نقد آراء خاورشناسان
در روزگار ما برخی از خاورشناسان اروپایی درباره «اسلام و بردگی» به پژوهش‌هایی پرداخته‌اند و مقالاتی در این زمینه فراهم آوردهاند. در میان مستشرقان، شایسته است از خاورشناس روسی پتروشفسکی، نام برد که تحت عنوان: «درباره تاریخ بردهداری در دوره خلافت، از قرن هفتم تا دهم» [۱۲۶]مقاله‌ای نگاشته و از بردگی در قرون اوّلیه اسلامی سخن گفته است. و نیز جا دارد از خاورشناس دیگری بنام برونشویگ یاد کرد که در «دائرة المعارف اسلام» مقاله گسترده‌ای با عنوان: «عبد = ABD» از وی به چاپ رسیده است.
البته هر دو خاورشناس، در نوشتار خود به حقایقی از اسلام در باب بردگی اشاره کرده‌‌اند ولی متأسفانه در گزارش‌ها و داوری‌هایشان از خطا و لغزش برکنار نمانده‌اند. مناسب است که در این‌جا پاره‌ای از نکات مثبت مقالات آندو آورده شود. ضمناً از برخی اشتباهات ایشان نیز سخن به میان آید تا شرط انصاف، رعایت شده باشد.
پتروشفسکی اعتراف دارد که پیامبر اسلام و یاران نزدیکش در حدّ امکان می‌کوشیدند تا از برده ساختن دشمنان‌شان بپرهیزند. وی در این باره رأی یکی از پژوهشگران معاصر خود (ل. ای. نادرزاده) را تصدیق می‌کند و مینویسد:
«چنان که مؤلّف، منصفانه عقیده دارد پیامبر و همرزمان نزدیکش – صحابه – در پیکار برای یکپارچه ساختن و مسلمان کردن عربستان، کوشیدند تا از برده ساختن قبائلی که پایداری میکردند بپرهیزند. اما این کار به دلیل اقتصادی (نبودن نیاز به بردگان) نبود و دلایلی سیاسی و ایدئولوژیک داشت» [۱۲۷]. سپس پتروشفسکی بدان دلائل سیاسی و آرمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «پیامبر اسلام می‌خواست تا قبائل تجزیه‌طلب عرب را از پراکندگی رهایی بخشد و به زیر یک پرچم گرد آورد و نیز مایل بود که با یهودیان و مسیحیان به مدارا رفتار کند و در نتیجه، نظام دینی و سیاسی واحدی را برپا دارد. ضمناً در راه دستیابی بدین هدف، تلاش می‌کرد تا آن‌جا که ممکن باشد، ناخشنودی کمتری در مردم پدید آورد» [۱۲۸].
پتروشفسکی با این بیان، از قیام پیامبر اسلام و حرکت اجتماعی وی چهره‌ای ترسیم کرده که بدو اجازه نمی‌دهد – به دلیل گرفتن چند اسیر – به کار سترک پیامبر اعتراض کند. سرزنش پیامبری که بت‌پرستان بی‌فرهنگ و پراکنده را در دنیا به توحید و وحدت و دولت و قدرت رساند، انصافاً کاری ناروا است هر چند برخی ازسرک‌شان و تبهکاران عرب را در میدانهای نبرد به اسارت گرفته باشد. نقد پتروشفسکی از برده‌گیری، در حقیقت با پیامبر اسلام و خلفای نخستین برخورداری ندارد بلکه لبه تیز آن، متوجه امویان و عباسیان است، چرا که وی مینویسد:
«ظاهراً خلفای نخستین ابوبکر، عمر علی‌بن ابیطالب گرایش داشتند که لشکرکشی به آن ولایاتی که در اندیشه پیوستن آن‌ها به سرزمین خلافت بودند، تا آن‌جا که ممکن است کمتر خانمان برانداز باشد. این خلفا تمرکز بیش از اندازه زمین، ثروت و بردگان را در دست اشراف و سرداران تازی مورد تأیید قرار نمی‌دادند. اما با مقاومت خاندان بنی امیه، اشراف و برخی از سرداران که تلاش داشتند تا آن‌جا که ممکن است غنائم جنگی بیشتر و از جمله بردگانی فراوانتر بدست آورند، روبرو می‌شدند» [۱۲۹].
