بردگی از دیدگاه اسلام

حکم اسیران جنگ، در اسلام

حکم اسیران جنگ، در اسلام

احکام اسیرانی که به هنگام پیکار با مسلمانان گرفتار شوند، در آئین اسلام روشن است. آن‌ها، یا مسلمان هستند که به جنگ با برادران خود آمده‌اند یا از پیروان اسلام به شمار نمی‌آیند. اگر مسلمان باشند پس از به پایان رسیدن جنگ، آزاد می‌شوند، نه آنان را می‌کشند و نه از ایشان فدیه یعنی تاوان می‌گیرند.

چنان که در ماجرای پیکار «صفّین» آورده‌اند که امام علّی بن ابی طالب÷به مالک اشتر نخعی فرمود:

«إن أسیر أهل القبلة لایفادی ولایقتل» [۴۹].

«از اسیر اهل قبله (برای آزادیش) نه تاوان می‌گیرند و نه او را می‌کشند».

ابن کثیر دمشقی در تاریخ خود می‌‌نویسد:

«(پس از جنگ جمل) برخی از یاران علی÷از وی خواستند که اموال یاران طلحه و زبیر را در میان ایشان تقسیم کند، ولی او از اینکار، خودداری کرد» [۵۰].

به گفته طبری: «(علی علیه السلام) هر چه در سپاه مخالفان بود، همه را گرد آورد و به مسجد بصره فرستاد تا هرکس مالش را شناخت، آن را برگیرد مگر سلاحی که در بیت‌المال بود و نشان دولتی داشت» [۵۱].

بنابراین، مسلمانان اجازه ندارند که یکدیگر را به بردگی گیرند یا اموال برادران خود را تصّرف کنند، هر چند کارشان با هم به پیکار کشیده باشد!

امّا کسانی‌که از زمره مسلمانان شمرده نمی‌شوند، در صورتی که میان ایشان و مسلمانان نبردی رخ دهد، آیه چهارم از سوره محمّد تکلیف اسرای آنان را روشن کرده است، چنان که می‌فرماید:

﴿فَإِذَا لَقِیتُمُ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا[محمد: ۴].

«(ای مسلمانان)، هنگامی که در جنگ با کافران روبرو شدید، گردن‌های‌شان را بزنید تا چون آن‌ها را درهم شکستید، بندها را محکم کنید (مبادا بگریزند و دوباره بر شما بتازند) پس از آن، یا بر اسیران منت نهید (و آزادشان سازید) یا تاوان بگیرید (و رهاشان کنید) تا اینکه جنگ، بارهای سنگین خود را فرو نهد».

این آیه شریفه با مفهوم حصری که دارد، دو راه بیشتر در برابر مسلمانان قرار نداده است، یا آزاد ساختن بی‌قید و شرط اسیر، یا آزاد کردنش به شرط پرداخت تاوان، ﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً.

البتّه حکم مزبور به عنوان «اصل» یا «قاعده» تلقّی می‌شود و همانند دیگر قواعد فقهی، گاهی استثناء بر‌می‌دارد، مانند آنکه اسیر به جنایات بزرگی دست زده باشد یا آنکه یک بار به شرط کناره‌گیری از جنگ، آزاد شود ولی دوباره به پیکار بر ضّد مسلمانان روی آورد. در این صورت، امام مسلمین اختیار دارد که او را بکشد یا در اسارت نگاه دارد [۵۲]، چنان که پیامبر بزرگوار اسلام، مردی به نام أبُوعَزَّه جُمَحی را که در جنگ بدر اسیر شده بود، بدون گرفتن تاوان آزاد ساخت، ابوعزه در هنگام آزاد شدن به پیامبر گفت:

أعطیک موثقاً لا أقاتلک ولا أکثر علیک أبداً!

«من با تو پیمانی استوار می‌بندم و قول می‌دهم که هرگز به جنگت نیایم و هیچ‌گاه انبوه مردم را ضّد تو گرد نیاورم».

ولی این مرد فریبکار، بزودی پیمانش را با پیامبر اسلام فراموش کرد، و مردم را با اشعار خود بر ضّد پیامبر برانگیخت و دوباره به همراه قریش در جنگ اُحُد شرکت کرد. اتفاقاً در این نبرد نیز به دست مسلمانان افتاد و به مرگ محکوم شد [۵۳].

بنابراین، اصل: ﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءًدر شرایط ویژه‌ای (به دلیل سیره نبوی) استثناء برمی‌دارد، امّا چنانچه آن شرایط پیش نیاید، اصل مذکور به قوت خود باقی می‌ماند. از این رو، ملاحظه می‌کنیم که پیامبر بزرگوار اسلام پس از فتوحات جنگی، غالباً اسیران را – بدون فدیه – آزاد می‌کرد یا از مال‌داران آن‌ها تاوان می‌گرفت و سپس آزادشان می‌ساخت به طوری که قاعده و اصل، بر استثناء غلبه داشت چنان که به عنوان نمونه: در پیکار با «هَوازِن» پیامبر به ۶۰۰۰ تن اسیر دست یافت و با تدبیری خاص، همه را بدون گرفتن تاوان، آزاد کرد [۵۴]. و در پیکار بَدر به شکل دیگری رفتار کرد به طوری که ابن سعد در کتاب «الطبقات الکبری» می‌نویسد:

«رسول خدا روز بدر هفتاد تن اسیر گرفت و از آنان به تناسب اموال‌شان غرامت خواست (و برخی از) مردم مکّه نویسا بودند ولی اهل مدینه خط نمی‌نوشتند، پس هرکس از اسیران که نمی‌توانست تاوان دهد، ده تن از پسران مدینه را به او می‌سپردند تا بدانها نوشتن بیاموزد و چون پسران، کاردان می‌شدند همین آموزش، در حکم تاوان اسیر به شمار می‌آمد» [۵۵].

البته در غزوه بدر، برخی از اسیران نیز بدون پرداخت هیچ تاوانی، آزاد شدند که از جمله آنان: مطّلب‌بن حنطب و أبوالعاص‌بن ربیع و أبو عزّه جمحی و دیگران بودند [۵۶]. اساساً تاوان گرفتن، هنگامی پیش می‌آید که کسی از مسلمانان در دست دشمن، اسیر نباشد و گرنه باید به «مبادله اسراء» پرداخت که شکل دیگری از «فدیه» به شمار می‌آید و پیامبر جهم بدان عمل کرده است. به عنوان نمونه، ترمذی در کتاب سنن خود می‌نویسد:

«أن النبی جفدی رجلین من المسلمین برجل من المشرکین» [۵۷].

«پیامبر مردی از اسرای مشرکان را در برابر دو مرد از مسلمانان (که به اسارت افتاده بودند) معاوضه کرد».

[۴۹] وقعه صفّین، اثر نصربن مزاحم منقری، ص ۴۶۹، چاپ مصر. [۵۰] «وقد سأل بعض أصحاب علی علیّاً أن یقسم فیهم أموال أصحاب طلحة والزّبیر، فأبی، علیهم».(البدایة و النّهایة، ج ۴، ص ۲۶۷، چاپ لبنان). [۵۱] «و جمع ما کان فی العسکر من شیء ثم بعث به الی مسجد البصرة ان من عرف شئیاً فلیأخذه الا سلاحاً کان فی الخزائن علیه سمة السلطان»(تاریخ الأمم و الملوک، ج ۴، ص ۵۳۸، چاپ لبنان). [۵۲] بسیاری از فقهای اسلامی، حقّ استرقاق اسیر را برای امام مسلمانان در ردیف حقّ آزادسازی یا تاوان‌گیری به شمار آورده‌اند، به عنوان نمونه ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی می‌‌نویسد: «وإذا سبی الإمام فهو مخیر إن رأی منّ علیهم وأطلقهم بلا عوض وإن رأی أطلقهم علی مال یأخذه منهم، وإن رأی فادی بهم، وإن رأی استرقهم». (المغنی، ج ۸، ص ۳۷۲) یعنی: «چون امام مسلمانان (در جنگ) به اسیرانی دست یابد، اختیار دارد در صورتی که (مصلحت) بیند بر آن‌ها منّت نهد و بدون تاوان آزادشان کند یا در برابر مالی که از ایشان می‌گیرد آنانرا رها سازد یا به مبادله آن‌ها پردازد یا ایشان را به بردگی گیرد». ولی ما به ملاحظه مفهوم حصر و تقسیمی که از آیه ﴿فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ استفاده می‌شود، این دو حق یعنی رهاسازی و تاوان‌گیری (مبادله اسیر) را بر دیگر حقوق مقدم داشته‌ایم و حقوق مزبور را از امور استثنایی شمرده‌ایم، همان گونه که در سنّت و روش رسول خدا نیز آزادسازی اسیران بر قتل یا استرقاق آن‌ها غلبه داشته است، چنانکه «قاعده» بر «استثناء» غلبه دارد. [۵۳] سیره ابن هشام، ج ۳، ص ۱۱۰، چاپ لبنان و مغازی واقدی، ج ۱، ص ۱۱۱، چاپ لبنان. [۵۴] به سیره ابن هشام، ج ۴، ص ۱۳۲ و تاریخ الائم و الملوک، ج ۳، ص ۸۷ و مغازی واقدی، ج ۲، ۲ ۹۵۱ نگاه کنید. [۵۵] «أسر رسول الله یوم بدر سبعین أسیراً وکان یفادی بهم علی قدر أموالهم وکان أهل مكة یکتبون وأهل المدینة لا یکتبون، فمن لم یکن له فداء دفع إلیه عشرة غلمان المدینة فعلمهم فإذا حذقوا فهو فداءه». (طبقات ابن سعد، ج ۲، ص ۱۴، چاپ لیدن). [۵۶] به سیره ابن هشام، ج ۲، ص ۳۱۴ و ۳۱۵ نگاه کنید. [۵۷] تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، ج ۵، ص ۱۵۷، چاپ بیروت.