حجیت استصحاب
٢٤٨- استصحاب، در نظر احناف و موافقان آنان، برای اِبقای ما کانَ بر ما کانَ (یعنی آنچه که در زمان گذشته بوده است، به علّت نبودنِ تغییر دهنده، در زمان حال نیز بر همان حالت زمان گذشته باقی گذاشته شود) و دفعِ امورِ مخالفِ آن، حجّت است و همین معنیِ قول احناف است که میگویند: «استصحاب در دفع، حجّت است نه در اثبات». اما دیگران، چون شافعیه و حنابله، استصحاب را هم برای دفع و هم برای اثباتِ حکم سابق حجّت میدانند، با این توضیح که حکمِ سابق انگار که ثابت و موجود است، با دلیلی جدید و در دسترس، زیرا استصحاب مستلزم ظن راجح به بقای شیء بر وضعیت گذشتهی خود است و ظن راجح هم در احکام عملی شرعی حجّت است. از فروعِ مترتبِ بر این اختلاف، اختلاف آنان در مورد انسان مفقود است که احناف مفقود را استصحاباً زنده میدانند و در نتیجه، او در مورد اموال و حقوقِ موجود خود در زمان فقدان، در حکمِ افراد زنده است و به همین دلیل هم، نه کسی از وی ارث میبرد و نه همسرش از وی بائن میگردد، اما این زندگی وی صلاحیت اکتساب حق جدیدی را ندارد، یعنی با این زندگیِ مفقود، نمیتوان چیزی را برای وی ثابت کرد که در زمان گمشدنش از آنِ وی نبوده است و بنابراین، اگر مورث او قبل از وی بمیرد، مفقود از مورث خود ارث نمیبرد، یعنی قیم وی استحقاق درخواست تحویل سهم او از ارث را ندارد، بلکه فقط سهم وی تا زمان روشنشدن سرنوشتِ او متوقف خواهد شد که آنگاه، یا معلوم میشود که زنده است و در این صورت، مستحقِ سهم متوقف شدهی خود از ارث میگردد و یا با حکم قاضی وفات وی ثابت میگردد و در این صورت، سهم وی بر مورثش که در آن زمان زنده هستند، تقسیم میشود. اما بنابر رأیِ قایلان به حجیت استصحاب در دفع و اثبات، زندهبودن مفقود ثابت میگردد و تماماً حکم زندگان را دارد و بنابراین، اموال وی از مالکیت وی خارج نمیشود و زنش از وی باین نمیگردد و اگر هم مورثش قبل از وی بمیرد، مستحق سهم خود از ارث خواهد بود و نیز، مستحق سهم خود از موصی به نیز هست.
اختلاف این دو گروه در مورد صلح عندَ الإنکار نیز مانند همین اختلاف است، چه احناف معتقدند که: انجامِ این صلح در بین مدّعی و مدّعی علیهِ منکرِ صحیح است، اما غیر احناف، از جمله شافعیه، آن را صحیح نمیدانند و دلیلشان هم این است که استصحاب، هم در دفع دارای حجیت است و هم در اثبات [زیرا با این صلح چیزی برای مدعی ثابت نمیشود و چون چیزی ثابت نمیشود، پس صحیح نیست].