پتروشفسکی می‌پذیرد که گاهی در میان فرماندهان عرب، با یاران نزدیک پیامبر، درباره برده‌گیری اختلاف نظر پیش می‌آمد چنان که مینویسد:
«هنگام تسخیر مجدد دمشق در سال ۶۳۶ میلادی، خالدبن ولید خواستار آن شد که همه مردم دمشق را برده کند اما ابوعبیده بن جراح که سرفرمانده بود، این خواست او را نپذیرفت» [۱۳۰].
روشن است که رأی ابوعبیده، با رفتار پیامبر اسلام که مثلاً پس از غزوه حنین، همه اسیران هوازن را آزاد ساخت [۱۳۱]و پس از فتح مکه به شکست خوردگان قریش گفت: «اذهبوا، فأنتم الطلقاء» [۱۳۲]. «بروید که شما آزاد شده‌اید» بمراتب نزدیک‌تر بود تا تصمیم خالدبن ولید.
پیامبر ارجمند اسلام اگر هم اسیرانی از دشمنان محارب خود می‌گرفت، با توجه به قوانینی که در شریعتش وجود داشت، آن اسیران را برای آزادسازی تدریجی نگاه می‌داشت، آن اسیران را مدّعا آنست که مورّخان اسلام، جملگی برآنند که پیامبر تمام غلامان خود را پیش از وفاتش آزاد ساخت [۱۳۳]. و از این بابت، میراثی برای هیچکس ننهاد. و اگر گفتگویی پس از وفات رسول خدا بر سر میراث وی پیش آمد، با اراضی «فدک» پیوند داشت، نه با غلامان و کنیزان!
محدثان اسلامی در کتب سنن و صحاح از حارث بن مصطلق (یکی از یاران پیامبر) آوردهاند: که گفت: «ما ترک رسول الله جعند موته درهما ولا دیناراً ولا عبداً ولا أمة...» [۱۳۴].
یعنی: «رسول خدا هنگام مرگش، هیچ درهم و دینار و غلام و کنیزی باقی نگذاشت...».
بعلاوه در روزگار خلفای نخستین نیز رسم بر این جاری نبود که پس از فتح شهر‌ها، همه مردم را به اسارت گیرند و گرنه لازم می‌آمد که بعد از فتح ایران، تمام مردم این سرزمین (از نظامی و غیر نظامی) را اسیر کرده و به عربستان برده باشند!
با اینهمه، پتروشفسکی از راه اعتراض به رفتار خالدبن ولید و عمروبن عاص تلاش می‌کند تا روش خلفا را نیز تخطئه کند، هر چند میان آن‌ها و فرماندهان مزبور، اختلافاتی را یادآور می‌شود و مثلاً مینویسد:
«بلاذری، روایتی (از ایوب‌بن أبی العالی) [۱۳۵]نقل می‌کند که عمروبن العاص گفته است که می‌خواهد اسیران را بفروشد زیرا با قبطیان پیمانی بسته نشده بود. سپس خلیفه – عمربن الخطاب – اموالی را که عمروبن العاص بیش از اندازه گردآوری کرده بود، ضبط کرد. اموال او عبارت بودند از اشیاء گرانبها، بردگان و کشتی‌ها و دام‌های بسیار. پس، می‌بینیم که در روزگار نخستین خلفا، نیز به بردگی درآوردن مردم کاری نادر نبوده است» [۱۳۶].
در این‌جا پتروشفسکی توضیح نمی‌دهد که بلاذری، گزارش دیگری نیز آورده است که می‌گوید: مسلمانان با قطبی‌ها (اهل مصر) عهد و پیمان بستند و کسی از آنان را به اسارت نگرفتند! چنان که در روایت عقبه بن عامر جهنی می‌خوانیم:
«کان لأهل مصر عهد وعقد کتب لهم عمرو أنهم آمنون علی أموالهم دمائهم ونسائهم وأولادهم، لا یباع منهم أحد» [۱۳۷].
یعنی: «مصریان (با مسلمانان) پیمان و قرارداد داشتند و عمرو بن عاص برای آن‌ها نوشت که اموال و خون‌ها و زنان و فرزندان‌شان در امانند، و هیچ کس از آنان در معرض خرید و فروش قرار نخواهند گرفت».
