی را حجت خواند؟ راه گریز از این شبهه این است که وقتی [در حدیث مرسل] در حدیث صحابی گفته شده باشد: «قال رسول‌الله ج» ظاهر امر این را می‌رساند که صحابی آن را از پیامبر و یا از صحابی دیگر شنیده است و احتمال این که آن را از تابعی ضعیف، شنیده باشد بسیار نادر و کمیاب است. من [ابن حجر] روایات صحابی شرا از تابعین جست و جو و بررسی کردم. در میان آن‌ها در زمینه‌ی احکام، هیچ حدیث به اثبات رسیده‌ی صحابی از تابعی ضعیف وجود ندارد و همین خود دلیل بر این است که روایت صحابی از تابعی ضعیف، کم‌یاب و نادر است، و خداوند داناتر است. ق. النکت. ابن حجر.