اسلام و قوانین کیفری

یکی از موارد اعتراض روشنفکران امروز قوانین کیفری در اسلام است؛ در این باره می‌گویند: آیا آن قوانین وحشیانۀ که آنروز در صحرای سوزان عربستان اجراء میشد، چگونه در جهان امروز قابل اجراست؟ آیا رواست که دست بشری بخاطر ربع دیناری بریده شود؟ امروز که قرن درخشان بیستم است و علم ثابت کرده که مجرم و گنهکاریکی از قربانیهای مفاسد اجتماع است. بی‌عدالتی و نابسامانی اجتماع فاسد او را باین بیماری جان سوز دچار ساخته «و باید علاجش کرد». هرگز روا نیست که دست کیفر بسویش دراز شود، این است شمه ای از گفتار روشنفکران دربارۀ قوانین کیفری در اسلام. در پاسخ آنان باید گفت که چگونه این قرن بیستم اجازه می‌دهد که در افریقای شمالی چهل هزار نفر بشر بیگناه را بخاک و خون آغشته سازند!!؟

اما همین قرن بیستم اجازه نمی‌دهد که یک مجرمی را بخاطر ارتکاب جرم بکیفر و مجازات برسانند؟ و بعبارت دیگر: قرن بیستم بعقیدۀ شما دارای یکبام و دو هواست. وای بحال مردم از این الفاظ فریبنده و خوش ظاهر!! چه قدر آن‌ها را از حقیقت دور می‌سازد. هم اکنون باید تمدن قرن درخشان بیستم را بحال خود واگذاریم، تا در میان امواج متراکم گناهانش سرگردان بماند و ما گفتار خود را دربارۀ جرم و کیفر در نظام اسلام ادامه بدهیم؛ بلی، در غالب اوقات جرم یک نوع تجاوز علنی است که از فرد باجتماع متوجه می‌گردد. و بهمین جهت در نظر ملت‌ها فکر علاج جرم و اجرای مجازات یک وثیقه موروثی و اتصالی است در میان فرد و اجتماع، و بعبارت دیگر: فرد و اجتماع پارۀ تن یکدیگرند، در علاج بیماریهای آن‌ها باید بعاقلانه‌ترین وجهی کوشید و در اصلاح جامعه نظریۀ ملت‌ها متفاوت است، و روی همین اصل ملت‌های طرفدار فرد مانند دول سرمایه داری دنیای غرب در تقدیس فرد کوشش‌های فراوان بکار برده و او را محور زندگی اجتماع قرار می‌دهند، چنانکه همان کوشش‌ها را در پایمال کردن حق اجتماع بکار می‌برند، برای اینکه قوانین اجتماعی همیشه آزادی فرد را تحت شرایطی کنترل می‌کند. و سرانجام دامنۀ این نظریه بجرم و کیفر کشیده می‌شود، و بهمین لحاظ این دولتها دلسوزی عجیبی دربارۀ شخص مجرم دارند، باین ترتیب استدلال می‌کنند که مجرم در اصل جنایتکار نبوده بلکه، یا در اثر بی‌عدالتیهای اجتماعی یکی از قربانیهای اوضاع فاسد شده و یا در اثر پیدایش یک رشته عقده‌های روانی منحرف گردیده، و یا بناراحتی و اضطرات اعصاب گرفتار شده و نتوانسته خودش را کنترل کند. و بهمین دلیل این دولتها تا می‌توانند در تخفیف کیفر گنهکاران می‌کوشند. و بخصوص در جرائم اخلاقی سعی دارند که بیشتر تخفیف بدهند، حتی نزدیک است که جرم‌های اخلاقی را از دائره مجارات بیرون ببرند.

در اینجا علم روانشناسی و فلسفۀ تحلیلی پای بمیدان میگذارد، و از نظر روان پزشکی باین مسئله رسیدگی می‌کند، تا مگر جرم را آزاد بگذارد و مجرم را در ردیف بیماران روحی و عصبی معرفی نماید.

