مقدمه

١- استنباط احکام شرعی از منابع معتبر شرعی آن احکام امری دل‌بخواه و اتفاقی نیست، بلکه (برای این کار)، وجود راه‌های معینی که مجتهد آن را بپیماید و قواعدی که از آن‌ها راهنمایی بجوید و ضوابطی که به مقتضای آن‌ها عمل کند، لازم است تا بدین ترتیب، اجتهاد وی قبول و رسیدن وی به احکام صحیح، ممکن و میسر شود.

٢- علمی که به بحث منابع احکام، حجیت و مراتب آن‌ها در استدلال به آن‌ها، شرایط این استدلال، ترسیمِ روش‌های استنباط و استخراج قواعد یاریگر در آن عنایت دارد و مجتهد در هنگام شناخت احکام از ادلّه‌ی تفصیلی احکام ملتزم به آن‌ها می‌شود، علم اصول فقه است و به همین دلیل است که چنان که علامه ابن خلدون می‌گوید: «این علم از بزرگ‌ترین، با ارزش‌ترین و پر فایده‌ترین علوم شرعی است»[١].

٣- حقیقت اصول فقه چیزی فراتر از آنچه ذکر شد نیست، لکن اصولیون به اعتبار این که عنوان «اصول فقه» اسم و لقب برای علمی مخصوص از علوم شریعت است، برای آن تعریفی اصطلاحی ذکر می‌کنند و برای بیان این تعریف، ابتدا به معنای آن به اعتبار این که ترکیب اضافی متشکل از دو کلمه‌ی اصول (مضاف) و کلمه‌ی فقه (مضاف الیه) است می‌پردازند.

و در حقیقت هم، این روش برای دانشجویان مبتدی مفید است، از این جهت که با اصطلاحات اهل این فن آشنا می‌شوند و چون به کتب آنان مراجعه نمایند، از آن‌ها دل‌زده نمی‌شوند و به همین دلیل ما هم ترجیح دادیم که بر همین روش آن‌ها سیر کنیم؛ پس در ابتدا به تعریف اصول فقه به اعتبار ترکیب اضافی‌بودن و سپس به تعریف آن به اعتبار لقب‌بودن برای یک علم خاص که ما در پی بررسی آن هستیم، می‌پردازیم.

٤- تعریف اصول فقه به اعتبار ترکیب اضافی‌بودن آن:

برای تعریف آن، بنابراین اعتبار لازم است که ابتدا اجزای آن یعنی «اصول» و «فقه» را تعریف کنیم.

«أصول»، جمع «أصل» است و «أصل» در لغت چیزی است که چیز دیگری بر آن بنا می‌شود، خواه این بنا کردن حسی و خواه عقلی باشد. در عرف علما و استعمالات آنان، از این کلمه چند معنا اراده می‌شود که از جمله‌ی آن، موراد زیر است:[٢]

الف. دلیل: مثلاً گفته می‌شود: «أصل هذه المسألة الأجماع»، یعنی دلیل این مسأله اجماع است و به همین معنا گفته شده است: «أصول الفقه» یعنی: دلایل فقه، زیرا فقه به صورت عقلی مبتنی بر ادلّه است.

ب. راجح: مانند این قول علما که می‌گویند: «الأصل في الکلام الحقیقة»: در کلام اصل حقیقت است، یعنی راجح در کلام حمل آن بر حقیقت است، نه بر مجاز و نیز همین است آنچه که علما می‌گویند: «الکتاب أصل بالنسبة إلی القياس»، یعنی: حکم قرآن بر حکم قیاس رجحان دارد.

ج. قاعده: مثلاً گفته می‌شود: «إباحة المیتة للمضطر علی خلاف الأصل»: «مباح کردن خوردن مردار برای شخصی که در حالت ضرورت قرار گرفته است، بر خلاف اصل است»، یعنی برخلاف قاعده‌ی عام (تحریم مردار) است و نیز این که علما می‌گویند: «الأصل أن الفاعلَ مرفوع»، یعنی قاعده‌ی عام و مستمر این است که فاعل در جمله حرکت رفع می‌گیرد، یا این که مرفوع بودن فاعل از قواعد علم نحو است.

د. مستصحَب: مثلاً گفته می‌شود: «الأصل براءة الذمة»: «اصل برائت ذمّه است» یعنی حکم خالی‌بودن ذمّه از مشغول‌بودن با یک چیز (دَین یا حق) که در زمان گذشته جاری بوده است، در زمان حال نیز جاری است تا این که خلاف آن ثابت شود.

«فقه» در لغت به معنای علم به یک چیز و فهم آن است، اما استعمال آن در قرآن کریم، ما را به این نکته راهنمایی می‌کند که مراد از آن مطلق علم نیست، بلکه دقت در علم، ظرافت و حسن ادراک و شناخت هدف گوینده است؛ از جمله خدای متعال می‌فرماید: ﴿قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ﴾ [هود: ٩١]. «گفتند: ای شعیب! ما بسیاری از چیزهایی را که می‌گویی، نمی‌فهمیم». نیز می‌فرماید: ﴿فَمَالِ هَٰٓؤُلَآءِ ٱلۡقَوۡمِ لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا٧٨﴾ [النساء: ٧٨]، «این مردمان را چه شده است که هیچ سخنی را نمی‌فهمند»؟

اما فقه در اصطلاح علما، عبارت است از: «علم به احکام شرعیِ عَملیِ به دست آمده از ادلّه‌ی تفصیلی آن»[٣] یا این که فقه، نفس این احکام است.

