مقدمه ابن صلاح شهرورزی در علوم حدیث

۱۱- نوع یازدهم: شناخت معضل

این تعبیر نوع خاصی از حدیث منقطع می‌باشد به طوری که هر معضلی منقطع می‌باشد، اما عکس این صحیح نیست و همان‌طور که قبلا گفته شد کسانی معضل را مرسل نامیده‌اند و آن وقتی است که دو راوی و یا بیش‌تر در دو طیقه و پشت سر هم از سند افتاده باشند [۸۲].

اصحاب حدیث می‌گویند: أعضله فهو معضل بفتح الضاد؛ و این اصطلاحی است که از نظر لغت ریشه‌یابی آن قدری پیچیده است و پس از جست‌وجو، این گفته را یافتم: أمر عضیل، یعنی مستغلق شدید (به شدت بسته شده) و در آن به معضل با کسر ضاد توجهی نشده است هر چند که از نظر معنی مثل عضیل می‌باشد.

و مثال آن: آنچه که تابعی تابعی در آن بگوید: قال رسول‌الله جو همچنین آنچه که راوی پایین‌تر از تابعی تابعی روایت کند و بگوید: عن رسول الله و یا عن أبی بكر وعمر و ... بدون این که واسطه‌هایی را که از آن‌ها نقل کرده نام ببرد. و ابو نصر سجزی، حافظ، در مورد کلمه‌ی «بلغنی» مانند آنچه که در این گفته‌ی مالک آمده است: بلغني عن أبي هريرة: أن رسول الله جقال: «للملوك طعامه وكسوته»... الحدیث. گفته است: اصحاب حدیث آن را معضل نامیده‌اند.

می‌گویم: چنانکه قبلا گفتیم نقل قول مصنفین از فقها و دیگران که گفته‌اند: «قال رسول الله كذا وكذا» و مانند آن همه از نوع معضل می‌باشند. و ابوبکر حافظ خطیب [بغدادی] آن را در خلال بعضی از گفته‌هایش مرسل خوانده است، و این نیز مذهب همان کسانی است که هر حدیثی را که متصل نباشد مرسل می‌نامند، چنانکه قبلا گفتیم.

وقتی تابع تابعی از تابعی حدیثی موقوف به تابعی را روایت کند در حالی که حدیث [در سند دیگری] به طور متصل و مسند به پیامبر جرسیده باشد حاکم، ابوعبدالله، آن را نوعی از معضل می‌داند مثال: «ما رويناه عن الأعمش، عن الشعبي قال: «يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملته، فيختم على فيه...» الحديث. این حدیث را اعمش اعضال کرده است در حالی که همین حدیث به صورت متصل مسند از شعبی از انس از رسول‌الله جروایت شده است.

می‌گویم: این [نظر] خوب و درست است چرا که این نوع انقطاع به وقف (منظور وقفی است که در حدیث موقوف برای سند موقوف پیش می‌آید) پیوند خورده و شامل دو مورد انقطاع است: صحابی و رسول‌الله ج؛ بنابراین به طریق اولی استحقاق اسم معضل را دارد و خداوند داناتر است.

تفریعات: ۱- سند معنعن: سندی است که در آن گفته شود: فلان عن فلان.

بعضی از مردم این نوع سند را از قبیل مرسل و منقطع می‌دانند مگر این که از طریق سندهای دیگر اتصالش ثابت شود. اما حقیقت مطلب و آنچه که متداول است (آنچه که معمولال به آن عمل می‌شود) این است که این نوع سند از نوع سندهایی متصل است که این نظر جمهور ائمه‌ی حدیث وغیره می‌باشد. و صاحبان صحاح [آن‌ها که احادیثشان را بر شرط صحت جمع‌آوری کرده باشند]، این نوع سندها را در کتاب‌های خود آورده و پذیرفته‌اند و ابوعمر بن عبدالبر، حافظ، نزدیک است ادعا کند اجماع ائمه‌ی حدیث بر آن است و ابو عمرو الدانی المقری، الحافظ، ادعا کرده است که اهل روایت (نقل) بر آن اجماع دارند و این در صورتی است که راویان حدیث معنعن ملاقاتشان با همدیگر به ثبوت رسیده باشد و راوی مدلس نباشد و در این صورت است که حدیث متصل خوانده می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. از منتسبین به حدیث در عصر ما و نزدیک به عصر ما که از «عن» در اجازه استفاده کرده باشند بسیارند و وقتی یکی از آن‌ها بگوید: «قرأت علی فلان عن فلان» و یا عباراتی از این قبیل گمان می‌رود که از او با اجازه روایت کرده باشد (یعنی با اجازه‌ی فلان روایت را بر فلانی خواندم)؛ آن چنانکه پیداست این قضیه حدیث را از نوع متصل خارج نمی‌کند و خداوند داناتر است.

