مبحث سوم:
۱. خلاصه عقاید اهل سنت و جماعت و مستلزمات آن
۲. واجب بودن تمسک به اعتقاد اهل سنت
۳. حقیقت وابستگی جماعات معاصر به اهل سنت و مستلزمات این انتساب
۴. نمونه‌های واقعی از حرکت‌ها و دعوت‌های معاصر پیرامون عقیده اهل سنت
۵. مسائل فیمابین اهل سنت و اشاعره
۶. مهمترین مسائل اختلاف اشاعره با اهل سنت
۷. اهل سنت کجا هستند؟
خلاصه عقاید اهل سنت و جماعت
اصول عام [۴۲]:
۱. مصادر عقیده اهل سنت و جماعت:
با توجه به اینکه عقیده یک امر توقیفی است لذا اساس آن بر آنچه از جانب پروردگار متعال و رسول گرامی‌اش صآمده است به دور از تحریف و تأویل و تعطیل و تمثیل مبتنی است مصدر آن قرآن کریم و حدیث صحیح رسول خداست و اجماع معتبر در تقریر و تثبیت عقیده مبنی بر کتاب و سنت یا یکی از آن‌هاست.
فطرت و عقل سلیم نیز دو یاری دهنده و تأیید کننده برای کتاب و سنت هستند و در بیان و اثبات عقیده و اصول دین مستقل عمل نمی‌کنند و با کتاب و سنت نیز تعارضی ندارند ولی هرگاه مسئله‌ای موجب ایهام تعارض عقل و نقل گردید عقل‌های خویش را متهم می‌کنیم چون نقل ثابت، مقدم و در دین به آن حکم می‌شود لذا تقدیم عقل و نظر افراد بشری بر کلام خدا و رسولشصچیزی که در گذشته، حال و آینده باطل به آن راه ندارد، گمراهی است.
۲. اگر موردی قولی یا عملی از رسول خداصبه ثبوت رسد اگر چه آحاد باشد قبول نمودنش واجب است [۴۳].
۳. هر اختلافی در مسائل دینی روی دهد باید آن را بر کتاب و سنت آنگونه که اصحاب و تابعین و پیروان آن‌ها از امامان هدایت فهم کرده‌اند عرضه داشت [۴۴].
در فهم نصوص عقاید وارد شده از کتاب و سنت، اصحاب و تابعین و کسانی از امامان هدایت که به دنبال آثار آن‌ها گام برداشته‌اند مرجع هستند و مخالفانشان اعتباری ندارند چون از غیر راه مؤمنان پیروی می‌کنند.
۴. اصول عقیده و دین توقیفی است(رسول اللهصبه واسطه قرآن و سنت آن را بیات داشته است) : چنانکه رسول خداصفرموده است هر امر تازه بوجود آمده در دین بدعت و هر بدعتی گمراهی است. بنابرانی هیچ فردی حق ندارد مسئله‌ای از مسائل دین را ایجاد و گمان نماید که التزام و اعتقاد به آن واجب است چون به حقیقت الله تعای دین را کامل و وحی را به اتمام و نبوت را به پایان رسانیده است چنانکه می‌فرماید: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ٣﴾[المائدة: ۳]. «امروز دینتان را برایتان کامل کردم»و رسول گرامیصمی‌فرماید: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" [۴۵]«هرکس در دین ما چیزی را که جزو آن نیست ایجاد نماید مردود است». این حدیث قاعده‌ای از قواعد دین و اصلی از اصول عقیده است.
- هرکس معتقد باشد قادر به خروج از دین رسول خداست و می‌تواند به شریعت و عقیده‌ای دیگر ملتزم باشد عهد اسلام را از گردن خویش در آورده است.
۵. واجب است به الفاظ وارد شده از کتاب و سنت در عقیده ملتزم شد و از الفاظ بوجود آمده‌ای که متکلمان و فلاسفه و دیگران بوجود آورده‌اند اجتناب نمود چون عقیده توقیفی است و از جمله مسائلی است که جز خداوند سبحان کسی دیگر آن را نمی‌داند.
۶. امور عقیده غیب است و مبنای آن بر تسلیم شدن در ظاهر و باطن به آنچه از جانب پروردگار متعال و از طرف رسولش صآمده است قرار دارد حال آن را تعقل نماییم یا آن را فهم و تعقل نکنیم. پس هرکس تسلیم خداوند متعال و رسولش نشود دینش سالم نخواهد ماند [۴۶]. لذا باید تسلیم شدن خود را در تسلیم کتاب و سنت شدن متمثل نماید [۴۷].