در گزارش دیگری که بلاذری از فرزند عمروبن عاص یعنی عبدالله بن عمرو آورده است نیز این معنی دیده می‌شود و روایت پیشین را تأیید می‌کند [۱۳۸].
بعلاوه، آثار گوناگونی در همان کتاب «فتوح البلدان» آمده مبنی بر اینکه مسلمانان پس ازجنگ‌ها، اسیران را آزاد میکردند چنان که درباره فتح «اسکندریه» مینویسد:
«إن عمرواً فتحها بالسیف وغنم مافیها واستبقی أهلها ولم یقتل ولم یسب» [۱۳۹].
«عمرو بن عاص آن‌جا را با جنگ فتح کرد و بر غنائمش دست یافت ولی اهالی آن شهر را باقی نهاد، نه آنان را کشت و نه به اسارت گرفت».
و نیز درباره فتح «اهواز» از قول شویس عدوی مینویسد که:
ما بدین شهر وارد شدیم و اسیران فراوان گرفتیم. در آن هنگامی نامه‌ای از خلیفه (عمربن خطاب) به ما رسیده که نوشته بود:
«فخلوا ما فی أیدیکم من السبی واجعلوا علیهم الخراج، فرددنا السبی ولم نملکهم» [۱۴۰].
«اسیرانی را که در دست دارید رها سازید و بر آن‌ها خراج (مالیات سرانه) بنهید. ما نیز اسیران را آزاد کردیم و به تملک در نیاوردیم».
باز درباره فتح «مناذر» از قول مهلب‌بن أبی صفره مینویسد:
«حاصرنا مناذر فأصبنا سبیاً فکتب عمر إن مناذر کفریة من قری السواد فردوا علیهم ما أصبتم» [۱۴۱].
یعنی: «ما منطقه مناذر را محاصره کردیم و اسیرانی گرفتیم در آن هنگام از عمربن خطاب نامه‌ای به ما رسید که مناذر، بخشی از قریه‌های سواد (قسمتی از خاک عراق) است، آنچه را از مردم سواد (اسیر و غنمیت) گرفته‌اید بدانان باز دهید».
معلوم نیست چرا آقای پتروشفسکی، از این آثار، به هیچ وجه یاد نکرده و در داوری خود راه انصاف راه نپیموده است؟!
از همه این‌ها که بگذریم، عمل کسانی امثال عمرو و خالد، در شناخت تعالیم اسلام، ملاک و مرجع نیست یعنی رفتار آن‌ها همواره از سنت و روش پیامبر جحکایت نمی‌کند بویژه هنگامی که ملاحظه شود میان ایشان و دیگر صحابه، اختلاف وجود داشته است. بنابراین کار آنان را نتوان به حساب اسلام گذاشت.
همچنین، روش خلفای اموی و عباسی یا شیوخ خوش گذران عرب را نتوان «حجّت شرعی» شمرد و با آن‌ها بر ضد اسلام، احتجاج کرد!
دستور اسلام و سنت پیامبر خدا در باب بردگی همانست که پتروشفسکی خود بدان اعتراف نموده و گفته است: پیامبر و همرزمان نزدیکش کوشیدند تا از برده ساختن قبائل بپرهیزند.
اما خاورشناس دیگر یعنی برونشویگ در مقاله خود، بیشتر به موضوع بردگی از دیدگاه فقهی نگریسته تا دیدگاه تاریخی. او نیز همچون پتروشفسکی، از اعتراف به حقایقی چند خودداری نورزیده ولی از لغزش‌های متعدّدی هم مصون نمانده است.
برونشویگ در خلال مقاله‌اش از رفتار با بردگان در آغاز اسلام بدینگونه یاد می‌کند: «اهتمام به سرنوشت بردگان از آخرین نگرانی‌های پیامبر بوده است. در احادیث، مجموعه‌ای نسبتاً پر مایه از اقوال و حکایات منسوب به پیامبر و صحابه او وجود دارد که به رفتار بس ملاطفت‌آمیز با این طبقه فرودست اجتماعی سفارش می‌کند» [۱۴۲].