تنها قهرمان این انقلاب تاریخی فروید بود (که بپدر روانشناسی معروف شد) در نظر وی مجرم قربانی ناراحتی‌های غریزۀ جنسی است که سرمنشأ آن خفقان اجتماع و فساد اخلاق و فشاردین و کنترل غرایز جنسی است که باید آن را آزاد گذاشت تا در مسیر طبیعی خود روان شود. و سپس معظم مؤسسات روانشناسی و روان پزشگی از فلسفۀ فروید پیروی کردند، خواه آندسته از روان پزشکان که مانند وی فقط غریزه جنسی را مرکز و کانون حیات می‌دانند و یا گروه دیگری که در اصول با او مخالفند و در هردو صورت مجرم در نظر آنان یک مخلوقی است که از او اراده سلب گردیده است، از خود هیچگونه اختیاری ندارد. بلکه، از تأثیر اجتماع و علل مخصوص که از اوان کودکی در میان آن‌ها پرورش یافته اندک اندک و بتدریج این بیماری عارض می‌شود. بنابراین، این قوم بمذهبی ایمان دارند که ما آن را جبریۀ روانی مینامیم. و بعبارت روشنتر: در قاموس اینان انسان موجودی است اسیر غریزۀ جنسی و در برابر این نیرو هیچگونه اراده و اختیاری از خود ندارد. بلکه، بطور اجبار زمام این اشرف مخلوقات در دست غریزۀ شهوات است، اما ملت‌های اجتماع پرست!! کمونیست‌ها درست بعکس این عقیده دارند، آن‌ها ایمان دارند که فقط اجتماع محور زندگی و موجود مقدس است، بطوریکه هیچگاه شایسته نیست، فرد بر خلاف آن قدمی بردارد. و بهمین جهت در نظر آن‌ها کیفر و مجازات فردیکه برعلیه اجتماع اقدامی بکند شدیدتر و گاهی هم شکنجه و اعدام است، و بخصوص کمونیست‌ها ایمان دارند که سرمنشأ همۀ جرم‌ها یک رشته علل و اسباب اقتصادی است، نه پریشانی عصبی و روانی. آنطوریکه فروید و پیروانش می‌گویند: زیرا اجتماعیکه اقتصادش پریشان شود همه چیزش پریشان می‌گردد، و دیگر ممکن نیست که نهال فضائل در آن بارور شود، و باین دلیل در نظر کمونیست‌ها نیز مجازات مجرم جایز نیست. این است خلاصۀ نظریۀ کمونیست‌ها اما در خود روسیۀ شوروی که بعقیدۀ کمونیست‌ها اقتصادش عادلانه است، من نمیدانم. پس چرا در این سرزمین اصلا جرائم پدید می‌آید، و برای چه منظوری دادگاه‌ها تشکیل و زندانها بنا می‌شود؟ و نیز نمیدانم چرا پزشگان یهودی را بکشتن رهبران حزب کمونیست متهم می‌کنند؟ و سپس مالنکفی پیدا شده از آن‌ها رفع اتهام نموده، و کسانیکه چنین تهمتی بر پزشگان یهودی بسته بودند بمجازات میرساند. بهر حال شکی نیست که هردو نظریه دارای مقداری حق و حقیقت و مقداری باطل و گزاف است، زیرا همه می‌دانند که علل و شرایط زندگی فرد در تربیت و تکوین شخصیت وی دارای اثری عمیق است، و همچنین عقده‌های روانی نیز گاهی انسان را بارتکاب جرم واداشته و اخلاقش را منحرف می‌سازد، اما با وجود این، انسان در برابر این عوامل یک موجود مسلوب الاراده محض که فاقد همه گونه قدرت و شعور باشد نیست. جان، مطلب این است که بزرگ‌ترین عیب روان پزشگان که در تجزیه و تحلیل نفس انسانی زحمتها کشیده‌اند، این است که آنان با تجربیات ناقص خود نیروی محرکه را در وجود بشر مورد دقت قرار می‌دهند، و هرگز نیروی ضابطه و قدرت کنترل و انرژیهای نگهدارندۀ آن را منظور ندارند، در صورتی که این فورمولها جزءٍ اصیل و اصل اساسی نفس بشریت است، یک امر عارضی و بیرون از حقیقت نهاد انسان نیست. واقعاً آن نیروئیکه کودک را وادار می‌کند که ترشحات بدن خود را ضبط نماید. و پس از رسیدن بسن معین از ادرار کردن در بستر خودداری کند. گرچه کسی هم از حالش اطلاع نداشته باشد، همان نیروذات بشر، و یا مانند ذات اوست. این همان نیرو است که انفعالات و تصرفات او را کنترل می‌کند تا نتواند دائم به پیروی از شهوات سرکش روان شود و یا از انگیزه‌های طوفانی هوا و هوس اطاعت نماید، و از جانب دیگر همه می‌دانند که علل و شرایط اقتصادی در تکوین افکار و اعمال بشر دارای اثر انکار ناپذیر است. صحیح است که گرسنگی و محرومیت و تنگدستی همشیه بشر را بارتکاب جرم و گناه تحریک می‌کند، و بسقوط اخلاقی و کجرفتاری سوقش می‌دهد، و از اعماق وجود انسان کینه‌ها و بغضهای پی درپی و شدیدی را نسبت باجتماع برمیانگزاند، و بارتکاب جرم بیشتری آماده تر می‌سازد. اما اعتقاد اینکه فقط عوامل اقتصادی تنها چیزیست که روش و اعمال بشر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، غلط و گزاف است، و این گفتار مبالغه آمیز را واقیعت زندگی مردم و وقوع جرم‌های پی درپی در اتحاد جماهیر شوروی که بعقیدۀ رهبران کمونیزم فقر و گرسنگی در آنجا پست خود را بعدالت اجتماعی واگذار نموده است، جداً تکذیب می‌کند. پس وقوع جرم و وجود مجرم که در سرزمین کانون عدالت اجتماعی ادعای کمونیست‌ها است حتمی و غیر قابل انکار است. بلی، در اینجا یک سئوال باقی می‌ماند، و ما می‌توانیم بپرسیم: اگر ادعای شما صحیح است، پس حدود مسئولیت مجرم از جرم خود چیست؟! آیا سزاوار کیفر است تا مجازاتش کنند؟ و یا نیست؟ تا آزادش بگذارند، و اسلام نیز موضوع جرم و کیفر را از این جهت مورد بحث و دقت قرار می‌دهد، و هیچگاه قوانین کیفری را بدون بحت حکیمانه تصویب نمی‌کند، و همچنین هیچ قانونی را تاکنون بی‌ملاحظه اجرا نکرده است. این نظام بی‌نظیر در این باره نظریۀ مخصوص دارد که در میان نظامهای جهان بی‌سابقه است، یک نظریۀ حکیمانه ایست که گاهی با نظریۀ دولتهای طرفدار فرد و گاهی بارأی دول طرفدار اجتماع موافق است، و لیکن دائم میزان عدالت و انصاف در دست اوست، و بهمۀ علل و مناسبات محیط آشنائی کامل دارد، و بسوی جرم و گناه در آن واحد از طرفی با دیدۀ فرد مجرم، و از طرف دیگر با چشم اجتماع مظلوم مینگرد. و سپس در میان این دو نظر و با ملاحظۀ ظالم و مظلوم و کیفیت وقوع جرم یک مجازات عادلانه تصویب می‌نماید، که هم با دانش صحیح موافق و هم با منطق سالم سازگار است. هرگز تابع نظریۀ کج و پیرو هوا و هوس ملل و افراد نیست. اسلام قوانین را برای مجازات مقرر میدارد که خود بخود مانع از وقوع و ارتکاب جرم است. آری، قوانین کیفری اسلام در نظر ناظران سطحی و بدون فکر و دقت دورنمای بی‌رحمانه ای دارد، اما در هنگام اجرا همۀ جوانب کار را دربارۀ جرم و مجرم در نظر میگیرد، و تا یقین حاصل نکند که مجرم بدون مجوز مرتکب جرم شده و شبهۀ اضطراری در کار نبوده هرگز گناهکاری را کیفر نمی‌دهد. مثلاً ببریدن دست سارق فرمان می‌دهد، اما