۲- وقتی گفته می‌شود: «أن فلاناً كذا وكذا» در معنای این گفته اختلاف وجود دارد به این معنی که آیا این گفته به منزله‌ی «عن» می‌باشد و می‌توان آن را بر اتصال سند حمل کرد ـ البته در صورت دیدار دو راوی و با این شرط که خلاف آن ثابت نشود ـ یا خیر؟

مثال: «مالك عن الزهري أن سعید بن الـمسیب قال كذا». از مالک برای ما روایت کرده‌اند که گفته است: «عن فلان وأن فلانا» یکی هستند و از احمد بن حنبل نقل کرده‌اند که گفته است: این دو لفظ یکی نیستند و ابن عبدالبر از جمهور علما روایت کرده است که الفاظ «عن» و «أن» یکی هستند، چرا که اعتبار سند به حروف و الفاظ نیست و بلکه اعتبار به دیدار و مجالسه و شنیدن و مشاهده [در عین حال] دوری از تدلیس می‌باشد، بدین معنی که وقتی سماع و شنیدن کسانی از دیگران به ثبوت رسیده و صحیح باشد در این صورت روایت چنین کسانی از آن‌ها و با هر لفظی، بر اتصال سند حمل می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود [انقطاع در سند ثابت شود].

ابن عبدالبر به نقل از ابوبکر بردیجی روایت کرده است که لفظ «أن» بر انقطاع دلالت دارد مگر این که استماع آن خبر از طریق سند دیگری به ثبوت برسد و ابن عبدالبر گفته است: از نظر من این گفته‌ی بردیجی درست نیست، چرا که اجماع بر این است که در سند متصل به صحابی، همه‌ی الفاظ «قال رسول‌الله ج» و «أن رسول‌الله جقال» و یا «عن رسول‌الله جأنه قال» و یا «سمعت رسول‌الله جیقول» با هم برابرند و خداوند داناتر است.

می‌گویم: من نیز مانند آنچه را که ابن عبدالبر از بردیجی ـ ابوبکر حافظ ـ بازگو کرده است در مسند ممتاز اثر حافظ برجسته، یعقوب بن شیبه، یافتم چرا که او چنین آورده است: «ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: أتيت النبي جفسلمت عليه، فرد عليَّ السلام». و آن را [حدیث مسند] موصول خوانده است، و همچنین روایت دیگری را یادآور شده و آن را ذاتا مرسل خوانده است. روایت چنین است: «رواية قيس بن سعد لذلك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن الحنفية: أن عمـاراً مر بالنبي جوهو يصلى.... می‌گوید با توجه به این که «أنّ عمـاراً» فعل است و لفظ «عن عمـار» را به کار نبرده است پس حدیث ذاتاً مرسل است و خداوند داناتر است.

و خطیب این مسأله را با حدیث زیر عنوان می‌کند:

«نافع عن ابن عمر أنّه سأل رسول الله ج: أینام أحدنا وهو جنب ...» الحدیث. و در روایت دیگری چنین آمده است: «عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: یا رسول‌الله...» الحدیث. و سپس می‌گوید: ظاهر روایت اولی این را می‌رساند که حدیث جزء مسند ابن عمر از پیامبر جمی‌باشد و روایت دومی باید جزء مسند عمر از پیامبر جباشد.