در مورد ترقی بردگان در جهان اسلام مینویسد:
«بردگان آزاد شده، در سلسله مراتب نظامی و سیاسی، بارها به درجات بلند و بسیار والا تا بالاترین مقام‌هایی که هر مسلمان آزاد بتواند به آن نائل شود، رسیدند» [۱۴۳].
درباره فرزندان کنیزان مینویسد:
«فرزندان حاصل از کنیزان، مشروع‌اند و مانند فرزندان مولود ازدواج از پدر خود ارث می‌برند» [۱۴۴].
در مورد روسپیگری کنیزان پیش از اسلام و ستیز آئین اسلام با این کار مینویسد:
«وجود رسم جاهلی روسپیگری زنان برده به سود صاحبانشان را که با رسم بسیار کهن شرق نزدیک نیز وفق دارد، با اطمینان بیشتری می‌توان (در دوره جاهلیت) تأیید کرد زیرا این عمل در قرآن به صراحت نهی شده است» [۱۴۵].
با این همه، برونشویگ را نمی‌توان در فهم قوانین فقهی کاملاً موفقّ شمرد زیرا خطاهای گوناگونی در مقاله وی به نظر می‌رسد که نمونه‌ای از آن‌ها را در این‌جا یاد می‌کنیم:
برونشویگ گمان کرده که اگر شخص آزادی، غلامی را بکشد، در اسلام کیفری برای وی مقرر نشده است! چنان که مینویسد:
«مذاهب فقهی قائل به کیفر برای مرد آزاد، به گناه قتل برده نیستند»! [۱۴۶]و در پی این ادعا، تنها حنفیان و ابن تیمیه را مستثنی می‌کند.
شگفت آنکه این اشتباه روشن، از پتروشفسکی هم سرزده و در کتاب «اسلام در ایران» نوشته است:
«صاحب برده می‌توانست غلام و یا کنیز را به تنبیهات جسمانی و غیره محکوم کند و حتی ایشان را بکشد. قتل غلام و کنیز به دست صاحبانش مجازاتی نداشت.! [۱۴۷]
اگر این خاورشناسان به کتب فقه اسلامی با دقت بیشتری می‌‌نگریستند، می‌دیدند که فقهای اسلام درباره کیفر شخص آزادی که برده‌ای را بکشد، دو رأی آوردهاند.
یکی: رأی کسانی‌که گویند قاتل را باید کشت به دلیل آنکه در قرآن کریم آمده است: ﴿أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ﴾[المائدة: ۴۵].
و همچنین به دلیل آنکه در سنن نسائی و ابوداود گزارش شده که پیامبر فرمود:
«من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصیناه» [۱۴۸].
«هرکس که غلامش را بکشد او را می‌کشیم و هرکس که عضوی از پیکر وی را قطع کند، عضوش را قطع می‌کنیم و هرکس که غلامش را اخته کند، وی را اخته می‌کنیم».
و دوم: رأی فقهائی که عقیده دارند، شخص آزاد چون برده‌ای را به قتل رساند، کشته نمی‌شود ولی باید او را صد تازیانه زد و یک سال به زندان افکند و سهمش را از بیت‌المال قطع کرد و وادارش ساخت تا مملوکی را آزاد کند.
مستند این رأی، گزارشی است که دارقطنی در سنن خود بدین صورت آورده است:
«أن رجلاً قتل عبده متعمداً فجلده النبی جمائة جلدة ونفاه سنة ومحی سهمه من المسلمین ولم یقد به» [۱۴۹].
«مردی، غلام خود را به عمد کشت، پیامبر او را صد تازیانه زد و یک سال حبس کرد و سهمش را از سهام مسلمانان حذف فرمود و او را بقصاص، نکشت ولی فرمان داد تا برده‌ای را آزاد کند».
در احادیث شیعه نیز برای شخص آزادی که برده‌ای را بکشد، هر دو نوع کیفر آمده است. ابوجعفر طوسی در کتاب «تهذیب الأحکام» و نیز در کتاب: «الاستبصار» آورده است که:
عن علی أنه قتل حراً بعبد قتله عمداً [۱۵۰].
یعنی: «از علی÷رسیده که او شخص آزادی را کشت زیرا که او غلامی را عمداً به قتل رسانده بود».
