بدعت بازنگری در فهم نصوص

چهارم: قائل بودن به نسبیت حقیقت و وجود نداشتن حقیقت مطلق

آنان به وجود یک حقیقت ثابت در همۀ دوران‌ها و مکان‌ها باور ندارند؛ بلکه حق را نسبی می‌دانند؛ یعنی چیزی را که تو حق می‌بینی دیگری باطل می‌داند و آنچه را امروز درست می‌پنداری شاید فردا درست نباشد.

ارکون می‌گوید: «این گفته که یک حقیقت اسلامی ایده‌آل و جوهری همیشه در طول تاریخ و تا امروز ادامه داشته چیزی نیست جز توهمی افسانه‌ای که هیچ ربطی به حقیقت و واقعیت ندارد» [۱۰۴].

آنان می‌گویند: هیچ‌کس حقیقت مطلق را در اختیار ندارد، و از این شعار تحت عنوان «تعدد» و «پذیرش دیگر» برای اهداف سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند.

اما منظورشان از این «دیگر»، بی‌دینی و الحاد و بی‌بند و باری است. به نظر آنان باید با تمام این مفاهیم با دید مساوات تعامل و برخورد کرد و هیچ نیازی به انکار هیچ اندیشه‌ای یا زشت دانستن هیچ باور و کرداری نیست، هر چند عجیب و شاذ باشد؛ زیرا حقیقت مطلق وجود ندارد. یکی از آنان می‌گوید: «نمی‌توانی رهبریِ پیشرفت را به دست بیاوری یا [حتی] آرزوی آن را داشته باشی مگر آنکه رای طرف مقابل را نیز به عنوان حقیقت بپذیری، آن هم نه به عنوان یک حقیقت نسبی، بلکه حقیقت مطلق» [۱۰۵].

حاصل این آراء این است که: هیچ کس نمی‌تواند به طور قطع بگوید رای یا اعتقاد او حق است و رای و اعتقاد دیگری قطعا نادرست؛ بلکه نهایت جزمی که می‌تواند به زبان آورد این است که رای او درست است با احتمال خطا، و رای دیگری خطا است با احتمال صحت [۱۰۶].

یعنی آنچه آن را حق می‌داند، ممکن است نزد دیگری باطل باشد و آنچه آن را خیر می‌بیند ممکن است از نگاه دیگری شر باشد؛ و این همان چیزی است که نسبی بودن حقیقتش می‌نامند.

بنا بر سخنِ آنان، حقیقت ممکن است در اسلام باشد و ممکن است در دیگر ادیان تحریف شده یا باطل باشد!

به همین سبب به نظر برخی از آنان هر شهروندی حق دارد در صورتی که به دین دیگری قانع شود، تغییر دین دهد [۱۰۷].

تنها همین یک سخن که هیچ‌کس حقیقت را در انحصار خود ندارد، برای نقض اصل ایمان کافی است؛ زیرا اصول ایمان بر قطعیت و یقین بنا شده؛ یعنی کسی‌که به توحید خداوند یقین نداشته باشد در دین خداوند مومن به شمار نمی‌آید و کسی‌که به طور قطع و یقین و بدون شک الله را فرد و صمد و در پادشاهی و خلقت بی‌شریک نداند در دین خداوند مومن دانسته نمی‌شود.

و هرکس با یقینی بدون شک قرآن را از تحریف و تبدیل مصون نداند و پیامبر جرا خاتم پیامبران نداند و یقین نداشته باشد که وحی با وفات ایشان منقطع شده، در دین خداوند مومن دانسته نمی‌شود.

و همین طور در مورد دیگر اصول و قطعیات دین.

﴿ فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ٣٢ ﴾[یونس: ۳۲].

«این است الله، پروردگار حقیقی شما؛ و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست؟ پس چگونه [از حق] باز گردانیده می‌شوید»؟

بنابراین، حق یکی است و متعدد نمی‌شود، اما گمراهی انواع گوناگون دارد. پس بعد از حق چیست جز گمراهی؟

اگر اینگونه بود و حقیقت مطلق وجود نداشت، امر خداوند به پیروی از حق و پایبندی به آن پوچ و بی‌معنی بود، و اگر چنین بود که این‌ها می‌گویند این سخن پروردگار بی‌معنا بود که:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ١٥٣ ﴾[الأنعام: ۱۵۳].

«و [بدانید] این است راه راستِ من، پس از آن پیروی کنید و از راه‌ها [ی دیگر] که شما را از راه وی پراکنده می‌سازد پیروی مکنید. این‌هاست که [الله] شما را به آن سفارش کرده است؛ باشد که به تقوا گرایید».

این راه مستقیمی که خداوند ما را به پیروی از آن فرا خوانده کجاست، اگر هیچ‌کس حقیقت را در اختیار ندارد؟ و کجاست این راه‌های باطل که ما را از پیمودن آن نهی کرده است، اگر حقیقت نسبی است؟!.

«این مذهب آغازش سفسطه است و آخرش زندقه؛ زیرا امر و نهی و وجوب و تحریم و وعید را از این احکام برمی‌دارد؛ آنگاه انسان خودش می‌ماند که هر چه را دوست دارد واجب کند و هر چه را نمی‌خواهد حرام بداند، و در نتیجه همۀ پندارها و کردارها با هم برابر خواهد بود، که این کفر و زندقه است» [۱۰۸].

ابن جوزی/قائلان به این اندیشه را جاهل دانسته، می‌گوید: «گروهی از کسانی‌که خود را به ندانستن زده‌اند گمان کرده‌اند اشیاء در ذات خود حقیقتی واحد ندارند؛ بلکه حقیقت آن‌ها نزد هر قوم، بر اساس گمانی که نسبت به آن دارند، متفاوت است...» [۱۰۹].

[۱۰۴] الفکر الإسلامی، نقد واجتهاد (۲۴۶-۲۴۷). [۱۰۵] من هنا یبدأ التغییر (۳۴۷). [۱۰۶] بله، در مسائلی که اجتهاد در آن جا دارد می‌توان گفت کسی نمی‌تواند حق را به احتکار خود در آورد، و منظور امام شافعی از ا ین سخن که «رای من درست است با احتمال اشتباه و رای دیگری اشتباه است با احتمال صواب»، اینگونه مسائل است. [۱۰۷] نگا: مصاحبۀ روزنامۀ «المحرر» با حسن الترابی (شمارۀ ۲۶۳، آگست ۱۹۹۴). [۱۰۸] مجموع الفتاوی (۱۹/ ۱۴۴-۱۴۵). [۱۰۹] تلبیس ابلیس (۵۴).