می‌گویم: این مثال الگو و نمونه‌ی مناسبی برای آنچه که مدنظر ماست نمی‌باشد، چرا که حکم اتصال حدیث، به شرط به هم رسیدن و دیدار [دو راوی] بستگی دارد و در این حدیث هم شرط لقا [ملاقات دو راوی]، هم وجود دارد و هم جای تردید دارد، چرا که هم به پیامبرجمتعلق است و هم به عمر. و ابن‌عمر، هم با عمر و هم با پیامبرجمصاحبت داشته است و چنین روایاتی مقتضی این است که از یک جهت از پیامبرجروایت شده باشد و از جهت دیگر، به نقل از عمر از پیامبر ج، روایت شده باشد و خداوند داناتر است.

۳- آنچه را که ابن عبدالبر، در مورد عمومیت حکم اتصال سند معنعنی که راویان آن، همدیگر را دیده باشند (با هر لفظ و حرفی که باشد) گفته است و همچنین ابوبکر شافعی صیرفی آن را به طور مطلق متصل می‌داند و می‌گوید: «اگر کسی از دیگری حدیث شنیده باشد و روایت او از آن دیگری به ثبوت رسیده باشد با هر لفظ و حرفی که از او روایت کند سماع به حساب می‌آید [حکم شنیدن حدیث را دارد] مگر این که خلاف این ثابت شود؛ یعنی ثابت شود که این حدیث را از او شنیده است. بنابراین، هر کس که دیگری را دیده باشد و از او حدیث نقل کند حکم آن نیز چنین است، البته این گفته زمانی صحیح است که راوی اهل تدلیس نباشد [ مرتکب تدلیس نشده باشد]. و آنچه که در این مورد و سایر موارد قطعی است این است که اگر راوی از کسانی نباشد که با لفظ قطعی (حدّثنا، سمعنا و...) حدیث را از دیگری روایت کرده باشد روایت او از دیگری بدون ذکر واسطه‌ی بین شان از روی تدلیس نمی‌باشد و ظاهر امر بیانگر این است که سند به نسبت عیب تدلیس از سلامت روایی برخوردار است [سند دچار تدلیس نشده است]، البته در این جا روی سخن با کسانی است که مدلس نباشند. و مثال آن این است: «قال فلان كذا وكذا» مانند این که نافع بگوید: «قال ابن عمر» و همچنین اگر به عنوان روایت از او بگوید: «ذکر» و یا «فعل» و یا «حدث» و یا «كان یقول كذا وكذا» و الفاظی شبیه این‌ها، ظاهرا تمامی این‌ها بر اتصال سند حمل می‌شوند و اساس بر این است که اگر او از دیگری بدون واسطه روایت کرده (مادامی که دیدار آن‌ها به ثبوت رسیده باشد)، روایت را شنیده است. آن چنانکه در چند سطر پیش گفتیم کسانی از این‌ها در این مورد و موارد مشابه، به شرط دیدار دو راوی و یا شنیدن، بسنده کرده و آن را کافی می‌دانند. ابوعمرو مقری در این مورد گفته است: وقتی چنین است [حکم متصل دارد] که کسی به روایت کردن از دیگری شهرت داشته باشد و در این مورد ابوالحسن قابسی گفته است: آن [حکم اتصال حدیث معنعن] وقتی است که روایاتش را از او به طور واضح و روشن گرفته باشد.

و ابو مظفر سمعانی در مورد عنعنه گفته است: «شرط این است که آن دو راوی مدت زیادی با هم مصاحبت [رابطه‌ی استادی و شاگردی] داشته باشند». و مسلم بن حجاج در پیشگفتار صحیح مسلم، این موضوع را که شرط در عنعنه، اثبات دیدار و مصاحبت طولانی باشد بر بعضی از همعصریان خود نمی‌پذیرد [بر شیوه‌ی روایت بعضی از همعصریان خود مطابق نمی‌داند] و می‌گوید: این شرط یک شرط جدیدی است و قبلا چنین شرطی وجود نداشته است و آنچه که در بین علمای قدیم و جدید، متفق و مشهور است این است که شرط پذیرش عنعنه [۸۳]در روایت، همعصری راویان می‌باشد هر چند که به هم رسیدن و رو در رو شدن [صحبت شفاهی] آن‌ها هرگز نقل نشده باشد. آنچه که مسلم گفته است تأمل دارد چرا که گفته شده: آنچه که مسلم بر آن خرده گرفته و آن را مردود دانسته همان‌نظر أئمه‌ی علم حدیث از جمله، علی بن مدینی و بخاری و ... می‌باشد [۸۴].