و همچنین ابوجعفر کلینی در کتاب کافی آورده است:
إن أمیرالمؤمنین÷رفع إلیه رجل عذب عبده حتی مات، فضربه مائة نکالاً وحبسه سنة وأغرمه قیمة العبد فتصدق بها عنه» [۱۵۱].
«مردی را به پیشگاه امیرمؤمنان علی بردند که غلامش را شکنجه کرده بود چندانکه غلام جان سپرد. امام، او را به کیفر آن کار، صد تازیانه زد و یک سال به زندانش افکند و وی را به پرداخت بهای غلام وادار ساخت و از سوی او آن مال را صدقه داد».
فقهای شیعه و سنّی بر مبنای این آثار [۱۵۲]، در مسئله مزبور فتوی داده‌اند. گروهی «قصاص» را پذیرفته‌اند و گروهی دیگر «تعزیر و حبس» را برگزیده‌اند و هیچیک از مذاهب فقهی بر این قول نرفته‌اند که کشنده غلام یا کنیز را مجازاتی نیست!
به عنوان نمونه: سرخسی (فقیه شهیر حنفی) در کتاب «المبسوط» مینویسد:
«وإذا قتل الحر المملوک عمداً فعلیه القصاص عندنا» [۱۵۳].
یعنی: «شخص آزاد هر گاه برده‌ای را عمداً بکشد، نزد ما حنفیان باید او را قصاص کرد (یعنی کشت)».
و از گروه دوم، ابوعمر قرطبی (فقیه معروف مالکی) در کتاب «الکافی» مینویسد:
وإذا قتل الحر عبداً غرم قیمته بالغة ما بلغت... ویضرب قاتله فی العمد مائة ویحبس سنة» [۱۵۴].
یعنی: «شخص آزاد، هرگاه غلامی را بکشد، بهایش را به هر اندازه که رسد باید بپردازد و در قتل عمد، او را صد تازیانه می‌زنند و یک سال حبس می‌کنند».
فقهای شیعه هم در کتب فقهی خود تصریح کرده‌‌اند که:
«لو قتل المولی عبده کفر وعزر» [۱۵۵].
«اگر مولی برده‌اش را بکشد باید کفاره دهد و تعزیر شود (او را شلاق زده حبس کنند)».
بنابراین، معلوم نیست چرا برونشویگ و پتروشفسکی، تمام مذاهب اسلامی – جز حنفیان – را متهم کرده‌‌اند که: هیچ مجازاتی برای فرد آزادی که برده‌ای را بکشد، قائل نشده‌‌اند!
گذشته از کتاب‌های فقهی اگر این خاورشناسان به «تفاسیر قرآن» نیز از راه دقت نگاه میکردند، دچار چنین اشتباهی نمی‌شدند زیرا تفاسیر معروف (ذیل آیه ۱۷۸ سوره بقره آراء فقها را در این باره آوردهاند، مثلاً قرطبی در تفسیر: (الجامع لأحکام القرآن) از فتوای «موافقان قصاص» بدین گونه یاد می‌کند:
«واتفق أبو حنیفة وأصحابه والثوری و ابن أبی لیلى على أن الحر یقتل بالعبد كما یقتل العبد به، وهو قول داود، وروی ذلك عن علی وابن مسعود -رضی الله عنهما- وبه قال سعید بن المسیب و قتادة و إبراهیم النخعی و الحكم بن عیینة».
یعنی: «ابوحنیفه و یارانش و سفیان ثوری و ابن ابی لیلی، اتفاق دارند که در (شریعت اسلام) شخص آزاد به دلیل کشتن برده، کشته می‌شود چنان که برده را نیز به دلیل کشتن آزاد می‌کشند. و داود ظاهری نیز چنین گفته است، و در این باره از علی و عبدالله بن مسعودبنیز روایتی آوردهاند و سعید بن مسیب و قتاده و ابراهیم نخعی و حکم بن عیینه هم بر این قول رفته‌اند».
و بیضاوی در تفسیر: (أنوار التنزیل وأسرار التأویل) از فتوای «مخالفان قصاص» چنین حکایت می‌کند:
«وإنما منع مالك والشافعیبقتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غیره، لما روی عن علیس: أن رجلاً قتل عبده فجلده الرسول صلى الله علیه وسلم ونفاه سنة ولم یقده به» [۱۵۶].
