سوم: ادعای تاریخی بودن نص شرعی
به این معنا که مضمون نصوص شرعی از جمله امر و نهی‌های آن متوجه مردمی بود که در زمان نزول وحی زندگی یا در شرایطی شبیه به آنان زندگی می‌کردند. اما کسانی‌که پس از آن‌ها آمده‌اند و در شرایط و محیطی دیگر زندگی می‌کنند، شامل [دستورات و نواهی] نص شرعی نمی‌شوند.
بنابراین، هنگامی که شرایط کلی زندگی مردم تغییر کند ـ همانند مردم این دوران ـ احکامی که از نص شرعی برداشت می‌شود ـ چه امر و چه نهی ـ به آن‌ها مربوط نیست و آن‌ها می‌توانند دین را به خلاف آن بفهمند یا مورد عمل قرار دهند؛ به این عنوان که این، دینِ صحیح برای آنان است، چنان که آن احکام نیز دینِ صحیح به نسبت مردمی بود که در دوران نزول [نص] زندگی می‌کردند. حسن ترابی می‌گوید: «ما شدیدا به نگاهی جدید دربارۀ احکام طلاق و ازدواج نیاز داریم؛ نگاهی که از علوم اجتماعی معاصر برگیریم تا فقه موروثی‌مان را بر آن بنا نماییم...» [۹۱].
یکی از آنان می‌گوید: «موضع قرآن کریم دربارۀ زنان، مربوط به دورانی معین بوده و آن قواعد برای دورۀ خاصی گذاشته شده و به احتمال زیاد چنین چیزهایی در دوران ما امکان نداشته باشد» [۹۲].
دیگری می‌گوید: «ما می‌دانیم که نصوص قدیمی بی‌ارتباط با جوامع کهن نبوده، و نظام حکومت و جای‌گاه زنان و حقوق بشر و مسئولیت‌های انسانی و رابطۀ دین با حکومت که در این نصوص آمده همه نشانگر شرایطی است که هم‌اکنون موجود نیست و نیازی به آن نداریم».
به عقیدۀ برخی از این نویسندگان، جزئیات عبادات و معاملاتی که فرض شده آثاری به جا مانده از نیازمندی‌های محیط سادۀ حجاز در دوران پیامبر جبوده نه دیگر محیط‌ها [۹۳]. بنابراین، انسان کنونی به مقتضای شرایط جدیدِ خود، نیازی به آن واجبات ندارد و معنای خطاب قرآن با صیغۀ «یا أیها الناس» (ای مردم) «گروهی است که در اطراف پیامبر ج[و در محیط] او زندگی می‌کردند و بار اول قرآن را از زبان وی شنیدند» [۹۴].
یکی از آنان می‌گوید: «همین طور مناسب است که برخی از تشریعات فقهی که هماهنگ با دوران خودش بوده و در دوران کنونی نمی‌توان عملی ساختن آن را تصور کرد، مورد بازنگری قرار گیرد، به ویژه آنچه آن را «فقه أهل ذمه» می‌نامند... بنابراین هیچ مجالی برای اِعمال چنین فقهی که مربوط به شرایط دوران گذشته است، وجود ندارد».
وی خواهان «بازنگری در برخی از تشریعات فقهی اقتصادی است که تشریع آن هم‌گام با شرایط اجتماعی دیگری بوده که به طور کلی با شرایط معاصر ما متفاوت است، به ویژه تشریعات مربوط به عملیات بانکی که به عنوان شاهرگ اقتصاد معاصر شناخته می‌شود، مانند سود سپرده‌گذاری‌ها [۹۵]که هدف از تحریم آن در دوران گذشته حمایت از مستمندان و نیازمندان بود تا نیازشان به تهیۀ مایحتاج روزانه مورد سوء استفاده قرار نگیرد و در نتیجه در پی تراکم بدهی‌ها، خانه و مزارعشان به دست طلبکاران نیفتد» [۹۶].
احکام حدود و قصاص را نیز شرایط آن دوران ایجاب می‌کرد؛ چرا که جامعۀ بدویِ آن زمان تحت هیچ دولتی نبود که امنیت را در آن برقرار سازد، بلکه مردم خودشان به هدف انتقام به جان هم می‌افتادند و در آن شرایط اقامۀ حدود «شرش کم‌تر و کم‌زیان‌تر بود، زیرا با وجود وحشی‌گری موجود در آن، باعث در امان ماندن جامعۀ آن دوران از جنایاتی بدتر و خشن‌تر می‌شد» [۹۷].
یعنی در صورت تغییر شرایط جامعه و وجود دولتی که بتواند امنیت را برقرار سازد و بودن زندان‌ها، احکام حدود که در قرآن آمده برای مخاطَبان نص قرآنی الزم آورد نخواهد بود [۹۸].
حجاب نیز به گمان آن‌ها برای این عصر و جای‌گاه زن و آزادیِ وی که به همۀ عرصه‌های زندگی از جمله مدارس و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها و بازرگانی راه یافته، مناسب نیست [۹۹].