می‌گویم: تصور می‌کنم که دادن حکم و نظر در این مورد، فقط حق متقدمین و پیشتازان این علم و مصنفینی می‌باشد که در کتاب‌های خود از اساتیدشان این الفاظ را به کار برده باشند، مثلا گفته باشند: «ذكر فلان» و مشابه آن. پس تمام آن را درک کن که بسیار مهم و با ارزش است، و خداوند داناتر است.

۴- تعلیقی را که ابوعبدالله حمیدی، نویسنده‌ی کتاب الجمع بین الصحیحین، و کسان دیگری از علمای مغرب در مورد انقطاع سند در بعضی از احادیث بخاری یادآور شده‌اند و از سال‌ها پیش دارقطنی آن را به کار گرفته است هر چند که ظاهر آن سندها به سندهای منقطع شبیه است اما حکم آن‌ها حکم حدیث منقطع نیست و [این نوع انقطاع] باعث تنزل احادیث از صحیح به ضعیف نمی‌شود و این [مطلب] با توجه به شناخت شرط و حکم [احادیث] بخاری، آن چنانکه قبلا در فایده‌ی ششم از نوع اول گفتیم روشن است.

و اما ایراد و انکار ابو محمد بن حزم ظاهری، حافظ، در مورد حدیثی از ابوعامر یا ابومالک اشعری از رسول‌اللهج که در صحیح بخاری وارد شده است قابل توجه نیست. حدیث این است: حدیث ابو عامر یا ابو مالک اشعری عن رسول‌اللهج: «لیكوننّ في أمتي أقوام یستحلّون الحریر والخمر والـمعازف...» الحدیث. [چرا که دلیل او] این است که بخاری در نقل این حدیث گفته است: قال هشام بن عمار و حدیث را با سندش نقل کرده است.

ابن حزم گمان کرده که چون بخاری به نقل از هشام لفظ قال را به کار برده است پس حدیث منقطع است و همین را مبنای استدلال خود در برابر تحریم آلات موسیقی دانسته است و از چند نظر دچار اشتباه شده است. این حدیث صحیح است و اتصال آن شناخته‌ شده و دارای شرط صحت است، و بخاری /چنین مواردی را در صورتی نقل کرده که آن حدیث از طریق راویان ثقه و مورد اعتماد به آن شخصی که حدیث از او معلق شده معروف و شناخته شده بوده باشد و گاهی روایت چنین احادیث معلقی در کتاب بخاری به این دلیل است که ایشان آن حدیث را در جای دیگری در کتابش به صورت مسند و متصل نقل کرده است، و قطعا او در انجام دادن چنین مواردی دلایل دیگری دارد که حدیث را از شکاف و انقطاع دور می‌کند، و خداوند داناتر است [۸۵].

و آنچه که ما در مورد حکم تعلیق مذکور گفتیم به این دلیل بود که حدیث فوق به عنوان یک حدیث اصلی [۸۶]و جزء متن اصلی صحیح بخاری بوده است، و از احادیثی که در صحیح بخاری مورد استشهاد قرار گرفته‌اند نمی‌باشند، چرا که اعمال دارد در آن‌ها که شاهد گرفته می‌شوند احادیثی وجود داشته باشند که دارای شرط حدیث صحیح نباشند [در صحیح بخاری]، چه شواهدی که معلق هستند و چه آن‌ها که متصل هستند ممکن است دارای شرط صحیح نباشند. لفظ تعلیق آن چنانکه من دیده‌ام در مورد سندی به کار رفته است که در ابتدای سند، یک راوی یا بیش‌تر، حذف شده باشد و حتی کسانی آن را در مورد احادیثی که کاملا سند آن‌ها حذف شده باشد به کار برده‌اند.