«أحکام» جمع حکم است و حکم به معنای اثبات امری دیگری است، خواه از جهت ایجاب و اثبات باشد و خواه از جهت سلب و نفی؛ مانند این که می‌گوییم: خورشید طلوع کرده است، یا خورشید طلوع نکرده است و آب گرم است، یا آب گرم نیست.

اما منظور از احکام در این جا، حکم وجوب یا ندب یا حرمت یا کراهت یا اباحه یا صحت یا فساد و یا بطلان است که برای افعال مکلّفان ثابت می‌شود[٤].

برای صحت اطلاق کلمه‌ی فقه، دانستنِ همه‌ی احکام شرعی شرط نیست و علم به قسمتی از آن هم فقه نامیده می‌شود، چنان که خود این قسمت هم فقه نامیده می‌شود و داننده‌ی همین قسمت از شرع نیز مادام که دارای ملکه‌ی استنباط باشد، فقیه نامیده می‌شود.

در این تعریف، احکام به شرعی‌بودن مقیّد شده است تا بر این دلالت کند که منسوب به شرع است، یعنی به صورت مستقیم یا با واسطه مأخوذ از شرع است؛ پس احکام عقلی- مانند علم به این که کل بزرگ‌تر از جزء است؛ یک نصفِ دو است؛ جهان حادث است- و احکام حسی- یعنی احکام ثابت شده از طریق حس، مانند علم به این که آتش سوزنده است- و احکام تجربی- ثابت شده از طریق تجربه، مانند علم به این که سم ‌کشنده است- و احکام وضعی و قرارداد- یعنی احکامی که از طریق وضع واضعان ثابت شده‌اند، مانند این که کَان وأخوت آن مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می‌کنند- در این تعریف داخل نمی‌شوند.

شرطِ این احکام شرعی، آن است که عملی باشند، یعنی متعلّق به فعل و کارِ مکلّفان، از قبیل نماز، خرید، فروش و جنایاتِ آنان و به عبارت دیگر، از جمله‌ی عبادات و معاملاتِ کارهای آنان باشند. بنابراین، نه احکام اعتقادی، از قبیل ایمان به خدا و روز قیامت و نه احکام اخلاقی، مانند وجوبِ صدق و حرمتِ کذب، هیچکدام داخل در این دسته از احکام نیستند و در علم فقه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه اگر احکام اعتقادی باشند، جایگاه بحث آن‌ها علم توحید یا کلام است و اگر احکام اخلاقی باشند، در علم اخلاق یا تصوف مورد بحث قرار می‌گیرند.

همچنین شرط این احکام شرعیِ عملی، آن است که مکتسَب باشند، یعنی به طریق نظر و استدلال از ادلّه‌ی تفصیلی کسب شده و به دست آمده باشند.

آنچه که بر این شرط مترتب می‌شود، این است که علم خدا و پیامبر  ج و علم مقلدین به این احکام، هیچکدام در اصطلاح، فقه نامیده نمی‌شوند و خدا و پیامبر و مقلدان هم فقیه نامیده نمی‌شوند، چه علم الهی لازمه‌ی ذات اوست و او به حکم و دلیل علم دارد و علم پیامبر  ج از وحی- و نه ادلّه- به دست آمده است و علم مقلد هم برگرفته از تقلید است، نه نظر و اجتهاد[٥].

منظور از ادلّه‌ی تفصیلی، ادلّه‌ی جزئی هستند که هرکدام از آن‌ها به مسأله‌ای خاص تعلّق دارد و بیانگر حکمی معین برای آن مسأله‌ی خاص است، مانند:

الف. قول الهی: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: ٢٣]، «ازدواج با مادران‌تان بر شما حرام شده است». این آیه دلیلی تفصیلی است، یعنی دلیلی جزئی است که متعلّق به یک مسأله‌ی خاص یعنی نکاح مادران است و بر حکمی معین که حرمت ازدواج با مادران است تعلّق دارد.

ب. قول الهی: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا٣٢﴾ [الإسراء: ٣٢]، «به زنا نزدیک نشوید که گناهی بسیار زشت و بد راه و شیوه‌ای است». این دلیلی جزئی و مختص به یک مسأله‌ی معین، یعنی زناست و بر حکمی مخصوص به آن که حرمت زناست، دلالت دارد.

ج. قول الهی: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، «برای مبارزه با آنان تا آن جا که می‌توانید نیرو و از جمله اسبان ورزیده آماده سازید».

این دلیل جزئی و متعلّق به یک مسأله‌ی معین، یعنی آماده‌ساختن نیرو از طرف جماعت مسلمانان است و بر حکم معین و خاص آن، یعنی وجوب آماده‌ساختن نیرو از طرف مسلمانان برای ترساندن دشمنان دلالت دارد.

