فقهای اسلام و آزادی بردگان
فقیهان مسلمان (از سنّی و شیعی) در کتاب‌های خود بابی به عنوان «الاسترقاق» یا «برده‌گیری» نگشوده‌‌اند اما همگی از کتاب «العتق» یعنی «آزادی بردگان» سخن گفته‌اند. در عین حال فقهاء اتفاق نظر دارند که استرقاق، ویژه مسلمانی نداشته باشد – به بردگی گیرد. بعنوان نمونه: قاسم بن سلام (از فقهای قدیم اهل سنّت) در کتاب معتبر «الأموال» مینویسد:
«سنة رسول الله جوالمسلمین أن لا سباء علی أهل الصلح ولا رق وأنهم أحرار» [۱۱۴].
«سنت پیامبر خدا جو روش مسلمانان بر این پایه استوار است که از کسانی‌که با مسلمین در صلح‌اند هیچ اسیر و برده‌ای نباید گرفت و همه آزادند».
و نیز فقیه معروف شیعی، محقّق حلّی در کتاب «شرائع الإسلام» مینویسد:
«یختص الرق بأهل الحرب» [۱۱۵].
«بردگی ویژه کسانی است (که با مسلمانان) پیکار می‌کنند».
شیخ محمد حسن نجفی در کتاب «جواهر الکلام» سخن محقّق حلّی را بدینگونه توضیح می‌دهد:
«(و یختص الرق) أی الاسترقاق (بأهل الحرب، دون الیهود والنصاری والمجوس القائمین بشرائط أهل الذمة) بلاخوف فی شیء من ذلک، بل الإجماع بقسمیه علیه» [۱۱۶].
یعنی: «بردگی که در این‌جا مقصود، برده‌گیری باشد، ویژه کسانی است که (با مسلمانان) پیکار می‌کنند، نه یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان که به تعهدات خود با مسلمانان پایبند. در این باره هیچ گونه اختلافی در میان فقهاء وجود ندارد بلکه اجماع به هر دو شکل خود (محصل و منقول) بر این معنی دلالت دارد».
بگونه‌ای وسیعتر می‌توان گفت: علاوه بر گروههایی که فقیه مزبور از آنان نام می‌برد، هر جمعیتی که با مسلمانان نمی‌جنگند و پیمان صلح دارند، بنابه حکم اسلام از برده‌شدن مصون‌اند چنان که در قرآن مجید آمده است:
﴿فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ یُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَیۡهِمۡ سَبِیلٗا ٩٠﴾[النساء: ۹۰].
«اگر آنان [۱۱۷]از شما کناره گرفتند و به کارزارتان نیامدند و پیشنهاد صلح به شما دادند، در آن صورت خداوند هیچ راهی را بر ضدّ ایشان، برای‌تان قرار نداده است».
از عبارت اخیر یعنی: ﴿فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَیۡهِمۡ سَبِیلٗا ٩٠﴾در آیه شریفه، می‌توان فهمید که مسلمانان – جز در حال جنگ – اجازه ندارند راهی بر ضدّ مخالفان خود بپیمایند و از جمله، نمی‌توانند آنان رابه بردگی گیرند.
از استرقاق که بگذریم، فقهای اسلام در «کتاب العتق» از راه‌های گوناگونی سخن به میان آوردهاند که اسراء و بردگان به آزادی نائل می‌شوند، مانند عتق صدقه، عتق کفاره، عتق مکاتبه، عتق تدبیر، عتق سرایه، عتق تملک أرحام، عتق تنکیل و امثال این‌ها...
فقیهان اسلامی، گاهی آزادی بردگان را آنچنان سهل و آسان شمرده‌اند که مانند فقیه معروف حنبلی، ابن قدامه مینویسد:
«قال أحمد فی رجل لقی امرأة فی الطریق، فقال: تنحی یا حرة! فإذا هی جاریته! قال: قد عتقت علیه» [۱۱۸].