دست هر دزدی را که نمیبرد. بلکه، اگر در این میان شبهه ای باشد که سارق از فشار فقر و گرسنگی مرتکب سرقت شده هرگز او را مجازات نمی‌کند، و همچنین مجازات زن و مرد زناکار را سنگباران قرار می‌دهد، اما این حکم قابل اجرا نیست مگر با دو شرط: یکی اینکه زن و مرد زناکار هردو دارای همسر قانونی باشند. و دوم اینکه: چهار نفر شاهد عادل با شرایط مخصوص در یک دادگاه باتفاق کلمه برعلیه آنان گواهی بدهند، و بعبارت دیگر: چهار نفرعادل با یک جملۀ اتفاقی بدون کم و زیاد کوچکترین حرفی در محضر داور اسلامی گواهی دهند که در هنگام ارتکاب عمل نامشروع غریزۀ جنسی دیده‌اند. و بهمین قیاس اسلام در تمام مراحل قوانین کیفری این نکات را مراعات کرده است، و هم اکنون ما این مسئله را از یک اصل صریح اسلامی مورد بحث و دقت قرار میدهیم که در زمان عمر بن خطاب س اتفاق افتاد. و با وجود اینکه عمر س یکی از دانشمندان و فقهای بزرگ اسلام و فوق العاده در اجرای قوانین بی‌گذشت بود، بطوریکه ممکن نبود کسی بتواند او را در این باره متهم بسازش نماید، و در عهد خلافتش در یک سال قحطی که گرسنگی و تنگدستی از هر سو زندگی مردم را تهدید می‌کرد. حکم سرقت را اجرا ننمود، بعلت اینکه شبهۀ اجبار بسرقت از فرط بیچارگی و گرسنگی موجود بود، و بهمین جهت از اجرای حکم سرقت خودداری نمود. و دیگر داستانیکه در ذیل خلاصه می‌شود: در دلالت باین مطلب رساتر و در اثبات این اصل روشنتر است. می‌گویند: در زمان خلافت عمر بن خطاب س گروهی از جوانان ابن حاطب ابن ابی بلتعه شتر مردی را از طایفۀ مزینه دزدیند. و پس از کشف سرقت دزدان را نزد عمر بن خطاب س حاضر کردند، و آنان نیز بدزدی اعتراف نمودند، یکی از مسلمانان بنام کثیر ابن الصلت ببریدن دست آن‌ها اشاره کرد، وقتیکه عمر بن خطاب س متوجه شد، حکم این قاضی را نقض نمود. و سپس رو بحاضرین کرد و گفت: بخداوند قسم اگر نبود اینکه من یقین دارم شما این جوان‌ها را بکار وامیدارید، و گرسنه و بی‌چاره نگهمیدارید. حتی اگر یکی از آنان بخوردن حرامی اقدام کند از فرط گرسنگی و درماندگی بر وی حلال می‌گردد. مسلماً این دست‌ها را قطع می‌کردم، و لیکن با اجبار! چه می‌توان کرد؟ و پس از این بیان رو بابن حاتب کرد و گفت: بخداوند قسم اکنون که با این دلیل دست این جوان‌ها را قطع نکردم و چون تو باعث شدی که آنان دزدی بکنند، و من نتوانستم حکم خدا را اجرا کنم، خسارت آن را از تو چنان بستانم که تا زنده ای ناراحت شوی!! و بعد از آن از صاحب شتر پرسید: شترت بچند می‌ارزید؟ گفت: چهارصد درهم، بابن حاتب گفت: برو هشتصد درهم باین مرد بپرداز. بنابراین، با توجه باین داستان تاریخی یک اصل روشن و تأویل ناپذیر بدست می‌آید، و آن این است که آن علتهائیکه موجب ارتکاب جرم می‌گردد، گاهی مانع از اجرای قانون مجازات است، و بلکه تعطیل قانون مجازات در این گونه موارد خود عمل بگفتار پیامبر روشن ضمیر اسلام است، زیرا این رسول هوشمند می‌فرماید که «با وجود شبهه‌ها از اجرای قوانین کیفری دست باز دارید» [۳۶]. پس وقتیکه سیاست اسلامی را در تصویب و اجرای قوانین