د. حدیث: «اَلْعَمْدُ قَوَدَ»: «مجازات قتل عمد، قصاص است». این حدیث دلیلی جزئی و متعلّق به یک مسأله‌ی خاص، یعنی قتل عمد است و بر حکم قتل عمد که وجوب قصاص است، دلالت دارد.

هـ. اجماع بر این که میراث جَدَّه یک ششم ماترک است، دلیلی جزئی و مختص یک مسأله‌ی معین، یعنی میراث جده است و بر حکم آن که وجوب اعطای یک ششم از ماترک به جده است، دلالت دارد.

پس، ادلّه‌ی تفصیلی دلایلی هستند که ما را به حکم هر مسأله راهنمایی می‌کنند و بنابراین، موضوع بحثِ فقیه، ادلّه‌ی تفصیلی هستند تا فقیه، با کمک‌گرفتن از قواعد استنباط و شیوه‌های استدلال که در علم اصولِ فقه مقرر شده است، احکامی را که این ادلّه آورده‌اند بشناسد. اما عالم اصولی در این ادلّه به بحث نمی‌پردازد، بلکه موضوع بحث وی، ادلّه‌ی اجمالی- یعنی ادلّه‌ی کلی- است تا احکام کلّی را که در آن‌ها وجود دارد، بشناسد و قواعدی را وضع کند که فقیه آن‌ها را بر ادلّه‌ی جزئی اعمال می‌کند تا بدین وسیله به حکم شرعی دست یابد.

٥- تعریف اصطلاحی اصول فقه: تعریف اصول فقه به این اعتبار که لقبِ یک علم خاص است، چنین است: علم به قواعد و ادلّه‌ای اجمالی است که در استنباط فقه از آن‌ها استفاده می‌شود[٦]. اصول فقه، همچنان بر این قواعد و ادلّه‌ی اجمالی هم اطلاق می‌شود.

قواعد، قضایایی کلّی هستند که حکم آن‌ها بر جزئیاتی که در زیر آن‌ها مندرج هستند، منطبق می‌شود و ما با آن‌ها حکم این جزئیات را می‌شناسیم[٧]، مانند قواعد زیر:

قاعده‌ی: «الأمر يفيدُ الوجوبَ إلا إذا صرفَتْه قرينةٌ عن ذالك»: «امر، بیانگر وجوب مأموربه است مگر این که قرینه‌ای آن را از این افاده (به حکم دیگری) منصرف سازد»؛ حکم این قاعده بر تمام نصوص جزئی‌ای که ذیل آن مندرج هستند، اعمال می‌شود؛ نصوص جزئی‌ای مانند قول الهی: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ﴾ [المائدة: ١]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها و قراردادها وفا کنید». و قول الهی: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ٥٦﴾ [النور: ٥٦]، «نماز را به پا دارید و زکات را بپردازید و از پیامبر اطاعت کنید، امید آن هست که به شما رحم شود». پس تمام صیغه‌های امر خالی از قرینه در ذیل این قاعده مندرج می‌شوند و با این وسیله، وجوب آنچه که صیغه‌ی امر به آن تعلّق یافته است، شناخته می‌شود، از قبیل وجوب وفای به قراردادها، وجوب انجام نماز، وجوب پرداخت زکات و وجوب اطاعت از رسول خدا  ج.

نیز، مانند قاعده‌ی: «النهي يفيد التحريم إلّا إذا وجدت قرينةٌ تَصرِفه عن التحريم»: «نهی، بیانگر تحریمِ منهی عَنه است، مگر این که قرینه‌ای یافت شود که نهی را از این حکم به حکم دیگری منصرف سازد» که این قاعده بر نصوصِ نهی‌کننده‌ی خالی از قرینه اِعمال می‌شود و با این اِعمال، حرام‌بودن آنچه که صیغه‌های نهی به آن‌ها تعلّق یافته است، شناخته می‌شود، مانند قول الهی: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ﴾ [الإسراء: ٣٢]. و قول الهی: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال همدیگر را به ناحق نخورید». پس حکم زنا و حکم خوردنِ اموالِ مردم به طریق حرام و باطل، حرمت است.

با این قواعد، مجتهد اقدام به استنباط فقه، یعنی استخراج احکام شرعیِ عملی از ادلّه‌ی تفصیلی آن‌ها می‌کند. پس مثلاً اگر مجتهد بخواهد، حکم نماز را بشناسد، قول الهی «أقیموا الصلاة» را می‌خواند و می‌گوید: «أقیموا» صیغه‌ی امر مجرد است و قاعده‌ی «الأمر للوجوب إلّا لقرینة صارفة» (امر برای وجوب است مگر اینکه قرینه‌ی صارفه‌ای وجود داشته باشد) بر آن منطبق است و از این مقدمات چنین استنتاج می‌کند که انجام نماز واجب است.

اما ادلّه اجمالی؛ آن‌ها منابع احکام شرعی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و قیاس هستند و دانستنِ این ادلّه، از حیث علم به حجیت آن‌ها، علم به جایگاه‌شان در استدلال به آن‌ها، وجوه دلالت نص بر حسب اختلاف احوال این دلالت، معنای اجماع و شرایط آن، انواع قیاس و علّت آن، راه‌های شناخت این علّت و سایر مباحث مربوط به قیاس و به سایر ادلّه‌ی اجمالی است.