و حتی فراتر از آن، حتی عبادات نیز برای این زمانه قابل تغییر است؛ زیرا روش عبادتی که مسلمانان در زمان نزول قرآن به آن مُلزَم بودند، در صورت تغییر شرایط زندگی برای کسانی‌که پس از آنان می‌آیند الزامی نیست؛ بلکه می‌توانند این عبادات را طوری که با شرایط جدیدشان سازگار است انجام دهند.
برای مثال، اگر پیامبر ج«نمازهای خود را به روش خاصی ادا می‌کرد، این به آن معنا نیست که مسلمانان در هر جا و زمان و شرایطی مجبورند به آن روش پای‌بند باشند...» [۱۰۰].
بر این اساس، چنین قرائتی به این نتیجه پایان می‌یابد که نصوص شرعی معنای ثابتی ندارند؛ یعنی به سبب تغییر فرهنگ‌ها در گذر زمان، آنچه نزد اهل یک زمانه مطلوب دانسته می‌شود نزد مردمی دیگر غیر مطلوب شناخته می‌شود و برعکس [۱۰۱].
سبب این گمراهی در فهم، به نگاه آنان به قرآن و سنت برمی‌گردد که نصوص آن نصوصی بشری است و باید مانند دیگر نصوص با آن روبرو شویم و تحت تاثیر مقتضیات تاریخ و تغییرات آن قرار می‌گیرد.
به همین سبب، نصر حامد ابوزید می‌گوید: «نص قرآنی، هر چند نصی مقدس است اما در هر صورت از نص بودن خارج نمی‌شود؛ برای همین باید مانند دیگر نصوص ادبی تحت قواعد نقد ادبی قرار گیرد» [۱۰۲].
ارکون می‌گوید: «قرآن چیزی نیست جز نصی مانند دیگر نصوص که حاوی همان سطح از پیچیدگی و معانی پربار است؛ همانند تورات و انجیل و نصوص بنیانگزار مکتب بودا و هندو. هر کدام از این نصوص بزرگِ بنیادی، شامل گسترش‌های تاریخی مشخصی شده و در آینده نیز گسترش خواهد یافت» [۱۰۳].
اما این سخنی است پر از تلبیس؛ چگونه کتاب خداوند را با کتاب‌های تحریف شده یا کتبی مقایسه می‌کند که انسان‌ها نوشته‌اند؟! و چگونه سخن پروردگار جهانیان را که آنچه بوده و خواهد بود، می‌داند، با سخن انسانی مقایسه می‌کند که جز اندکی بهره‌ای از علم نبرده؟! سخن خداوند را نمی‌توان به زمانی مشخص محدود ساخت، زیرا الله متعال آن را به عنوان قانونی برای همۀ دوران‌ها و مکان‌ها نازل کرده است، و او می‌داند که چه چیز به سود بندگان اوست و چه چیز برای همۀ زمان‌ها و شرایط مناسبِ آنان است. هیچ چیز بر او پنهان نیست و اوست شنوای بینا.
ما خطاب به این نویسندگان می‌گوییم:
﴿ ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ﴾[البقره: ۱۴۰].
«آیا شما بیشتر می‌دانید یا الله»؟
[۹۱] حسن ترابی، تجدید أصول الفقه الإسلامی (۲۱). [۹۲] إقبال برکه، حول قضایا إسلامیه (۱۰۲). [۹۳] عبدالمجید الشرفی، الإسلام بین الرساله والتاریخ (۶۱). [۹۴] ارکون، الفکر الأصولی (۳۰). [۹۵] یعنی سود ربوی. غافل از زیان‌هایی که ربای بانکی برای جهان کنونی دارد و هیچ چیز بیش از بحران مالی جهانی ـ که بر شرق و غرب سایه افکند ـ نشانگر آن نیست. [۹۶] از مقاله‌ای تحت عنوان «تجدید الخطاب الدینی». روزنامۀ «الریاض» به تاریخ ۲۴/۹/۱۴۲۷. [۹۷] محمد الشرفی، الإسلام والحریه، الالتباس التاریخی (۸۹). [۹۸] بسیاری از کشورها عمل به حد سرقت را متوقف کرده‌اند و دیگر مجازات‌های بشری مانند زندان را جایگزین آن کرده‌اند، اما نتیجه چه بود؟ زندان‌ها پر شد از صدها هزار دزد؛ زیرا قوانینی که آنان اجرا کرده‌اند بازدارنده نیست و هرگز نمی‌تواند جلوی این بیماری مسری را بگیرد. [۹۹] اما آنچه امروزه به چشم می‌بینیم این است که زنان باحجاب توانسته‌اند با شایستگی در همۀ عرصه‌های علم و اشتغال که با کرامت و خلقت‌شان سازگار است در صدر قرار گیرند. [۱۰۰] عبدالمجید الشرفی، الإسلام بین الرساله والتاریخ (۶۲-۶۳). [۱۰۱] نصر حامد ابوزید، النص، السلطه، الحقیقه (۱۳۹). [۱۰۲] نصر حامد ابوزید،دراسه فی علوم القرآن (۲۴). بلکه وی پا را فراتر گذاشته تصریح نموده که قرآن، بشری است نه کلام خداوند، چنانکه در کتاب «نقد الخطاب الدینی» (۱۳۹) می‌گوید. [۱۰۳] محمد ارکون، الفکر الأصولی (۳۶).