الوجیز در اصول فقه

مبادی و قواعدِ مترتب بر این مقاصد

٣٤٥- براساس اصلِ مراعاتِ مصالح ضروری و حاجیات و تحسینیات، قواعد و اصولی عام به دست آمده‌اند که آن‌ها را فقها براساس آن مصالح استنباط کرده‌اند و فروع کثیری را از آن‌ها جدا کرده‌اند. از جمله این قواعد و مبادی عمومی موارد زیر است:

١. «الضَّرر یُزال»، «ضرر دفع می‌شود».

از جمله فروع مبتنی بر این اصل و جدا شده از آن موارد زیر است: ثبوت حق شفعه برای کسی که دارای این حق است، وجوبِ ضمانت چیزهای تلف‌شده، خِیار رد با عیب، به کارگیری روش‌های پیشگیری در زمان شیوع بیماری‌ها و...

٢. «یُدفَع الضَّرر العامُّ بتحمُّلِ الضَّررِ الخاصِّ»، «ضرر عام با تحمل ضرر خاص دفع می‌شود».

از فروع این قاعده است: قصاص‌گرفتن از قاتل، قطع دست سارق، خراب‌کردن دیواری که به سمتِ راهِ رفت و آمد مردم خم شده است، منع پزشک جاهل و مفتی فاسد از طبابت و افتاء، نرخ‌گذاری کالاها در هنگام ضرورت و...

٣. «یُدفَع أشدُّ الضَّرریْن بتحمُّل أخفِّهما»، «اگر دو ضرر وجود داشت و یکی بیشتر و شدیدتر از دیگری بود و چاره‌ای جز انجام یکی از آن‌ها نبود، ضررِ بیشتر با تحملِ ضرر کمتر دفع می‌شود».

از فروع این قاعده می‌توان به این موارد اشاره کرد: طلاق‌دادن زن به خاطر خوف از رسیدن ضرر به وی یا به خاطر ناتوانی در پرداخت نفقه‌ی وی و یا به خاطر غیبتِ (مرد) جواز خواندن نماز بدون طهارت در هنگام عجز کامل از طهارات یا جواز خواندن نماز بدون ستر عورت در هنگام متعذر شدن پوشاندنِ عورت و...

٤. «دَرءُ المفاسدِ أولى من جَلبِ المنافعِ»، «دفع مفاسد بهتر از به دست‌آوردن منافع است».

از فروع این قاعده این موارد است: منع مالک از این که در ملک خود تصرفی انجام دهد که برای دیگران ضرری به همراه داشته باشد، منع صادرات برخی از کالاها در صورت نیاز مردم به آن‌ها گرچه این امر عده‌ای را از به دست‌آوردن برخی از سودها هم باز دارد.

٥. «الضّرورات تُبيح المحظوراتِ»، «ضرورت‌ها امور ممنوع را مباح می‌سازند».

از فروع این قاعده مباح‌بودن خوردنِ حرام‌ها در هنگام ضرورت و مقیّدشدن برخی از امور مباح است.

٦. «الضُّرورات تُدَر بقدرِها»، «ضرورت‌ها به اندازه‌ی خودشان ضرورت به حساب می‌آیند».

از جمله فروع این قاعده این است که: اگر کسی مضطر به خوردن چیزهای حرام شد، باید به قدرِ دفع آن ضرورت از آن چیز حرام بخورد، و آنچه که به خاطر عذری انجام آن جایز است، جوازش با زوال آن عذر باطل می‌شود.

٧. «المشقَّة تَجلبُ التيسيرَ»، «مشقّت باعث در پیش‌گرفتن آسانگیری می‌شود».

از جمله فروع این قاعده است: تشریع رخصت‌ها، فسخِ نکاح در صورتی که زوجه در شوهر خود عیبی یافت که در هنگام عقد از آن عیب اطلاع نداشته بوده است، جواز قرض و حواله و حجر.

٨. «الحَرجُ مرفوع»، «(در دین)، حَرَج برداشته شده است».

٩. «لا یجوزُ ارتکابُ ما یشقُّ علی النَّفسِ»، «انجام آنچه که برای انسان شاق باشد [منظور مشقّت غیر عادی است] جایز نیست».

از فروع این قاعده است: منع قیام در تمام طول شب، روزه‌ی وِصال، رهبانیت مانند امتناع از ازدواج.