کیفری بدقت بررسی می‌کنیم، بیک حقیقت مسلمی میرسیم که در درجۀ اول این نظام بی‌نظیر در دور نگهداشتن اجتماع از علل فساد و اسباب جرم دقتهای لازم را بکار برده است، و با این پیش بینی‌های حکیمانه قوانین کیفری را برای جلوگیری از وقوع جرم تصویب می‌کند. و اطمینان دارد که اینگونه مجازات دربارۀ کسانیکه بدون مجوز مرتکب جرم می‌شوند، عادلانه است. روی این حساب اگر در اجتماع بحرانی پیش آید که نتواند از وسائل اجبار بجرم و جنایت جلوگیری کند، و یا یک نوع شبهه ای پدید آید که نتوان حقیقت را بدست آورد. در این مورد بهمین لحاظ مجازات ساقط و قوانین کیفری تعطیل می‌گردد. و بناچار داور اسلامی یا مجرم را آزاد می‌کند، و یا نسبت بدرجۀ اجبار و حدود مسؤلیت مجرم تخفیف داده، بکیفر سبک تری محکومش می‌نماید. مثلاً اسلام در توضیع ثروت آنقدر عادلانه می‌کوشد که بنیان فقر اجتماعی را ویران سازد. چنانکه در زمان کوتاه خلافت عمر بن عبدالعزیز در اجتماع اسلامی فقری نماند، و دولت را مسئول کفالت و سرپرستی افراد قرار می‌دهد. و با قطع نظر از دین و آئین و جنس و رنگ و زمان و مکان همه بشر را در زندگی اجتماعی یکسان میداند، و دولت ناچار است برای افراد اجتماع خود کارهای آبرومندانه ایجاد نماید. اگر دولت از ایجاد و یا بعضی افراد از انجام کار ناتوان شدند باید از خزانه دولت هزینه زندگی آنان پرداخت گردد. و با این ترتیب اسلام از وقوع دزدی جلوگیری می‌کند، و با همۀ این پیش بینی‌های لازم باز هم در جرمی که اتفاق میافتد تا تحقیق و بررسی کامل و اطمینان حاصل نکند که مجرم مجبور نبوده مجازاتش نمی‌کند، و نیز اسلام نیروی غریزۀ جنسی را برسمیت می‌شناسد. و میزان فشار و اصرار آن را در وجود انسان بخوبی میداند، اما در آرام ساختن این غول خطرناک از راه مشروع از طریق قانونی اقدام کرده همیشه اسیران شهوت را بازدواج تحریص و تحریک می‌کند؛ و اگر بودجۀ ازدواج کسی کسر آمد از بیت المال و بعبارت دیگر: از صندوق وزارت دارائی میپردازد، و باین ترتیب در آنجام مراسم ازدواج با مردم همکاری می‌نماید، و همچنین اسلام در پاک نگهداشتن اجتماع از وسائل فریبنده شهوت انگیز شیطانی که انسان را بسوی بدکاری سوق می‌دهد کوشش‌های فراوان بکار می‌برد، و با تعیین و نشان دادن هدف‌های بزرگ که بتواند این نیروی پرجنب و جوش را نجات داده و بسوی خیر و سعادت ابدی متوجه بسازد راهنمائی می‌کند، و با مشغول ساختن اوقات فراغت و بیکاری را بستایش و تقریب پروردگار انسان را دلداری می‌دهد، و باین ترتیب حکیمانه از موجباتیکه جرم را قانونی و مجازات را تعطیل و مجرم را تبرئه کند جلوگیری می‌نماید، و باز هم با همۀ این پیش بینی‌های احتیاطی بکیفر بزه کاران اقدام نمی‌کند، مگر آنکه یقین بداند که مجرم برای شکستن قانون و هتک احترام اجتماع بعمل نامشروع مبادرت کرده و فقط برای سقوط در عالم حیوانی و فرورفتن در منجلاب شهوات جرم را انجام داده است، و باز هم این گنهکار را بمجازات نمیرساند مگر اینکه چهارنفر شاهد با شرایط بخصوص بجرم او گواهی بدهند. بلی، امروز یگانه چیزیکه بنظر می‌رسد این