یعنی: «احمد (بن حنبل) درباره مردی که با زنی در راه روبرو شود و بدو گوید: ای زن آزاده، کنار رو! و اتفاقاً آن زن کنیز خودش باشد! می‌گوید که: زن مزبور (به حکم شرع) آزاد شده است»!
پر واضح است که مرد مفروض، به نیت آزاد کردن کنیزش، چنان سخنی را بر زبان نیاورده ولی گویی فقهای حنبلی، کم‌ترین بهانه‌ای را برای آزادی بردگان کافی می‌شمردند! چنان که فقهای حنفی، عقیده دارند که اگر کسی به آزاد سازی مملوکش وادار شود یا در حال مستی برده‌اش را آزاد کند، آن برده شرعاً آزاد محسوب می‌شود! [۱۱۹]
اگر بخواهیم به شکلی منظم، با شیوه‌های آزادی بردگان از دیدگاه فقهای اسلام آشنا شویم باید بدانیم که فقیهان مسلمان، راه‌های اساسی را که به آزادی بردگان می‌انجامد، چهار طریق دانسته‌اند که از آن‌ها با عنوان‌های مباشرت، سرایت، ملک و عوارض یاد می‌کنند [۱۲۰].
هر کدام از این راه‌ها به نوبه خود، به بخش‌های چند تقسیم می‌شوند و مسائل گوناگونی را در بردارند:
مباشرت، به عتق و مکاتبه و تدبیر قسمت شده است.
عتق، عبارت از آنست که کسی بتصریح یا بکنایه، برده خود را آزاد کند.
مکاتبه، قرارداد مالی یا غیر مالی است که میان مولی و برده – برای آزادی وی – برقرار می‌شود.
تدبیر، آنست که مولی سفارش کند که برده‌اش، پس از مرگ وی آزاد است.
سرایت نیز به دو صورت قسمت شده است:
صورت نخست آن است که کسی یکی از اعضای پیکر برده‌اش را آزاد کند که در چنین شرطی، آن برده بکلّی آزاد خواهد شد، چنان که ابن حزم در کتاب فقهی «المحلّی» از رسول اکرم جآورده است:
«من أعتق شیئاً من مملوکه فعلیه عتقه کله...» [۱۲۱].
«کسی‌که بخشی از مملوک خود را آزاد کند، وظیفه دارد که وی را بکلّی آزاد سازد...».
صورت دوم آنست که اگر چند تن در مالکیت برده‌ای با یکدیگر شریک باشند و یکی از آنان سهم خود را آزاد کند، برعهده اوست – به شرط مالداری – که سهم شریکان خود را بخرد و آن اسیر را بکلّی آزاد سازد.
ملک آنست که اگر مرد یا زنی، مالک یکی از ارحام خویش شود، خویشاوندش بنابر حکم شرع، آزاد است. چنان که سرخسی در کتاب فقهی «المبسوط» آورده که: مردی به پیامبر خدا جگفت: من، مالک برادر خود شده‌ام و می‌خواهم وی را آزاد کنم، رسول اکرم جپاسخ داد:
«قد أعتقه الله!» [۱۲۲].
«خدا او را آزاد کرده است»!
عوارض عبارتند از اموری چون مبتلا شدن مملوک به کوری و جذام یا آسیب رساندن مولی به برده خود، یا از کارافتادگی برده، یا اسلام مملوک در دارالحرب پیش از مسلمان شدن مولایش، یا فرزند آوردن کنیز از مولای خویش... که از اسباب آزادی شمرده می‌شوند.
