جایگاه ویژه تاریخ در اسلام
اولاً، به این جهت که برای مردم لزومی نداشت که وقایع و حوادث را فرا گرفته و سپس برای رسانیدن آنها به مردم اهتمام ورزند.
ثانیاً، نویسندگان سایر کتب تاریخ، روایات تاریخی را براساس همان معیاری می‌سنجیدند، که معیار سنجش روایات حدیث است و پس از همان نوع تنقید و تحقیق یک روایت تاریخی را درج کتاب می‌نمودند، در این صورت جایی که در مجموعه حدیث حدود چهار صد و سه یا چهار صد و چهار هزار حدیث انتخاب شده بود. در این میان روایات تاریخی به حدود چهار صد هم نمی‌رسد. بدین ترتیب، نود و نه در صد روایات تاریخ به فراموشی سپرده شد و از بین رفت و بسیاری از فواید دینی و دنیوی که در این روایات وجود داشت، از دست رفت.
به همین جهت آن دسته از ائمه حدیث که کتاب‌های حدیث‌شان به منزله اصول معتمد علیه قرار دارند و در آن کتب، راویان را ضعیف قرار داده، روایات آنان را ترک کرده‌اند، هرگاه در پهنه تاریخ وارد شوند، روایات همان راوی‌های ضعیف را نیز در کتاب خود درج می‌نمایند.
مثلاً واقدی، سیف بن عمر وغیره را ائمه حدیث در رابطه با حدیث، ضعیف حتی از آن هم شدیدتر مجروح قرار داده‌اند، ولی در رابطه با مسائل تاریخی و مغازی و سیره همان ائمه حدیث در نقل روایات آنان، هیچ مانعی احساس نمی‌کنند.
این تفاوت بین حدیث و تاریخ را کسانی که بر مبنای اعتماد، به روایات تاریخی، روش اشتباه تعیین مقام صحابه کرام و رویۀ غلط نسبت دادن اتهامات را به آنان اختیار نموده‌اند، نیز در نوشته‌های خود و در کتب خود پذیرفته و تسلیم نموده‌اند. لذا بحث پیرامون تشریح این فرق و تفاوت بیش از این لازم نیست.
خلاصه بحث، این است که تاریخ عموم دنیا و کتب مدوّنه در آن رشته، مانند فن حدیث، فقه و عقاید نیست تا بدان سبب داعیه‌ای برای ضرورت تنقیح و تنقید روایات مربوط به آن پیش آمده باشد یا بدون امتیاز صحیح و سقیم مقصود تاریخ نگار از آن حاصل نشده باشد.
به همین جهت در فن تاریخ در جمع‌آوری هرگونه روایات قوی و ضعیف و صحیح و سقیم بدون نقد و تبصره مضایقه‌ای روا داشته نشده است.
همان دانشمندانی که در علوم قرآن و سُنّت مهارت کافی دارند و در تنقید و تحقیق و جرح و تعدیل استاد بوده‌اند، وقتی در فن تاریخ کتاب‌هایی تصنیف می‌کنند، گرچه مانند تواریخ زمان جاهلیت، حرف‌های کوچه و بازار و افسانه‌ها را در آن نمی‌گنجانند، بلکه اصول روایات را مراعات نموده روایت با سندش نقل می‌کنند (و به همین علت هم تواریخ اسلامی به لحاظ رتبه تاریخی از حیث صدق و اعتماد، بر عموم تواریخ جهان برتری دارد). ولی در فتن تاریخ همان دانشمندان هم آن نوع تفحّص و بررسی احوال راویان را که در فن حدیث وغیره معمول می‌دارند، معمول نداشته‌اند.
در صفحات گذشته بیان شده که اگر فن تاریخ این‌گونه مورد بررسی قرار گرفت، نود و نه در صد تاریخ دنیا از بین می‌رفت و فوایدی از قبیل: عبرت، حکمت تجارت جهان که با این فن ارتباط داشت، نابود می‌شد، و مردم دنیا از آن محروم می‌ماندند.
ثانیاً، چون مقاصد احکام شرعیه و عقاید با آن ارتباط نداشت و لزومی هم برای ملحوظ داشتن چنان احتیاطی و تنقیدی وجود نداشت، به همین دلیل ائمه جرح و تعدیل نیز در فن تاریخ، طریق توسّع را اختیار نمودند و هرگونه روایات را اعم از ضعیف و قوی جمع‌آوری و از اشخاصی اعم از ثقه و غیر ثقه، نقل روایت نمودند، چنانکه تصریحات خود ائمه بر این واقعیت گواه است.