است که احوال اقتصادی و اجتماعی و اوضاع اخلاقی کنونی همه جا و در همه وقت جوانان را از ازدواج دور و بفساد و جرم و جنایت نزدیک و نزدیکتر می‌سازد. و بعبارت آسانتر: با وضع کنونی بدست آوردن حلال مشکل تر از حرام و ازدواج مشروع گرانتر از حرام نامشروع است، و این یک حقیقتی است مسلم و انکار ناپذیر، و لیکن اسلام تجزیه بردار نیست، یا باید بهمۀ قوانین آن عمل کرد و مسلمان شد و یا همه را ترک کرد و راه دیگری پیش گرفت، بهر حال هنگامیکه این نظام تابناک زمام حکومت را بدست بگیرد، هرگز این وسائل جنون انگیزیکه جوان‌ها را بپرتگاه سقوط میکشاند در محیط حکومتش، و این زنان شهوت باریکه نونهالان بشر را مرتب و مدام در شهوت زارهای سوزان مینشانند و در عالم بی‌بندوباری سرگردان می‌کنند وجود نخواهند داشت. و هرگز این ستارگان سینماها با بدنهای عریان و شهوت را در صحنه‌های فیلم نمایان نخواهند شد، و این مجله‌های رسوا و این خوانندگان و نوازندگان رسواتر و این فتنه‌های جنون آمیز در سرراه بشر آماده پذیرائی نخواهند بود!!!؟ و همچنین این فقر جان سوز و این تهی دستی توان شکن که جوانان ما را از نعمت ازدواج و از تأسیس سازمان خانواده محروم می‌سازد از ممالک اسلامی بیرون خواهد رفت. واضح است که در این زمان عدالت آمیز یعنی زمان حکومت اسلامی فقط و فقط از مردم فضائل انسانیت و خیر و سعادت مطلوب است. و بدیهی است که آن‌ها نیز بر کسب فضائل اخلاق و رسیدن بمقام عالی انسانیت تواناتر خواهند بود، و دربارۀ گنهکاران و مجرمین در غیر از محیط عذر، قوانین کیفری با شدیدترین وجهی اجرا خواهد شد. و بهمین ترتیب است رفتار اسلام با سایر کیفرها، برای مراعات احتیاط، اول در دور نگهداشتن اجتماع از آلودگی‌های فساد کوشش می‌کند، و سپس هنگام پدید آمدن شبهه‌ها از مجازات مجرمین دست نگهمیدارد. بنابراین، کدام نظامی در جهان تا باین درجه از عدالت رسیده است؟ یا کدام نظامی را عادلانه تر و منصفانه تر از اسلام سراغ دارید؟ واقعاً آن اروپائیهائیکه مسلمان‌ها در اجرای قوانین کیفری از خرده گیری آن‌ها مسترسند برای آنکه آنان این قوانین را وحشیانه می‌دانند، و در اجرای آن‌ها دربارۀ فرد احساس حقارت و بی‌احترامی می‌کنند، بعلت اینکه همان اروپائیان هنوز هم در مسئله جرم و کیفر بطور دقیق و از روی حقیقت با منظور اسلام آنشا نیستند؛ و چنان گمان می‌کنند که مانند قوانین مجازات عصر تمدن خود همیشه خطا بوده و در بوته آزمایش اجرا می‌گردد، و روی اصل همین پندار غلط در نظر خود مجسم کرده‌اند که در اجتماع اسلامی همیشه یک قتلگاه خطرناک آماده است، و در آنجا دائم یکی را تازیانه می‌زنند و دیگری را دست می‌برند، و در گوشۀ دیگر نفس شخصی ثالثی در زیر خروارها سنگ بشماره افتاده و نالۀ جان سوزش فضا را پر کرده است، اما خوشبختانه امروز همه می‌دانند که این پندار نادرست است. جان، مطلب این است که قوانین کیفری اسلام بجهت سخت گیریهائیکه در اثبات جرم بکار برده شده کمتر بمرحلۀ اجرا می‌رسد، و بهترین شاهد گفتار ما این است که بخوبی میدانیم در ممالک اسلامی حد سرقت در ظرف