پس عالم اصولی از ادلّه‌ی اجمالی بحث می‌کند، از حیث دلالت آن‌ها بر احکام شرعی (مستخرج) از ادلّه‌ی جزئی آن‌ها؛ اما بحث فقیه از ادلّه‌ی جزئی است تا احکام جزئی را با کمک‌گرفتن از قواعد اصولی و احاطه به ادلّه‌ی اجمالی و مباحث آن استنباط نماید.

٦- هدف از تحقیق در اصول فقه و میزان نیاز به آن: از مطالب سابق روشن می‌شود که هدف از وضع اصول فقه، دستیابی به احکام شرعی عملی با وضع قواعد و شیوه‌های رساننده به آن است به نحوی که با استفاده از آن‌ها مجتهد از خطا و لغزش مصون و سالم بماند.

پس فقه و اصول در این مشترکند که هدف‌شان رسیدن به احکام شرعی است، با این تفاوت که اصول فقه، شیوه‌های دستیابی و راه‌های استنباط را تبیین می‌کند و فقه بر طبق راه‌هایی که علم اصول ترسیم کرده است و با اجرا و اعمال قواعدی که علم اصول تقریر کرده است، عملاً دست به استنباط احکام می‌زند.

نمی‌توان گفت چون علما قایل به انسداد باب اجتهاد شده‌اند، دیگر نیازی به این علم وجود ندارد، زیرا ما معتقدیم که اجتهاد تا به قیامت باقی است، لکن باید شرایط آن مراعات شود و کسانی که فتوای انسداد باب اجتهاد را دادند هم، آن را از روی اجتهاد و وقتی اظهار داشتند که دیدند افراد نادان در دین الهی دارای جرأت و جسارت شده‌اند و از روی امیال خود دست به تشریع احکام می‌زنند و کسانی ادعای اجتهاد می‌کنند که فقط اسم آن را می‌شناسند.

کسی هم که به مرتبه‌ی اجتهاد نرسیده باشد، به شناخت این علم و آگاهی بر قواعد آن نیاز دارد تا مآخذ اقوال ائمه و اساس مذاهب آنان را بشناسد و احیاناً بتواند دست به مقارنه و ترجیح بین اقوال آنان و تخریج احکام بر اساس روش‌هایی بزند که ائمه در تقریر و استنباط احکام از آن‌ها تبیعت کرده‌اند.

نیز، همانطور که کسانی که به علوم شرعی اهتمام دارند، از این علم بی‌نیاز نیستند، کسانی چون وکلا، قضّات و مدرّسان هم که به قوانین وضعی اهتمام دارند، از این علم بی‌نیاز نیستند و احاطه به قواعد و اصول مقرر در علم اصول، از قبیل قیاس و اصول آن، قواعد اصولیِ تفسیر نصوص، طرق دلالت الفاظ و عبارات بر معانی آن‌ها، وجوه این دلالت، قواعد ترجیح بین ادلّه و غیره، همه برای کسانی که با قوانین وضعی سروکار دارند و خواهان دستیابی به تفسیر آن‌ها و شناخت احکام موجود در آن‌ها هستند، لازم و گریزناپذیر است و به همین دلیل هم، دانشکده‌های شریعت و حقوق در کشورهای عراق و شام و مصر و غیره در گذشته و حال اقدام به تدریس این علم برای دانشجویان خود کرده‌اند.

٧- پیدایش علم اصول فقه: اصول فقه با پیدایش فقه ایجاد شده است، چه مادام که فقهی وجود دارد، قطعاً وجود اصول و ضوابط و قواعدی هم برای آن لازم است و همین امور نیز پایه‌ها و حقیقت علم اصول هستند، لکن گرچه ایجاد فقه و اصول، مقارن هم بوده است، اما تدوین فقه بر تدوین اصول فقه پیشی گرفته است، به این معنا که قبل از تدوین و پایه‌ریزی قواعد اصول فقه و پیرایش مسایل آن و جداسازی آن از سایر علوم، فقه تدوین شد و مسایل آن تهذیب و پرداخته گشت و قواعد آن ترسیم شد و ابواب آن نظم یافت، اما این به آن معنا نیست که اصول فقه فقط در هنگام تدوین آن بود که ایجاد شد و نشأت یافت و قبلاً وجود نداشت، یا این که فقها در استنباط احکام بر اساس قواعدی معین و روش‌هایی ثابت عمل نمی‌کرده‌اند؛ نه بلکه واقعیت آن است که قواعد و روش‌های این علم در نفوس مجتهدان وجود داشته و آنان در روشنایی آن عمل می‌کرده‌اند، گرچه به این امر تصریح نکرده‌اند؛ به عنوان مثال، وقتی که عبدالله بن مسعود صحابی فقیه، می‌گفت: عده‌ی زن حامله‌ای که شوهرش وفات یافته است، با وضع حمل وی منقضی می‌شود، زیرا خدای متعال می‌فرماید: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ﴾ [الطلاق: ٤]، «عده‌ی زنان باردار وضع حمل است». چنین استدلال می‌کرد که سوره‌ی طلاق که این آیه در آن است، بعد از سوره‌ی بقره نازل شده است که این آیه در آن قرار دارد که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، «کسانی از شما که می‌میرند و همسرانی از پسِ خود برجای می‌گذارند، همسران‌شان باید چهار ماه و ده شبانه روز انتظار بکشند». وی گرچه تصریحی نکرده است، اما در واقع با این استدلال خود به این قاعده اصولی اشاره دارد که می‌گوید: «نصّ لاحق، نصّ سابق را نسخ می‌کند»[٨]. همانگونه که عادت بر این است که هر چیزی ابتدا ایجاد می‌شود و سپس تدوین می‌یابد؛ پس تدوین کاشفِ وجود چیزی است و ایجاد کننده‌ی آن نیست. این رویه در علم نحو و منطق هم وجود دارد، چه همواره اعراب در کلام خود فاعل را مرفوع و مفعول را منصوب ساخته‌اند و قبل از تدوین علم نحو، براساس همین قاعده و سایر قواعد علم نحو عمل کرده‌اند و نیز، قبل از تدوین علم منطق و وضع قواعد آن، عقلا در مناقشه‌ی خود با همدیگر به امور بدیهی استدلال می‌کردند.

