ضوابط تکفیر
شیخ الاسلام ابن تیمیه/میگوید:
۱. به خاطر غالب شدن جهل و کم شدن علم به آثار رسالت، در میان بسیاری از متأخرین، نباید به خاطر درخواست دعا از مردگان اعم از انبیاء و صالحان، آنها را تکفیر نمود تا اینکه آنچه رسول الله جآورده از آنچه مخالف با آن است، برایشان تبیین و روشن گردد. [۱۸]
۲. تکفیر کردن بر اساس وضع و حال افراد و اشخاص مختلف است؛ هرکس که خطاکار و یا اهل بدعت و یا جاهل و یا گمراه باشد لازمهاش حتماً تکفیر شخص نیست بلکه حتی لازمهاش حکم به فسق و عصیان او نیز نمیباشد. [۱۹]
۳. بعضی اوقات کسی که میخواهد در راه مشروع محض گام بردارد، بدون نوعی از بدعت قادر به پیمودن آن نیست؛ چون از لحاظ علمی و عملی بر طریق مشروع قرار ندارد و هرگاه نور صاف حاصل نشد چنانکه جز نوری که صاف نیست حاصل نگردید در صورت اعراض، انسان در تاریکی میماند در چنان وضعیتی نباید به آن فرد ایراد گرفت و از نوری که در آن ظلمت است، نهی کرد مگر در صورتی که نوری بدون تاریکی و ظلمت در آن حاصل گردد. چون افراد بسیاری که از چنان وضعی دوری گزیدهاند، بطور کلی از نور خارج شدهاند و این هنگامی روی داده که مردم را بر راهی دیده که در آن تاریکی وجود داشته است... و هرکس ناتوان از رسیدن به کمال حسنات و یا ناچار از انجام بعضی معاصی باشد، معذور است؛ چنانکه خداوند متعال میفرماید: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾[التغابن: ۱۶] «آنقدر که در توان دارید تقوای پروردگار را کسب کنید».و میفرماید: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا﴾[البقرة: ۲۸۶] «خداوند هیچ فردی را جز به اندازهی تواناییاش تکلیف نمیکند».و میفرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ٤٢﴾[الأعراف: ۴۲] «کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، ما هیچ فردی را جز به اندازهی توانایی تکلیف نمیکنیم، آنها اصحاب بهشت هستند و در آن جاودان خواهند ماند».و این راهی است که هرکس در آن وارد شود بر عدالتی قرار گرفته که خداوند برایش در کتاب و میزان نازل کرده است. [۲۰]
۴. واجب است بین مطلق و معین فرق نهاد. بنابراین نصوص وعیدی که در کتاب و سنت وجود دارد و مواردی را که امامان در مورد تکفیر و تفسق بر آن حکم کردهاند، نباید به صورت مشخص و معین در مورد فردی جاری کرد مگر اینکه شروط آن، موجود و موانع از آن منتفی شده باشد و در این مسائل بین اصول و فروع هیچ فرقی وجود ندارد. [۲۱]
۵. علم و ایمان و هدایت در آن چیزی است که رسول الله جآورده است و خلاف آن به طور مطلق، کفر است پس نفی کردن صفات پروردگار کفر است و تکذیب نمودن دیدن پروردگار در آخرت و بودنش بر عرش و اینکه قرآن کلام پروردگار است و اینکه با موسی سخن گفت و ابراهیم را به عنوان خلیل برگزید، کفر میباشد.
۶. اما حکم کردن در مورد یک فرد معین که او کافر است و یا شهادت دادن به اینکه او جهنمی و در آتش میباشد، احتیاج به دلیل معین دارد و در چنین مواردی حکم کردن متوقف بر اثبات شروط و نفی کردن موانع میباشد و هنگامی که این مسائل دانسته شد، تکفیر کردن افراد معین از کسانی که جاهلند و امثال آنها و حکم نمودن به کفرشان، از جمله مسائلی است که اقدام به آن جایز نیست مگر اینکه بر هر کدام از آنها اتمام حجت شود؛ چنانکه برایشان معلوم شود که آنها با رسولان پروردگار مخالفند گرچه در کفر بودن این مقالات شکی نیست و این سخن در مورد کسانی که تکفیر معین میشوند، جاری است. [۲۲]
۷. با این حال من همیشه و کسانی که با من مجالست دارند این مسئله را از من دریافت داشتهاند که بیشتر از هرکس از نسبت دادن فرد معین به کفر و یا فسق و یا معصیت نهی کردهام مگر اینکه دانسته شود که فرد مورد نظر بر او اتمام حجت شده است طوری که بعد از آن مخالفش را میتوان تکفیر و یا تفسیق و یا عاصی خواند و من به تحقیق میدانم که خداوند از خطاهای این امت میگذرد گرچه این خطا در مسائل علمی و یا عملی باشد. سلف این امت در بسیاری از این مسائل با همدیگر اختلاف داشتند ولی مشاهده نشد که یکی از آنها دیگری را تکفیر و یا تفسیق کند و یا عاصی بنامد.
۸. و این خلاف آن چیزی است که بعضی از مردم چون اسحاق اسفرایینی و پیروانش میگویند که: «لا نکفر الا من کفرنا»: «تکفیر نمیکنیم مگر کسانی که ما را تکفیر کردند».چون تکفیر کردن حق آنها نیست بلکه حق خداوند متعال است. انسان حق ندارد کسی که او را تکذیب کرده، تکذیب نماید و با خانوادهی فردی که با خانوادهاش زنا کرده، زنا نماید. اگر مردی را بر انجام عمل لواط مجبور کنند برایش جایز نیست با اجبار کردنش در صدد جبران برآید چون این حرام و حق خداوند است و اگر نصاری، پیامبر ما را فحش دهند برای ما جایز نیست که مسیح÷را فحش دهیم و اگر یک رافضی ابوبکر و عمر را تکفیر کند ما حق نداریم که علی را تکفیر نماییم. [۲۳]
[۱۸] الرد علی البکری. [۱۹] مجموع الفتاوی. [۲۰] مجموع الفتاوی. [۲۱] مصدر سابق. [۲۲] مصدر سابق [۲۳] منهاج السنة (۵/۲۴۴)