«مالک و شافعی کشتن شخص آزادی را که برده خویش یا دیگری را کشته باشد، تنها از آنرو منع کرده‌‌اند که از علی÷روایت شده است: مردی، غلام خود را کشت و پیامبر او را صد تازیانه زد و یک سال حبس فرمود ولی وی را به قصاص نکشت».
از این‌جا دانسته می‌شود که مالک و شافعی هر چند کیفر قصاص را برای قاتل مزبور، نپذیرفته‌اند ولی به کیفر دیگری برای او – که در روایت علی÷یاد شده – فتوی داده‌اند.
برونشویگ در جای دیگر از مقاله خود مینویسد:
«همه مذاهب بر این قول‌اند که برده‌دار می‌تواند نسبت به دارایی برده خود هر گونه که بخواهد تصرف کند و آزادانه آن را در اختیار گیرد» [۱۵۷].
اگر این ادّعا درست باشد، پس قانون مکاتبه که در قرآن کریم (سوره نور، آیه ۳۳) بدان تصریح شده، چه می‌شود؟ بنابر قانون مزبور، بردگان اجازه دارند با مالکان خود قراردادی ببندند که در برابر پرداخت مالی (یا انجام کاری) خویشتن را آزاد سازند و چنانچه بردگان هر چه به دست آوردند از آن برده‌داران باشد، در آن صورت مکاتبه منتفی خواهد بود و مولی حق دارد که دستاورد برده‌اش را بگیرد و او را هم آزاد نکند!
بنابراین، باید اذعان کرد که بردگان در شرایطی می‌توانند مالک اموالی شوند و این شایعه که مملوکان هر چند تلاش کنند، دسترنج آنان نصیب ارباب‌شان خواهد شد، به طور مطلق، درست نیست.
تاریخ اسلام نیز نشان می‌دهد که بردگان و اسیران برای خود اموالی فراهم می‌آوردند و مالکان ایشان یا دولت، آن‌ها را از این کار باز نمی‌داشتند. چنان که از سلیمان بن حبیب محاربی که در روزگار خلافت عمربن عبدالعزیر، مقام قضاء را به عهده داشت، آوردهاند که گفت:
«کتب إلیَّ عمر بن عبدالعزیز أن أجز للأسیر ما صنع فی ماله، فهو ماله یفعل به ما یشاء» [۱۵۸].
«عمربن عبدالعزیز به من نوشت: اسیر را برای کاری که با مالش می‌کند، رخصت ده که مال از آن اوست و هر چه بخواهد با آن می‌تواند بکند».
خطاهای پتروشفسکی و برنشویگ در باب قوانین بردگی، بدانچه گفتیم محدود نیست ولی ما در این رساله به همین اندازه بسنده می‌کنیم و نقد گسترده آراء ایشان و دیگر خاورشناسان را به کتاب جداگانه‌ای وامی‌گذرایم.
[۱۲۶] ON THE HISTORY OF SLAVERY IN CALIFATE FROM THE SEVENTH TO TENTH CENTURY. این مقاله بهمراه دو مقاله دیگر، در کتابی تحت عنوان: «سه مقاله درباره بردگی» به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است. [۱۲۷] سه مقاله درباره بردگی (از ای. ب. پتروشفسکی و نیز: ی. آ. بلیانف)، ترجمه سیروس ایزدی، ص ۱۴، چاپ تهران. [۱۲۸] سه مقاله درباره بردگی، ص ۱۴ و ۱۵. [۱۲۹] سه مقاله درباره بردگی، ص ۱۵. [۱۳۰] سه مقاله درباره بردگی، ص ۱۶. [۱۳۱] تاریخ الأمم والملوک (تاریخ طبری) ج ۳، ص ۸۷ و السیرة النبویة (سیره ابن