این معنای صحیح کجا و چگونه بدست می‌آید؟
این معنای صحیح را در یگانه مصدر شناخت تمامی ارکان عقاید اسلامی از - جمله قضا و قدر - می‌یابیم، این مصدر «وحی الهی» است که در قرآن کریم و سنت مطهر حضرت رسولصمتبلور می‌باشد لذا برای معرفت عقاید اسلامی - بویژه ایمان به قضا و قدر استفاده از سایر منابع یا شریک قرار دادن آن‌ها با این مصدر اصلی به هیچ عنوان صحیح نیست [۲].
۲- موضوع اتحاد مصدر در معرفت عقاید اسلامی امری مهم و خطیر بوده و تسلیم در برابر آن و اعتماد بر آن در تمامی ارکان باور اسلامی واجب است و به هیچ وجه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. چرا که تسلیم و انقیاد در برابر این مصدر و تن‌‌ها آن را مرجع فهم تلقی کردن باعث می‌شود که افکار و اندیشه و عقایدمان - به اذن خدا - از گزند گمراهی و انحراف در امان بماند.
۳- یگانه حجت بودن «وحی» برای معرفت قضا و قدر امری واضح و مسلم است و هر مسلمانی بدون تکیه بر سایر اسناد و دلایل به مضمون آن قناعت پیدا می‌کند و نیاز به اقامه‌ی دلیل دیگری ندارد. با این وصف گروهی از سر غفلت و عده‌ای با توسل به توجیهات و مبررهای غیرمفید از این اصل غفلت کرده، راه انحراف در پیش گرفته و متوسل به دیگر حجج و ادله‌ی غیرمقنع شده‌اند.
[۲] لازم به توضیح است که این سخن مؤلف به معنی عدم جواز استفاده از عقل و معارف عقلی به منظور فهم حقیقت و درک ماهیت قضا و قدر نیست و نباید چنین تصور شود که برای خرد و اندیشه جای در این میدان وجود ندارد. بلکه منظور این است که بحث ایمان به قضا و قدر جزو مباحث ایمان به غیب می‌باشد و اصل در معرفت «غیب» نصوص وحی است نه تجارب و دست‌آوردهای عقل، لذا باید شناخت حقیقت «قضا وقدر» را در نصوص وحی جستجو کرد و نتایج تعقل و خردورزی را به خدمت نصوص درآورد. به عبارت دیگر در صورت بروز تعارض بین مدلول‌ها و مفاهیم نصوص وحی و دست‌آوردهای خردورزی - در زمینه قضا و قدر - بایستی معانی و مفاهیم مستفاد از وحی را بر نتایج حاصله از عقل ترجیح دهیم. چون این میدان، میدان غیبات است و در میدان غیبات همواره وحی بر عقل تقدم دارد. امام شهید حسن البنا «رحمه الله» در این زمینه می‌گوید: «هرگاه عقل و شرع (وحی) مخالف یکدیگر واقع شوند و مضمون هر کدام از مضمون دیگری جدا بنظر برسد چون عقل و شرع در امور قطعی هرگز با هم تصادم نخواهند داشت نظریه‌ی مستفاد از عقل، حکم شرع را یک امر ظنی تلقی می‌کنیم، و در امور ظنی هم اصل بر عدم قطع و جزم به حکم است و در همچو مواردی تا زمان اثبات قطعیت نظریه‌ی عقلی یا اثبات بطلان آن، باید نظریه‌ی ظنی شرعی را بر دیدگاه ظنی عقلی ترجیح دهیم».