۷. در مسائل مربوط به عقیده و نصوص آن چون غیب است نباید بسیار اندیشه نمود و ژرف اندیشی کرد مگر به همان اندازه که روشنی حاصل و اقامه حجت برپا گردد، و در همان حال باید به منهج سلف در آن ملتزم بود [۴۸].
۸. نباید نصوص عقیده را تأویل [۴۹]و بدون دلیل ثابت از معصوم صآن را از ظاهرش منصرف گرداند [۵۰].
۹. از جمله لوازم عقیده عمل کردن به شریعت می‌باشد:
حکم کردن به غیر آنچه پروردگار متعال نازل فرموده است با توحید و تسلیم شدن به الله تعالی و رسول گرامی‌اش صمنافات دارد پس ملتزم شدن به غیر شریعت خداوند متعال بطور مطلق از آن روی گرداندن و یا حکم به غیر از آنچه خداوند متعال نازل فرموده است را جایز دانستن موجب کفر اکبر است اما روی گردانی از شریعت خداوند در یک واقعه معین بخاطر امیال و آرزو یا اجبار همراه با التزام داشتن به الله تعالی باعث کفر اصغر یا ظلم یا فسق اصغر خواهد بود.
[۴۲] - استنبطت هذه القواعد من خلال اطلاعي على بعض كتب الأئمة. ومن أهم الكتب التي أفدت منها في استقراء وتقرير هذه القواعد :۱- كتاب الإيمان، للقاسم بن سلام، ت : ۲۲۴.۲- الرد على الزنادقة والجهمية، للإمام أحمد، ت : ۲۴۱.۳- كتاب الإيمان، للحافظ العـدني، ت : ۲۴۳.۴- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، لابن قتيبة، ت : ۲۷۶.۵- السنة لابن أبي عاصم، ت : ۲۸۷.۶- الرد على الجهمية، والرد على المريسي، وكلاهما للدارمي، ت : ۲۸۰.۷- السنة، لعـبدالله بن الإمام أحمد، ت : ۲۹۰.۸- الإبانة عن أصول الديانة للأشعـري، ت : ۳۲۴.۹- الشريعة، للأجري، ت : ۳۶۰.۱۰- الشرح والإبانة، لابن بطـة، ت : ۳۸۷.۱۱- عـقيدة السلف أصحاب الحديث، لأبي إسماعيل الصابوني، ت : ۴۴۹.۱۲- ذم التأويل، لابن قدامة المقدسي، ت : ۶۲۰.۱۳- بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ت : ۷۲۸، وبخاصة : التدمرية، والواسطية، والحموية، ومجموع الفتاوى، المجلدات ( ۱- ۹ )، والعـقل والنقل، ومنهاج السنة، ونقض التأسيس وغيرها.۱۴- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعـطلة، لابن القيم، ت : ۷۵۱.۱۵- شرح العـقيدة الطحاوية لابن أبي العـز، ت : ۷۹۲.۱۶- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في فتح الباري لابن حجر، ت : ۸۵۲.۱۷- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان. وغيرها مماهو مثبت بالهوامش لاحقاً. [۴۳] - انظر : مختصر الصواعق المرسلة، لابن القـیم، اختصار محمد بن الموصلی، ۲ / ۳۵۹ – ۴۴۶. [۴۴] - انظر : الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد، للبیهـقی، ص ۲۲۷. [۴۵] - أخرجه البخاری فی الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حدیث / ۲۶۹۷. فتح الباری، ۵ / ۳۰۱. ومسلم، کتاب الأقضیة، باب نقض الأحکام الباطلة ورد محدثات الأمور، حدیث ۱۷۱۸. [۴۶] - انظر : شرح العقيدة الطحاوية، لأبي العـز الحنفي، ص ۱۴۳. [۴۷] - انظر : شرح العقيدة الطحاوية، لأبي العـز الحنفي، ص ۱۴۰. [۴۸] - انظر : الشرح والإبانة، ص ۱۲۳ - ۱۲۷. وشرح العقيدة الطحاوية، ص ۲۵۸. والشريعة، للآجري، ص ۵۴ - ۶۷. [۴۹] - وهذا بخلاف النصوص الواردة في الأحكام، فإنه لا يجوز تأويلها أو صرفها عن ظاهرها إذا وجد المقتضى الشرعي لها، وبالشروط التي ذكرها أئمة الدين المعتبرون. [۵۰] - انظر : الصواعق المرسلة، لابن القیم ( المختصر ) ص ( ۱۰- ۹۰ ). وذم التأویل لموفق الدین بن قدامة المقدسی ت : ۶۲۰.