۳۴۴۶- ترجیح بین دو قول
از آنچه گفته شد روشن است که دلایل جمهور قوی‌تر از دلایل مخالفان آنهاست. افزون بر دلایل جمهور، می‌توان قول امام ابن قدامه حنبلی را نیز ذکر نمود که گزیده سخن او چنین است: خداوند متعال فرموده:
﴿فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾[النساء: ۶].
«اگر از آنان صلاحیت و حسن تصرف دیدید، اموالشان را به ایشان برگردانید».
ظاهراً این آیه دلیلی برای رفع حجر از زن و مرد راشد و آزاد در تصرف اموالشان است. در حالی که ثابت شد که پیامبر جفرموده که: «ای گروه زنان صدقه بدهید. گرچه از زیورآلاتتان باشد». و آنها نیز صدقه دادندو پیامبر جصدقه آنها را پذیرفت و از آنها نپرسید که آیا شوهرانشان اجازه داده‌اند یا نه؟ زیرا کسی که به سبب رسیدن به سن رشد تحویل دادن داراییش به او واجب شده باشد، تصرف در آن نیز بدون کسب اجازه از کسی درست است مانند پسری که به سن رشد می‌رسد و جایز است در اموالش تصرف کند. زن هم اهل تصرف است و شوهر در دارایی او هیچ حقی ندارد. پس در نحوه استفاده از دارایی‌اش بر او حجر گذاشته نمی‌شود» [۲٧۶].
[۲٧۶] المغنی، ج ۴، ص ۴۶۵-۴۶۴.