دوری از فتنۀ کفر و تکفیر

تشریع و قانون‌‌‌گذاری حق خداوند متعال است

خداوند متعال می‌‌‌فرماید: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ وَلَوۡلَا كَلِمَةُ ٱلۡفَصۡلِ لَقُضِيَ بَيۡنَهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ٢١﴾[الشورى: ۲۱]«آیا برای خود شریکانی قرار داده‌‌‌اند که در دین به آنچه الله اجازه نداده است، تشریع می‌‌‌کنند و اگر حکم تأخیر عذاب نبود میان‌‌‌شان داوری می‌‌‌شد و برای ظالمین عذابی دردناک می‌‌‌باشد».

این آیه می‌‌‌رساند که تشریع کردن حق خالص پروردگار متعال است و هرکس در موردی از آن با او نزاع نماید، مشرک است. [۳۸]بعضی پنداشته‌‌‌اند که بدون تفصیل و جدایی می‌‌‌توان حکم مشرک را بر هرکسی که به غیر آنچه خداوند نازل کرده حکم می‌‌‌کند، صادر کرد و بعضی دیگر نیز می‌‌‌گویند: صورتی که هم اکنون ما در موردش بحث می‌‌‌کنیم، بدون اختلاف و نزاع یکی از صورت‌‌‌های شرک اکبر است و دلیل آن را هم تنها به این صورت ارئه می‌‌‌دهند که تشریع و قانون‌‌‌گذاری بطور مطلق حق خالص پروردگار متعال است و هرکس در چیزی از آن با او نزاع کند، مشرک است؛ چنان‌‌‌که می‌فرماید: «أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ»«آیا برای خود شریکانی قرار داده‌‌‌اند که در دین به آنچه الله اجازه نداده است تشریع می‌کنند». [۳۹]

درست است -همان‌‌‌گونه که در اول کتاب توضیح دادیم- تشریع و قانون‌‌‌گذاری حق خالص پروردگار متعال است اما در مورد این‌‌‌که بصورت مطلق هرکس بر خلاف ما انزل الله حکم کرد مشرک باشد، درست نیست و سوگند به پروردگار، این امر بدین صورت با اصول اهل سنت و جماعت همخوانی ندارد و همان‌‌‌گونه که بارها توضیح داده‌‌‌ایم و آنچه قبلاً در توضیحات آیات ﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ﴾[التوبة:۳۱] و آیه‌‌‌ی ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ٤٤﴾[المائدة:۴۴] گفتیم، مبین آن است و در این‌‌‌جا نیز بر آن تأکید می‌‌‌کنیم.

بعضی از مصنفان کتاب‌‌‌های تحذیر از بدعت و بدعت گذاران، از این آیه به عنوان شاهد بر ادعای خویش استفاده کرده همان‌‌‌گونه که همگی به آن استناد نموده‌‌‌اند ولی کسانی که در نکوهش مبتدعه کتاب نوشته‌‌‌اند، اهل علم و فهم راسخ بوده‌‌‌اند و آن‌‌‌ها حکم به تکفیر جمیع اهل بدعت نکرده‌‌‌اند بلکه سخن خویش را تفصیل داده و همان‌‌‌گونه که گذشت، بدعت را به دو بخش تقسیم کرده‌‌‌اند. مفسران در مورد این آیه به ذکر و بیان دو نظریه پرداخته‌‌‌اند ولی هیچ‌‌‌کدام از آن‌‌‌ها آنچه را که معاصران برداشت کرده‌‌‌اند، تأیید نمی‌‌‌نمایند و آن دو نظر هیچ ارتباطی به مسئله‌‌‌ی شرک به خداوند متعال ندارد. ابن عطیه می‌‌‌گوید: احتمال دارد منظور از شرکاء در این آیه شیاطین و اغواگران از گذشتگان باشد و ضمیر در (لهم) به کافران معاصر محمد جبرمی‌‌‌گردد؛ یعنی آن شرکاء که شیاطین و اغواگران گذشته باشند برای آن کافران معاصر رسول الله جچیزی را که خداوند اجازه‌‌‌ی آن را صادر نکرده، تشریع نموده‌‌‌اند؛ بنابراین در این‌‌‌جا اشتراک در کفر و اغواگری است و شرک به الله تعالی مقصود نیست.

احتمال دیگر این است که منظور از شرکاء، بت‌‌‌ها و صنم‌‌‌ها باشند؛ بدین معنی که آیا بت‌‌‌هایی دارند و آن‌‌‌ها را در الوهیت شریک خداوند قرار داده‌‌‌اند؟، بنابراین برگشت ضمیر در (شرعوا) به همان کافران معاصر و پدران‌‌‌شان برمی‌‌‌گردد و ضمیر در (لهم) برای بت‌‌‌هایی که شریک قرار داده‌‌‌اند، برمی‌گردد؛ یعنی آن کافران برای بت‌‌‌ها و صنم‌‌‌ها چیزهای را که خداوند متعال به آن اجازه نداده، تشریع کرده‌‌‌اند.

شرعوا: یعنی ثابت نمودند و بصورت راه و رسم درآوردند.

دین در این‌‌‌جا به معنی عادات، احکام و سیره است و اعتقادات نیز در آن داخل است چون در تمامی آن‌‌‌ها قوانینی را قرار داده‌‌‌اند. در اعتقادات، بت‌‌‌ها را می‌‌‌پرستیدند و به قصد نزدیکی به آن‌‌‌ها، عبادت‌‌‌شان می‌‌‌کردند و در مسائل عملی نیز احکامی را در رابطه با آن‌‌‌ها وضع کرده بودند. و (اذن) در این آیه به معنی امر و دستور می‌‌‌باشد. [۴۰]

خلاصه‌‌‌ی آن این است که در توضیح آیه دو نظر وجود دارد:

اول این‌‌‌که: آیا برای آن کافران معاصر پیامبر جشرکایی در اغوا و گمراهی از پدران و اجدادشان که گذشته‌‌‌اند، وجود دارد تا چیزی را که خداوند به آن دستور نداده است، برای‌‌‌شان تشریع کرده باشد (یعنی آن گذشتگان برای این معاصرین).

دوم این‌‌‌که: آیا این کافران معاصر بت‌‌‌هایی دارند که برای‌‌‌شان از اعتقادات و احکام چیزهایی را که خداوند به آن راضی نیست، تشریع کرده باشند. [۴۱]

[۳۸] حکم الله و ما ینافیه (ص: ۳۷-۳۸). [۳۹] تحکیم الشریة وصلته باصل الدین (ص: ۴۷). [۴۰] المحرر الوجیز. [۴۱] اصول و ضوابط التکفیر.