۳۴۴۵- مناقشه دلایل [جمهور و مخالفان]
۱- احادیثی که جمهور به آن استناد نموده‌اند از احادیث مخالفان صحیح‌تر است. بنابراین، احادیث جمهور برای تبعیت و پیروی سزاوارترند [۲٧۴].
۲- امام شافعی درباره حدیث عمروبن شعیببکه گفته، پیامبر جفرموده است: «جایز نیست زن چیزی از دارایی‌اش را ببخشد اگر شوهر قیمومت او را بر عهده داشته باشد». گفته است: «این حدیث را ما [نیز] شنیده‌ایم و ثابت نشده تا ناچار به پذیرش آن شویم در حالی که قرآن برخلاف آن دلالت می‌کند. گفته شده منظور از قرآن، این قول خداوند است که فرمود:
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ﴾[البقرة: ۲۲٩].
«در آنچه که [زن براى آزاد کردن خود] فدیه دهد، گناهى بر ایشان نیست».
و نیز
﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾[النساء: ۱۲].
«[البته] پس از انجام وصیتى که بدان سفارش کرده‌اند یا دَینى [که باید استثنا شود]».
«این آیات بر تصرف زن در دارایی‌اش بدون نیاز به اجازه شوهر دلالت می‌کند» [۲٧۵].
۳- قیاس هبه زن به تبرع مریض در حال مرگ، برای اثبات عدم توانایی بخشش زن مازاد بر دارایی، قیاسی مردود است. زیرا تبرع بیمار در حال مرگ چنانچه بهبود یابد، می‌تواند، اجرا شود اما تبرع و بخشش زن چه در تندرستی و چه در بیماری، تنها زمانی نافذ و اجرا شدنی است که نزدیک باشد نه بیشتر از آن. بنابراین در قیاس جایز نیست که فرع [مقیس] با اصل [مقیس علیه] مخالفت کند.
[۲٧۴] صحیح البخاری، به شرح عینی، ج ۲، ص ۱۴۲. [۲٧۵] صحیح‌البخاری به شرح العینی، ج ۲، ص ۱۲۴.