حقوق و تکالیف زن در اسلام

ب) حق در اصطلاح علمای اصول فقه [۸]

حکم در نزد علمای اصول فقه عبارت است از:

خطاب خداوند متعال به روش اقتضا یا تخییر یا وضع که به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد. مقصود از افعال مکلف [٩]که خطاب خداوند به آنها تعلق می‌گیرد، یا برای دستیابی به مصلحت عمومی است یا مصلحت خاص. چنانچه از دسته نخست (مصلحت عامه) باشد، جز حق‌الله و اگر از دسته دوم (مصلحت خاص) باشد، جزو حق‌الناس به شمار می‌آید، البته، گاهی هر دو حق (حق‌الله و حق‌الناس) در امری واحد با هم جمع می‌شوند که حق‌الله غالب است و گاهی هر دو در چیزی جمع می‌شوند که حق‌الناس در آن غالب است.

بر این اساس، علمای اصول فقه، حق را به این چهار دسته تقسیم نموده‌اند:

۱- حق‌الله: آنچه سودش به همگان می‌رسد و به شخص خاص اختصاص داده نشده است و به همین دلیل به سبب ارزش و اعتبار والا و فراگیر بودن منفعت آن، مانند: عبادات و جهاد، به خداوند نسبت داده شده است.

۲- حق‌الناس: آنچه به مصلحتی ویژه تعلق دارد؛ مانند: حرمت [۱۰]مال دیگران و ضمانت و جبران چیزهای تلف شده.

۳- اموری که دو حق در آن جمع شده و حق‌الله در آن برتر است را نیز چنین تعریف نموده‌اند: آنچه هدف از آن به دست آوردن دو مصلحت است اما قصد دستیابی به مصلحت همگانی در آن اظهر [۱۱]است مانند حد قذف، یا عقوبت گناه قذف؛ زیرا این عقوبت سبب زجر مردم می‌شود و از ارتکاب به سبب آن جلوگیری می‌نماید و بدین‌گونه، منفعتش به همه بندگان می‌رسد. یعنی یک مصلحت عمومی آشکار؛ اما در این عقوبت مصلحت خاصی هم وجود دارد و آن پاک شدن لکه ننگ و عار از دامن شخص مقذوف (متهم) است که، پاکی او پس از اجرای حکم قذف آشکار می‌شود که البته با وجود این مصلحت عمومی غالب است.

۴- اموری که دو حق در آن جمع شده‌اند و حق‌الناس در آن غالب است علمای اصول فقه این مورد را به این صورت تعریف کرده‌اند که چیزی است که، در آن دو مصلحت عمومی و خصوصی جمع گردیده است؛ اما مصلحت خصوصی در آن غالب دارد؛ مانند: قصاص در جرم قتل عمد. در قصاص دو مصلحت وجود دارد مصلحت عمومی به سبب کارکرد بازدارنده آن، و مصلحت خاص؛ زیرا با قصاص قاتلی که عزیز آنها را کشته است دل خانواده مقتول و اولیای او به آرامش می‌رسد. واضح است که در این امر مصلحت خانواده مقتول غالب است؛ در نتیجه قصاص، حق آنها به شمار می‌آید و اگر بخواهند، می‌توانند از حق خود درگذرند یا آن را به اجرا بگذارند.

[۸] شرح التلویح علی التوضیح، تفتازانی، ج ۲، ص ۱۵۴-۱۵۱. [٩] مکلف به فرد بالغ و عاقلی گفته می‌شود که وظایف شریع به افعال وی تعلق می‌گیرد. مترجم. [۱۰] حرمت: در متون فقهی، کلمه «حرمت» یک اصطلاح است و به جای «حرام بودن» به کار می‌رود. در این کتاب نیز این نکته رعایت شده است. مترجم. [۱۱] اظهر: یکی از اصطلاحات فقهی است و معنای آن به طور خلاصه عبارت است از: اینکه اگر اختلاف میان دو یا چند قول امام شافعی قوی باشد ـ به دلیل مدرک آنها ـ آن را که از قوت بیشتری برخوردار باشد أظهر گویند و نقطه مقابل آن را ظاهر می‌نامند. مترجم.