هشام)، ج ۴، ص ۱۳۲. [۱۳۲] تاریخ الأمم الملوک، ج ۳، ص ۶۱ و السیرة النبویة، ج ۴، ص۵۵. [۱۳۳] به عنوان نمونه: طبری در تاریخش از «موالی رسول الله جو آزادی آن‌ها یاد می‌کند (ج ۳، ص ۱۶۹ تا ۱۷۲) و نیز ابن اثیر در تاریخ خود همین ماجرا را باز می‌گوید (الکامل فی التاریخ، ج ۲، ص ۳۱۱ تا ۳۱۳) و حلبی هم در: (انسان العیون فی سیرة الأمین المأمون، ج ۳، ص ۴۲۱ چاپ مصر) از همین مقوله سخن می‌گوید. [۱۳۴] سنن الدارقطنی، ج ۴، ص ۱۸۵ و صحیح بخاری، ج ۳ (کتاب الوصایا)، ص ۱۸۶، چاپ استانبول. [۱۳۵] نام راوی، چنان که در فتوح البلدان بلاذری آمده: «ایوب‌بن أبی العالیة» است که از پدرش روایت می‌کند. (فتوح البلدان، ص ۳۰۵، چاپ بیروت). [۱۳۶] سه مقاله درباره بردگی، ص ۱۹. [۱۳۷] فتوح البلدان، ص ۳۰۶. [۱۳۸] «وکتب علیهم بذلک کتاباً وشرط لهم إذا وفوا بذلک أن لا تباع نساؤهم وأبناؤهم ولا یسبوا وأن تقر أموالهم وکنوزهم فی أیدیهم، فکتب بذلک إلی أمیرالمؤمنین عمر فأجازه». (فتوح البلدان، ص ۳۰۱ و ۳۰۲). [۱۳۹] فتوح البلدان، ص ۳۰۱. [۱۴۰] فتوح البلدان، ص ۵۳۲. [۱۴۱] فتوح البلدان، ص ۵۳۳. [۱۴۲] برده و بردهداری (ترجمه مقاله برنشویگ در انسیکولوپدی اسلام) از آقای احمد سمیعی، ص ۶. [۱۴۳] برده و بردهداری، ص ۳۸. [۱۴۴] برده و بردهداری، ص ۱۷. [۱۴۵] برده و بردهداری، ص ۴. [۱۴۶] برده و بردهداری، ص ۲۰. [۱۴۷] اسلام در ایران، اثر پتروشفسکی، ترجمه کریم کشاورز، ص ۱۹۹، چاپ تهران. [۱۴۸] السنن الکبری، اثر نسائی، ج ۴، ص ۲۱۸، چاپ لبنان و سنن ابی داود، ج ۴، ص ۱۷۶، چاپ بیروت. [۱۴۹] سنن الدارقطنی، ج ۳، ص ۱۴۴. [۱۵۰] تهذیب الأحکام، تألیف ابوجعفر طوسی، ج ۱۰، ص ۱۹۲، چاپ بیروت و: الاستبصار، ج ۴، ص ۲۷۳، چاپ تهران. [۱۵۱] الفروغ من الکافی، تألیف ابوجعفر کلینی، کتاب الدیات، ص ۳۰۳، چاپ تهران. [۱۵۲] برای رفع تعارض میان آثار مذکور، می‌توان گفت: شخص آزاد، هنگامی قصاص می‌شود که غلام مقتول، مسلمان شده باشد و در وقتی تعزیر و حبس می‌گردد که غلام مقتول بر کفر خود باقی باشد. و نیز محقق حلّی در شرائع الإسلام گفته است: «فی بعض الروایات إن اعتاد قتل به». و نظایر این اقوال.... [۱۵۳] المبسوط، اثر سرخسی، ج ۲۶، ص ۱۲۹، چاپ لبنان. [۱۵۴] الکافی، اثر ابوعمر قرطبی (یوسف بن عبدالله)، ج ۲، ص ۱۱۲۹، چاپ ریاض. [۱۵۵] اللمعة الدمشقیة، اثر محمدبن جمال الدین مکی عاملی، ج ۱۰، ص ۴۶، چاپ لبنان. مقایسه شود با: شرائع الإسلام، اثر محقق حلی، ج ۴، ص ۲۰۵، چاپ نجف و ریاض المسائل، اثر سید علی طباطبائی، ج ۲، ص ۵۰۶، چاپ سنگی. [۱۵۶] أنوار التنزیل وأسرار التأویل (تفسیر قاضی بیضاوی) ج ۱، ص ۹۹، چاپ اروپا. [۱۵۷] برده و بردهداری، ص ۱۸. [۱۵۸] سیره ومناقب عمر بن عبدالعزیز، اثر ابن جوزی بغدادی، ص ۱۲۷، چاپ بیروت.