۴- قانون سرایت
بر اساس این قانون، هرکس در مالکیت اسیری با دیگران شریک باشد، همینکه سهم خود را آزاد کند، بر او لازم می‌آید - به شرط توانگری – سهم شریکان خویش را نیز بخرد و آن مملوک را آزاد سازد. مدرک قانون سرایت، حدیث نبوی است که فرمود:
«من أعتق شرکاً له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قوم علیه قیمة العدل شرکاءه حصصهم وعتق علیه العبد...» [۸۶].
یعنی: «کسی‌که سهم خود را درباره مملوکی آزاد کند و مالی برابر با بهای او داشته باشد، آن مملوک ارزش‌گذاری می‌شود تا مالک، سهم شرکاء خود را بدان‌ها دهد و اسیر آزاد گردد» [۸۷].
[۸۶] الموطأ، اثر مالک بن أنس، ج ۲، ص ۷۷۲،چاپ استانبول و صحیح بخاری (با شرح کرمانی)، ج ۱۱، ص ۷۸، چاپ لبنان. [۸۷] در سنن أبی دواد ضمن حدیثی از رسول خدا قانون مزبور بدینصورت خلاصه شده است: «من أعتق مملوکاً بینه وبین آخر، فعلیه خلاصه». (سنن ابی داود، ج ۴، ص ۲۳).