پس اصول فقه از زمان پیدایشِ فقه، همراه و ملازمِ فقه بوده است و بلکه قبل از نشأت و پیدایش فقه هم وجود داشته است، زیرا اصول فقه قوانین استنباط و موازین آراء است، اما نیاز به تدوین آن در ابتدا آشکار نبود، زیرا در زمان پیامبر  ج نیازی به بحث از قواعد این علم وجود نداشت- چه برسد به این که نیازی به تدوین آن وجود داشته باشد- چرا که رسول خدا  ج مرجع فتوا و بیان احکام بودند و دیگر در عصر ایشان هیچ انگیزه و سببی برای اجتهاد و فقه وجود نداشت و چون اجتهاد وجود نداشت، روش‌هایی هم برای استنباط وجود نداشت و به قواعد آن نیازی نبود.

٨- بعد از وفات پیامبر  ج وقایع و حوادثی روی داد که گزیری از رویارویی با آن‌ها با اجتهاد و استنباط احکام‌شان از قرآن و سنّت وجود نداشت؛ اما فقهای صحابه خود را نیازمند به بحث درباره‌ی قواعد اجتهاد و روش‌های استدلال و استنباط ندیدند، زیرا به زبان عربی و اسلوب‌های آن و وجوه دلالت الفاظ و عباراتِ آن بر معانی، شناخت و بر اسرار تشریع و فلسفه‌ی آن احاطه داشتند و اسباب نزول قرآن و ورود سنّت را می‌دانستند.

روش آنان در استنباط چنین بود که: اگر واقعه‌ای روی می‌داد، در قرآن به دنبال حکم آن می‌گشتند و اگر حکم آن را در آن جا نمی‌یافتند، به سنّت رجوع می‌کردند و اگر حکم آن را در سنّت هم نمی‌یافتند، بر اساس آنچه که از مقاصد شرع شناخته بودند و براساس آنچه که نصوص شرع به آن اشاره یا ایماء داشت، دست به اجتهاد می‌زدند و تنگنا و سختی‌ای هم در اجتهاد مشاهده نمی‌کردند و بنابراین، نیازی به تدوین قواعد اجتهاد وجود نداشت و البته ذوق فقهی‌ای که در اثر مصاحبت و ملازمتِ طولانی خود با رسول خدا  ج کسب کرده بودند و نیز ویژگیِ تندذهنی و صفای درون و فهم نیکویی که داشتند هم، آنان را در این امر یاری می‌داد.

بدین سان، عصر اصحاب پایان یافت و قواعد این علم تدوین نشد و تابعین نیز همین طور عمل کردند، زیرا در استنباط راه اصحاب را پیمودند و به علّت نزدیکی‌شان به عصر نبوّت و دانش‌اندوزیشان در محضر اصحاب، نیازی به تدوینِ اصول استخراج احکام از ادلّه‌ی آن‌ها احساس نکردند.

٩- بعد از انقراض عصر تابعین، سرزمین‌های اسلامی گسترش پیدا کرد و حوادث و وقایع بسیاری روی داد و عرب و عجم باهم اختلاط یافتند، به نحوی که به سبب آن، زبان عربی دیگر بر آن سلامت اولیه‌ی خود باقی نماند و اجتهاد و مجتهدان زیاد شدند و روش‌های آنان در استنباط تعدد یافت و مناقشه و جدل توسعه پیدا کرد و اشتباهات و احتمالات زیاد شد و به همین دلایل، فقها خود را نیازمند به این دیدند که برای اجتهاد، قواعد و ضوابط و اصولی را وضع کنند که مجتهدان در هنگام اختلاف به آن‌ها رجوع نمایند و این قواعد و ضوابط و اصول، میزان‌هایی برای فقه و رأی درست باشند.

