۳۴۳٩- دلایل جمهور
الف) امام بخاری در صحیح خود از جابربن عبدالله بروایت کرده است: «پیامبر جروز عید فطر به نماز ایستاد. نخست نماز و سپس خطبه خواند و هنگامی که مراسم نماز به پایان رسید از منبر پایین آمد، و نزد زنان آمد در حالی که بر دست بلال تکیه نموده بود و آنها را اندرز داد. بلال لباسش را برای اینکه زنان در آن صدقه بیاندازند، پهن کرده بود. یکی از راویان حدیث گفت: به عطا گفتم: آیا زکات فطر بوده است؟ عطا گفت: خیر، صدقه بود که آنان پرداختند. گفتم: به نظر شما امام هم باید چنین کند و آنها را اندرز دهد؟ گفت: این حقی است بر امامان، چرا آن را انجام ندهند؟» [۲۶۳].
ابن حجر عسقلانی در شرح این حدیث گفته: «این حدیث برای رد صدقه زن از داراییاش بیاجازه شوهرش یا بر میزان معینی مانند برخلاف برخی مالکیها آورده شده است. زیرا در این حدیث از بیان جزییات مسایل خودداری شده است [۲۶۴]. یعنی پیامبر جاز زنانی که صدقه میدادند، درباره کسب اجازه از شوهران و اینکه صدقههای آنها بیشتر از یا کمتر از آن است، سؤال ننموده و اگر حکم غیر از این میبود بیگمان پیامبر جمیپرسیدند» [۲۶۵].
امام قرطبی در شرح این حدیث ـ همانگونه که ابن حجر عسقلانی از او نقل کرد ـ گفته است: «در این حدیث نمیتوان گفت که شوهران آنها حضور داشتهاند. زیرا برای ما چنین نقل نشده است. اگر هم نقل میشد حضور آنان به معنای اجازه صدقه دادن یا رضایت آنها به این کار نیست؛ زیرا کسی که حقی برایش اثبات میشود، اصل، بقای آن حق است. مگر اینکه خود به اسقاط آن تصریح نماید و نیز نقل نشده که شوهران به اسقاط حق خود تصریح نموده باشند» [۲۶۶].
[۲۶۳] همان، ج ۲، ص ۴۶۶. [۲۶۴] صحیحالبخاری به شرح العسقلانی، ج ۲، ص ۴۶۶. [۲۶۵] همان. [۲۶۶] همان.