چهارصد سال بیش از شش بار اجرا نگردیده و از اینجا بدست میآوریم که تصویب اینگونه قوانین برای پیش بینی و جلوگیری از وقوع جرم و اجرای کیفر بوده و بیشتر جنبۀ ترساندن در آن‌ها منظور گردیده است. همانطور که آشنا شدن ما بسلیقۀ مخصوص اسلام در دور نگهداشتن اجتماع از وسائل جرم و فساد قبل از آنکه مجرمی را کیفر دهد ما را بیش از پیش بعدالت اسلامی آشنا و امیدوار می‌سازد، که در موارد خیلی کم این حدود را می‌توان اجرا کرد، پس با توجه باین حقایق انکار ناپذیر دیگر این فرنگیان و فرنگی مآبان هیچگونه دلیلی ندارند که از تطبیق و اجرای احکام اسلامی بترسند، جز اینکه خود همه گنهکار و مجرم و سزاوار کیفر باشند، و جز اینکه در نظام اسلام مجوزی نیست که جرم و جنایت را قانونی بسازد، و آنان را بارتکاب مفاسد تحریک نماید. آری، این قوم در اقدام بجرم و نشان دادن بدنهادی خود اصرار و پافشاری دارند. بلی، در این مورد شبهه ای پیش می‌آید زیرا ممکن است بعضیها گمان کنند که از این بیان معلوم است که هیچ یک از قوانین کیفری در اسلام قانون واقعی نیست. بلکه، دورنمای قانون و مجازات است، ارزش واقعی ندارد، در پاسخ می‌گوئیم که این پندار صحیح نیست، زیرا که وجود این قوانین برای ترساندن افرادیکه در ارتکاب جرم مجوز عاقلانه ندارند، و با وجود این در نهاد خود تمایل بجرم و جنایت احساس و در نفس خود عشق و علاقۀ مخصوص بفساد درک می‌کنند لازم و ضروری است. بنابراین، هرجا که وسائل تحریک بجرم و فساد آماده بود و این اشخاص با آن وسائل روبرو گردند؛ اول در خاطر خود یک رشته مراجعات پی درپی انجام می‌دهند، و قبل از اقدام بجرم اندیشه‌های کیفر و مجازات و رسوائیهای ناشی از آن را در خلوتگاه فکر بسیج می‌کنند، و سرانجام از ترس مجازات و رسوائی از اقدام بگناه منصرف شده، و بر نفس سرکش خود پیروز و این دشمن داخلی را مغلوب می‌سازند. بلی، حق مسلم هر اجتماعی این است که مادامیکه در راه خیر و سعادت پیش می‌رود و همه را در پرتو عنایت خود میپروراند. از دست درازی ستم و ستمکاران بارواح خود و بعرض و ناموس و بدارائی و ثروت خود آسوده باشد، و اطمینان حاصل کند که هرگز دست تجاوز بسویش دراز نخواهد شد. و بعلاوه بدیهی است که اسلام هرگز از علاج کجرفتاران و آنانکه بدون مجوز عقلی مرتکب جرم می‌شوند هیچوقت خودداری نکرده است، و هر وقت جرمی را کشف کرده مجرم را بدون مجازات آزاد نساخته، و هیچگاه مردم را بچنگال گرگ انحرافات روحی و اخلاقی نسپرده است. این است خلاصه داستان قوانین کیفری در اسلام، که جوانان روشن فکر امروز از دورنمای آن می‌ترسند و بعضی قانون دانان برای اینکه اروپائیان آن‌ها را بوحشیت و انحطاط نسبت ندهند، از دیدن سایۀ این قوانین حکیمانه فرار می‌کنند!!، آیا این جوانان روشن ضمیر و تحصیل کرده و این قانون دانان عالی مقام تاکنون توانسته‌اند حکمت و فلسفه این تشریع درخشان را بخوبی درک کنند!!؟ البته، پاسخ این پرسش‌ها را باید در ضمیر خود آن‌ها جستجو کرد.

[۳۶] عبد الله بن عباس این را روایت نموده است. نگا: فصلی را بهمین عنوان در کتاب «قبسات الرسول».