این قواعد، مستمد از اسلوب‌های زبان عربی و مبادی آن، مقاصد و اسرار شناخته شده‌ی شریعت، مراعات مصالح از جانب شرع و روش اصحاب در استدلال بود و از مجموع این قواعد و مباحث، علم اصول فقه تکوین یافت.

١٠- این علم به صورت تدوین‌یافته‌ی خود، در آغاز، به شکل قواعدی پراکنده در لابلای کلام فقها و بیان احکامی که انجام می‌دادند، پدید آمد، به طوری که فقیه حکم و دلیل آن و نحوه‌ی استدلال به آن را بیان می‌کرد، همانگونه که خلاف میان فقها هم با قواعد اصولی‌ای- که هر فقیه برای نیرومند کردنِ دیدگاه و مذهب خود و بیان مأخذ خویش در اجتهاد بر آن‌ها تکیه می‌کرد- تقویت می‌شد.

١١-گفته شده که اولین کسی که در اصول فقه دست به تألیف زد «قاضی ابویوسف» شاگرد «ابوحنیفه» بوده است، لکن چیزی از تألیف وی به ما نرسیده است.

قول رایج در میان علما این است که اولین کسی که این علم را مدون ساخته و تألیفی مستقل در این زمینه نگاشته است، «امام محمد بن ادریس شافعی»، م ٢٠٤ هـ بوده است[٩].

شافعی در این علم، رساله‌ی اصولی مشهور خود را به نگارش درآورده و در آن به بحث درباره‌ی قرآن و بیان احکام در آن، تبیین قرآن در سنت، اجماع و قیاس، ناسخ و منسوخ، امر و نهی، استدلال به خبر واحد و مسایل اصولیِ دیگری از این دست، پرداخته است.

روش شافعی در این رساله بسیار دقیق و عمیق است و وی به اقامه‌ی دلیل بر اقوال خود پرداخته و آرای مخالف را با روشی علمی و زیبا و محکم مورد مناقشه قرار داده است.

بعد از ایشان هم «احمد بن حنبل» کتابی در مورد اطاعت از پیامبر  ج و کتابی در مورد ناسخ و منسوخ و کتابی در مورد علل به نگارش درآورد و سپس علما کتابت در این علم و تنظیم مباحث و توسعه و گسترش آن را ادامه دادند.

١٢- روش‌های علما در پژوهش اصول فقه: علما در بحث‌های اصول فقه روش واحدی را نپیموده‌اند؛ عده‌ای از آنان روش تقریر قواعد اصولی با تکیه بر ادلّه و براهین را پیموده‌اند و به موافقت یا مخالفت این قواعد با فروع فقهی منقول از ائمه‌ی مجتهد توجهی نکرده‌اند و این روش یک جهت‌گیریِ نظری است که غایت آن، واگویی قواعد این علم بر حسب دلالت دلیل و قرار دادن آن قواعد به عنوان موازینی برای ضبط استدلال و حاکم‌ساختنِ آن بر اجتهادات مجتهدین است، نه قرار دادنِ آن در خدمتِ فروع مذهب. این مسلک به مسلکِ متکلمین[١٠] یا طریقه متکلمین معروف است. معتزله، شافعیه و مالکیه از این روش پیروی کردند و جعفریه نیز در آغاز پرداختن خود به تدوین اصول فقه، از این روش پیروی نمودند، گرچه بعداً به امتزاج این طریق با طریق دیگر که تقریر قواعد اصولی در پرتو فروع مذهب است، تمایل یافتند[١١].

ویژگیِ این طریق- متکلمین- تمایل به استدلال عقلی و عدم تعصب به مذاهب و کاستن از ذکر فروع فقهی است و اگر هم فروع فقهی ذکر شود، تنها برای مثال و در مقام تمثیل است.

١٣- برخی از علما هم روش دیگری را پیموده‌اند که مبتنی بر تقریر قواعد اصولی بر اساسِ اقتضای فتاوای منقول از ائمه در فروع فقهی است، به این معنا که آن علما در پرتو فروع فقهی منقول از ائمه‌ی خود، قواعدی را وضع کرده‌اند که گمان برده‌اند که امامان‌شان، در اجتهادات و استنباط احکامِ خود، آن‌ها را لحاظ کرده‌اند. علمای احناف به پیروی از این مکتب مشهور شده‌اند و حتی این مکتب به طریقه‌ی احناف شناخته شده است[١٢].

ویژگی این مکتب، عملی‌بودن آن است، چون که این مکتب، تحقیقی عملی و اجرایی در فروع فقهی منقول از ائمه‌ی مذاهب و استخراج قواعد و قوانین و ضوابط اصولی‌ای است که آن ائمه در استنباطات خود لحاظ کرده‌اند و از این جاست که این مکتب قواعدی را که در خدمت فروع و فتاوی مذاهب است، تقریر می‌کند و از مسلک ائمه‌ی این مذهب در اجتهاد دفاع می‌کند؛ همانطور که این طریق- چنان که علامه ابن خلدون می‌گوید- برای فروع شایسته‌تر و به فقه نزدیک‌تر است[١٣].

