دوری از فتنۀ کفر و تکفیر

سخن عالمان در مورد تکفیر

سخن عالمان در مورد تکفیر

۱. در «تعظیم قدر الصلاة» مروزی (متوفای: ۳۹۴هـ) آمده است: «کفر دو نوع است: اول: انکار و تکذیب پروردگار متعال و آنچه که گفته است. بنابراین ضد اقرار کردن و تصدیق نمودن پروردگار و آنچه فرموده است، می‌‌‌باشد. دوم: کفر عملی است چیزی که ضد ایمان عملی است، آیا روایتی را که در آن پیامبر جایمان را از کسی که همسایه‌‌‌اش از ظلم او در امان نیست، نفی می‌‌‌کند، نشنیده‌‌‌اید؟ می‌فرماید: «لَا يُؤْمِنُ مَن لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» [۱۲]«کسی که همسایه‌اش از ظلم او در امان نیست، مؤمن نمی‌‌‌‌‌‌باشد».گفتند: پس کسی که مؤمن نیست باید کافر باشد و غیر از آن راهی وجود ندارد مگر این‌‌‌که او از جهت عمل کافر باشد و این هنگامی است که همسایه‌‌‌اش عملاً از او در امان نباشد.

۲. سبکی می‌‌‌گوید: حکمی که به اجماع ثابت است، منکرش تنها در صورتی کافر می‌‌‌شود که آن مسئله به عنوان یک امر ضروری در دین شناخته شده باشد و در غیر این صورت منکرش کافر نمی‌‌‌شود؛ مثلاً در این‌‌‌که ارث دختر پسر همراه با دختر، از شش سهم یک سهم است (۶/۱) به اجماع ثابت است و به عنوان یک امر ضروری در دین معلوم و مشخص نیست بنابراین منکرش کافر نمی‌‌‌شود. آنچه که منکرش کافر می‌‌‌شود در مورد چیزی است که به ضرورت معلوم باشد و آن تنها در مورد احکام شرعی‌‌‌ای چون نماز، زکات و حج است و لازمه‌‌‌ی انکار آن، تکذیب رسول الله جمی‌‌‌باشد و این نکته‌‌‌ای است که باید بر آن تأمل کرد. [۱۳]

۳. ابن حجر عسقلانی می‌‌‌گوید: ابن دقیق العید گفته است: مسائل مورد اجماع، بعضی اوقات همراه اجماع به صورت نقل متواتر از رسول الله جنیز ثابت است؛ مانند واجب بودن نماز که به تواتر و اجماع ثابت می‌‌‌باشد؛ گاهی تنها به اجماع ثابت است. انکار کننده‌‌‌ در مورد اول به خاطر مخالفت‌کردن متواتر، کافر می‌‌‌شود ولی انکار کننده در مورد دوم که تنها به اجماع ثابت است، کافر نمی‌‌‌شود. شیخ ما در شرح ترمذی می‌‌‌گوید: در تکفیر کردن منکر اجماع قول صحیح این است که آن را مقید به انکار چیزی کنیم که واجب بودن آن چیز چون نمازهای پنج‌‌‌گانه به ضرورت ثابت است. [۱۴]

۴. ابن تیمیه می‌‌‌گوید: بودن چیزی به ضرورت معلوم باشد (آگاهی داشتن نسبت به چیزی که به ضرورت معلوم باشد) امری اضافی است بنابراین کسی که تازه مسلمان شده و یا در منطقه‌‌‌ای دور از اهل علم، نشو و نما کرده غیر از مسائل ضروری هیچ مسئله‌‌‌ای را نمی‌‌‌داند. بسیاری از علما به ضرورت می‌‌‌دانند که رسول الله جبرای سهو سجده کرده و در قتل خطا حکم به پرداخت دیه توسط عاقله نموده [۱۵]و به کفالت مادر بر بچه‌‌‌ی شیرخوار حکم نموده است و مسائل دیگری که اهل علم به طور ضروری به آن آگاهند ولی اکثر مردم آن را نمی‌‌‌دانند. [۱۶]

۵. ابن حجر هیتمی گوید: گاهی چیزی متواتر است و نزد قومی به ضرورت معلوم است ولی پیش دیگران این‌‌‌گونه نیست بنابراین کسانی که آن را به عنوان یک امر متواتر می‌‌‌شناسند در صورت انکارش کافر می‌شوند ولی نزد بقیه چون تواترش را نمی‌‌‌دانند به انکارش کافر نمی‌‌‌شوند و حکم مورد اجماع در صورتی که به ضرورت دانسته نشود چون استحقاق (۶/۱) ارث دختر پسر همراه دختر بلافصل منکرش کافر نمی‌‌‌شود. [۱۷]

۶. ابن قیم/در مدارج السالکین گوید: حکم به غیر از آنچه خداوند نازل کرده، شامل دو نوع کفر اصغر و اکبر بر حسب حال و وضعیت حاکم است. اگر معتقد به واجب بودن حکم به آنچه که خداوند در آن واقعه‌‌‌ی مشخص نازل فرموده، باشد و با این وصف به خاطر عصیان و نافرمانی از آن عدول کرده است ولی خود را مستحق عقاب می‌‌‌داند، این نوع حکم کردن کفر اصغر است. اما اگر معتقد باشد حکم به آنچه خداوند نازل فرموده واجب نیست و یا این‌‌‌که او در حکم کردن به آن اختیار دارد و به طور یقین هم بداند آن حکم خداوند است، مرتکب کفر اکبر شده و اگر نداند و دچار خطا شود خطاکار محسوب می‌‌‌شود و حکم خطاکاران بر او جاری است.

[۱۲] متفق علیه. [۱۳] سبکی (۲/۵۸۸). [۱۴] فتح الباری (۱۲/۲۱۰). [۱۵] کسانی که از او ارث می‌برند. مترجم [۱۶] الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. [۱۷] فتح المبین شرح الاربعین.