مانند این گفته‌ی [بخاری]: «قال رسول الله كذا وكذا، قال این عباس كذا وكذا، روی أبوهریرة كذا وكذا، قال سعید بن الـمسیب عن أبي هریرة كذا وكذا، قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هریرة عن النبي جكذا وكذا» و همین‌طور تا استاد استادش [۸۷]. و اما آنچه را که [بخاری با لفظ عن] از اساتیدش نقل کرده بسان آنچه را که در قسمت سوم ـ از این تفریعات ـ نقل کردیم می‌باشد.

به نقل کسانی از متأخرین اهل مغرب، او [بخاری] بخشی از تعلیق را در مرتبه‌ی دوم قرار داده است و [این] گفته‌ی بخاری را بر آن اضافه کرده‌اند که ایشان در مواردی متعدد از کتابش گفته است: «وقال لی فلان وزادنا فلان» و از لحاظ ظاهری آن را تعلیقی متصل و از جهت معنی آن را منفصل دانسته‌اند و گفته‌اند: وقتی بخاری را ببینیم بگوید: «وقال لی وقال لنا». پس بدان که منظور او این است که آن سند را برای احتجاج [استناد] نیاورده و بلکه آن را به عنوان شاهد یادآور شده است. بسیاری از محدثین، این لفظ را برای پاره‌ای از گفت‌وگوها و مناظره‌ها که در میان آن‌ها صورت گرفته تعبیر می‌کنند و به چنین احادیثی کم‌تر کسی استناد می‌کند.

می‌گویم: و آنچه که به نسبت [این بخش از احادیث] صحیح بخاری ادعا می‌کنند با آنچه که بنده‌ی صالح ـ ابوجعفر بن حمدان نیشابوری ـ (که هم به نسبت آن‌ها متقدم است و هم شناخت بیش‌تری از بخاری داشته) گفته است مخالف است. برای ما نقل کرده‌اند که ابوجعفر گفته است: «قال لی فلان» [در صحیح بخاری] به معنای عرض و مناوله [۸۸]می‌باشد.

می‌گویم: لفظ تعلیق را در مواردی که بعضی از رجال در وسط و یا در آخر حذف شده باشند و در موارد دیگری مانند «یروی عن فلان ویذكر عن فلان» و مانند این‌ها که لفظ حتمی و جازم بر گفته‌ی فلان کس در آن‌ها نباشد در صحیح بخاری نیافته‌ام، چرا که (انگار) این نوع تعلیق برگرفته از تعلیق دیوار یا تعلیق طلاق و مانند آن‌ها می‌باشد و همگی به قطع اتصال آن متفقند، و خداوند داناتر است.

پنجم: اهل حدیث در مورد حدیثی که بعضی از راویان معتبر [ثقه]، آن را مرسل و دیگران آن را متصل بخوانند اختلاف نظر دارند و در این که آیا حدیث از انواع موصول است یا انواع مرسل، اختلاف دارند، مثلا حدیث «لا نكاح إلاَّ بولیّ» چنین است و حدیث یک بار با سند «إسرائیل بن یونس في آخرین عن جده أبي إسحاق السبیعي عن أبي بردة عن أبیه عن أبي موسى الأشعري عن رسو الله ج» به صورت مسند و متصل روایت شده است و یک بار دیگر با سند «سفیان الثوری وشعبة عن أبی إسحاق عن أبی بردة عن النبی ج» به صورت مرسل روایت شده است. خطیب بغدادی، حافظ، گفته است: بیش‌تر اهل حدیث این موارد و شبیه آن را در حکم مرسل می‌خوانند. و کسانی گفته‌اند: حدیثی [از آن‌ها پذیرفته می‌شود که راویان بیش‌تری آن را روایت کنند و اکثریت هر چه نظر داشتند همان است. و از کسان دیگری چنین نقل شده است: حدیثی پذیرفته می‌شود که راوی آن از نظر حفظ در درجه‌ی بالاتری قرار گرفته باشد بدین صورت که اگر کسی که حدیث را ارسال کرده از کسانی که آن را متصل کرده‌اند حافظ‌تر باشد حدیث مرسل پذیرفته می‌شود. ناگفته نماند که این نوع جرح، شایستگی راویان حدیث موصول را زیر سؤال نمی‌برد.