١٤- در تقریر و تحقیق قواعد اصولی، روش سومی هم وجود دارد که مبتنی بر جمع میان دو طریق متکلمین و احناف و بهره‌بردن از مزایای آن‌هاست؛ به طوری که عنایت این مکتب به تقریر قواعد اصولی صِرفی است که تکیه بر دلیل دارند تا موازینی برای استنباط بوده و بر هر رأی و اجتهادی حاکمیت داشته باشند و به همراه این، به فروع و فتاوی فقهیِ منقول از ائمه هم توجّه دارد و اصولی را که آن فروع مبتنی بر آن‌ها هستند؛ بیان می‌دارد و قواعد را بر آن‌ها جاری و به آن‌ها مرتبط می‌سازد و در خدمت آن فروع قرار می‌دهد. علمایی از مذاهب مختلف چون شافعیه، مالکیه، حنابله، جعفریه و حنفیه از این مکتب پیروی کرده‌اند.

١٥- از کتب تألیف‌شده در طریق متکلمین، می‌توان به کتاب «البرهان» تألیف «امام الحرمین عبدالملک بن عبدالله جوینی شافعی»، متوفای ٤١٣ هـ و کتاب «المستصفی» تألیف «ابوحامد محمد بن محمد غزالی شافعی»، متوفای ٥٠٥ هـ و کتاب «المعتقد» تألیف «ابوالحسین محمد بن علی بصری معتزلی»، متوفای ٤١٣ هـ، را اشاره کرد. این سه کتاب را «فخر الدین رازی شافعی»، متوفای ٦٠٦ هـ تلخیص کرده است[١٤].

نیز «امام سیف الدین آمدی شافعی»، متوفای ٦٣١ هـ، آن‌ها را در کتاب «الإحکام في أصول الأحکام» تلخیص کرده است.

از مهم‌ترین کتبِ نگاشته‌شده در مکتب احناف هم، می‌توان به کتاب «الفصول في الأصول» تألیف «ابوبکر بن احمد بن علی» معروف به «جصّاص»، متوفای ٣٧٠ هـ و کتاب «تقویم الأدلّة في أصول الفقه» تألیف «ابوزید عبدالله بن عمر دبوسی»، متوفای ٤٣٠ هـ و کتاب «الأصول» تألیف «فخر الإسلام علی بن محمد بزدوی»، متوفای ٤٨٢ هـ، و شرح آن با نام «کشف الأسرار» تألیف «عبدالعزیز بن احمد بخاری»، متوفای ٧٣٠ هـ اشاره کرد.

از کتب تألیف‌شده در مکتب جمع بین طریقین هم، می‌توان به کتاب‌های زیر اشاره کرد: «بدیع النظام» تألیف «امام مظفر الدین احمد بن علی ساعاتی حنفی»، متوفای ٦٤٩ هـ که کتابی است گردآورنده‌ی دو کتابِ بزدوی و الإحکام و «التنقیح» و شرح آن به نام «التوضیح» هردو تألیف «صدر الشریعة عبدالله بن مسعود حنفی»، متوفای ٧٤٧هـ و شرح آن با نام «شرح التوضیح» تألیف «شیخ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی شافعی»، متوفای ٧٩٢ هـ و «جمع الجوامع» تألیف «تاج الدین عبدالوهاب بن علی سُبکی شافعی»، متوفای ٧٧١ هـ و «التحریر» تألیف «ابن همام حنفی»، متوفای ٨٦١ هـ و شرح آن با نام «التقریر والتحبیر» تألیف «محمد بن محمد امیر الحاج حلبی»، متوفای ٨٧٩ هـ و «مسلم الثبوت» تألیف «محب الله ابن عبدالشکور»، متوفای ١١١٩ هـ و «شرح آن» از «علامه عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری» و کتاب‌های دیگر.

از مهم‌ترین کتب اصولی در نزد علمای جعفریه، می‌توان به کتاب «الذریعة إلی أصول الشریعة» تألیف «سید شریف مرتضی»، متوفای ٣٣٦ هـ و کتاب «عدة الأصول» تألیف «شیخ ابوجعفر محمد بن حسین بن علی طوسی»، متوفای ٤٦٠ هـ اشاره کرد[١٥].

از کتاب‌های متأخر آنان هم، می‌توان به کتاب «القوانین» تألیف «ابوالحسن گیلانی» نام برد که در سال ١٢٠٥ هـ تألیف آن را به پایان رسانده است و از کتاب‌های معاصر آنان، کتاب «العناوین» تألیف «شیخ محمد مهدی خالصی کاظمی» است که در سال ١٣٤١ هـ تألیف آن را به پایان برده است.

١٦- روش بحث: موضوعات علم اصول عبارت هستند از: حکم شرعی، دلیل آن، راه‌های استنباط آن و خود مجتهد از لحاظ شرایط اهلیت برای اجتهاد. ما هم، بر این اساس، مباحث این کتاب را به شکل زیر دسته‌بندی می‌کنیم:

بخش اول: مباحث حکم.

بخش دوم: ادلّه‌ی احکام.

بخش سوم: راه‌های استنباط احکام، قواعد استنباط احکام و مباحث مربوط به آن از قبیل قواعد ترجیح و ناسخ و منسوخ.

بخش چهارم: اجتهاد و شرایط آن و مجتهد و تقلید و معنای آن.

