۴- جمع‌آوری نصوص وارده در یک باب
مسائل و احکام شرعی واضح نمی‌شود مگر پس از آنکه همۀ نصوص وارده دربارۀ آن، یکجا شود؛ زیرا همۀ این نصوص از یک منبع سرچشمه می‌گیرد و ممکن نیست میان آن‌ها تناقض و اختلاف وجود داشته باشد، چنان که رسول الله جمی‌فرماید: «قرآن برای این نازل نشده که بخشی از آن، بخش دیگر را تکذیب کند؛ بلکه هر قسمتِ آن، قسمت دیگر را تایید می‌کند؛ پس هرچه از آن را دانستید بدان عمل کنید و هر قسمت را که ندانستید، آن را به دانایش ارجاع دهید» [۲۲۶].
بنابراین جایز نیست که نصی از قرآن را بگیریم و نص دیگر را رها کنیم، زیرا این به تکه تکه کردن نصوص منجر می‌شود؛ الله متعال دربارۀ یهودیان فرموده است:
﴿ أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ ﴾[البقرة: ۸۵].
«آیا به قسمتی از کتاب ایمان می‌آورید و به قسمتی دیگر کفر می‌ورزید»؟
بسیاری از بدعت‌ها و گمراهی‌های قدیم و جدید به سبب بی‌توجهی به این قاعدۀ مهم، شکل گرفته است. برخی از اهل بدعت نصی را گرفته و نصوص دیگری که شاید تخصیص کننده یا مقیِّد یا مبیِّن و ناسخِ نص مورد توجه آن‌ها باشد را نادیده می‌گیرند.
شاطبی/می‌گوید: «بسیار می‌بینی که جاهلان برای خود به ادله‌ای فاسد یا صحیح استناد می‌کنند؛ به یک دلیل بسنده می‌کنند و به دیگر ادله توجه نمی‌کنند» [۲۲۷]. برای نمونه، خوارج نصوص وعید (تهدید) را می‌گرفتند و نصوص وعد را رها می‌کردند، و اینگونه شد که این نصوص را به غیر مراد آن فهمیدند؛ در نتیجه مسلمانان را تکفیر کرده، خون‌ها و اموال‌شان را حلال شمردند.
برعکسِ آنان، مرجئه نصوص وعد را گرفتند و نصوص وعید را رها کردند، که این باعث شد نصوص وعد را خلاف مراد آن بفهمند و گفتند: با وجود ایمان، معصیت به انسان زیانی نمی‌رساند، چنان که با وجود کفر، طاعت فایده‌ای ندارد.
جمع بین نصوص به این صورت است که نص عام را به نص خاص و نص مطلق را به مقیَّد، و مجمل را به مبیَّن و متشابه را به محکم ارجاع دهیم، و این روش راسخان در علم است. [۲۲۶] به روایت احمد (۶۶۶۳). آلبانی در تعلیق بر شرح عقیدۀ طحاویه (۱/ ۲۱۸) آن را صحیح می‌داند. [۲۲۷] الاعتصام (۱/ ۱۶۷).