ابن صلاح، استاد معروف حدیث و اصول حدیث، در کتاب «علوم حدیث» خود می‌فرماید: «وغالب على الأخباريين الاكثار والتخليط فيما يروونه» [۱۶]. «و اغلب کار مورخان، اکثار (جمع روایات کثیره) و تخلیط (مخلوط کردن و آمیختن صحیح و سقیم) است».
علامه سیوطی در [«تدریب الراوی» ص: ۲۹۵] نیز عیناً همین مطلب را نوشته است و همچنین در «فتح الـمغیث» وغیره نیز همین مطلب منقول است. ابن‌کثیر که در حدیث و تفسیر، امام مشهوری است، و به ناقد بودن شهرت زیادی دارد، وقتی در فن تاریخ، کتاب «البدایة والنهایة» را می‌نویسد، می‌بینیم که آن اهمیت به تنقید باقی نمی‌ماند.
در [ص: ۲۰۲ جلد هشتم «البدایة والنهایة»] پس از نقل بعضی روایات تاریخی، می‌نویسد: «صحت آن از نظر این جانب مشتبه می‌باشد، ولی چون قبل از من ابن جریر و غیره این روایت را نقل کرده‌اند، من نیز آن را نقل کردم و اگر آنها از آن ذکری به میان نمی‌آوردند من هم در کتاب خود نمی‌آوردم».
بدیهی است که وی در مورد تحقیق یک حدیث، هرگز به خود اجازه نمی‌دهد که باوجود مشتبه بودن صحت آن، بگوید: چون فلان نویسنده قبلی نوشته است من هم می‌نویسم، این حیثیت اختصاصی تاریخ بود که علامه ابن کثیر هم این فراخ دستی را روا داشته.
درحالیکه ابن کثیر در بسیاری از روایات طبری تنقید و آن را رد کرده است.
همه این مطالب شاهد بر این امرند که در فن تاریخ، این نقّادان بزرگ نیز همین‌طور شایسته دانسته‌اند که در مورد یک واقعه، تمام روایاتی که به دست بیایند، همه یک‌جا جمع شوند و وظیفه جرح و تعدییل و نقد و تبصره برعهده اهل علم واگذار گردد. این مطلب یک اشتباه غیر اختیاری نیست که از یک شخص سر زده باشد، بلکه در فن تاریخ روش تعمّدی تمام ائمه فن همین‌گونه است که در این فن ذکر روایات ضعیف و سنگین بدون نقد، عیب به شمار نمی‌آید. زیرا آنها می‌دانستند که منظور از این روایات ثابت کردن عقاید و احکام شرعیه نیست، بلکه منظور تحصیل فوایدی مانند عبرت، نصیحت، آگاهی از تجارب ملل و اقوال و غیره می‌باشد.
بدیهی است که این مظور بدون به کار بردن روش نقد ممکن است به دست بیاید و اگر شخصی بخواهد از این روایات تاریخی بر مسئله‌ای استدلال کند که با عقاید اسلامی یا احکام عملیه ارتباط دارد، موظف است که برای نقد و جرح روایات و راویان از همان ضوابطی استفاده کند که برای روایات حدیث لازم و ضروری دانسته شده است بدون ملحوظ داشتن این نکته، استدلال از وی جایز نیست، و این بهانه که در کتاب تاریخ فلان امام حدیث و ثقه عظیم، این روایت موجود است، او را از چنین مسئولیتی سبک بار نخواهد کرد.
این مطلب را با طرح این مثال، روشن‌تر می‌کنیم که مثلاً از میان ائمه مجتهدین و فقهاء امت، تعداد زیادی هستند که در علم طب هم مهارت دارند مانند امام شافعی وغیره و بعضی از آنان در فن طب، کتاب نیز تألیف کرده‌اند.