[١]- مقدمه‌ی ابن خلدون، ص: ٤٥٢.

[٢]- نک: نهایة السول شرح منهاج الأصول، إسنوی، ص ٧؛ لطائف الإشارات، شیخ عبدالحمید بن محمد علی قدس، شرح تسهیل الطرقات لنظم الورقات، ص ٨.

[٣]- لطائف الإشارات، ص ٨.

[٤]- لطائف الإشارات، ص ٨؛ مباحث الحکم، استاد ما محمد سلامِ مدکور، ص ٥.

[٥]- البته باید توجّه داشت که مقلد اگر قسمت زیادی از احکام شرعی و ادلّه‌ی آن‌ها را نیز بداند، باز هم فقیه نامیده نمی‌شود، زیرا در اصطلاح علمای اصول، فقیه کسی است که دارای ملکه‌ی استنباط احکام و به دست آوردنِ آن از ادلّه است، خواه عملاً دست به اجتهاد بزند و احکام را استنباط نماید، یا این که دست به اجتهاد استنباط نزند. پس در این صورت، فقیه کسی است که فقه جزو خصایل و نهاد و طبیعت وی شده است و فقیه به معنای مجتهد است. لکن در این معنا تغییری پدید آمده و کلمه‌ی فقه بر مسایل فقه اطلاق می‌شود، خواه شخص آن‌ها را از طریق نظر و استدلال کسب کرده باشد، یا این که آن را از اقوال مجتهدان و یا به طریق تقلید و حفظ فهمیده باشد. نیز کسی که با این روش‌ها بر این مسایل آگاهی یافته باشد، هم فقیه نامیده می‌شود و این معنای جدید، نزد فقها رواج یافته است، نه علمای اصول. مذکرات فی تاریخ الفقه، استاد فرج سنهوری، ص ٤.

[٦]- فتح الغفّار، بشرح المنار، ابن نجیم، ص ٧؛ تسهیل الوصول إلی علم الأصول، محلاوی، ص ٧؛ إرشاد الفحول، ص ٣.

[٧]- گاهی هم این قواعد را، «ادلّه‌ی کلّی» و احکامی را که مشتمل بر آن‌ها هستند، «احکام کلّی» می‌نامند. پس امر، دلیلی کلّی است و حکمی که بر آن دلالت می‌کند، یعنی ایجاب، حکمی کلّی است و نصوص آمِره، ادلّه‌ای جزئی و احکام آن‌ها، احکامی جزئی هستند.

[٨]- شرح التوضیح للتنقیح، ١/ ٣٩.

[٩]- علامه محمود شهابی خراسانی در مقدمه‌ی کتاب «فوائد الأصول من تقریرات الحجة النائینی» اثر شیخ محمد علی کاظمی خراسانی [از علمای اهل تشیع] می‌گوید: «عده‌ای از علمای بزرگ چون ابن خلکان، ابن خلدون و نویسنده‌ی «کشف الظنون»- حاجی خلیفه- تصریح کرده‌اند که: اولین شخصی که در علم اصول فقه دست به تصنیف زده است، محمد بن ادریس شافعی بوده است؛ اما من به این امر یقین ندارم، بلکه احتمال می‌دهم که یوسف بن یعقوب بن ابراهیم که اولین شخصی است که ملقب به قاضی القضاة شده است، قبل از شافعی دست به تألیف در علم اصول فقه زده باشد.

[١٠]- علّت نام‌گذاری این مکتب به مکتب متکلمان آن است که علمایی که در این مکتب دست به تألیف زده‌اند، متکلم بوده‌اند و نوع عمل آنان در تقریر قواعد اصولی، شبیه عمل متکلمین در مباحث علم کلام است. این مکتب را «مکتب شافعیه» هم می‌نامند، زیرا بیشتر افراد این مکتب از شافعیه هستند و امام شافعی اولین تألیف اصولی را در این مکتب نگاشته است. مترجم

[١١]- محاضرات فی أصول الفقه الجعفری، محمد ابوزهرة، ص ٢٢.

[١٢]- این مکتب را مکتب فقها هم می‌نامند، زیرا بیشتر مؤلفان این مکتب از فقها هستند. مترجم

[١٣]- مقدمه‌ی ابن خلدون، ص ٤٥٥.

[١٤]- لازم به یادآوری است که بزرگ‌ترین کتاب تألیف‌شده در این مکتب کتاب «التقریب والإرشاد الکبیر» تألیف «قاضی ابوبکر باقلانی»، متوفای ٤٠٣ هـ، است که به گواه راویان بالغ بر ده هزار صفحه بوده است و در دو کتاب «التقریب والإرشاد الأوسط» و «التقریب والإرشاد الصغیر» خلاصه شده است، اما فقط بخشی از کتاب «التقریب والإرشاد الصغیر» باقی مانده است که به همت دکتر ابوزنید در سه مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب، در اصول فقه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و علمای بعد از قاضی ابوبکر، چون امام الحرمین و امام غزالی، به آثار ایشان چشم داشته‌اند و از آن‌ها بهره برده‌اند. مترجم

[١٥]- فوائد الأصول، ص ٥.