فصلی در بیان حکم حَمل ( بچه‌ای که در شکم مادرست)
اما حمل نه ارث می برد و نه از او ارث برده می‌شود جز به دو شرط یکی تحقق وجود وی در رحم در هنگام مرگ مورث – ارث بجا گذارنده – اگر چه نطفه هم باشد و آن هم به این گونه شناخته می‌شود که به گذشت کمتر از ۶ ماه از مرگ مورث از مادر متولد شود اعم از اینکه مادرش فراش – همسر، زن، در معرض جماع و با مشروعیت جماع – شوهر یا سید یعنی کنیز کسی بوده است که وی را مخصوص جماع گردانیده باشد – یا اصلاً فراش نباشد و همین طور وجودش متحقق است به شرطی که مادرش غیر فراش باشد یعنی همسر کسی نباشد و با گذشت بیش از ۶ ماه و کمتر از چهار سال او را به دنیا آورده باشد ولی اگر مادرش همسر مردی یا کنیز سیدی باشد که با وی جماع کرده است و کودک هم بعد از ۶ ماه از مرگ مورث بدنیا آمده باشد نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم که حمل در زمان موت مورث در شکم مادر وجود داشته است زیرا ممکن است از جماع جدید آفریده شده باشد اما اگر مادر، همسر زوج یا کنیز سیدی بود که بنا به عللی از قبیل غائب بودن از محل یا امتناع ورزیدن از جماع و غیر این‌ها، مطمئن بودیم که جماعی صورت نگرفته است و نوزاد هم بعد از گذشت ۶ ماه و قبل از چهار سال از مرگ مورث به دنیا آمده است به تحقق وجود آن در حین مرگ مورث حکم می‌کنیم درست مانند زمانی که که مادرِ فراش نباشد ولی اگر مادر بعد از گذشت چهار سال از مرگ مورث او را به دنیا آورد دیگر وجود وی در زمان مرگ مورث متحقق نیست چه مادر فراش باشد یا خیر زیرا بنابر مذهب صحیح طولانی ترین مدت حمل چهار سال است، ولی بعضی از علما عقیده دارند که مدت حاملگی نهایتی برای اکثر آن نیست و از نظر دلیل قول راجحتر همین است. و شرط دوم آن است که نوزاد با حیات کامل و استقرار یافته زنده از مادر منفصل شده باشد و نشانی آن گریه کردن با صدای بلند است یا اینکه عطسه کند یا شیر بخورد یا چیزی از این قبیل پس هرگاه شخصی بمیرد و ورثه‌ای از خود بجا گذارد که در میان آنان حمل وارثی هم موجود باشد و وارثین غیر حمل، تقاضای تقسیم نمایند بیشتر از میراث دو مذکر یا دو مؤنث برای او نگه داشته می‌شود و به هر وارثی آنچه یقیناً به او می‌رسد به وی داده می‌شود و کسی که کودک اورا حجب نمی‌کند مانند مادر بزرگ کاملاً نصیبش به او داده می‌شود و اگر حمل سهم وارثی را کم کند یعنی او را حجب نقصان نماید پس آنچه یقیناً سهم آن وارثست به او داده می‌شود و اگر کسی از بازماندگان جز با بعضی از تقدیرها ارث نمی‌برد به او ارث داده نمی‌شود تا وضعیت حمل روشن شود، پس هرگاه حمل متولد شد سهم الارث خود را می برد و آنچه از او باقی بماند به صاحبش می‌رسد و اگر چیزی را کم آوردیم بگونه‌ای که سهم دو قلو نگه داشته شده بود ولی حمل سه قلو به دنیا آمد در صورتی که حمل سهم وارثین را کاهش دهد به اندازه‌ی تأمین حق حمل از وارثین پس گرفته خواهد شد. و حمل دارای ۶۵ تقدیر است, زیرا از دو حالت خارج نیست اول اینکه فرض شود حمل با حیات کامل دیده به جهان می‌گشاید و دوم اینکه از مادر جدا شود بدون حیات کامل، بنابر فرض اول، حمل یا یک مذکر و یا یک مؤنث خواهد یا دو مذکر و یا دو مؤنث و یا یک مذکر و یک مؤنث خواهد بود، اما اینکه ممکن است حمل بیش از دو قلو باشد نادر است و محتاج تقدیر نیست. و قاعده مربوط به حساب مسائل حمل آن است که برای هر تقدیری مسأله‌ای جداگانه بسازیم سپس نسبت‌های چهار‌گانه را در بین مسائل ملاحظه و طبق نسبت موجود در بین آن‌ها عمل کنیم، و نتیجه‌ی عمل همه‌ی مسائل را در خود جای می‌دهد و مسأله‌ی جامعه نامیده می‌شود و بعد آن را بر مسأله‌ای تقسیم کنیم که زیان بارترین تقادیر ششگانه را برای وارثین دارد و خارج قسمت هر چه باشد جزءالسهم مسأله خواهد بود، سپس نصیب هر وارثی را از هر مسأله‌ای در جزءالسهم ضرب می‌کنیم یقیناً حاصل‌ضرب نصیب وی از آن مسأله خواهد بود سپس نصیب هر وارث از هر مسأله‌ای را شناسایی کرده، پس اگر کسی سهم او با وجود و احوال حمل تغییر نمی کرد، به طور کامل سهم خود را می برد و کسی که با تقادیر حمل نصیب او دگرگون می‌شود با کمترین تقدیر ارث به او داده می‌شود زیرا این