حالا اگر آنان در یکی از کتب طب در ضمین بیان خواص آثار مواد مختلف بنویسند که در شراب فلان خاصیت و اثر وجود دارد، یا در گوشت و پوست و موی خوک فلان خواص و آثار وجود دارد، باز شخصی در کتاب طب این کلام و گفته آن ائمه را بخواند و این اشیاء را جایز یا حلال قرار دهد، و در موقع استدلال بگوید که فلان امام یا عالم در کتاب خود نوشته است و آنجا ذکری از حرام بودن آن به میان نیاورده است، آیا این استدلال وی صحیح و درست است؟
این مثال، مثالی فرضی نیست (بلکه واقیعت نیز دارد - مترجم) چنانکه شیخ جلال الدین سیوطی که از علمای بزرگ امت اسلام است و شاید هیچ فنی نیست که در آن تألیف و تصانیفی نداشته باشد. درباره بزرگی و تقدس وی هیچ کس تردیدی ندارد، ولی کتاب وی را به نام «کتاب الرحمة فی الطب والحکمة» ملاحظه فرمائید، نسخه‌های دارویی که برای معالجه و مداوای امراض گوناگون نوشته است، درمیان آنها بسیاری از موارد حرام نیز وجود دارد، پس اگر شخصی به استدلال از این کتاب پرداخته آنها را جایز ثابت نماید و این جواز را به علامه سیوطی نسبت دهد، بدیهی است که هیچ آدم صحیح الحواسی نمی‌تواند آن را باور کند. همچنین تعداد زیادی از دیگر علماء و فقهاء که در فن طب تصانیف نوشته‌اند، در همه آنها خواص و آثار اشیاء حرام بیان و روش استفاده آنها نیز ذکر گردیده است. حتی خواص خون، ادرار، مدفوع انسان، شراب و گوشت خوک نیز نوشته شده است و در آنجا این ضرورت محسوس و ملموس نشده است که حرام بودن آن اشیاء نیز ذکر شود، زیرا این بحث را از موضوع بحث طب خارج دانسته‌اند و در دیگر کتاب‌های مربوط به فقه اسلامی نوشته و بیان شده است.
اگر از این‌گونه کتب طبی آنان، کسی استدلال کرده اشیاء محرمه را به نام آن مؤلفان حلال قرار دهد، تقصیر از آن مؤلفان یا تقصیر از علامه سیوطی نخواهد بود که چرا آنان در کتاب مربوط به فن طب، خواص اشیاء حرام را نوشته‌اند. زیرا مقتضا و موضوع این رشته علمی همین است که خواص و آثار تمام چیزها باید نوشته شود و محل بحث درباره حرام و حلال بودن آنها این رشته نیست. در جایی که محل بحث حلت و حرمت است، حرام بودن آنها را نوشته‌اند.
پس، دانشمند و مجتهد مقصر، کسی است که از این واقعیت صرف نظر و غضِّ بصر نموده از کتاب‌های طبی، مسائل حلال و حرام را استنباط می‌نماید، نه از آن مؤلفان بزرگوار.
پس از این مقدمه طویل به اصل موضوع سخن باز می‌گردیم و می‌گوییم کسانی‌که سعی کرده‌اند تا قضیه مشاجرات صحابهش(اختلافات بین صحابه) را بر مبنای روایات تاریخی تحلیل نموده و براساس آن تحلیل، حکم صادر نمایند، از این نکته دچار اشتباه و مغالطه گردیده‌اند که این روایات تاریخی از کتاب‌هایی اخذ شده است که نویسندگان آنها، از علماء بسیار مطمئن و از ائمه حدیث و تفسیر به شمار می‌آیند و به نکته دیگر توجه نشده است، که آنان در این کتاب‌ها به بحث عقاید و اعمال شرعیه نپرداخته‌اند، بلکه کتابی در فن تاریخ نوشته‌اند که در آن، به جمع کردن هرگونه روایات اعم از صحیح و سقیم بدون توجه به نقدی که بین آنان معمول و مرسوم است، پرداخته و اکتفا نموده‌اند.
البته اگر کسی می‌خواهد از این‌گونه روایات تاریخی، مسائل عقیدتی یا عملی را ثابت کند آنگاه وظیفه و مسئولیت نقد و تحقیق روایت و راوی بر حسب روش محدّثانه بر عهده خود او خواهد بود، و آن ائمه فن از آن برئ الذمه می‌باشند.
علماء و محققان این مطلب را کاملاً توضیح داده‌اند که در باب عقاید و اعمال شرعیه کسی حق ندارد روایات تاریخی را که عموماً مجموعه‌ای مخلوط و آمیخته از روایات صحیح و سقیم و معتبر و غیر معتبر است، به عنوان سند و دلیل مسئله‌ای عرضه نماید و یا بدون تحقیق محدثانه از آن استدلال نموده مسئله‌ای شرعی را ثابت کند.
حالا باید بررسی شود که آیا موضوع «مشاجرات صحابه» موضوعی مربوط به تاریخی عمومی است، یا مربوط به عقاید و احکام شرعی است؟.
[۱۶] علوم الحدیث: ص ۲۶۳.