این عنوان‌ها، فهرست راه‌هایی است که به نظر فقهای اسلام، به آزادی اسیران یا بردگان می‌انجامد و در کتب فقهی، درباره هر یک از این امور، بحث‌ها و تحقیقات فراوان کرده‌اند و فقهای مذاهب در اساس مباحث با یکدیگر توافق دارند و در برخی از مسائل فرعی، آراء گوناگونی ابزار داشته‌اند. به عنوان نمونه:
فقهاء، اختلاف دارند که چون برده‌ای که آزاد شود، آیا اموال وی از آن مولایش خواهد بود یا به خود وی باز می‌گردد؟
ابوحنیفه و شافعی و احمد بن حنبل عقیده دارند که اموال، از آن مولی است، و مالک و حسن بصری و عطاء شعبی و ابراهیم نخعی گفته‌اند: که اموال از آن برده خواهد بود و در این باره حدیثی از رسول خدا آوردهاند که فرمود:
«من أعتق عبداً وله مال، فالمال للعبد» [۱۲۳].
یعنی: «کسی‌که غلام مالداری را آزاد کند، مال غلام از آنِ خود او است».
از ویژگی‌های فقه امامیّه در باب عتق یکی «قانون خدمت» است. بر طبق قانون مزبور چنانچه برده مؤمنی، هفت سال مولای خود را خدمت کند، آزاد می‌گردد. مستند این حکم، قول امام صادق÷است که فرمود:
«من کان مؤمنا عتق بعد سبع سنین أعتقه صاحبه أم لم یعتقه...» [۱۲۴].
یعنی: «کسی‌که مؤمن باشد پس از هفت سال خدمت، آزاد می‌گردد چه مالکش وی را رها سازد و چه رها نکند».
البته فقیه مشهور، زین الدین عاملی در شرح لمعه، حدیث مزبور را بر استحباب عتق حمل کرده است نه بر وجوب آن، ولی ظاهر حدیث، وجوب را می‌سازند. دیگر آنکه در احادیث امامیه آمده است اگر کسی مملوکی را آزاد کند که راهی برای کسب روزی نشناسد، در آنصورت مخارج او بر عهده آزادکننده است. چنان که از امام علی بن موسی‌الرضا÷آوردهاند که فرمود:
«من أعتق مملوکا لا حیلة له فإن علیه أن یعوله...» [۱۲۵].
یعنی: «کسی‌که مملوکی را آزاد کند و او نتواند برای خود چاره‌ای بیاندیشد، بر آزادکننده است که مخارج وی را عهده‌دار شود».
شرح آراء فقیهان و أدله هر دسته از ایشان، در حوصله این رساله نیست و آن‌ها را در کتاب‌های فقه استدلالی باید جستجو کرد.
[۱۱۴] الأموال، تألیف قاسم بن سلام، ص ۲۳۸، چاپ بیروت. [۱۱۵] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج ۳، ص ۱۰۵، چاپ نجف. [۱۱۶] جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳۴، ص ۸۹، چاپ بیروت. [۱۱۷] ضمیر، به کفاری باز می‌گردد که در شمار اهل کتاب نیستند و در آیات پیشین، از آن‌ها سخن رفته است. [۱۱۸] المغنی، اثر ابن قدامه مقدسی، ج ۹، ص ۳۳۰، چاپ بیروت. [۱۱۹] «عتق المکره والسکران واقع»(الاختیار لتعلیل المختار، اثر موصلی حنفی، ج ۴، ص ۲۱، چاپ بیروت). [۱۲۰] «إزالة الرق یکون بأسباب أربعة: المباشرة والسرایة والملک والعوارض». (شرائع الإسلام، اثر محقق حلی، ج ۳، ص ۱۰۵. [۱۲۱] المحلی، اثر ابن حزم اندلسی، ج ۹، ص ۱۹۰، چاپ بیروت. [۱۲۲] المبسوط، اثر سرخسی، ج ۷، ص ۷۰، چاپ بیروت. [۱۲۳] المغنی، اثر ابن قدامه، ج ۹، ص ۳۷۴، چاپ بیروت. [۱۲۴] اللمعة الدمشقیة، اثر محمد بن جمال الدین مکّی عاملی، ج ۶، ص ۲۶۰، چاپ لبنان. [۱۲۵] اللمعة الدمشقیة، ج ۶، ص ۲۶۱.