حداقل، یقینی است، و کس که جز در بعضی از تقادیر ارث نمی‌برد چیزی به او داده نمی‌شود و کسی که قواعد گذشته در تصحیح و تأصیل را بداند طریق تصحیح مسائل حمل بر او پوشیده نمی‌ماند. هم اکنون وقت آن آمده است که یک مثال بیاوریم تا این قاعده به وسیله آن روشن شود و آن مثال این است که شخصی بمیرد وارثین او دو برادر مادری و مادری باشد که از پدر میت حامله است و مسأله‌ی آنان بنابر تقدیر انفصال حمل در حال مردگی از عدد۶ است که به قاعده‌ی رد – اصطلاح رد بعداً دانسته می‌شود – به عدد ۳ بر می‌گردد یک سهم برای مادر و ۲ سهم برای دو برادر مادری در نظر گرفته می‌شود و مسأله به فرض این که حمل زنده با حیات کامل از مادر جدا شود و یک مذکر باشد از عدد ۶ ساخته می‌شود و ۳ سهم آن برای حمل باقی می‌ماند و نگه داشته می‌شود و بنابر تقدیر این که حمل یک مؤنث است باز هم مسأله از عدد۶ است که یک ششم معادل یک سهم برای مادر و معادل ۲ سهم برای برادران منظور می‌شود و معادل ۳ سهم برای حمل نگه داشته می‌شود و به تقدیر این که حمل یک مذکر و یک مؤنث باشد باز هم مسأله از ۶ خواهد بود وضعیت تقسیم هم مانند مسأله قبل است با این فرق یک سهم از سه سهم حمل برای مؤنث و ۲ سهم آن برای مذکر است و با تقدیر این که حمل دو مذکر باشد باز هم مسأله از ۶ خواهد بود و چون سه سهم دو مذکر بر آن‌ها تقسیم نمی‌شود و در بین سهام و رؤس تباین وجود دارد لذا عدد روؤس یعنی ۲ را در ۶ ضرب می‌کنیم و مسأله در ۱۲ تصحیح می‌شود یک ششم برای مادر، معادل ۲ سهم و معادل ۴ سهم برای برادران مادری هر برادر دو سهم منظور می‌شود و مسأله معادل ۶ سهم برای حمل هر مذکر ۳ سهم در نظر گرفته می‌شود و به تقدیر این که حمل دو مؤنث باشد باز هم مسأله در ۶ است ولی به خاطر تأمین دو سوم آن دو مؤنث مسأله به ٧ عول می‌شود مادر یک سهم و دو برادر مادری ۲ سهم می‌گیرند و ۴ سهم هم برای حمل نگه داشته می‌شود و در بین مسأله‌ی اول و دوم تداخل وجود دارد، پس به مسأله‌ی بزرگتر اکتفا می‌شود که عدد ۶ است و در بین مسأله‌ی دوم و سوم و چهارم تماثل وجود دارد و به یکی از آن‌ها اکتفا می‌شود و آن هم در مسأله ۱۲ داخل است پس به ۱۲ اکتفا می‌شود، ولی مسأله‌ی پنجم یعنی ۱۲ با مسأله ششم یعنی ٧ تباین دارند لذا ۱۲ را در هفت ضرب می‌کنیم و حاصل‌ضرب ۸۴ خواهد شد که این عدد جامع و در برگیرنده‌ی همه‌ی مسائل است پس هرگاه خواستید سهم مادر و دو برادر مادری را بدهید مسأله‌ی جامعه یعنی ۸۴ را بر مسأله‌ای تقسیم کن که در آن، حمل به دو مؤنث فرض گردیده است زیرا این تقدیر زیان بار ترین تقادیر برای وارثین است بدینگونه که ۸۴ را بر ٧ تقسیم کرده و خارج قسمت ۱۲ است و جزء السهم قرار داده می‌شود پس یک سهم مادر در آن ضرب می‌شود که برای وی ۱۲ سهم حاصل می‌شود و نصیب دو برادر مادری هم که ۲ سهم است در ۱۲ ضرب می‌شود که ۲۴ خواهد شد و۴۸ سهم باقی نیز تا زمان وضع حمل برای حمل نگه داشته می‌شود پس حمل اگر دو مؤنث باشد آن ۴۸ سهم به آنان داده می‌شود و اگر حمل یک مذکر باشد از ۴۸ سهم متوقف شده ۴۲ سهم آن به حمل داده می‌شود زیرا همین ۴۲ سهم برای او منظور می‌گردد اگر چنانچه جامعه بر مسأله خودش تقسیم شود و نصیب وی از مسأله خودش در جزء السهم ضرب می‌گردد و آنچه از ۴۸ سهم متوقف شده باقی می‌ماند ۶ سهم است که به مادر و دو برادر مادری برگردانده می‌شود و دو سهم برای مادر و ۴ سهم برای دو برادر جهت تکمیل فرضشان در نظر گرفته می شوند و همین طور است اگر حمل یک مؤنث باشد، و اگر حمل یک مذکر و یک مؤنث به احتساب مذکر دو برادر مؤنث تقسیم می‌شود سهام پسر ۲۸ و سهام دختر ۱۴ سهم خواهد بود و اگر حمل دو مذکر بود باز هم همین طور است و تعداد ۴۲ سهم در بین دو مذکر به دو مقدار مساوی تقسیم می‌شود که هریک دارای ۲۱ سهم خواهند شد و اگر حمل، مرده از مادر منفصل شود ۴۸ سهم متوقف شده به مادر و دو برادر مادری برگردانده می‌شود ۱۶ سهم به مادر و ۳۲ سهم به دو برادر مادری هریک ۱۶ سهم می‌رسد که سهام مادر به احتساب ۱۶ به اضافه ۱۲ به ۲۸ سهم می‌رسد و ۳۲ سهم می‌شود به هریک از آن‌ها ۲۸ سهم تعلق می‌گیرد، و مانند این مثال در بقیه موارد عمل خواهد شد.