از آن‌ها کسانی گفته‌اند: کسی که حدیثی را که حافظان حدیث ارسال کرده‌اند به صورت مسند نقل کرده باشد ارسال آن‌ها برای او نشانه‌ی ایراد در سند متصل او و عدالت و شایستگی روایی او می‌باشد. و از آن‌ها کسانی گفته‌اند: حکم یک حدیث از آن کسی است که حدیث را مسند و متصل روایت کرده باشد البته به شرط این که دارای عدالت و تقوا و ضبط باشد که در این صورت خبرش مورد قبول واقع می‌شود هر چند که مخالفان او جماعتی و یا یک نفر باشند. خطیب گفته است: این گفته‌ی آخری درست است.

می‌گویم: آنچه را که [خطیب] تصحیح کرده است از نظر فقه و اصول فقه نیز همان درست است. از بخاری در مورد حدیث «لا نكاح إلاَّ بولیّ» (که قبلا ذکر شد) سؤال کردند و ایشان حدیثی را پذیرفت که موصول بود و گفت: زیاده‌ی ثقه [راوی معتبر] پذیرفته می‌شود. سپس بخاری گفت: هر چند آن‌ها که حدیث را ارسال کرده باشند شعبه و سفیان باشند (چرا که این دو نفر همچون کوهی هستند و دارای درجات عالی از حفظ و اتقان می‌باشند).

و نوع دیگر از این موارد چنین است: حدیثی را که کسی ارسال کرده خود ایشان نیز به صورت متصل روایت کند و زمانی آن را متصل و زمانی آن را به صورت مرسل روایت کرده باشد. و همچنین از این دسته، احادیثی هستند که بعضی از آن‌ها حدیث را به پیامبر جنسبت داده و دیگران آن را از صحابی به صورت موقوف نقل کرده باشند و یا این که کسی در زمانی حدیث را به پیامبر جنسبت داده و در زمانی دیگر آن را به صورت موقوف روایت کرده باشد که در تمامی این موارد، به شرط این که فرد قابل اعتماد و ثقه، حدیث مرفوع و متصل را روایت کرده باشد سند صحیح‌تر پذیرفته می‌شود، چرا که سند او مثبت است [کامل‌تر و دارای معلومات بیش‌تر است] و سند دیگری ساکت و اگر هم نافی آن بود باز مثبت مقدم است، چرا که تصور بر این است که او چیزی می‌دانسته که بر دیگری پوشیده مانده است. و این فصل با یک بخش دیگری به نام «زیادة الثقة في الحدیث» کامل می‌شود که در آینده از آن بحث می‌کنیم، و خداوند داناتر است.

[۸۲] ابن حجر در کتاب النکت با ذکر نمونه‌هایی از ائمه‌ی سلف یادآور می‌شود که کسانی از آن‌ها، تعبیر معضل [با کسر ضاد] را برای سندهایی که انقطاعی در آن‌ها نیست [اما در آن‌ها مشکلاتی در مفاهیم متن و یا علت‌هایی در سند وجود دارد] به کار برده‌اند و از جمله پیشینیانی که معضل [با فتح ضاد] را با همین معنای اصطلاحی مدنظر ابن صلاح، به کار برده‌اند علی بن مدینی و متبعین ایشان هستند. [۸۳] استفاده از عن در روایت کردن از کسی. [۸۴] قبلا شروط بخاری را از دیدگاه ابن حجر در پذیرش حدیث معنعن بیان کردیم. [۸۵] مراجعه شود به بخش شناخت حدیث صحیح. [۸۶] احادیث اصلی بخاری آن‌هایی هستند که مسند و متصل می‌باشند و بر شرط بخاری هستند. [۸۷] که در این صورت حدیث به منقطع و معضل نزدیک می‌شود. [۸۸] عرض، یعنی عرضه کردن و خواندن حدیث و یا احادیث، از طرف شاگرد و در خدمت استاد و سکوت استاد که به منزله‌ی تأیید گفته‌های شاگرد باشد. و مناوله به این معناست: مشخص و معین کردن حدیث و یا احادیثی از طرف استاد برای شاگرد و تطبیق آن با اصل نسخه‌ی استاد و مشخص شدن شیوه‌ی روایت خود استاد در آن. مناوله ممکن است شامل اجازه‌ی استاد به شاگرد [جهت روایت کردن از او] نیز باشد.